راه تخلف در صدور ضمانتنامههای بانکی بسته شد
به گزارش ایسنا، در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامههای بانکی که از سال ۱۳۹۳ مصوب و اجرایی شده بود، بازنگری شد و در چند بخش مورد اصلاح قرار گرفت. این در حالی است که در سال‌های گذشته و در اجرای بند (۶) ماده (۱۴) قانون پولی و بانکی مصوب سال ۱۳۵۱ "آیین‌نامه صدور ضمانتنامه و زهرنویسی از طریق بانک‌ها" که صرفا شامل نوع و میزان وثایق لازم برای صدور ضمانتنامههای بانکی بود پس از تصویب در شورای پول و اعتبار و برای سالیان زیادی به عنوان ضوابط ناظر بر ضمانتنامههای بانکی ملاک عمل شبکه بانکی بود.
به هر حال بانک با صدور ضمانتنامه بانکی تعهد می‌کند اگر متعهد(ضمانت‌خواه) تعهدات پیش بینی شده موضوع ضمانتنامه را در موعد معین نپردازد و یا اینکه از انجام صحیح و به موقع تعهدات خود به هر علت خودداری کند، با اعلام ذینفع (فرد یا سازمانی که ضمانتنامه در قبال او صادر می شود) قبل از انقضای سررسید، وجه الضمان یا مبلغ قید شده در ضمانتنامه را در وجه ذینفع بپردازد. این در حالی است که با گذشت زمان و تغییر شرایط بانک‌ها و موسسات اعتباری با ابهامات زیادی درباره صدور، تمدید، ابطال، مطالبه، پرداخت، وثایق و ... مواجه بودند. از این رو بانک مرکزی در کنار اصلاح چندباره این آیین‌نامه در سال ۱۳۹۳ به منظور یکسان کردن رویه‌های مربوط به ضمانتنامههای بانکی دستورالعملی را در این رابطه تدوین و مصوب کرد که از آن پس در قالب هشت فصل و (۵۷) ماده در دستور کار شبکه بانکی قرار گرفت.
اما به تازگی نیز دستورالعمل مربوطه مورد بازنگری قرار گرفت که دلیل عمده آن باز هم وجود برخی ابهامات و البته انحرافاتی در اجرا بود که در نهایت موجب ایجاد سوء‌استفاده‌هایی از ابزار ضمانتنامه می‌شد. اصلاحیه دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامه بانکی-ریالی با محوریت تاکید بر صدور هریک از انواع ضمانتنامه در دامنه کاربرد، لزوم اعتبارسنجی و احراز اهلیت طرفین ضمانتنامه، پیشگیری از بروز تخلفات، جایگزینی سپرده نقدی با وثیقه نقدی برای صدور ضمانتنامه و اولویت منابع ضمانت‌خواه برای پرداخت وجه ضمانتنامه به تازگی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
حمیدرضاغنی‌آبادی –مدیر اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی- در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با جزئیات تغییرات دستورالعمل ناظر بر ضمانتنامههای بانکی و ریالی توضیحاتی ارائه کرده است.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی با اشاره به چرایی بازنگری در دستورالعمل صدور ضمانت‌نامه‌ها مصوب سال ۱۳۹۳ توضیح داد: در حدود سه سال اخیر که از اجرایی شدن این دستورالعمل می‌گذرد برخی ابهامات در خصوص آن مطرح بود. همچنین بازخوردهایی دریافت شد که نشان می‌داد برخی سوء‌استفاده‌ها از ابزار ضمانتنامه در شبکه بانکی به وقوع پیوسته و دستورالعمل یاد شده بعضا به طور صحیح در شبکه بانکی اجرایی نشده است، از این رو برای رفع مشکلات موجود تصمیم بر بازنگری رفته شد.
صدور هریک از انواع آن ضمانتنامه در جای خود
وی در ادامه به تشریح مهمترین تغییرات در دستورالعمل صدور ضمانت نامه های بانکی پرداخت و گفت که از مهمترین تغییراتی که در دستورالعمل اصلاحی اعمال شد، تاکید بر این بود که ضمانت‌نامه‌ها حسب نوع باید در جای صحیح خود مورد استفاده قرارگیرند. به هر صورت ضمانتنامه انواع مختلفی دارد از جمله برای شرکت در مناقصه و مزایده، حسن اجرای تعهد، پیش پرداخت و استرداد کسور وجه‌الضمان که هر کدام کاربرد متفاوتی داشته و باید در گستره عمل خود مورد استفاده قرار بگیرد، اما گزارش‌های دریافتی بانک مرکزی حاکی از آن بود که بانک‌ها آگاهانه یا ناآگاهانه ضمانت‌نامه‌ها را در جای خود استفاده نمی‌کنند، بنابر این با توجه به اینکه در دستورالعمل از انواع ضمانتنامه تعریف خاصی نشده بود، درصدد برآمدیم این موضوع را اصلاح کنیم. برای همین تعریف انواع ضمانتنامه و مشخص کردن دامنه کاربرد آن و الزام بانک ها برای بکارگیری هر ضمانت نامه در جای خاص خود مورد توجه قرار گرفت.
اهلیت طرفین ضمانت نامه
غنی آبادی با اشاره به اینکه تغییر دیگر در دستورالعمل به این موضوع بازمی‌گشت که ضمانت‌نامه‌ها باید متناسب با زمینه تخصص و فعالیت ذینفع و ضمانت‌خواه صادر شود. گفت: به عبارت دیگر باید اهلیت طرفین رابطه پایه ضمانتنامه (قراردادی که بین ضمانت‌خواه و ذینفع منعقد شده و ضمانتنامه براساس آن صادر می‌شود) احراز شده و متناسب با موضوع ضمانتنامه باشد. این در حالی است که بعضا مشاهده شده ضمانتنامههای صادر شده متناسب با تخصص و کار ضمانت‌خواه نبوده است. به عنوان مثال شخصی که تاجر نبوده و صلاحیت انجام فعالیت بازرگانی خارجی ندارد، متقاضی صدور ضمانتنامه از بانک شده و متعهد می‌شد کالای خاصی را برای ذینفعی به کشور وارد کند و در مقابل برای جلب اطمینان ذینفع، ضمانت‌نامه‌ای را هم به نفع وی از بانک درخواست می‌کرد. در حالی که وی حتی فاقد کارت بازرگانی بود، در این حالت وقتی برای او ضمانت نامه صادر می شود می‌تواند به دلیل عدم وجود تخصص و تجربه نتواند تعهدات خود را به ذینفع به نحو مقتضی ایفا کند و ذینفع ناگزیر می‌شود ضمانتنامه در اختیار را ضبط کند در این شرایط بانک ناگزیر است وجه ضمانتنامه را پرداخت کند. حال باید تلاش کند منابع پرداختی را از ضمانت‌خواه دریافت کند که عمدتا موفق نمی‌شود. تازه این فرض خوشبینانه است.
وی ادامه داد: اما در فرض بدبینانه، چه بسا بین ضمانت‌خواه و ذینفع روابطی وجود داشته باشد و هر دو طرف قراری برای دریافت چنین ضمانت‌نامه‌ای داشته باشند که در این حالت، از ابتدا فرض نقد کردن ضمانتنامه و دریافت وجه از بانک بوده است. این در حالی است که ضمانتنامه برای تضمین معاملات است و اصلا هدف بر این نیست که بتوان از طریق آن تسهیلات دریافت کرد.
همچنین در اصلاحیه دستورالعمل تاکید شده که بانک‌ها دقت کنند رابطه پایه ضمانتنامه صوری نباشد و هدف فقط دریافت تسهیلات از بانک نبوده باشد. وقتی که از ابتدا قرار باشد ضمانتنامه نقد شود، یعنی از آن به عنوان ابزاری برای دریافت تسهیلات استفاده شده که رویه صحیحی نیست.
اما ذینفع...
اصلاح دیگر در دستورالعمل متوجه ذینفع است. آنطور که مدیر اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی توضیح داد: اهلیت و واجد شرایط بودن ذینفع در خصوص موضوع ضمانتنامه تاکنون کمتر مورد توجه بوده است. به عنوان مثال ضمانت‌خواه درخواست دریافت ضمانتنامه پیش‌پرداخت را به نفع فردی که در حال انجام پروژه‌ای است ارایه کرده اما بانک متوجه شده که اصلا ذینفع واجد شرایط و اهلیت لازم برای انجام آن پروژه نیست. لذا در اصلاحیه دستورالعمل تاکید شده که باید ذینفع نیز خصوص رابطه پایه واجد شرایط بوده باشد. مثلا اینگونه نباشد که یک شرکت بیش از آنچه که متناسب با ظرفیت و سرمایه آن است، به عنوان ذینفع یک ضمانتنامه برای یک پروژه یا خرید خاص قرار گیرد.
سپرده های نقدی و وثایق بازنگری شد
اما موضوع دیگری که در اصلاحیه دستورالعمل مورد توجه قرار گرفت در رابطه با سپرده نقدی و وثایق ضمانتنامه بوده است. غنی آبادی در این باره با اشاره به اینکه عموما در هنگام گشایش ضمانتنامه، بانک‌ها حدود ۱۰ درصد وجه ضمانتنامه از ضمانت‌خواه دریافت می‌کنند. افزود: در دستورالعمل قبلی نامی از سپرده نقدی برده نشده بود و به جای آن، بانک‌ها ملزم شده بودند بخشی از وثایق را به صورت نقد یا شبه‌نقد دریافت کنند. اما مشاهده می‌شد که گاهی بانک‌ها هم سپرده نقدی دریافت می‌کنند و هم بخشی از وثایق را مطابق دستورالعمل بانک مرکزی، به صورت نقدی از ضمانت‌خواه مطالبه دارند. این موضوع ایجاد مانع و معضل می‌کرد برای ضمانت‌خواه و به ویژه بنگاه‌های اقتصادی. بر این اساس در اصلاحیه دستورالعمل سپرده نقدی تعریف، تصریح و الزام شد که سپرده نقدی حداقل معادل ۱۰ درصد وجه ضمانتنامه دریافت شود. در خصوص وثیقه نیز هیچ شرطی تعیین نشد و تصمیم‌گیری در رابطه با آن به هیات مدیره بانک‌ها محول شد تا در چارچوب ضوابط داخلی بانک‌ها مصوب هیأت مدیره عمل شود.
به گفته این مدیر بانک مرکزی، در اصلاحیه دستورالعمل برای ضمانتنامه گمرکی که قبلا ۲۰ درصد وثیقه نقدی الزامی بود، اکنون به سپرده نقدی ۱۰ درصد کاهش یافته است. همچنین سپرده نقدی برای ضمانتنامه شرکت در مناقصه و مزایده که قبلا دو درصد وثیقه نقدی بود، می‌تواند صفر باشد.
در مورد ضمانتنامه تعهد پرداخت نیز اصلاحاتی انجام شده است. غنی آبادی بیان کرد که در این رابطه نباید از سایر عناوین ضمانتنامه به جای ضمانتنامه تعهد پرداخت استفاده شود. مشاهده شده چون سپرده نقدی تعهد پرداخت ۲۰ درصد و بیشتر از سایر انواع ضمانتنامه است، از سایر انواع ضمانتنامه در جایی که باید ضمانتنامه تعهد پرداخت صادر گردد، استفاده می‌شود.
مجوز صدور ضمانت نامه بانک‌ها لغو می شود اگر...
در رابطه با مسایل امنیتی و ممانعت از بروز تخلفات نیز تغییراتی ایجاد و بانک‌ها موظف به اجرای آن شده اند که به سامانه سپام بر می‌گردد. بر اساس توضیحات آنطور که مدیر اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی از سال ۱۳۹۱ سامانه سپام را برای نظارت و کنترل و جلوگیری از جعل ضمانت‌نامه‌ها و همچنین ممانعت از صدور ضمانتنامه در شعب بدون آگهی ادارات مرکزی بانک‌ها راه‌اندازی کرد. در این سامانه یک شناسه انحصاری صادرشده و روی ضمانتنامه درج می‌گردد که نشان می‌دهد ضمانتنامه، اصیل است و همچنین قابلیت رصد و استعلام دارد، ولی این موضوع به نحو شایسته و کاملی تاکنون اجرایی نشده و برخی بانک‌ها ضمانتنامههای صادره را به سامانه سپام وارد نمی‌کردند. اما در تغییرات جدید تاکید کرده‌ایم که اگر این تخلف انجام شود به طور کلی مجوز صدور ضمانتنامه از بانک مربوط گرفته خواهد شد. در مجموع ضمانت اجرای ثبت صدور ضمانتنامه در سپام افزایش یافته است.
مدیر اداره مطالعات و مقررات بانک مرکزی با ابراز امیدواری نسبت به اینکه اصلاحات و تغییرات اعمال شده منتج به بهبود کاربرد ابزار ضمانتنامه در شبکه بانکی شده و امکان سوءاستفاده از آن را به حداقل ممکن کاهش دهد. یادآور شد: البته اجرای دقیق و صحیح آن توسط بانک‌ها و اراده و اهتمام همکاران شبکه بانکی به رعایت مفاد دستورالعمل نقش بسیار مهم و پررنگی را در این خصوص و همچنین در تحقق اهداف مورد نظر مرجع سیاستگذاری نظام پولی و بانکی کشور از اصلاح دستورالعمل ناظر بر ضمانت‌نامه‌ها ایفا کند.
