قیمت دلار چگونه تعیین می شود؟

به گزارش اقتصادنیوز، طبیبیان در کانال تلگرامی خود دباره عوامل اثرگذار اقتصادی در تعیین نرخ ارز نوشت: ‎

ارز هم مثل هر کالا یا دارایى دیگر داراى یک قیمت نسبى است و یک قیمت اسمى. در اقتصاد آن چه قیمت تلقى مى شود در واقع قیمت نسبى هر چیز است. قیمت برنج به نسبت قیمت گندم و قیمت گندم به نسبت قیمت گوشت و قیمت کفش به نسبت قیمت سایر کالا ها و تمام کالا ها و دارایى ها مثل املاک ، طلا ، و ارز را هم شامل مى شود. بنابراین قیمت نسبى دلار به این بر مى گردد که مردم چگونه خیار، خربزه، نان، جوراب سکه طلا، مستقلات ... را با دلار مقایسه مى کنند و چه عواملى سبب مى شود که مردم در یک روز قیمت نسبى بالاترى براى دلار نسبت به روز قبل تعیین کنند .  قیمت نسبى را هم براى همه چیز عرضه و تقاضا تعیین مى کند . در این جا است که ارز با یک کالاى دیگر مثل اقلام خوراک متفاوت خواهد بود یعنى عواملى که عرضه و تقاضاى ارز را تعیین مى کنند. از جمله عوامل زیر را مى توان دخیل دانست:

1. تراز بازرگانى خارجى. اگر صادرات ما نسبت به واردات افزایش یابد عرضه ارز افزایش مى یابد و قیمت ارز کاهش مى یابد. بر عکس اگر کسرى حساب جارى در تجارت خارجى داشته باشیم قیمت ارز افزایش خواهد داشت.

2.   تراز مبادله خارجى. اگر قیمت کالاهایى که صادر مى کنیم نسبت به قیمت کالاهایى که وارد مى کنیم افزایش یابد براى هر مقدار صادرات ارز بیشترى حاصل مى شود و در نتیجه مى تواند اثر کاهشى بر قیمت ارز داشته باشد.

3. شرایط سیاسى. این که مردم اعتماد خود را به شرایط داخلى کشور از دست بدهند و به دلیل تصور بحران داخلى، بحران بین المللى، نقض حقوق مالکیت و بى اعتبار شدن حق مالکیت به دارایى هاى  داخلى-مثل امکان مصادره اموال، مهاجرت صاحبان ثروت و صاحبان سرمایه انسانى....

4. کسر بودجه هاى دولت. این پدیده در کشور هاى مختلف به شکل هاى متفاوتى عمل مى کند . در کشور هاى پیشرفته اگر دولت داراى اعتبار باشد، منجر به فروش اوراق قرضه بیشترى مى شود. این امر نرخ هاى بهره را بالا مى برد. خارجى ها براى خرید اوراق نیازمند پول داخلى هستند که این امر قیمت پول داخلى را افزایش مى دهد. اما اگر استقراض هاى پى گیر اعتبار دولت را کاهش داده باشد(مانند مورد یونان چند سال قبل) این امر سبب فروش عجولانه اورق قرضه قبلى  شده و نرخ پول داخلى را کاهش مى دهد. در کشور ما کسر بودجه معنى متفاوتى دارد و به نحو متفاوت و بسیار مخرب ترى عمل مى کند.

‎عامل اساسى دیگرى که در تعیین قیمت ارز دخیل است و قیمت اسمى آن را تعیین مى کند نرخ تورم داخلى در مقایسه نرخ تورم خارجى است. اگر نرخ تورم در واقع و در بلند مدت در داخل بالاتر از نرخ تورم خارجى باشد این عامل هم مشخصا ارزش پول داخلى را کاهش داده و قیمت پول خارجى را افزایش مى دهد. تورم در یک کشور هم در واقع یک پدیده پولى است اما این عبارت ساده نشان دهنده سوء مدیریت وسیع در وجنات مختلف حیات سیاسى،واجتماعى و اقتصادى است.

‎آیا عامل بورس بازى در این بازار دخیل است؟ عامل بورس بازى یک عامل مستقل نیست و از عوامل بالا ریشه مى گیرد. مثلا شرایط سیاسى و بین المللى، اگر انتظار شدت یافتن بحران ها را بروز دهد عده اى به بازار ارز هجوم خواهند برد. یا اگر تفاوت نرخ تورم داخلى و بین المللى براى مدتى انباشت شده باشد و مشخص شود که امکان حفظ نرخ هاى موجود براى دولت موجود نیست بورس باز ها ممکن است وارد بازارشوند و فرصت سود بردن را براى خود آزمایش کنند. یک مورد مشهور مربوط به سال ١٩٩٢ است که جورج سوروس (از طریق شرکت کوانتم فاند)  بانک انگلستان را به زانو  در آورد. پس از این که براى سورس مشخص شد براى سال ها قیمت پوند بیش از حد ارزشگذارى شده است، از طریق قرار داد هاى مختلف به استقراض پوند و فروش حجیم به بانک انگستان و دریافت دلار و ادامه این کار روی آورد. بانک مرکزى انگستان نیز پس از چند روز مقاومت قبول کرد که نمى تواند ارزش پوند را در رقم قبلى حفظ کند؛ ارزش پوند را کاهش داد و سوروس و شرکت او با دلارهاى خود پوند هاى کم ارزش تر را خریده و بدهى پوند خود را باز پرداخت کردند و در یک روز چند میلیارد دلار سود بردند که زیان بانک انگلستان بود. این یک نمونه بورس بازى است. پس از این ماجرا هم کسى جورج سوروس را سرزنش نکرد. زیرا در این کشور ها مى دانند تمایز وجود دارد بین تعیین قاعده بازى و بازى کردن بر اساس قاعده بازى. اگر قاعده بازى فوتبال را مقامى تعیین کرد و طبق آن قاعده یک بازى کن گل هاى مکرر به ثمر رساند نمى توان آن بازى کن  را مجازات کرد. در کشور ما متاسفانه دولت ها قواعد بازى را مشکل دار تعیین مى کنند و بعد بازى کن ها را مجازات. نهایتا هم در مجموعه شرایط خشونت و اعدام مشکلى را حل نمى کند و بلکه به بد تر شدن شرایط منجر مى شود.