کارمندان دولت مجاز به شرکت در آزمون استخدامی شدند
در بند9 شرایط عمومی دفترچه راهنمای سومین آزمون استخدامی متمرکز دستگاههای اجرایی کشور در سال شهریور سال 95 آمده بود:«داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاههای اجرایی باشند.»
یکی از کارمندان دولت، با اعتراض به این بند و طرح شکایت در دیوان عدالت اداری اعلام کرد: سازمان سنجش آموزش کشور در شرایط عمومی دفترچه آزمون استخدامی آورده است که «داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاههای اجرایی باشند»؛ این در صورتی است که قانون استخدامی و قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب مجلس شورای اسلامی و همچنین آیین نامه استخدام پیمانی مصوب هیئت وزیران و حتی بخشنامه دستورالعمل نحوه برگزاری آزمونهای استخدامی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به شماره 9757/93/200 مورخ 17 مهر سال 1393 منعی برای شرکت کارمند پیمانی در آزمونهای استخدامی وجود ندارد. دستگاههای اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی کشور با بهانه کردن این بند غیر قانونی از شرکت کارمندان خود در آزمونهای استخدامی به منظور تغییر شغل و یا تغییر محل خدمت جلوگیری می‌کنند.
در نهایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 26 دی امسال با حضور رئیس، معاونین دیوان عدالت اداری، رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء اعلام کرد: اولاً: با توجه به حکم اصل 28 قانون اساسی مبنی بر اینکه هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. ثانیاً: در هیچ یک از قوانین موضوعه از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری هیچ حکمی متضمن محدویت برای کارکنان پیمانی و رسمی دستگاههای اجرایی برای شرکت در آزمونهای استخدامی وجود ندارد.
ثالثاً: در تبصره 2 ماده 46 قانون مدیریت خدمات کشوری راجع به کارمندان پیمانی که در آزمون استخدامی پذیرفته شده‌اند، تعیین تکلیف شده است و این حکم بیانگر امکان شرکت کارمندان پیمانی در آزمون استخدامی است. با توجه به مراتب مقرره مورد اعتراض مبنی بر اینکه داوطلبان استخدام نباید در زمان ثبت نام از مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی دستگاههای اجرایی باشند به علت مغایرت با قوانین فوق الذکر و نبودن چنین محدویتی در قوانین موضوعه مستنداً به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی
دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد.
