ابتکار دولت برای اتمام پروژه های نیمه تمام عمرانی در لایحه بودجه
به گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، با نگاهی به فهرست بلند بالای پروژه های نیمه تمام که شامل حدود 6 هزار پروژه نیمه تمام ملی و 65 هزار پروژه نیمه تمام استانی است، درمی یابیم که واگذاری بسیاری از این پروژه ها به بخش خصوصی برای تکمیل تقریبا غیرممکن است.
در حقیقت، مجموعه عواملی از قبیل تصمیمات غیرکارشناسی و تصویب و تعریف سیاسی پروژه های فاقد کارایی، کار را به جایی رسانده که بخش خصوصی تمایل و بخش عمومی (دولت) توان مالی تکمیل این پروژه ها را ندارد.
بر اساس برآورد دولت، برای تکمیل این پروژه های نیمه تمام به چهار هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.
چنانچه روند اختصاص بودجه عمرانی مشابه روند چند سال اخیر باشد، اتمام این طرح ها به طور متوسط 12 سال به طول می انجامد. این مدت زمان برای برخی پروژه ها مانند طرح های آب ممکن است حتی به 20 سال هم برسد که فرایند بسیار ناامید کننده ای است.
دولت برای غلبه بر این معضل، رویکرد جدیدی به نام مشارکت عمومی-خصوصی را مد نظر قرار داده است که مبتنی بر اصل 44 قانون اساسی و تفسیر جدید آن است که دولت را موظف می کند تا 80 درصد سهام بخش های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند.
مشارکت عمومی-خصوصی، مکانیزمی است که در آن بخش عمومی (دولت و سایر نهادهای حکومتی) به منظور تامین خدمات زیربنایی از ظرفیت های بخش خصوصی (دانش، تجربه و مناع مالی) استفاده می کند.
در این رویکرد ابتدا کل پروژه های عمرانی به پروژه های حوزه حاکمیتی و تصدی گری تقسیم شده و سپس پروژه های قابل واگذاری به بخش خصوصی و پروژه های قابل اجرا با مشارکت بخش خصوصی و دولتی مشخص شده اند.
دولت همچنین اولویت تخصیص منابع مختلف شامل منابع طرح تملک دارایی سرمایه ای به عنوان یارانه سود و وجوه اداره شده، منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی، منابع منتج از بازارهای مالی و پولی و آورده سرمایه گذار را به طرح های مشارکت عمومی-خصوصی داده است.
اما چالش پیش روی دولت این است که دولت برای تولید محصولات غیررقابتی و بخش خصوصی برای تولید محصولات غیررقابتی مناسب هستند، اما در مورد محصول طرح هایی که با مشارکت عمومی-خصوصی تولید می شوند نمی توان به راحتی آنها را در قالب کالاهای عمومی خالص یا خصوصی خالص طبقه بندی کرد. در حقیقت محصول تولیدی این پروژه ها، یک کالای تا حدودی عمومی است که برعهده گیری این پروژه ها توسط بخش خصوصی را توجیه نمی کند.
دولت برای جلب مشارکت بخش خصوصی و ایجاد بازار برای پروژه های مذکور، مواردی را در لایحه بودجه 1397 پیش بینی کرده است که بخش خصوصی را تشویق به مشارکت کند.
یکی از این موارد، مستثنی کردن محصول ارایه شده در پروژه های عمومی-خصوصی از شمول تعرفه گذاری مندرج در قرانین و مقررات پیشین است.
همچنین یکی از دغدغه های بخش خصوصی در تامین منابع مالی پروژه ها و مشارکت با دولت، نگرانی از تحقق پیدا نکردن به موقع وعده های دولت در خرید محصول و یا پرداخت یارانه خدمات ارایه شده است، که این موضوع در تبصره 19 لایحه بودجه 1397 مرتفع شده است.
بر اساس بند سه تبصره 19 لایحه بودجه 1397، دولت می تواند نسبت به ارایه تامین حاکمیتی برای تامین مالی خارجی، موافقت با ترهین اموال به استثنای اموال موضوع اصل 83 قانون اساسی و محل اجرای طرح و همچنین ارایه تضمین خرید محصول اقدام نماید.
همچنین دولت در نظر دارد بخشی از اعتبار این پروژه ها را به عنوان آورده دولت از منابع عمومی تقبل کند.
دولت امیدوار است با این سازو کارها به بخش خصوصی انگیزه مشارکت بدهد تا از یک سو طرح های نیمه تمام هر چه زودتر به پایان برسند و کمیت و کیفیت کالاها و خدمات عمومی به مردم افزایش پیدا کند و از سوی دیگر بخش خصوصی تقویت شود.
با تمهیدات اندیشیده شده در لایحه بودجه 1397، تمامی طرح های عمرانی جدید، نیمه تمام، آماده بهره برداری یا به بهره برداری رسیده در حوزه های مختلف اعم از حمل و نقل، انرژی، آب و فاضلاب، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشاورزی، میراث فرهنگی و گردشگری، ورزش، فرهنگی و هنری و آموزش در چارچوب طرح های عمومی-خصوصی قابل اجرا هستند.
بر اساس لایحه بودجه 1397، برای طرح های عمرانی نیمه تمامی که به صورت عمومی-خصوصی اجرا می شوند، اعتباری بالغ بر 681 هزار و 260 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.
150 هزار میلیارد ریال از این اعتبارات به عنوان آورده دولت از محل منابع عمومی، 169 هزار و 330 میلیارد ریال از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی، 300 هزار میلیارد ریال از بازارهای پولی و مالی و خارجی به عنوان تسهیلات و 61 هزار و 930 میلیارد ریال به عنوان آورده بخش خصوصی است.
به گزارش ایرنا، لایحه بودجه سال 1397 یکشنبه هفته گذشته (19 آذر) توسط رییس جمهوری تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. بودجه عمومی دولت در این لایحه چهار هزار و 290 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است.
