افزایش نرخ عوارض آزادراه‌ها
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، امیر امینی معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی در خصوص عوارض آزادراه‌ها با بیان اینکه پرداخت این عوارض قطعاً فرآیندی است که اگر قانونی نباشد امکان اعمال آن وجود ندارد، اظهار کرد: در این راستا طبق قانون احداث پروژه‌های عمرانی، وزارت راه و ترابری می‌تواند قراردادهایی را با بخش خصوصی برای توسعه آزادراه‌ها یا سایر زیربناهای حمل‌ونقلی امضا کند.
وی بیان کرد: این عوارض تا سال ۹۲ تنها مختص آزادراه‌ها بود که اکنون به سایر سیستم‌های حمل‌ونقلی مانند ریل و فرودگاه تعمیم داده‌شده و آن‌ها نیز می‌توانند از این سیستم بهره‌مند شوند.
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی با تأکید بر اینکه با استفاده از این سیستم بخش‌هایی که دولت توانایی در سرمایه‌گذاری ندارد می‌تواند از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند، گفت: باید به یک نکته توجه کنیم که در کنار زیرساخت‌های آزادراهی حتماً یک زیرساختی وجود دارد که مردم بدون پرداخت عوارض بتوانند از آن استفاده کنند و این‌گونه نیست که عوارض را پرداخت نکنند بلکه دولت بر اساس وظیفه اجتماعی خود متقبل است و این کار را انجام می‌دهد.
امینی افزود: بنابراین یک زیرساخت داریم که مردم بدون عوارض از آن استفاده می‌کنند و یک سرمایه‌گذار داریم که به نیت ارائه خدمت و باز پس گرفتن سرمایه خود و سود موردنظر آن، سرمایه‌گذاری کرده است که در اینجا مجبوریم برای این سرمایه‌گذاری نرخ تعیین کنیم و قانون‌گذار اجازه داده که به پیشنهاد سرمایه‌گذار و با تصویب وزیر راه و شهرسازی خدماتی که ارائه می‌شود نرخ‌گذاری شود.
وی با بیان اینکه بعد از مدتی که سرمایه‌گذار بهره‌برداری را انجام داد و اصل و سود سرمایه را مستهلک کرد سرمایه به دولت بازمی‌گردد، تصریح کرد: منافع سرمایه‌گذاری برای تمام جمعیت ایران است که طبیعتا استفاده‌کنندگان از این زیرساخت تمام مردم ایران نیستند و براساس تخمین ۵ تا ۷ درصد ترددها از آزادراه صورت می‌گیرد که ۹۵ درصد ترددها از سایر زیرساخت‌ها است و زمانی که زیرساخت به دولت بازگشت به‌عنوان یک سرمایه ملی محسوب می‌شود.
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی اظهار کرد: هر چه نرخ‌گذاری دیرتر انجام بگیرد سرمایه‌گذار دیرتر مستهلک می‌شود و سرمایه در دست سرمایه‌گذار با تعداد کاربری که به‌طور مشخص حدود ۵ درصد جامعه را تشکیل می‌دهند که با نرخ‌گذاری از منافع کل ملت دفاع می‌شود تا این سرمایه به دولت برگردد و برای ملت استفاده شود.
وی ادامه داد: مشکل خاصی که در این میان وجود دارد، این است که شریان‌های حمل‌ونقلی ما دچار افزایش تقاضا برای تردد هستند که ایمنی را زیر سؤال می‌برد و حجم توقف و ترافیک ما را افزایش می‌دهد که در این میان یک روش نرخ‌گذاری مدیریت تقاضای سفر است که هنوز از آن استفاده‌نشده است.
امینی با بیان اینکه ۱۹ آزادراه داریم که سه آزادراه دولتی و ۲ آزادراه نیز به‌زودی سرمایه آن مستهلک می‌شود و به دولت بازمی‌گردد، افزود: حکم بر این است که شبکه آزادراهی را تحت هیچ شرایطی توسط دولت اداره نکنیم و نظام تصدی‌گری را تسری ندهیم و باز به سمت بخش خصوصی و توان آن برویم تا بخش خصوصی مجدداً به سراغ سرمایه‌گذاری برای ارتقای سطح سرویس این آزادراه‌ها رود.
وی بیان کرد: به‌عنوان‌مثال برای آزادراه ۱۵۰ کیلومتری سالانه به حدود ۵۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز است و اگر با ترافیک متوسطی در حدود ۲۴ تا ۲۵ هزار تردد در هر سمت برای یک آزادراه ۶ خطه محاسبه کنیم باید از هر خودرویی در حدود ۳ هزار تا ۳۵۰۰ تومان عوارض بگیریم تا آن عدد را مستهلک کنیم که دولت توان این کار را ندارد.
معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی تصریح کرد: اگر قرار باشد شریان‌ها به آزادراه تبدیل شوند و حدود ۱۰ هزار کیلومتر آزادراه در پایان برنامه ششم یا اواسط برنامه هفتم توسعه داشته باشیم، نیازمند استفاده از توان‌بخش خصوصی برای گسترش شبکه آزادراهی هستیم.
وی با بیان اینکه از سال ۱۳۹۵ افزایش نرخ در عوارض باوجود اینکه قرار است در ابتدای هر سال قیمت‌ها افزایش پیدا کند، نداشتیم، افزود: با توجه به اینکه صورت‌های مالی شرکت‌های آزادراهی در پایان سال رسیدگی نمی‌شود و نمی‌توان آن‌ها را تحلیل کرد تصمیم گرفتیم در تیرماه نرخ آزادراه‌ها را تعیین و تصویب کنیم که در سال ۹۵ نیز با تأخیر ۶ ماهه افزایش آزادراه‌ها را ابلاغ کردیم که در ۱۳۹۶ نیز به دلیل شرایط خاصی که حاکم بود افزایش نرخ نداشتیم و در سال ۱۳۹۷ همان ارقامی که قرار بود در سال ۹۶ ابلاغ شود را ابلاغ کردیم.
