سایه دلار با قیمت رسمی روی صادرات

به گزارش اقتصادنیوز بعد از ابلاغ سیاست‌ جدید ارزی در فروردین ماه امسال، دولت با صدور بخشنامه‌ای مکانیزم بازچرخانی ارز حاصل از صادرات را به چهار روش «واردات در مقابل صادرات»، «پرداخت بدهی ارزی»، «فروش ارز به بانک‌ها و صرافی‌های مجاز» و «سپرده‌گذاری ارزی نزد بانک‌ها» یا ترکیبی از آنها اعلام کرد که صرفا تکلیف شرکت‌های بزرگ صادرکننده را مشخص می‌کرد. حال آن‌طور که شنیده شده صادرکنندگان کالاهای سنتی (خشکبار، فرش، زعفران و...) نیز ملزم به فروش ارز حاصل از صادرات با نرخ ۴۲۰۰ تومانی شده‌اند. تحلیل‌های کارشناسی حکایت از آن دارد که الزام صادرکنندگان به عرضه ارز به نرخ رسمی، علاوه‌بر اینکه می‌تواند باعث کم‌اظهاری و رواج برخی رانت‌ها در کشور شود، انگیزه صادرکنندگان را نیز کاهش می‌دهد. فعالان اقتصادی معتقدند دولت باید اجازه دهد ارزهای صادراتی به قیمت توافقی میان خریدار و فروشنده از طریق صرافی‌ها به‌طور شفاف مبادله شود تا هم زمینه رشد صادرات فراهم شود و هم نیازهای پیش‌بینی‌نشده در بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ارزی بانک‌مرکزی، از طریق صرافی‌ها تامین شود.

صادرات در تور 4200

صادرات سنتی ایران هم مشمول ارائه ارز حاصل از صدور کالای خود با نرخ ۴۲۰۰ تومان به سامانه نیما شد. شنیده‌ها حاکی از آن است که دولت قرار است به‌زودی فهرستی از کالاهای صادراتی را اعلام کند که بر مبنای آن، فروش دلار حاصل از صادرات آنها به نرخی غیر از ۴۲۰۰ تومان ممنوع خواهد بود و در این فهرست نیز نام کالاهای سنتی (خشکبار،‌ زعفران، فرش و ...) هم به چشم می‌خورد. خبرگزاری مهر در گزارشی این موضوع را اعلام کرده است و پیگیری‌های «دنیای اقتصاد» نیز این خبر را تایید می‌کند. البته هنوز این موضوع از سوی منابع رسمی تایید نشده است. اما محمد لاهوتی، رئیس کنفدراسیون صادرات به «دنیای اقتصاد» گفت: آن‌طور که شنیده می‌شود تهیه این فهرست و قرار گرفتن کالاهای سنتی در کنار شرکت‌های بزرگ عمده صادر‌کننده که اغلب دولتی و شبه‌دولتی هستند، صحت دارد. البته چندی پیش باخبر شدم که لیست شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی براساس بند دوم بخشنامه ارزی، تهیه و به دولت ارائه شده است. گفته می‌شود این روزها حال و هوای صادرات در بخش‌خصوصی چنان ابری است که صادرکنندگان تمایلی به صادرات ندارند و از این‌رو صادرات بخش‌خصوصی که عمدتا کالاهای سنتی را شامل می‌شود، تقریبا متوقف شده است. چراکه بخشنامه‌های ارزی دولت، آنها را سرگردان کرده و صادرات این گروه کالایی با توجه به بخشنامه جدید، جذابیت خود را از دست داده است.

پیش از این در بخشنامه‌ای که از سوی معاون اول رئیس‌جمهور اعلام شد، عنوان شده بود که شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تحت مدیریت دولت و صادرکنندگان عمده مجاز به واگذاری پروانه صادراتی خود به سایر واردکنندگان نیستند. واردات این صادرکنندگان از محل ارز حاصل از صادرات، منحصر به تامین نیازهای خود خواهد بود. این بند تبصره‌ای نیز داشت که براساس آن، فهرست صادرکنندگان عمده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به نحوی که با احتساب شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی حداقل ۸۰ درصد صادرات کشور را شامل شود در مقاطع سه ماهه اعلام می‌شود. کارشناسان معتقد بودند نکته‌ای که در این باره نیاز به توضیح شفاف‌تری دارد، تعیین تکلیف ۲۰ درصد صادرکنندگانی است که صادرات کوچک دارند. شنیده می‌شود در جلسه‌های مختلفی که صادرکنندگان با مقامات دولتی داشتند، خواستار معافیت شرکت‌های کوچک درخصوص ارائه ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومان به سامانه نیما شده بودند. اما به‌نظر می‌رسد با توجه به خبرهای جدید، این درخواست بخش‌خصوصی مورد قبول مقامات مسوول نبوده و کالاهای سنتی که ارزبری هم ندارند (خشکبار، فرش، زعفران و...) در کنار شرکت‌های بزرگ دولتی و شبه‌دولتی باید ارز خود را با نرخ اعلام شده در سامانه نیما ارائه دهند.

این درحالی است که با توجه به تحریم‌های جدید از سوی آمریکا، صادرکنندگان سنتی بر این باورند که نباید ارز صادراتی این بخش زیر پروژکتورهای تحریم قرار بگیرد تا بتواند پاسخگوی نیازهای بازار باشد. محسن جلالپور، رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران در این باره به خبرگزاری مهر گفته است: در مقابل میزان ارز حاصل از صادرات بخش‌خصوصی(کالاهای سنتی)، تقاضا نیز وجود دارد و مسافران، دانشجویان یا بیماران می‌توانند به نرخ توافقی از ارز حاصل از صادرات این گروههای کالایی بهره‌مند شوند؛ بنابراین وقتی این نیاز وجود دارد، نمی‌توان و نباید بازار موازی را نادیده گرفت و صورت مساله را پاک کرد؛ پس یک طرف ترازو، ارزی وجود دارد که عملا دست بخش‌خصوصی واقعی است و کالایی تولید می‌کند که ارزبری برای تولید آن ندارد و یک طرف ترازو، بازاری است که نیاز به ارز دارد و باید نیاز آن مرتفع شود؛ اگر این نیاز نادیده گرفته شود، منجر به افزایش قیمت بی‌رویه، غیرواقعی و حبابی ارز در جامعه می‌شود. به هرحال بازار تبادلات ارزی، توسط یک شبکه مویرگی و پیچیده از بخش‌خصوصی ایجاد شده که اتفاقا زیر پروژکتور تحریم نیست و اگر روی سامانه نیما بیاید، به دولت‌های تحریم‌کننده آلارم می‌دهد که چه میزان ارز در اختیار کشور است، ضمن اینکه اشتغال هم از بین می‌رود.

جلال‌پور در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر عنوان کرده است: در مجموع طی یکماهه گذشته که یکسان‌سازی نرخ ارز صورت گرفته، فعالان اقتصادی به‌عنوان یک دیدگاه کلی این موضوع را در رابطه با بازگشت ارز حاصل از صادرات به نرخ ۴۲۰۰ تومانی مطرح کرده‌اند که براساس آن تاکید شده که صادرات غیرنفتی، سالانه حدود ۵۰ میلیارد دلار است که تنها کمتر از ۱۰ میلیارد دلار آن، صادرات غیرنفتی واقعی و مربوط به بخش‌خصوصی واقعی کشور است که البته این رقم، با خوشبینانه نگاه کردن به رقم صادرات کشور است؛ در حالی‌که اعتقاد دارم صادرات واقعی غیرنفتی، حول و حوش ۵ تا ۱۰ میلیارد دلار از سوی بخش‌خصوصی است. حدود ۴۰ میلیارد دلار از صادرات غیرنفتی کشور را نهادها و سازمان‌های شبه‌دولتی، خصولتی‌ها، میعانات گازی و پتروشیمی‌ها تشکیل می‌دهند که به هر حال با توجه به استفاده و بهره‌برداری آنها از همه ظرفیت‌های یارانه‌ای کشور از جمله ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات مواد اولیه و استفاده از خوراک، انرژی و گاز ارزان که یارانه مستتر به‌شمار می‌روند، باید مقید باشند تا به روالی که دولت مصوب کرده است، ارز خود را به سامانه نیما به نرخ ۴۲۰۰ تومانی تحویل دهند. اما میزان صادراتی که بخش‌خصوصی واقعی انجام می‌دهد و نیاز ارزی برای تولید آن وجود ندارد، در فهرست کالاهایی قرار گیرد که مشمول ارائه ارز خود به نرخ ۴۲۰۰ تومانی به دولت نیستند. اعتقاد جلال‌پور بر این است که این کالاها را باید در بازار جداگانه‌ای دید. شرایط امروز کشور، شرایط سختی است و ما نیز آن را می‌فهمیم و می‌خواهیم ارز را با مکانیزمی شفاف ولی خارج از نرخ دولتی، به دست متقاضیان خود برسانیم؛ به این نکته هم توجه داریم که تحریم‌های سخت در راه است. جلال‌پور گفته است: تقاضای ما این است که در مورد محصولی مثل پسته که در این فهرست قرار گرفته و باید ارز خود را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به دولت تحویل دهد، تجدیدنظر شود و البته برخی کالاهای سنتی هم در این فهرست قرار گرفته که باید مورد بازنگری قرار گیرند.

سیدرضی حاجی‌آقای‌میری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، ضمن مخالفت با این تصمیم دولت گفت: ممنوع کردن فروش ارز حاصل از صادرات برای کالاهای سنتی و ارائه آن در سامانه نیما تصمیم اشتباهی است و باعث لطمه خوردن به صادرات غیرنفتی می‌شود. ممنوع کردن کالاهای سنتی و مواد خام که می‌گویند در فهرست مشمولان ارائه ارز به سامانه نیما با نرخ ۴۲۰۰ تومان شده‌اند، قطعا به ضرر صادرات کالاهای سنتی بوده و آخرین میخ به تابوت صادرات غیرنفتی است. او که از صادرکنندگان فرش است اظهار کرد: البته هنوز در مورد فرش چنین دستوری ابلاغ نشده است و این محدودیت برای صادرات فرش هنوز وجود ندارد.