پنجره جمعیتی فرصتی طلایی برای اقتصاد داخلی

اقتصاد نیوز؛ کمیسیون جوانان، کارآفرینی و کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان در گزارشی فرصت‌ها و چالش‌های اشتغال در ایران در مواجهه با هرم ناموزون جمعیتی را بررسی کرده است. براساس ارزیابی صورت گرفته انبوه جمعیت جوان برای کشور می‌تواند هم فرصت و هم تهدید محسوب می‌شود. برنامه‌ریزی دقیق و سیاست‌های بلندمدت، می‌تواند باعث اشتغال جوانان و توسعه اقتصادی کشور شود، در غیر این صورت با نادیده گرفتن این جمعیت انبوه آماده به کار، شاهد افزایش بیکاری و ناهنجاری‌های اجتماعی در کشور خواهیم بود. براساس ارزیابی صورت گرفته در سال‌های گذشته در کشور شاهد نرخ مشارکت اقتصادی پایینی بوده‌ایم، مهم‌ترین پیامی که از کاهش نسبت مشارکت اقتصادی در این سال‌ها دریافت می‌شود، شوک عرضه نیروی کار دهه ۶۰ در سال‌های گذشته به اقتصاد کشور با تعویق صورت گرفته است. این امر در سال‌های آتی با تداخل ورود نیروی کار متولد ۷۰ و زنان فارغ‌التحصیلی که نرخ مشارکت آنها در حال افزایش است، همزمان می‌شود در این شرایط سیاست‌گذاری بلند مدت و برنامه‌ریزی دقیق در کشور، بیشتر از هر زمان دیگر ضرورت دارد. در واقع اقتصاد ایران طی سال‌های آتی نیازمند فرصت‌های شغلی به تعداد زیاد و مناسب برای افراد دارای تحصیلات عالی است.

طبق اعلام سازمان بین‌المللی کار میانگین نرخ بیکاری در جهان حدود ۵/ ۸ درصد است و براساس آخرین آمار کشور نرخ بیکاری ایران در سال ۱۳۹۵ حدود ۴/ ۱۲ درصد بوده که با توجه به نرخ بیکاری در جهان می‌توان گفت این نرخ بیش از میانگین جهانی است. از سوی دیگر چنانچه ماهیت رشد اقتصادی کشور همانند سال قبل باشد، تا سال ۱۴۰۰ نه تنها شاهد کاهش بیکاری نخواهیم بود، بلکه روند افزایش بیکاری را در سال‌های پیش رو خواهیم داشت. طبق برآوردها برای اینکه وضعیت نرخ بیکاری جاری بیشتر نشود باید سالانه حدود ۶۸۵ هزار شغل در کشور ایجاد شود. این در حالی است که وضعیت بازار کار کشور به روشنی نشان می‌دهد سیاست‌گذاری‌های بازار کار ایران تاکنون توفیق لازم را نداشته است. این شواهد ایجاب می‌کند که به مرور رویه سیاست‌گذاری از رویکردهای پیشین، به رویکردهای آزمون شده و موفق در دنیا و بهره‌مندی از ابزارها و سیاست‌های جدید بازار کار سوق داده شود. سیاست‌های کلان مناسب، زیرساخت‌ها و فضای کسب و کار، نهادها و مقررات بازار کار و توسعه کسب و کارهای کوچک و تقویت خصوصی‌سازی می‌تواند با توجه به ورود کشور به پنجره جمعیتی، راه را برای کارآفرینی و ایجاد اشتغال و در نهایت توسعه کشور باز کند.

چالش‌های پیش روی بازار کار

براساس ارزیابی‌های صورت گرفته ایران یکی از کشورهایی است که کسب و کار در آن به سهولت انجام نمی‌شود. آمار بانک جهانی از سهولت کسب وکار نشان می‌دهد رتبه ایران مطلوب نیست. یکی از مشکلات فضای کسب وکار در ایران، به مسائل حقوقی و قانونی مربوط می‌شود. تعدد و عدم جامع‌نگری قوانین و عدم بازبینی قوانین مصوب دوره‌های گذشته برای تطبیق با شرایط فعلی، باعث شده فضای حقوقی کسب وکار، اثربخشی فعالیت‌ها را کاهش  ‌دهد و در کنار سایر شاخص‌های کسب و کار، شرایط را برای فعالیت‌های اقتصادی، مشکل و سخت کند. زمانی سیاست‌ها و مقررات که چالش‌هایی در بازار کار و اشتغال جوانان ایجاد می‌کند، حساس‌تر می‌شود که کشور با انبوه نیروی کار مواجه است و زمان کمی برای حل موضوع بازار کار و اشتغال دارد و تا چند دهه دیگر وارد پیری جمعیت می‌شود. با این شرایط لازم است این آسیب‌ها در بازار کار مرتفع شود، در غیر این صورت اثرات مقررات و سیاست‌های بی‌اثر، کشور را دچار بحران اقتصادی و اشتغال و به تبع آن مشکلات اجتماعی می‌کند. با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته ایران در زمینه ایجاد اشتغال با ۹ چالش روبه‌رو است. براساس ارزیابی صورت گرفته در ایران رویه کلی قوانین و سیاست‌ها برای اشتغال‌زایی، تزریق منابع مالی و ایجاد حجمی از تعهدات مالی بر دوش دولت و سیستم بانکی است، از سوی دیگر اولویت‌بندی مشخصی در ارائه تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی در کشور وجود ندارد. اما یکی دیگر از چالش‌های موجود در این بخش در کشور به عدم تناسب آموزش‌های دانشگاهی و فنی و حرفه‌ای هر منطقه، متناسب با بازار کار و مزیت نسبی تولید و ارزش افزوده آن منطقه باز می‌گردد. از سوی دیگر قوانین حمایتی به گونه‌ای طراحی شده که بیشتر تعارض منافع را ایجاد می‌کند تا تفاهم و تعادل روابط بین کارگر و کارفرما. اما مغفول ماندن از فرهنگ کار و تقویت آن، یکی دیگر از چالش‌های ایجاد اشتغال در کشور محسوب می‌شود. در میان چالش‌های موجود می‌توان به نحوه هماهنگی و تعامل بین نهادهای ذی‌ربط قوانین نیز اشاره کرد. موانع اداری، پیچیدگی‌ها و سخت‌گیری‌ها در حوزه مالیاتی که بر بخش‌های خصوصی حاکم است از دیگر چالش‌های اشتغال‌زایی در کشور محسوب می‌شود. به موانع مذکور تکرار تغییرات در مقررات مربوط به محیط کسب و کار را نیز باید افزود. اما سهل‌انگاری دستگاه‌های اجرایی در اجرای قوانین و مقرراتی که در راستای بهبود فضای کسب و کار در مجلس به تصویب رسیده است آخرین چالش اشتغال‌زایی در کشور محسوب می‌شود، ‌چالش‌هایی که باید برای عبور از آن راهکاری در نظر گرفت.

راهکارهای اشتغال‌زایی

با توجه به چالش‌های موجود در این زمینه ۵ راهکار و پیشنهاد برای استفاده از فرصت پنجره جمعیتی و اشتغال‌زایی در نظر گرفته شده است که در این خصوص می‌توان به «سیاست‌های اقتصاد کلان»،‌ «توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط»، «بهبود زیرساخت‌ها و فضای کسب و کار»، «سیاست ها، نهادها و مقررات بازار» و «تقویت بخش خصوصی و کوچک‌سازی دولت» اشاره کرد.

*سیاست‌های اقتصاد کلان: با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته محیط اقتصاد کلان تاثیر بسزایی بر کارآفرینان و کسب و کارها دارد و کشور با اتخاذ سیاست‌های مالی، ارزی و پولی برنامه‌ریزی‌شده می‌تواند، نقش مهمی در این سیاست‌ها رقم زند. بی‌ثباتی اقتصاد کلان کارآفرینان را از راه‌اندازی کسب و کار منصرف می‌کند، سیاست کلان قدرتمند می‌تواند متضمن ورود سرمایه‌گذاران خارجی و اطمینان خاطر برای سرمایه‌گذاران داخلی شود و در نهایت، به رشد و توسعه کشور و افزایش اشتغال کارجویان بینجامد. برای سیاست‌های اقتصاد کلان که از آن به‌عنوان یکی از راهکارهای استفاده از فرصت پنجره اشتغال‌زایی یاد شده است ۶ زیرگروه در نظر گرفته شده است. «تورم پایین و با ثبات» یکی از زیرگروه‌های سیاست‌های اقتصاد کلان محسوب می‌شود. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته تورم می‌تواند به‌عنوان یکی از مولفه‌های اصلی بی‌ثباتی اقتصاد کلان درنظر گرفته شود که به‌صورت یک پدیده منحصر به فرد و مزمن درآمده است و در بطن خود بسیاری از ناکارآمدی‌ها و بی‌ثباتی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد کشور را به همراه دارد. اهمیت این معیار سنجش به گونه‌ای است که سطح تقاضای مناسب در اقتصاد را نشان داده و عامل اصلی رشد اقتصادی است. آفت تورم بالا ارزش قراردادهای بلندمدت را کاهش می‌دهد و در بازار نوعی بی‌اطمینانی به وجود می‌آورد که به تبع آن هزینه ریسک سرمایه‌گذاری افزایش می‌یابد. مقایسه روند نرخ تورم ایران و اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه حاکی از آن است که نرخ تورم همچنان از معضلات اصلی اقتصاد ایران است. در واقع تورم یکی از معضلات اصلی عدم سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی در اقتصاد ایران است. تورم تک‌رقمی و پایدار به مجموعه ای از اصلاحات در زمینه بانک مرکزی، شبکه بانکی و مالیه عمومی نیازمند است، تا مسیر کاهشی تورم به سمت تورم تک‌رقمی و پایدار برقرار شود.  دومین راهکار به «نرخ بهره بلندمدت پایین» اشاره دارد. براساس ارزیابی‌ها در حالی که نرخ بهره بلندمدت بالا، از تورم بالاتر در آینده حکایت دارد، نرخ بهره بلندمدت پایین انتظارات تورمی با ثبات را در آینده در پی خواهد داشت. براساس نظریه‌های اقتصادی، یکی از متغیرهای مهم در تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری، متغیر نرخ بهره است، یعنی کاهش نرخ بهره موجب افزایش سرمایه‌گذاری و در نهایت منجر به تولید و ثبات اقتصاد کلان می‌شود. اما درخصوص «نسبت پایین بدهی ملی به تولید ناخالص داخلی» که سومین زیرگروه این بخش محسوب می‌شود نیز می‌توان گفت نسبت پایین بدهی ملی به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد دولت قدرت و انعطاف‌پذیری برای استفاده از درآمدهای مالیاتی‌اش در پرداختن به نیازهای داخلی کشور را دارد. بدهی مالی پایین به دولت اجازه می‌دهد، سیاست‌های مالی ملایم در دوره‌های بحرانی اتخاذ کند و منابع مالی برای حمایت بخش‌های خصوصی در نظر گیرد. چهارمین راهکار این بخش نیز به «کسری بودجه پایین» باز می‌گردد. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته کسری بودجه پایین مانع رشد بدهی ملی می‌شود، همچنین کسری بودجه در کشور نقدینگی و تورم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. چنانچه هدف دولت کاهش نرخ تور م و تقویت اقتصاد کلان باشد، لازم است کسری بودجه را در سطح پایین نگه دارد.

اما ثبات ارزش پول را می‌توان پنجمین راهکار دانست. به‌طوری که ثبات ارزش پول به کارآفرینان اجازه می‌دهد استراتژی‌های رشد بلندمدت برای خود ترسیم کرده و ریسک نرخ ارز را مدیریت کنند. همچنین سبب ایجاد محیطی قوی و پایدار می‌شود، که در این محیط افراد و شرکت‌ها توانایی شرکت در معاملات را پیدا می‌کنند. از سوی دیگر سیاست‌های ارزی مناسب را نیز می‌توان یکی دیگر از راهکارهای این بخش محسوب کرد که تاثیر بسیاری در ایجاد اشتغال دارد. در حال حاضر تعیین نرخ ارز، یکی از چالش‌های پیش روی دولت است. نرخ ارز در صورت انحراف می‌تواند تولید و اشتغال را تحت تاثیر قرار دهد، کاهش نرخ ارز واردات به کشور را افزایش می‌دهد، در نتیجه ظرفیت‌های تولیدی کشور بلااستفاده می‌ماند و نهایتا تعطیلی مراکز تولیدی اتفاق می‌افتد. از طرف دیگر افزایش نرخ ارز واردات را کاهش می‌دهد و کالاهای داخلی جایگزین کالاهای وارداتی می‌شود، در نتیجه قدرت رقابت‌پذیری تولیدکنندگان داخلی را افزایش و بهبود تولید و اشتغال را به همراه دارد و فرصت رقابت کالاهای صادراتی کشور در بازار‌های جهانی فراهم می‌شود. نرخ ارز در ردیف اولویت‌های سیاست‌گذاری کلان کشور قرار دارد و در کنار سیاست‌های پولی و مالی دولت می‌تواند بر نتایج واقعی اقتصاد تاثیرات مهمی برجای بگذارد. در شرایط فعلی به نظر می‌رسد کشور نیازمند نظام ارز مدیریت‌شده با هدف‌گذاری تورمی و سیاست‌های مکمل است، تا بتواند مشوق صادراتی و در عین حال مانع واردات بی‌رویه به کشور شود.

*توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط: براساس ارزیابی‌ها در دوره‌ای که پنجره طلایی باز است، بنگاه‌های کوچک و توسعه کارآفرینی و خلق ایده‌های نو در تولید، نقش بسزایی در بهره‌بری از نیروهای جوان کشور در مسیر اشتغال و توسعه کشور دارند. درصد بالایی از نیروی کار هر کشور در بنگاه‌های کوچک و متوسط فعالیت می‌کنند و همین دلیل کافی است، تا دولت‌ها با حساسیت بالایی بر عملکرد بنگاه‌های کوچک و متوسط نظارت داشته باشند. اما آنچه درباره بنگاه‌های کوچک و متوسط حائز اهمیت است، ظرفیت آنها در خلق فرصت‌های شغلی جدید و به کارگرفتن نیروهای بیکار در کشورهاست. که این مکانیسم منجر به تعدیل نرخ بیکاری می‌شود. براساس آمار کمیسیون اروپا ۸۰ درصد از خلق فرصت‌های شغلی جدید در پنج سال منتهی به سال ۲۰۱۲ بر عهده بنگاه‌های کوچک و متوسط بوده است. بیش از ۸۰ درصد خلق فرصت‌های شغلی جدید توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشور تحقق می‌یابد که این امر نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط را در ایجاد اشتغال به خوبی نشان می‌دهد.

*بهبود زیرساخت‌ها و فضای کسب و کار: با توجه به ارزیابی صورت گرفته می‌توان گفت گسترش فعالیت‌های شرکت‌ها و ایجاد مشاغل رسمی توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط زمانی رخ می‌دهد که هزینه‌های کسب وکار (از مقررات گرفته تا بار مالیاتی سنگین و زیرساخت‌ها) کم و قابل پیش‌بینی باشند. حتی هنگامی که هزینه‌های بازار کم به نظر می‌رسد، هزینه‌های سایه برای کسب وکار نظیر کمبود دسترسی به تامین مالی یا بازار و یا فساد می‌تواند خیلی بالا باشد. یک محیط سرمایه‌گذاری ضعیف و بی ثبات اغلب شرکت‌های کوچک و متوسط را که نقش مهم تری در اشتغال کشور ایفا می‌کنند، تحت تاثیر قرار می‌دهد. در نتیجه، بسیاری از آنها غیررسمی باقی می‌مانند و در بهره برداری از توان بالقوه خود برای توسعه و ایجاد شغل شکست می‌خورند. یکی از مهم‌ترین ابزارها برای بررسی وضعیت فضای اقتصادی بنگاه‌ها، شاخص‌های فضای کسب و کار است که فاکتورهایی مانند مدت زمان لازم برای شروع کسب وکار، اخذ مجوز، ثبت اموال، اخذ اعتبار، حمایت از سهام داران خرد، پرداخت مالیات، تجارت فرامرزی، اجرای قراردادها و توانایی در پرداخت دیون را مد نظر قرار می‌دهد به‌طور کلی لازم است دولت توجه ویژه ای به ارتقای فضای کسب وکار داشته باشد. در کشورهای با درآمد پایین مساله تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط حادتر است. تجربه موفق کشورها در ایجاد و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط نشان می‌دهد که تدوین استراتژی توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط باید براساس یک سازوکار روشن و کارآ بین حاکمیت و فعالان بازار مالی کشور شکل گیرد. بانک‌ها در تحقق این استراتژی، به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش مهمی ایفا می‌کنند. از طرف دیگر به علت کارآ نبودن روش‌های سنتی بانکداری در مواجهه با بنگاه‌های کوچک و متوسط، بانکداری بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌عنوان یک الگوی کاربردی در نظام بانکداری مورد توجه کشورها است.

شواهد نشان می‌دهد، شکاف تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در کشورهای توسعه‌یافته کمتر است. در این کشورها، تامین مالی شرکت‌های بزرگ عموما از طریق بازار سرمایه و تامین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط از طریق بانک‌ها انجام می‌گیرد، اما در ایران به دلیل عدم پیشرفت بازارهای مالی، تامین مالی شرکت‌های بزرگ عمدتا از طریق بانک‌ها انجام می‌شود و از طرف دیگر به دلیل وجود تسهیلات تکلیفی، عملا منابع ناچیزی برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط باقی می‌ماند. بنابراین تامین مالی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط در مقایسه با شرکت‌های بزرگ مشکلتر است. این مساله به ویژه در هنگام تاسیس چنین بنگاه‌هایی بیشتر رخ می‌نماید.

*سیاست‌ها، نهادها و مقررات بازار کار: براساس ارزیابی‌های صورت گرفته وجود نهادهای کارآ از مهم‌ترین عوامل زمینه ساز برای رشد و توسعه پایدار اقتصادی است. نهادهای منسجم و مکمل با ایجاد محیطی مناسب برای فعالان اقتصادی مسیری را شکل می‌دهند که در آن فرصت‌ها و انعطاف‌پذیری‌های بیشتری حاکم باشد و به دنبال آن کارکرد کارآی بازار شکل گیرد. کشور ما می‌تواند به‌طور مستقیم از دو طریق «نهادسازی و اصلاح قوانین و مقررات» و «اعمال سیاست‌های فعال بازار کار» بر بهبود عملکرد بازار کار اثرگذار باشد.

*تقویت بخش خصوصی و کوچک‌سازی دولت: تقویت بخش خصوصی و کوچک‌سازی دولت یکی دیگر از راهکارهای ایجاد اشتغال در کشور محسوب می‌شود. در این راستا و در جهت اجرای قانون اصل ۴۴ بخشی از مراکز خدماتی و کارخانه‌های دولتی باید به بخش خصوصی و مردم واگذار شود. این امر منجر به توسعه سرمایه‌گذاری بخش‌های خصوصی و تعاونی و در مقابل کوچک کردن حجم سرمایه‌گذاری دولتی می‌شود، در نتیجه مردم در فضای رقابتی می‌توانند، خود اقتصاد کشور را در دست بگیرند و دولت صرفا نظارت و کنترل بر این بخش را برعهده داشته باشد. ایران طی الگوپذیری از کشورهای صنعتی دنیا که این مسیر را طی کردند تلاش می‌کند در اجرای خصوصی سازی به‌صورت مناسب و دقیق عمل کند و تنها در این صورت می‌تواند موجب تقویت حقوق مالکیت خصوصی و اصلاح ساختار مالی و بازار نیروی کار و تشویق و هدایت سرمایه‌گذاران به رقابت و توسعه اقتصادی کشور شود.

در این راستا دولت تاکنون قدم‌های قابل توجهی در جهت تقویت بخش خصوصی برداشته است، اما امور تصدیگری دولت آنچنان که مورد انتظار بود، کاهش نیافته است و وابستگی بودجه عمومی دولت به درآمد واگذاری‌ها بیشتر و در نتیجه نگاه درآمدی به واگذاری‌ها تشدید شده است، برای نیل به خصوصی‌سازی موفق، لازم است این نگاه و رویکرد تغییر یابد. بار مدیریتی دولت در بنگاه‌های دولتی موجود و حتی در برخی موارد بنگاه‌های واگذار شده کاهش نیافته است و به نظر می‌رسد دولت مایل نیست خود را از شرکت‌داری رها کند. وقتی دولت در برابر بخش خصوصی تصمیم به تصویب آیین‌نامه و بخشنامه به نفع دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی دارد، بین بخش خصوصی و دولت بی‌اعتمادی ایجاد می‌شود و در نتیجه دلسردی و رویگردانی بخش‌خصوصی را همراه دارد و نهایتا خروج سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از بازار کار اتفاق می‌افتد. علاوه بر این چالش‌ها در فرآیند خصوصی‌سازی در شرایط فعلی بانک‌ها نقش چندان فعالی در اجرای سیاست‌های خصوصی سازی بازی نمی‌کنند، اگر قرار است واگذاری موفق باشد لازم است نظام تامین مالی درستی هم طراحی شود. از بعد حقوقی این موضوع در قانون تعریف شده است، در بعد توانمندسازی مالی تنها می‌توان به ماده (۲۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ اشاره کرد، با این شرایط بانک مرکزی در توانمندسازی بخش غیردولتی آنچنان که انتظار می‌رفت عمل نکرد، در این شرایط نیاز به اجرای قوانین و نقش بانک‌ها در تقویت خصوصی‌سازی کشور است. مشارکت بخش خصوصی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها و اجرای بدون کم و کاست قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که نوعی مشارکت کارآمد و همکاری دولت و بخش خصوصی را تعیین می‌کند و الزام دولت به انجام همه تعهدات در قبال بخش خصوصی می‌تواند بر تقویت جایگاه بخش خصوصی و روند خصوصی سازی نقش بسزایی داشته باشد و در نتیجه کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد و در ادامه ایجاد فضای رقابتی ورونق اقتصادی و اشتغال را به همراه دارد.