احتمالا مناطق آزاد کشور دو برابر می شوند!/محول شدن تکالیف جدید به دولت

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرنگار ایبِنا، مناطق آزاد در دنیا با هدف اینکه دارای مقررات و رویه های سهل تری نسبت به سرزمین اصلی باشند ایجاد شده اند. هر نوع اصلاح قانونگذاری در حوزه قانون مناطق آزاد باید این موضوع را در نظر بگیرد که رویه اداری جدیدی در این مناطق ایجاد نکند، زیرا هر نوع اقدام به مقررات گذاری در این حوزه باعث کاهش حوزه عمل مناطق آزاد می شود.

ایران دارای ۸ منطقه آزاد بوده که شامل منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، سازمان منطقه آزاد چابهار، انزلی، ارس، اروند، ماکو، قشم و کیش است. همچنین ۲۶ منطقه ویژه اقتصای از جمله لامرد، بندر نوشهر، نمین، کاوه، شیراز، لاوان، سیرجان، لرستان، بندر شهید رجایی، پارس، بندر امیرآباد و ... در کشور فعال است.

با این حال، اخیرا پیشنهادی از سوی دولت به منظور افزایش تعداد مناطق آزاد کشور به مجلس ارایه شده که از سوی نمایندگان در حال بررسی است. دولت پیشنهاد کرده تا ۸ منطقه آزاد جدید و ۱۵ منطقه ویژه اقتصادی دیگر نیز به تعداد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور افزوده شود.

مناطق آزاد جدید در دستور کار دولت

در این زمینه، بحث و بررسی هایی در اردیبهشت ماه از سوی نمایندگان مجلس صورت گرفت و برخی مقامات سازمان مناطق آزاد عنوان کرده اند ممکن است مجلس تا نیمه خردادماه سال جاری، ایجاد مناطق آزاد جدید کشور را تصویب کند. با این وجود، اخیرا برخی انتقادات به نحوه عملکرد مناطق آزاد کشور وارد شده و این موضوع عنوان می شود که مناطق آزاد به محل هایی برای انجام واردات تبدیل شده در حالی که طبق قانون، مناطق آزاد باید محلی برای صادرات تولیدات داخلی باشد.

همچنین روز گذشته رییس کل گمرک ایران نیز عنوان کرد اقدامات کنترلی در زمینه انجام واردات از طریق مناطق آزاد صورت گرفته و گمرک اعلام کرده تمامی کالاهای وارداتی از طریق گمرکات کشور باید با ثبت سفارش صورت پذیرد.

مرکز پژوهش های مجلس در اظهارنظری پیرامون قانون چگونگی اداره مناطق آزاد کشور مطرح کرد: هدف از طرح اصلاح ماده ۲ و بند ج ماده ۴ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی این است که نحوه هزینه کرد درآمدهای سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی و شرکت های تابعه از شفافیت لازم برخوردار نیست، بنابراین طراحان در مقدمه توجیهی طرح بیان کرده اند که این دغدغه نظارتی باید به نوعی مرتفع شود و نهادهای نظارتی بتوانند بر بودجه سازمان های مناطق آزاد تجاری - صنعتی نظارت کنند.

در قانون اساسی نیز در اصل پنجاه و دوم قانون اساسی بر تصویب بودجه تمام دستگاه های دولتی در مجلس تاکید شده و طبق اصل پنجاه و سوم قانون اساسی درآمدهای مناطق آزاد تجاری نیز باید در خزانه متمرکز و پرداخت ها براساس قانون انجام گیرد، در سال های گذشته مناطق آزاد از درآمد بالایی برخوردار بودند، اما نحوه هزینه کرد بنا بر اظهار برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی شفاف نبوده است.

شفاف سازی درآمدهای مناطق آزاد

به عنوان مثال اظهار می شود که عمده منابع سازمان های مناطق آزاد تجاری از محل فروش زمین بوده، اما نحوه هزینه کرد آنها شفاف نیست. در گزارش عملکرد سازمان برنامه و بودجه مطرح شده که در نظام بودجه بندی سازمان های مناطق آزاد محل تامین هزینه های جاری صرفا درآمدهای این سازمان ها بوده و منابع آنها از جمله منابع حاصل از واگذاری زمین و عوارض ورود کالای تجاری از مسیر مناطق آزاد به سرزمین اصلی، صرفا به مصارف سرمایه ای اختصاص می می یابد.

این موضوع نشان می دهد که درآمد سازمان های مناطق آزاد از محل فروش زمین و عوارض ورود کالای تجاری صرف مصارف سرمایه ای شده که این موارد اگر در قوانین بودجه قید شود می تواند باعث شفافیت در نحوه دخل و خرج سازمان های مناطق آزاد شود.

احکام پیشنهادی در این طرح حتی با فرض ایجاد شفافیت بیشتر در بودجه مناطق آزاد، اگر رویه اداری جدیدی برای مناطق آزاد تجاری - صنعتی ایجاد کند و یا تمایلات منطقه ای مسئولان استانی و نمایندگان مجلس را در بودجه این مناطق وارد نماید، با فلسفه وجودی مناطق آزاد تجاری - صنعتی در تعارض است.

هدف کلان ایجاد مناطق آزاد مطابق با تجربیات موفق جهانی، ایجاد مناطقی با رویه های اداری کمتر و سهل تر نسبت به سرزمین اصلی است. مناطق آزاد باید با تسهیل فضای کسب و کار به افزایش صادرات، توسعه منطقه ای، جذب سرمایه گذاری خارجی در صورت فراهم شدن پیش نیازها و الزامات این امر و همچنین انتقال فناوری های جدید کمک کنند.

۳ پیشنهاد برای شفاف سازی هزینه کرد مناطق آزاد

در هرحال، به نظر می رسد از سوی دیگر جهت رفع دغدغه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر افزایش شفافیت در دخل و خرج مناطق آزاد می توان حکم قانونی را تصویب کرد که دیوان محاسبات و سایر نهادهای نظارتی بر بودجه سازمان های مناطق آزاد به صورت قانونی نظارت موثر داشته باشند.

با توجه به موارد گفته شده و جهت افزایش نظارت و شفافیت در نحوه هزینه کرد بودجه های سازمان های مناطق آزاد می توان در قالب پیشنهاد ذیل سه تبصره به ماده ۲ قانون مناطق آزاد تجاری - صنعتی اضافه کرد:

تبصره ۱- دولت مکلف است بودجه مصوب هیات وزیران در خصوص سازمان های مناطق آزاد و شرکت های تابعه را به صورت اطلاعی در پیوست شماره ۳ قوانین بودجه سالیانه درج نماید.

تبصره ۷- دولت مکلف است گزارش عملکرد بودجه سازمان های مناطق آزاد و شرکت های تابعه را هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.

تبصره ۹- دیوان محاسبات کشور مکلف است گزارش تفریغ بودجه و ارزیابی عملکرد بودجه سازمان های مناطق آزاد و شرکت های تابعه را به صورت سالانه تهیه و به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.