دو تصویر از ایران ١٤٠٠؛ هشدار به تورم ١٣/٥ درصدی و نرخ بیکاری ١٦/٣درصدی

این تحقیق که از سوی حسن درگاهی، عضو هیات علمی دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در دومین کنفرانس اقتصاد ایران ارایه شده موید آن است که انتقال مسیر تولید بلندمدت به سمت پایین، که نتیجه تداوم ناکارایی اقتصادی است، نشان از کاهش تدریجی ظرفیت‌های موثر انسانی، فیزیکی، مالی و طبیعی کشور دارد. بنابراین اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های اصلاحی با دو هدف ارتقای درون‌زایی و توسعه برون‌گرایی ضروری است.

بر اساس این پژوهش، اجرای اصلاحات اقتصادی در شرایطی که کشور با پدیده جدی بحران بهره‌وری روبه‌رو است، اصول و قواعد علمی مورد نیاز خود را در مدیریت اقتصادی می‌طلبد. با این حال سوال آن است که چرا سیاست‌های تحقق یافته اغلب متفاوت از سیاست‌های بهینه است؟ در شرایط جاری با توجه به فضای سیاسی و اقتصادی حاکم، توفیق اجرای اصلاحات اقتصادی وجود ندارد. از این رو به منظور اتخاذ برنامه‌های سرنوشت‌ساز اقتصادی و قرار دادن ایران در ریل توسعه و پیشرفت، نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور باید برای یک مرحله گذار به صورت متمرکز و بر اساس حمایت و اعتماد حاکمیت طراحی شود تا بتواند با تکیه بر مشورت از نخبگان، تصمیمات موثر اقتصادی را اتخاذ و با قدرت بر اجرای آن نظارت کند.

وضعیت اقتصادی موجود

دانشیار دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در این پژوهش تاکید می‌کند: در صورتی که وضعیت موجود حاکم براقتصاد ایران تغییر نکند و شرایطی را در آینده فرض کنیم که هیچ اصلاحی در حوزه سیاست‌های اقتصاد کلان اجرا نشود، می‌توان تصویری از اقتصاد ایران در سال ١٤٠٠ متصور شد که همچنان گرفتار تله رشد پایین خواهیم بود. منظور از عدم اصلاحات فرض شرایطی است که نقش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عامل تعیین‌کننده پایه پولی بوده و با توجه به وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نفتی، دولت با محدودیت منابع مواجه است و با این حال تراز مالی را با کاهش مخارج خود (به ویژه هزینه‌های عمرانی) حفظ می‌کند. از سوی دیگر محدودیت درآمدهای ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی، به دلیل روند کاهنده نرخ ارز حقیقی ادامه یافته است و با فرض تراز تجاری متوازن، حجم واردات کاهش می‌یابد. این گزینه را شرایطی از اقتصاد ایران در پسا تحریم می‌توان فرض کرد که مهم‌ترین مشخصه آن فقط تصویر متفاوت میزان تولید و صادرات نفت نسبت به گذشته است. یادآوری این نکته ضروری است که پیش‌بینی الگو مبتنی بر فروض و ساختار تصریح شده الگوست، بنابراین هرگونه تغییر در فروش و ساختار مورد نظر به تغییر در پیش‌بینی منجر می‌شود.

بر اساس این پژوهش، از متغیرهای مهم برون‌زا متغیرهای مربوط به بخش جمعیت و بخش نفت است. رشد متوسط سالانه جمعیت با فرض نرخ باروری ٢,١، معادل یک درصد است. جمعیت گروه‌های سنی نیز به تفکیک زنان و مردان، که از عوامل موثر برآورد عرضه نیروی کار است، از تارنمای سازمان بین‌المللی کار استخراج شده است. قیمت نفت (دلار به ازای بشکه برای سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۰) بر اساس میانگینی از پیش بینی‌های مختلف بین‌المللی، در یک روند تدریجی معادل ۵۰ تا ۶۰ دلار منظور شده است. فرض می‌شود میزان تولید و صادرات روزانه نفت و میعانات گازی به ترتیب از حدود ٢١٦٠ هزار بشکه در سال ١٣٩٥ به ٢٥٠٠ هزار بشکه در سال ۱۴۰۰ افزایش یابد. در ادامه می‌توان بیان کرد که اگر سود بانکی از میزا‌‌ن فعلی به ١٤ درصد تا سال ١٤٠٠ برسد و سهم بودجه دولت، صندوق توسعه ملی و شرکت ملی نفت از درآمد ارزی نفت در سال ١٣٩٥ به ترتیب معادل ٦٥.٥، ٢٠ و ١٤.٥ درصد و برای سال‌های ٩٦ تا ١٤٠٠ به ترتیب معادل ٥٥.٥، ٣٠ و ١٤.٥درصد باشد. میانگین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد در سال ٩٦ به ترتیب معادل ٣٣٠٠٠، و ٣٧٥٠٠ ریال، و برای سال‌های ٩٧ تا ١٤٠٠ معادل ٣٥٠٠٠ و ٤٠٠٠٠ ریال باشد و نااطمینانی موجود دراقتصاد همچنین برای سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصاد پابرجا باشد و تلاشی جهت رفع آن صورت نگیرد، منابع در اقتصاد به همان شیوه نادرست تخصیص داده شود و انتظاراتی که بخش خصوصی از دولت دارند در جهت آسان‌سازی کسب و‌کارها و سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌های لازم، برآورده نشود.

اقتصاد ١٤٠٠ بدون اصلاحات

براساس نتایج به دست آمده از این تحقیق معتبر، می‌توان اقتصاد حاصل از این شرایط را تا سال ١٤٠٠ به این صورت ترسیم کرد: تولید کشورمان در این حالت اصلا تصویر خوبی نخواهد داشت. باوجود رشد تولید و افزایش صادرات نفت، وضعیت بسیار نامطلوب خواهد بود به‌طوری که برای سال‌های ١٣٩٦ رشدی معادل ٣,٦ درصد و برای سال‌های ١٣٩٧ تا ١٤٠٠ به‌طور متوسط رشدی معادل ٢ درصد برآورد می‌شود. از طرفی رشد تولیدناخالص داخلی بدون نفت نیز به ترتیب برای سال ١٣٩٦ و ١٣٩٧ تا ١٤٠٠ به ترتیب برابر با ١.٨ و یک تخمین زده می‌شود. همچنین نتایج به دست آمده، نشان‌دهنده ایجاد حدود ٢٠٠ هزار شغل در دوره مورد پیش‌بینی است. با توجه به تحولات بازار نیروی کار، تعداد بیکاران از ٣ میلیون و ٢٠٠ هزار نفر در سال ٩٥ به ٤ میلیون و ٤٤٥ هزار نفر در سال ١٤٠٠ افزایش می‌یابد. در نتیجه نرخ بیکاری از ١٢.٤ درصد سال ٩٥ به ١٦.٣ درصد در سال ١٤٠٠ افزایش می‌یابد. این وضعیت نامناسب برای بخش‌های اقتصاد نیز بدین گونه است به‌طوری که ارزش افزوده بخش قابل تجارت کشور نیز حالت مساعدی نخواهد داشت، بطوری که رشد این بخش برای سال ١٣٩٦ معادل ١- و برای سال‌های ١٣٩٧ تا ١٤٠٠ حدود ٠.٢ درصد خواهد بود. در بخش غیرقابل تجارت نیز رشد ارزش افزوده کشور در سال ١٣٩٦ معادل ٣.٥ درصد و برای سال‌های ١٣٩٧ تا ١٤٠٠ حدود ٢.٢ درصد برآورد می‌شود. این رفتار و این شرایط را باید در مطالعه بهره‌وری عوامل تولید مورد بررسی و موشکافی قرار داد. متوسط رشد بهره‌وری به عوامل فراوانی بستگی دارد که تغییر هریک می‌تواند رشد این عامل را به‌شدت تحت تاثیر قرار دهد. عواملی همانند مخارج دولت، میزان واردات، شرایط تسهیلات بانکی، نرخ ارز حقیقی و همچنین درجه اختلال‌زایی سیاست‌های دولت. با توجه به مطالعات صورت گرفته برای دوره‌های مورد مطالعه، رشد بهره‌وری در بخش قابل تجارت منفی و در بخش غیرقابل تجارت روندی کاهنده است.

رشد اقتصاد با افزایش نفت و کاهش هزینه‌های تجارت

رشد اقتصادی با فرض افزایش صادرات نفت و کاهش هزینه‌های تجاری (مانند هزینه‌های حمل و نقل، بیمه، مبادلات مالی و تجاری) در شرایطی که بیان شد می‌تواند نسبت به تصویر ارایه شده وضعیت بهتری را برای ایران به همراه داشته باشد، زیرا هزینه مبادلات تجارت که در وضعیت تحریم افزایش یافته بود، در شرایط اقتصادی پساتحریم به تدریج کاهش می‌یابد. از سوی دیگر اثر مثبت تعاملات جهانی ایران در این دوران می‌تواند اثر مثبتی بر بهره‌وری داشته باشد. بنابراین با افزودن این دو اثر بر رشد اقتصادی مورد پیش‌بینی الگو، می‌توان رشد اقتصادی سال ۱۳٩٦ را حدود ٣,٦ درصد و میانگین رشد اقتصادی پنج سال آینده در گزینه پایه را سالانه حدود ۳ درصد در نظر گرفت. بنابراین مقایسه پیش‌بینی رشد گزینه پایه با رشد بالقوه اقتصاد ایران نشان‌دهنده نکته بسیار مهمی است و آن اینکه در شرایط اقتصاد پساتحریم، حتی با افزایش صادرات نفت و کاهش هزینه‌های مبادلاتی اگر بهبودی در سیاست‌های داخلی اقتصاد کلان و فضای سرمایه‌گذاری و کسب و کار در جهت ارتقای درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد صورت نگیرد، رشد اقتصادی کشور با ارقامی کمتر از رشد بالقوه پایین گذشته خود تداوم می‌یابد. این واقعیت بدان معناست که دوباره انتقالی در رشد بالقوه اقتصاد ایران به سمت پایین اتفاق خواهد افتاد.

اصلاحات و شرایط سال ١٤٠٠

نتایج حاصل از این تحقیق، وضعیت دیگری را برای اقتصاد ایران در سال ١٤٠٠ به تصویر کشیده است. براساس این نتایج درصورتی که دولت اصلاحاتی را در سیاست‌هایش صورت داده و روند گذشته را تکرار نکند، روند رشد اقتصادی و دیگر شاخص‌ها می‌تواند وضعیت متفاوتی نسبت به شرایط بیان شده در بالا داشته باشد. به‌طور کلی می‌توان شرایط اصلاحی را در چند دسته بیان کرد:

اصلاح سیاست‌های بودجه‌ای

اولین دسته از سیاست‌های اصلاحی، سیاست‌های اصلاحی متوجه سیاست‌های بودجه‌ای است. بودجه دارای دوبخش است. بخش هزینه‌ها و بخش درآمدی. در بخش درآمدی دولت باید بتواند تا سال ١٤٠٠ سهم درآمدهای مالیاتی از کل تولید ناخالص داخلی را از ٨ درصد به ١٠ درصد برساند. البته سایر درآمدها نیز باید از ٣,٢ درصد سال ٩٥ تا سال ١٤٠٠ به ٤.٥ درصد تولید ناخالص داخلی برسند. همچنین برای بخش هزینه‌ای نیز دولت باید نسبت مخارج هزینه‌ای خود را نسبت به تولید ناخالص داخلی از ١٨درصد به ٢٢ درصد تا سال ١٤٠٠ برساند. دولت برای ثبات‌سازی در بودجه خود از سهم تعیین شده صندوق ذخایر ارزی استفاده کند. به طوری که کسری باقی مانده از تراز تجاری خود را از آن برداشت کند تا ٣٠ درصد صادرات نفتی در صندوق و در بانک‌های عامل، سپرده‌گذاری شود. به واقع با استفاده از امکانات دولت و اهرم کردن این منابع از مشارکت بخش خصوصی برای پروژه‌های سرمایه‌گذاری در بخش عمرانی استفاده کند. از طرفی از منابع این صندوق می‌تواند به بخش خصوصی تسهیلاتی را اعطا کند. از کل منابع ارزی پیش‌بینی شده صادرات نفت، ٥ درصد برای بودجه دولت، ٤٧ درصد برای شرکت ملی نفت و در نهایت ٣٧ درصد برای صندوق توسعه ملی تخصیص داده شود. قواعد مالی حاکم بر بودجه دولت با هدف ایجاد ثبات و پیش‌بینی‌پذیر کردن بودجه دولت و رفع آثار تورم‌زای بودجه است. این سیاست‌ها می‌تواند اختلالات ناشی از بودجه دولت را که به اقتصاد سرایت می‌کند، متوقف کند. نقطه کانونی اجرای قواعد مالی اصلاح سازوکار تخصیص درآمدهای نفتی است به‌طوری‌که میزان دسترسی دولت به درآمدهای نفتی تابع شرایط بازار جهانی نفت نباشد و سالانه به میزان مشخص و ثابتی از درآمدهای نفتی در اختیار دولت قرار بگیرد. به علاوه اصلاح سیاست‌های مالیاتی با رویکرد اخذ مالیات از مجموع درآمد و بهبود پوشش مالیاتی به منظور ایجاد درآمدهای پایدار برای دولت به عنوان یکی دیگر از سیاست‌های مهم ثبات‌ساز توصیه می‌شود. در چارچوب استراتژی اقتصاد کلان تهیه شده، ثبات‌سازی ورود درآمد‌های نفتی به بودجه به عنوان نوسان گیر اصلی بودجه در نظر گرفته شده است. مالیات به عنوان با ثبات‌ترین جزو درآمد و اوراق بهادار اسلامی به عنوان هموارساز در مرحله آخر در نظر گرفته شده است. نکته مهم آنکه در این قاعده، با افزایش درآمدهای ارزی نفت، به دلیل هدفگذاری در هزینه‌های دولت سهم صندوق افزایش و به عبارت دیگر وابستگی بودجه به نفت کاهش می‌یابد.

اصلاح سیاست‌های ارزی

دسته‌ای دیگر از سیاست‌های اصلاحی، سیاست‌های نرخ ارز است. افزایش نرخ ارز مبادله‌ای تا نرخ ارز بازار آزاد یعنی یکسان‌سازی نرخ ارز باید صورت بگیرد البته طبق زمان‌بندی خاص و از پیش تعیین شده، همچنین باید دولت از یک چهارچوب مشخص برای نرخ ارز استفاده کند. نظامی که در نظرگرفته شده نظام ارزی شناور مدیریت شده است. در واقع در این نظام، بانک مرکزی یک بازه مشخص برای نرخ ارز تعیین می‌کند و اجازه می‌دهدکه نرخ ارز در این بازه تغییر کند. این عمل دو اثر مثبت خواهد داشت، اول اینکه از جهش‌های نرخ ارز جلوگیری می‌شود و از طرفی این امکان را به بانک مرکزی می‌دهد که متناسب با تغییرات قیمت‌ها و تورم در میان‌مدت و بلندمدت تعدیلاتی در نرخ ارز صورت دهد به‌طوری که از به وجودآمدن بی‌ثباتی در سطح کلان به علت افزایش‌ها و جهش‌های ناگهانی ارز جلوگیری شود. نکته دیگر اینکه بانک مرکزی باید تمام تصمیمات خود را به بازیگران و فعالان اقتصادی از پیش بیان کند تا تولید‌کنندگان و سرمایه‌گذاران بتواند با توجه به روند‌های حاکم براین بازار تصمیم‌گیری‌های بهینه و درست را برای خود صورت دهند. زیرا این انتظارات نسبت به بازار است که تعاملات موجود در بازار را مشخص می‌کند و هرچه اطلاعات و روند‌ها شفاف‌تر و مشخص‌تر باشد هزینه ریسک تصمیم‌گیری پایین‌تر بوده و لذا منابع به صورت بهینه‌تری تخصیص داده می‌شود.

سیاست‌های پولی

در جهت اصلاح سیاست‌های پولی می‌توان به اقدام در جهت کاهش رشد نقدینگی از دامنه بالای ٢٠ درصد فعلی به دامنه ١٥ درصد تا سال ١٤٠٠ اشاره کرد. که در این راستا می‌توان به این اقدامات اشاره کرد: کنترل رشد پایه پولی در دامنه ١٠ درصد تا سال ١٤٠٠، رشد سالانه ضریب فزاینده نقدینگی معادل ٥ درصد و کاهش نرخ سود حقیقی به ٤ درصد.

اقتصاد ایران در سال ١٤٠٠ در سایه اصلاحات

در صورتی که دولت اصلاحات بیان شده را پیاده‌سازی کند و آنها را پی بگیرد تصویری که از رشد اقتصادی ایران تا سال ١٤٠٠ می‌توان ترسیم کرد به صورت زیر خواهد بود: با اجرای سیاست‌های پیشنهادی از سال ٩٦، تصویر رشد اقتصادی و تورم در مقایسه با حالت بدون اصلاحات، تغییر می‌کند. به‌طوری که میانگین رشد سالانه از سال ١٣٩٦ تا ١٤٠٠ به ٥ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. به عبارت دیگر اجرای سیاست‌های اصلاحی اقتصاد کلان، رشد اقتصادی را سالانه به میزان ٢ درصد نسبت به رشد اقتصادی ٣ درصد شرایط بدون اصلاحات، افزایش می‌دهد. نرخ تورم نیز در دامنه ٨ تا ١٠,٥ درصد یعنی کمتر از دامنه نرخ تورم ١٠ تا ١٣.٥ درصد حالت اول خواهد بود. همه سیاست‌های اصلاحی بر رشد اثر مثبت دارند ولی آثار آنها بر تورم متفاوت است. لذا نقش هدف‌گذاری تورم با توجه به سیاست‌های پیشنهادی از طریق سیاست‌های پولی بسیار مهم است. در تحقق رشد ٥ درصدی این گزینه، افزایش نقش بهره‌وری در رشد اقتصادی به جهت اجرای سیاست‌های اصلاحی مهم است. چون در سال‌های گذشته افزایش بهره‌وری به‌طور عمده به دلیل وفور منابع نفتی بوده است.

تصویر اشتغال

تصویر بازار نیروی کار در گزینه اصلاحی، برخلاف گزینه پایه که در آن ٢٠٠ هزار شغل افزایش می‌یابد، نشان‌دهنده ایجاد حدود ٢ میلیون و ٣٦٤ هزار شغل در دوره سال‌های ١٣٩٦ تا ١٤٠٠ است. به جمعیت فعال نیز در این گزینه حدود ٢ میلیون نفر افزوده می‌شود. بنابراین نرخ بیکاری از ١٢,٤ درصد سال ٩٥ در یک روند نزولی، به ١٠.٣ درصد در سال ١٤٠٠ کاهش می‌یابد. نتایج حاکی از آن است که حتی رشد اقتصادی سالانه ٥ درصدی، برای کاهش موثر نرخ بیکاری به کمتر از ١٠ درصد کافی نیست زیرا در این گزینه اقتصاد ایران در سال ١٤٠٠ هنوز با ٢میلیون و ٨٧٠ هزار نفر بیکار مواجه خواهد شد. این درحالی است که نرخ بیکاری براساس نتایج حاصل از عدم اصلاحات، از ١٢.٤ درصد سال ٩٥ به ١٦.٣ درصد در سال ١٤٠٠ افزایش می‌یافت.

با استفاده از الگوی پژوهش، متغیر‌های اقتصاد کلان در حالت اصلاحی با تاکید بر رشد ٨ درصدی سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه نیز بررسی شده است. در حالتی که اصلاحات صورت بگیرد، میانگین رشد سالانه ۵ درصدی برای دوره۱۴۰۰-۱۳٩۶، با تکیه بر سیاستگذاری اقتصاد کلان کشور و ارتقای درونزایی اقتصاد دست‌یافتنی است. نتایج مدل‌های تخمین اقتصاد ایران در این پژوهش علمی نشان می‌دهد مجموعه سیاست‌های اصلاحی اقتصاد کلان در کنار افزایش برون‌گرایی و توسعه بخش خصوصی (شامل بهبود محیط کسب و کار و اصلاح نظام بنگاه‌داری) می‌تواند شرایطی فراهم کند که دستیابی به رشد پایدار در محدوده ۸ درصد قابل حصول باشد. در این گزینه فرض می‌شود منابع انسانی مورد نیاز از طریق جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فراهم شود. امروزه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی یکی از بهترین روش‌های مطرح در زمینه تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری است. به کارگیری این نوع سرمایه‌گذاری به جز تامین مالی، اهداف دیگری چون ارتقای فناوری، توسعه مهارت و مدیریت برای ارتقای توان کیفی نیروی کار داخلی، توسعه بازار‌های صادراتی، افزایش استاندارد تولیدات داخلی و حرکت به سوی اقتصاد بازار را نیز دنبال می‌کند. به این منظور، وظیفه دولت کمک به ظهور و پویایی صنایع و کارآفرینان داخلی برای جلب مشارکت شرکای خارجی به عنوان سرمایه‌گذار با عرضه‌کننده فناوری است. با تحقق میانگین رشد سالانه ۸ درصد در دوره ١٤٠٠- ۱۳۶۶، نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ به ٨،٧ درصد می‌رسد. نرخ بیکاری سال ۱۴۰۰ نیز از ١٦,٤ درصد گزینه بدون اصلاحات به ٥،٨ درصد تغییر خواهد کرد. این درحالی است که در حالت بدون اصلاحات، ارزش افزوده بخش قابل تجارت کشور حالت مساعدی نخواهد داشت، به طوری که رشد این بخش برای سال ١٣٩٦ معادل ١- و برای سال‌های ١٣٩٧ تا ١٤٠٠ حدود ٠.٢ درصد خواهد بود. در بخش غیرقابل تجارت نیز رشد ارزش افزوده کشور در سال ١٣٩٦ معادل ٣.٥ درصد و برای سال‌های ١٣٩٧ تا ١٤٠٠ حدود ٢.٢ درصد برآورد می‌شود. میزان منابع مورد نیاز جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، برای دوره مورد پیش‌بینی حدود ٩٠ میلیارد دلار برآورد می‌شود. محاسبه منابع مورد نیاز اولا بستگی به نحوه توزیع سالانه ٨ درصد در دوره ١٣٩٦تا١٤٠٠ و ثانیا رشد ٨ درصد در بخش‌های اقتصادی، به جهت تفاوت در منابع ارزی مورد نیاز دارد.

الزامات اجرای موفق سیاست‌های اصلاحی

براساس نتایج به دست آمده از پژوهش، در شرایط کنونی اقتصادی کشور اجرای مجموعه‌ای از سیاست‌های اصلاحی اقتصاد کلان جهت تحقق هدف رشد اقتصادی پایدار و اشتغال زا با ارتقای درون‌زایی و توسعه برونگرایی ضروری است. نهاد سیاستگذار در جهت اجرای موفق برنامه اصلاحی بیان شده، باید به این موارد توجه کند: اول اینکه مجموعه سیاست‌های ذکر شده به صورت یکپارچه و هماهنگ با یکدیگر هستند و لذا لازمه موفقیت آنها در گروی توجه به اجرای یکپارچه این سیاست‌ها است. همچنین نهاد سیاستگذار در همین راستا باید از ابزارهای سیاستی مناسب برای رسیدن به اهداف اصلاحات بهره بگیرد. از سویی دیگر باید تغییر رویکردی در جهت اصلاح نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور داشته باشیم که این مهم، نیازمند ایجاد نهاد هماهنگ‌کننده و ناظر، به دلیل نهادهای اجرایی متنوع و فراوانی آرای سیاسی و توزیع هزینه‌های سیاسی اصلاحات اقتصاد کلان بین تمام ارکان حاکمیت است.

نقش نخبگان سیاسی

بر اساس این پژوهش، اجرای اصلاحات اقتصادی در شرایطی که کشور با پدیده جدی بحران بهره‌وری روبه‌روست، اصول و قواعد علمی مورد نیاز خود را در مدیریت اقتصادی می‌طلبد. با توجه به فضای تشتت آرای سیاسی و اقتصادی در شرایط جاری، توفیق موثر اجرای اصلاحات اقتصادی وجود ندارد. به منظور اتخاذ برنامه‌های سرنوشت‌ساز اقتصادی و قرار دادن ایران در ریل توسعه و پیشرفت، نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور باید برای یک مرحله گذار و بر اساس یک رویکرد یکپارچه طراحی شود تا بتواند با تکیه بر مشورت از نخبگان، تصمیمات موثر اقتصادی را اتخاذ و با قدرت بر اجرای آن نظارت کند. یافته‌های این پژوهش بیانگر آن است که اینک نوبت رهبران و نخبگان سیاسی جامعه است که با استفاده از قدرت موثر سیاسی، نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کشور را، با اولویت بخشیدن به توسعه قدرت اقتصادی، با اتخاذ الزامات و پیش‌شرط‌های داخلی و خارجی آن رهنمون کند که در این راستا نظام مدیریت و تصمیم‌گیری اقتصادی کشور باید اصلاح شود که این اصلاح بر چهار پایه، استوار است: خواست و اراده حاکمیت برای حل مسائل اقتصادی، پذیرش قاعده بازی برای تحقق الزامات و تعیین خطوط قرمز، اعتماد به پارادایم اعتدالی دولت برای تبیین و پیاده‌سازی الزامات و برنامه‌های عملیاتی در چارچوب خطوط قرمز و درنهایت حمایت از چارچوب کلی نتایج و ترغیب ایجاد فضای نقد سازنده به جای تقابل و چنددستگی سیاسی. با توجه به ساختار سیاسی کشور، چارچوب فوق می‌تواند در اتخاذ برنامه‌های سرنوشت‌ساز اقتصادی تعیین‌کننده بوده و اقتصاد را در یک مرحله گذار به مسیر توسعه و پیشرفت هدایت کند. در این شیوه با خواست و اراده حاکمیت برای حل مساله، قاعده بازی با تعیین خطوط قرمز برای دولت مشخص و نتایج اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت بر اساس اعتماد، مورد نقد غیرتقابلی قرار می‌گیرد.

 با توجه به تشتت آرای سیاسی و اقتصادی در شرایط جاری، توفیق موثر اجرای اصلاحات اقتصادی وجود ندارد. به منظور اتخاذ برنامه‌های سرنوشت‌ساز اقتصادی و قرار دادن ایران در ریل توسعه و پیشرفت، نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور باید برای یک مرحله گذار و براساس یک رویکرد یکپارچه طراحی شود تا بتواند با تکیه بر مشورت از نخبگان، تصمیمات موثر اقتصادی را اتخاذ و با قدرت بر اجرای آن نظارت کند.

اینک نوبت رهبران و نخبگان سیاسی جامعه است که با استفاده از قدرت موثر سیاسی، نظام تصمیم‌گیری و سیاستگذاری کشور را، با اولویت بخشیدن به توسعه قدرت اقتصادی، با اتخاذ الزامات و پیش‌شرط‌های داخلی و خارجی آن رهنمون کنند