برای پولدارشدن کارمند دولت شوید
درآمد خانوارهای با سرپرست حقوق بگیر خصوصی طوری است که تمرکز بیشتر آنها در دهکهای پایین و میانی درآمدی کشور است. بیشترین توزیع آنها در دهک سوم درآمدی است که نزدیک به ۳۹ درصد از خانوارهای این دهک را شکل می‌دهند. هرچه به سمت دهکهای بالای درآمدی پیش می‌رویم، سهم حقوق‌بگیران خصوصی کمتر و در مقابل سهم خانوارهای با سرپرست حقوق بگیر دولتی بیشتر می‌شود. در پایین‌ترین دهک درآمدی (دهک اول) کمتر از یک درصد خانوارها دارای سرپرست حقوق‌بگیر بخش عمومی هستند؛ اما در بالاترین دهک درآمدی (دهک دهم) میزان حضور این خانوارها به بیش از ۲۲ درصد می‌رسد. به بیان دیگر، حقوق دریافتی کارکنان بخش عمومی طوری است که شانس خانوارهای آنها برای قرار گرفتن در دهکهای بالا را افزایش داده و احتمال فقیر بودن آنها را به حداقل رسانده است.
مطابق آمارها، کارگران حقوق‌بگیر بخش خصوصی با اینکه سهم بالایی از اشتغال کشور را پوشش داده‌اند اما نسبت به حقوق‌بگیران بخش عمومی، وزن درآمدی کمتری دارند. به‌گزارش وزارت کار، ۵/ ۲۸ درصد از سرپرستان خانوارهای شهری کشور در سال ۹۵ حقوق‌بگیر بخش‌خصوصی و ۲۰ درصد نیز حقوق‌بگیر بخش عمومی بوده‌اند. اما بیشتر تمرکز درآمدی حقوق‌بگیران بخش‌خصوصی در دهکهای دوم، سوم و چهارم درآمدی بوده است و در دهکهای بالای درآمدی سهم خانوارهای دارای سرپرست کارگر بخش خصوصی افت می‌کند. اما در مقابل، سهم خانوارهای دارای سرپرست حقوق‌بگیر بخش عمومی در دهکهای بالای درآمدی بیشتر از دهکهای پایین است. طوری که در دهک دهم درآمدی(بیشترین درآمد)، ۲۲ درصد از خانوارهای شهری دارای سرپرست حقوق‌بگیر دولت و نهادهای عمومی هستند و این سهم برای کارگران بخش خصوصی زیر ۱۵ درصد است.مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار به مناسبت روز کارگر، گزارش ویژه‌ای را درباره کارگران منتشر کرده است. «دنیای‌اقتصاد» در گزارش دیروز با عنوان «کاهش تقاضا برای بیمه بیکاری»، آمارهای بیمه بیکاری را مورد بررسی قرار داد و در گزارش این شماره، به بررسی درآمد سرپرست خانوار پرداخته است.
وضعیت هزینه و درآمد خانوارهای کارگری
در گزارش وزارت کار برای بررسی وضعیت رفاهی کارگران، از داده‌های هزینه و درآمد خانوار سال ۱۳۹۵ مرکز آمار ایران استفاده شده است. در بین خانوارهای شهری دارای سرپرست مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی، بیشترین سهم به گروه‌های هزینه‌ای با هزینه سالانه ۵/ ۱۶ تا ۵/ ۱۹ میلیون تومان اختصاص دارد. از نظر درآمدی نیز بیشترین فراوانی خانوارها در همین بازه درآمدی سالانه، یعنی ۵/ ۱۶ تا ۵/ ۱۹ میلیون تومان است. در حقیقت نزدیک ۳۹ درصد از خانوارهای دارای درآمد ماهانه یک میلیون و ۳۷۵ هزار تومان تا یک میلیون و ۶۲۵ هزار تومان در سال ۹۵، دارای سرپرست خانوار مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی بوده‌اند.کمترین فراوانی خانوارها در دو سمت بالا و پایین درآمدی قرار دارد. ۴/ ۱۱ درصد از خانوارهایی که حقوق ماهانه کمتر از ۶۲۵ هزار تومان دریافت کرده‌اند، سرپرست کارگر بخش خصوصی داشته‌اند. سهم خانوارهای دارای سرپرست خانوار مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی در بین خانوارهای با درآمد ماهانه بالای ۵ میلیون تومان در ماه نیز ۵/ ۱۴ درصد گزارش شده است.
همچنین گزارش وزارت کار نشان می‌دهد بیشترین خانوارهای شهری دارای سرپرست مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی، در دهک سوم درآمدی قرار دارند. بیش از ۳۸ درصد خانوارهای موجود در دهک سوم، دارای سرپرست کارگر حقوق بگیر بخش‌خصوصی در سال ۹۵ بوده‌اند.
تفکیک شغلی خانوارها
در گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی، خانوارهای شهری بر حسب وضع شغلی سرپرست خانوار در هر یک از دهکهای درآمدی تفکیک شده‌اند. منظور از وضع شغلی سرپرست خانوار، کارفرما بودن، کارکن مستقل، مزد و حقوق‌بگیر عمومی، مزد و حقوق‌بگیر خصوصی، کارکن فامیلی بدون مزد و غیرشاغل است. ارقام این گزارش نشان می‌دهد که تنها ۲/ ۳درصد از خانوارهای شهری دارای سرپرست کارفرما هستند. در کل کشور بیشترین فراوانی کارفرمایان در دهک برخوردار جامعه، یعنی دهک دهم درآمدی رویت می‌شود. در بین خانوارهای شاغل، بیشتر سرپرستان جز مزد و حقوق‌بگیر بخش‌خصوصی به حساب می‌آیند. ۵/ ۲۸ درصد از خانوارهای شهری دارای سرپرست حقوق‌بگیر بخش خصوصی هستند. همچنین تقریبا یک پنجم از خانوارهای شهری نیز دارای مزد و حقوق‌بگیر بخش عمومی هستند. نکته قابل توجه در این آمار توزیع متفاوت حقوق‌بگیران بخش عمومی و خصوصی در دهکهای درآمدی است. در حالی که بیشترین فراوانی حقوق‌بگیران بخش‌خصوصی در دهکهای دوم و سوم درآمدی مشاهده می‌شود، اما بیشترین فراوانی حقوق‌بگیران بخش عمومی در دهکهای نهم و دهم درآمدی یعنی برخوردارترین قشر جامعه وجود دارد. در واقع هر چه دهک درآمدی به عدد بالاتری می‌رود، سهم حقوق‌بگیران بخش عمومی نیز افزایش می‌یابد. به عبارتی با اینکه سهم اشتغال حقوق‌بگیران بخش‌خصوصی بیشتر بوده است اما وزن حقوقی آنها چندان مطلوب نبوده و کارکنان بخش دولتی و نهادهای عمومی وضعیت بهتری دارند. طوری که بیش از یک پنجم از خانوارهای موجود در مرفه‌ترین قشر جامعه، دارای سرپرست کارکن بخش دولتی و عمومی بوده‌اند. این درحالی است که معمولا بهره‌وری نهادهای دولتی و عمومی نسبت به بخش خصوصی کمتر بوده است.
نکته نگران‌کننده در این آمار اینکه بیش از یک سوم از خانوارهای شهری، دارای سرپرست غیرشاغل هستند. هر چند بخشی از این سرپرستان غیرشاغل، بازنشسته محسوب می‌شوند، اما در دهک اول درآمدی ۶۰ درصد از خانوارها، دارای سرپرست غیرشاغل هستند که نمی‌تواند تنها به بازنشستگان منسوب باشد. در هیچ دهک درآمدی، سهم سرپرست غیرشاغل کمتر از ۳۲ درصد نبوده است.
متوسط درآمد و هزینه
اطلاعات حاصل از طرح هزینه و درآمد نشان می‌دهد، در خانوارهای دارای سرپرست مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی بیشترین منبع درآمد مربوط به درآمد از حقوق بگیری است. در سال ۹۵، میانگین درآمد ماهانه این خانوارها ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان بوده است که ۶۳ درصد آن از طریق حقوق‌بگیری حاصل شده است. یعنی نزدیک یک‌میلیون و ۶۵۰ هزار تومان از این درآمد، از طریق درآمدهای متفرقه دیگر به‌دست آمده است که رقم قابل ملاحظه‌ای است. در حقیقت متوسط حقوق کارگران بخش خصوصی در سال ۹۵، حدود ۳میلیون تومان بوده است. در بین این کارگران، درآمد متوسط ماهانه حاصل از مشاغل آزاد کمتر از ۷۰ هزار تومان بوده که رقم قابل اغماضی است. در مجموع درآمد ماهانه ۴ میلیون و ۶۵۰ هزار تومانی خانوار شهری، با توجه به اینکه بخش عمده‌ای از آنها در دهکهای دوم و سوم درآمدی قرار دارند کمی عجیب است. در واقع انتظار بر این است که میانگین درآمد ماهانه این خانوارها پایین‌تر از این عدد باشد.
اما متوسط هزینه ماهانه خانوارهای شهری با سرپرست مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی، ۴میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است. در واقع میانگین درآمد این خانوارها تنها ۳۰۰ هزار تومان از میانگین هزینه ماهانه آنها بیشتر است. سه چهارم از سبد هزینه‌ای خانوارهای با سرپرست کارگر حقوق‌بگیر را اقلام غیرخوراکی تشکیل می‌دهد و مابقی نیز صرف اقلام خوراکی و دخانی می‌شود.
وضعیت دستمزد در دهه ۹۰
گزارش وزارت کار نشان می‌دهد که حداقل دستمزد در دهه ۹۰ دو حرکت متفاوت را طی کرده است. تا پیش از سال۹۳، رشد حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم بوده است. مثلا در سال ۹۱، حداقل دستمزد ۱۸ درصد رشد کرد، در حالی که نرخ تورم در آن سال به حدود ۲۹ درصد رسیده بود. اما از سال ۹۳، رویه تغییر کرد و حداقل دستمزد بالاتر از نرخ تورم رشد کرده است تا بتواند بخشی از عقب ماندگی ایجاد شده را جبران کند. در سال گذشته حداقل دستمزد ۵/ ۱۴ درصد افزایش یافته بود که بیش از ۶ درصد از نرخ تورم فراتر بود. در سال جاری نیز حداقل دستمزد نسبت به سال ۹۶، معادل ۵/ ۱۹ درصد افزایش یافته است و باید دید که نرخ تورم از این عدد فراتر خواهد رفت یا خیر. هرچند پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی نرخ تورمی حدود ۱۰ درصدی را برای سال جاری متصور کرده است.
