شاخص رقابت پذیری محیط اقتصادی کشور هفت پله ارتقا یافته است

سید حسین میرشجاعیان روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: رتبه کشور در شاخص کسب و کار تا قبل از دولت یازدهم از بین 189 کشور دنیا 152 بود که در 2 سال نخست دولت یازدهم این رتبه به 118 ارتقا یافت.

وی ادامه داد: در 2 سال اخیر شاخص کسب و کار کشور با چهار پله کاهش به رتبه 124 جهان رسیده است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: بازنگری در قانون تجارت و حمایت از سهامداران خرد مهمترین عامل برای افزایش جایگاه کشور در حوزه کسب و کار است.

میرشجاعیان در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: مرکز ملی پایش کسب و کار بر اساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی با هدف پایش محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصاد و دارایی راه اندازی شد.

وی ادامه داد: در این مرکز مقرر شد تمامی مشکلات مجوزهای کشور دریافت و به بالاترین مسئول دستگاه های اجرایی و استانی ارایه و مسئولان ظرف مدت هفت روز پاسخ مناسب به این شکایات را ارایه دهند.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی سامانه دادور را یکی از شاخص های این مرکز عنوان کرد و گفت: در این سامانه شکایات دستگاه ها ارایه می شود و پاسخ دستگاه ها به این شکایت ها نیز مورد بررسی قرار می گیرد.

میرشجاعیان سامانه میز خدمت الکترونیکی (یاور) را از دیگر خدمات ارائه شده عنوان کرد و افزود: در این سامانه سوالات و انتقادات کاربران از دستگاه های اجرایی مطرح و این دستگاه ها وظیفه دارند ظرف مدت پنج روز به سوالات مطروحه پاسخ دهند.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: محاسبه زمان مجوز دهی در کشور و ایجاد درگاهی واحد برای ارتباط افراد با حاکمیت از مهمترین خدمات قابل ارائه است.

میرشجاعیان موسسه های مالی غیر مجاز را از عوامل مهم نابسامانی اقتصادی در کشور دانست و افزود: تعیین و تکلیف این موسسه یکی از برنامه های اولویت دار دولت تدبیر و امید است.

معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطر نشان کرد: هم اکنون پرداخت مطالبات سهامداران برخی از این موسسه ها که دارایی های خود را اعلام کرده اند توسط بانک مرکزی آغاز شده و پرداخت مطالبات برخی دیگر نیز تعیین تکلیف نشده است.

مدیرکل اقتصاد و دارایی استان مرکزی نیز در این نشست گفت: هم اکنون 21 دستگاه اجرایی در مرکز خدمات سرمایه گذاری این استان وظیفه خدمت رسانی به سرمایه گذاران را برعهده دارند.

حسن میرزاخانی افزود: تا کنون 42 طرح سرمایه گذاری خارجی با اعتباری بالغ بر یک میلیارد دلار در استان مرکزی جلب شده است که 400 میلیون دلار آن به صورت نقدی در این استان جذب شده است.

وی ادامه داد: هم اکنون 32 سرمایه گذار خارجی پیگیر ایجاد نیروگاه خورشیدی در استان مرکزی هستند که رفع مشکلات برای جذب این سرمایه گذاری ها در دستور کار این مرکز قرار دارد.

استان مرکزی با مساحتی معادل 29 هزار و 127 کیلومترمربع، هشت و یک دهم درصد از مساحت کل کشور را در برگرفته است.

این استان از شمال به استان‌های تهران و قزوین، از غرب به استان همدان، از جنوب به استان اصفهان و لرستان و از شرق به استانهای قم و اصفهان محدود است.

این استان با موقعیت­های ممتاز جغرافیایی، نیروی انسانی متخصص، قرار گرفتن در مسیر ارتباطی شمال به جنوب و غرب به شرق، عبور خطوط انرژی (نفت، گاز و برق)، استقرار مراکز صنعتی و دانشگاهی، مفاخر برجسته و مذهبی و علمی، اراضی مستعد کشاورزی و مراتع، ذخایر معدنی، نزدیکی به قطب­های صنعتی و بازار مصرف از توانمندی­های اقتصادی مناسبب برای سرمایه گذاری برخوردار باشد.

اصالت تاریخی، وسعت منابع مادی، انسانی و توانمندی‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری به خصوص در بخش صنعت، موجب شده است استان مرکزی از ابتدای فرآیند جذب سرمایه‌گذاری خارجی در کشور (از تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه‌‌های خارجی 1334) همواره یکی از مقاصد جذب سرمایه‌گذاران خارجی باشد.