اقتصاد عربستان؛ پرورشگاه ژن های خوب

به گزارش اقتصادنیوز ، اگرچه بسیاری از تحلیلگران دستور پادشاه عربستان را اقدامی برای هموارسازی مسیر پادشاهی ولیعهد عربستان معرفی می‌کنند، اما این دستور لااقل در ظاهر با هدف مبارزه با فساد گسترده سیستماتیک و تسهیل دستیابی این کشور به مدل عربستان ۲۰۳۰ امضا شده ‌است. تمرکز ژنتیکی قدرت در این کشور، عربستان را به زمین مساعدی برای جولان فساد تبدیل کرده ‌است.

شاید به همین دلیل است که به‌رغم تصویب قوانین ضدرشوه و شفاف‌سازی فرآیند مناقصات و خریدهای عمومی در دهه اخیر، این کشور از لحاظ شاخص ادراک فساد پس از سال ۲۰۱۰ یک مسیر نزولی را پشت‌سر گذاشته ‌است. افزون بر این ساختار اقتصادی این کشور از یکسو زمینه بروز فساد در این کشور را تسهیل و از سوی دیگر دستیابی این کشور به اهداف سند ۲۰۳۰ را به رویایی دور از دسترس تبدیل کرده ‌است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش ضمن بررسی زمینه‌های بروز فساد در این کشور به معرفی مهم‌ترین موانع توسعه پایدار عربستان پرداخته ‌است.

فساد، قاعده هرم قدرت

ملاحظات ژنتیکی در انتصابات دولتی و ساختار سیاسی و اقتصادی عربستان این کشور را به یکی از زمین‌های مستعد برای گسترش فساد دولتی تبدیل کرده ‌است. این کشور از نظر شاخص ادراک فساد در میان ۱۷۶ کشور مورد بررسی در رده ۶۲ قرار گرفته ‌است. این در حالی است که این کشور در میان ۱۷۸ کشور مورد بررسی در سال ۲۰۱۰ در رده ۵۰ قرار گرفته ‌بود. این رده‌بندی با تجمیع برخی از شاخص‌‌های منعکس‌کننده فساد در زمینه تامین مالی عمومی، خریدهای عمومی و پرداخت رشوه، یک شاخص عددی در بازه صفر تا ۱۰۰ را متناسب با سطح مهار فساد به کشورهای مختلف نسبت می‌دهد. از جمله اقدامات صورت گرفته در این کشور که در زمینه کاهش حجم فساد کارگشا بود تصویب قانون مناقصات و خریدهای دولتی در سال ۲۰۰۹ بود. بر مبنای این قانون که در ابتدای سال ۲۰۰۹ به تصویب رسید چارچوب مشخصی برای شفاف‌سازی خریدهای عمومی و ارائه عمومی اطلاعات مناقصات بخش عمومی درنظر گرفته شده است.

در زمینه مبارزه با رشوه‌گیری نیز با وجود به‌روزرسانی قانون مبارزه با رشوه در سال ۲۰۱۴، محدود شدن قانون به رشوه‌گیری کارکنان بخش عمومی و برخی ملاحظات سیاسی در برخورد با موارد رشوه این قانون مانند قانون پیشین مبارزه با رشوه که در سال ۱۹۹۲ به تصویب رسیده بود، اثر چندانی بر این پدیده شوم اقتصادی در این کشور نداشت. با این حال نهادهای بین‌المللی پیش‌بینی می‌کنند با تحقق برنامه ۲۰۳۰، تشکیل نظام یکپارچه مناقصات و خریدهای دولتی و کاهش حضور دولت در اقتصاد این کشور، حجم فساد در این کشور کاهش یابد. اگرچه بسیاری از تحلیلگران عقیده دارند نهادهای بین‌المللی به واسطه منافع مالی همواره تصویر تزئین‌شده‌ای از عربستان ارائه می‌دهند، اما بررسی همین آمار و ارقام نیز نشان می‌دهد که پس از سال ۲۰۱۰ وضعیت فساد در این کشور بیشتر شده ‌است.

وضعیتی که احتمالا به واسطه تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی در این کشور و وجود بستر لازم برای بروز پدیده رانت و فساد بسیار عمیق‌تر از کشورهایی نظیر مالزی، جمهوری چک و آفریقای‌جنوبی است که در دسته‌بندی سازمان بین‌آلمللی شفافیت از نظر حجم فساد با عربستان در یک دسته قرار گرفته‌اند. بررسی اخبار با کلید واژه‌های فساد و عربستان، نشان می‌دهد که فساد در خاندان پادشاهی عربستان تنها به فساد اقتصادی محدود نمی‌شود و بسیاری از موارد فساد اخلاقی و سیاسی در سایه قدرت خاندان حاکم بر عربستان، فضای بسته سیاسی و وابستگی سیاسی قوه قضائیه این کشور به فراموشی سپرده ‌شده ‌است.

نفت، تکیه‌گاه اقتصاد

یکی از مهم‌ترین بسترهای بروز فساد در عربستان و بسیاری دیگر از کشورهای منطقه، وابستگی شدید اقتصاد به نفت است. بر مبنای آمارهای موجود در حدود ۹۲ درصد از بودجه عمومی دولت از محل درآمدهای نفتی تامین می‌شود. در حدود ۵۵ درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور از بخش نفت حاصل می‌شود. در سال ۲۰۱۶ در حدود ۹۷ درصد از درآمد ناشی از صادرات در عربستان به نفت و فرآورده‌های نفتی محدود می‌شد. این وابستگی به درآمدهای نفتی وضعیت اقتصادی در این کشور را به‌شدت به قیمت نفت وابسته کرده ‌است.

بررسی‌های موسسه «مک‌کینزی» نشان می‌دهد که در بازه زمانی بین سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰ افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی میزان درآمد واقعی خانوارهای عربستانی را در حدود ۷۵ درصد افزایش داده ‌است. این اقتصاد واردات محور پس از سال ۲۰۰۸ در حالی که بسیاری از کشورها درگیر بازیابی توان اقتصادی بودند، تحت‌تاثیر افزایش قیمت نفت توانست بسیاری از تعهدات بین‌المللی خود را پرداخت کرده و حجم صندوق ذخیره ثروت خود را به بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار برساند. اگرچه این میزان از ذخایر ارزی، رقمی بیش‌تر از تولید ناخالص داخلی عربستان در سال گذشته میلادی را پوشش می‌دهد، با این وجود در صورت کاهش شدید قیمت نفت، حجم این صندوق نیز برای دور کردن شوک نفتی از اقتصاد این کشور راهگشا نخواهد بود.

از سوی دیگر به‌رغم ایجاد برخی اقدامات اصلاحی در اقتصاد عربستان، وفور درآمدهای نفتی طی سال‌های اخیر باعث پوشیده‌شدن برخی از مشکلات ساختاری اقتصادی این کشور شده ‌است. بر مبنای داده‌های پایگاه اطلاعاتی (Trading Economics) تراز تجاری غیرنفتی عربستان طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ حدود ۶۷ درصد افزایش یافته ‌است. طی سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۵ هزینه‌های جاری دولت در این کشور حدود ۵۸ درصد افزایش یافته ‌است. این در حالی است که کاهش اندازه دولت به‌عنوان یکی از اهداف اسناد بالادستی در این کشور مطرح شده است. همچنین بررسی‌های موسسه مک‌کینزی نشان می‌دهد که طی بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۵، تنها یک درصد از افزایش درآمد ۷۵ درصدی خانوارهای عربستانی تحت تاثیر بخش خصوصی بوده ‌است.

این در حالی است که پرداخت‌های اجتماعی به تنهایی سهم فزاینده ۱۲ درصدی در افزایش درآمد خانوارهای عربستانی طی این بازه زمانی داشته ‌است. این حمایت‌های اجتماعی باعث کاهش مطلوبیت اشتغال برای شهروندان عربستانی طی نیم دهه گذشته شده ‌است. پوشش ۸۰ درصد از درآمدهای خانوار از طریق اعانه بیکاری و حمایت‌های اجتماعی باعث کاهش نرخ مشارکت اقتصادی در این کشور و تغییر هارمونی نیروی کار شده ‌است. به نحوی که طی سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۴ حدود ۷۵ درصد از مشاغل ایجاد شده در این کشور به نیروی کار خارجی اختصاص داده ‌شده‌ است و با وجود افزایش شدیدی درآمدهای نفتی نرخ بیکاری در این کشور کماکان در محدوده ۱۲ درصد نوسان می‌کند.

بلندپروازی در سند ۲۰۳۰

سیاست‌گذاران عربستانی با هدف کاهش میزان وابستگی این کشور به درآمدهای نفتی اقدام به ترسیم و تدوین چشم‌انداز اقتصادی این کشور در سال ۲۰۳۰ کرده‌اند. بر مبنای برنامه سیاست‌گذاران سعودی، عربستان باید تا سال ۲۰۳۰ سطح درآمد ملی خود را به دوبرابر میزان فعلی برساند. بر مبنای این برنامه عربستان در نظر دارد میزان وابستگی خود به درآمدهای نفتی را از سطح ۹۰ درصد فعلی به کمتر از ۳۰ درصد برساند. تحت این سند توسعه‌ای ایجاد حدود ۶ میلیون شغل تا سال ۲۰۳۰، باعث کاهش سطح بیکاری در عربستان به حدود ۷ درصد در سال ۲۰۳۰ خواهد شد.

افزون بر این سهم اشتغال در بخش خصوصی از کمتر از ۲۰ درصد در شرایط فعلی به بیش از ۸۰ درصد افزایش خواهد یافت. همچنین بر مبنای این سند تا سال ۲۰۳۰ با واگذاری شرکت‌های دولتی مانند آرامکو منابع حاصل تا رسیدن به سطح ۲ هزار میلیارد دلاری در صندوق ذخیره ثروت پس‌انداز خواهد شد. بر مبنای برآوردهای صورت‌گرفته اقتصاد عربستان برای دستیابی به این هدف به ۴ هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری تا سال ۲۰۳۰ احتیاج دارد. این میزان معادل سه برابر سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته در این کشور در دهه وفور درآمدهای نفتی است.

تهدید رویای سعودی

بر مبنای بررسی‌های صورت گرفته از سوی موسسه مک‌کینزی ایجاد نوسان قیمتی در بازار نفت و عدم پاسخ سریع به تغییرات جمعیتی عوامل بالقوه‌ای است که رویای منعکس داده ‌شده در عربستان ۲۰۳۰ را تهدید می‌کند. تحقق سرمایه مورد نیاز برای تحقق اهداف سند ۲۰۳۰ در عربستان نیازمند حفظ سطوح فعلی قیمت نفت در عربستان است. رقابتی‌تر شدن بازار انرژی سناریویی است که بسیاری از نهادهای بین‌المللی برای آینده بازار انرژی تصور می‌کنند. کاهش احتمالی قیمت نفت تحت این سناریو می‌تواند اقتصاد عربستان را در دستیابی به اهداف ناتوان کند.

چالش دوم عربستان در راه دستیابی به اهداف ذکر شده به مختصات بازار کار در این کشور محدود شده ‌است. بر مبنای آمارهای موجود از هرم سنی عربستان تا سال ۲۰۳۰ حدود ۵/ ۴ میلیون نفر نیروی کار جوان به صف جویندگان کار در این کشور اضافه خواهد شد. اشتغال‌آفرینی برای این تعداد نیازمند دو برابر شدن تعداد شاغلان در این کشور است. این در حالی است که بر مبنای آمارهای موجود بخش قابل توجهی از شهروندان عربستانی در بخش عمومی که درآمد به مراتب بالاتری از بخش خصوصی دارد مشغول به فعالیت هستند و عمده کارکنان بخش خصوصی در این کشور را کارگران ماهر و کم‌درآمد خارجی تشکیل داده‌اند. بنابراین عربستان از یکسو باید بخش عمومی به‌عنوان جذاب‌ترین فرصت شغلی شهروندان عربستانی را کوچک کند و از سوی دیگر شهروندان عربستانی را وادار کند تا با کسب مهارت‌های لازم در بخش‌های دارای درآمد کمتر به فعالیت بپردازند.

این در شرایطی است که بر مبنای برآوردهای موجود نظام آموزشی این کشور فاصله معناداری تا تامین کامل نیازهای فنی بازار کار این کشور دارد. دو چالش یاد شده مهم‌ترین تهدیدهای مدل ترسیم شده در برنامه ۲۰۳۰ عربستان است. تخمین‌ها نشان می‌دهد که حتی در صورت جایگزینی یک میلیون شغل کم‌درآمد که در شرایط فعلی در اختیار کارگران غیربومی است، عربستان تا تحقق مدل ۲۰۳۰ به حدود ۳ میلیون شغل جدید احتیاج دارد. رقمی که با برآوردهای موسساتی مانند مک‌کینزی از توان عربستان بیش از یک میلیون شغل فاصله دارد. این تفاوت سطح بیکاری در این کشور را حدود ۲۰ درصد کاهش و سطح رفاه در این کشور را حدود ۲۰ درصد کاهش خواهد داد.