لوازم آرایشی و بهداشتی خارجی قسر درمی‌روند!

بختیار علم‌بیگی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد که منجر به تصمیمات جدید در مقوله سیاستگذاری، نظارت و هدایت نظام استاندارد در حوزه تولید و واردات لوازم آرایشی و بهداشتی و نیز خدمات آرایشی و بهداشتی است، اظهار کرد: در حال حاضر که همچنان در مقوله سیاستگذاری، نظارت و هدایت نظام استاندارد روال سابق برقرار است و ابلاغیه رئیس‌جمهوری مبنی بر قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به مرحله اجرا درنیامده است.

وی ادامه داد: هم‌اکنون استاندارد محصولاتی که مشمول استاندارد اجباری هستند، توسط سازمان ملی استاندارد به صورت آزمایشگاهی مدنظر قرار می‌گیرد و علاوه بر آن سازمان غذا و دارو نیز با توجه به اینکه پروانه ساخت صادر می‌کند، طی مدت زمانی مشخص که حداقل یک ماه است، آزمایش استاندارد این محصولات را در دستور کار قرار می‌دهد. همچنین انجمن تولیدکنندگان فرآورده‌های شوینده، آرایشی و بهداشتی نیز به صورت مجزا و حداقل سه ماه یک بار آزمایش مربوط به استاندارد محصولات را انجام می‌دهد.

رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان فرآورده‌های شوینده، آرایشی، بهداشتی با انتقاد از اینکه سختگیری‌های مربوط به لوازم آرایشی و بهداشتی تولید داخل در مورد محصولات وارداتی مشاهده نمی‌شود، بیان کرد: در مورد محصولات آرایشی و بهداشتی وارداتی تنها یک بار قبل از عرضه و در زمان ارائه مجوز آزمایش‌های مربوطه انجام می‌شود و ما هرگز در سطح بازار مشاهده نکرده‌ایم که استاندارد این محصولات مورد بازبینی قرار گیرد. امیدواریم با اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، مکانیزم مربوطه در این راستا تعریف شود.

خدمات آرایشی و بهداشتی یعنی چی؟

علم‌بیگی با تاکید بر اینکه باید مفهوم "خدمات آرایشی و بهداشتی" در قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد به صورت صریح و شفاف مشخص شود، گفت: باید به ما اعلام شود که منظور از خدمات آرایشی و بهداشتی چیست.

وی همچنین با اشاره به اینکه اجرای قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد می‌تواند در زمینه استاندارد محصولات آرایشی و بهداشتی داخلی و خارجی کارگشا باشد، خاطرنشان کرد: به طور حتم رعایت استانداردها می‌تواند مخاطرات پیش آمده برای مردم را به حداقل برساند و به طور ویژه‌ای با عرضه محصولات قاچاق و غیراستاندارد مقابله شود.

به گزارش ایسنا، اخیرا قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد توسط رئیس جمهوری به سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شد که بر این اساس مقوله سیاستگذاری، نظارت و هدایت نظام استاندارد در حوزه تولید و واردات تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و لوازم آرایشی و بهداشتی بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران است و موضوع سیاستگذاری، نظارت و هدایت نظام استاندارد در حوزه خدمات آرایشی و بهداشتی، درمانی و دارویی بر عهده سازمان غذا و دارو محول شده است.