زنگنه برای قرارداد توتال باید بازخواست شود
به گزارشی اقتصادنیوز این روزنامه مدعی شدماجرای قرارداد مجدد ایران با شرکت بدعهد توتال در قالب قراردادهای IPC قصه پرغصه‌ای است که قلم از بیان آن در می‌ماند، اما به هر حال بازخوانی بخشی از این حکایت دردآور می‌تواند عبرتی برای آیندگان باشد.توتال در اواخر دهه 70 یعنی زمانی که همین آقای زنگنه وزیر نفت دولت اصلاحات بود، قرارداد توسعه فاز 11 پار جنوبی را با وزارت نفت بست. اما در آن دوره توتال کار را به لطایف‌الحیل عقب انداخت و آخر سر هم در سال 87 دست از کار کشید و رفت؛ به همین راحتی!رخ چرخید تا دوباره وزارت به زنگنه و تیم‌اش برسد، ولی این بار با انبوهی از تجربه‌های گذشته، چرا که هم بدعهدی توتال را دیده بودند و هم کرسنت و استات‌اویل را رقم زده بودند!
اگر دولت دوازدهم «دولت تلگرام» است، دولت اول روحانی، بدون شک، «دولت برجام» بود. از نگاه دولت، راه‌حل همه مسائل کشور، از تحریم‌های هسته‌ای تا مشکلات بانکی و از گرد و غبار تا آب خوردن مردم و صد البته توسعه میادین نفتی ریشه در یک اتفاق داشت؛ توافق هسته‌ای یا همان برجام.
رسانه‌های دولتی و حامیان رسانه‌ای دولت دوشادوش رئیس‌جمهور و دولت‌مردان واقعا سنگ تمام گذاشتند! آنها با هجمه رسانه‌ای کار را به جایی رساندند که مردم راه‌حل کوچکترین مشکلی را در برقراری رابطه با آمریکا –به تعبیر رئیس‌جمهور، کدخدا- می‌دانستند. حتی مدیر مسئول یکی از همین رسانه‌های زنجیره‌ای بعدها اعتراف کرد که آنها تعمدا به بزک برجام پرداخته‌اند.
اما کار که جلو رفت و در برابر انبوه مطالبات از برجام، نتیجه‌ای مشاهده نشد، روحانی در مواجهه با مطالبات مردم با کنایه گفت که رسیدن گلابی برجام زمان می‌برد.
سرانجام با اعلام خروج آمریکا از برجام، توتال فرانسوی- آمریکایی، که پیدا بود منافع کلانش را در آمریکا به یک سرمایه‌گذاری 5 میلیارد دلاری در ایران نمی‌فروشد، زمزمه خروج سر داد.
اما زنگنه در پی متوقف شدن فعالیت‌های توتال در ایران، آب پاکی را روی دست همه ریخت و اعلام کرد «جریمه‌ای مشمول این کار توتال نمی‌شود، فقط آن پولی که این شرکت تاکنون هزینه کرده، به او عودت داده نمی‌شود»!
در رابطه با این خطای فاحش وزارت نفت، یک کارشناس ارشد حقوق نفت نسبت به عملکرد تنظیم‌کنندگان قرارداد با توتال تشکیک نمود و اعلام کرد، به نظر می‌رسد بندی که بازگشت تحریم‌های اقتصادی ایران را به صورت مفهومی محتمل و قابل بازگشت بیان کند، در قرارداد نیامده است، به همین دلیل توتال می‌تواند بدون پرداخت جریمه قرارداد را ترک کند.
زنگنه برای تعدیل این فاجعه که توتال بعد از معطل کردن یکی از پروژه‌های مهم صنعت نفت، بدون پرداخت جریمه ایران را ترک خواهد کرد، گفته است «پولی که این شرکت تاکنون هزینه کرده، به او عودت داده نمی‌شود.»
اما نکته تأسف‌بار ماجرا همین جاست که توتال تنها چند ده میلیون دلار در این مدت هزینه کرده و آن هم معلوم نیست به صورت سرمایه در اختیار ما باشد، چرا که به نظر می‌رسد این هزینه‌ها برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه و اکتشاف بوده است. به عبارت دقیق‌تر توتال با هزینه‌ای مختصر، به اطلاعات گرانبهای بخشی از میادین نفتی کشور دست یافته است!
ماجرا وقتی جدی‌تر می‌شود که بدانیم میدان پارس جنوبی یک میدان مشترک بین کشور ما و قطر است و توتال در سمت قطری هم عهده‌دار همین میدان است و چه دستاوردی برای او مهم‌تر از نقشه جامع میدان پارس جنوبی در هر دو طرف ایرانی و قطری است؟! با این حال وزارت نفت درباره اطلاعاتی که به توتال داده می‌گوید این روال عادی قراردادهای بین‌المللی است!
زنگنه قبلا در برابر این هشدارها گفته بود اگر توتال اطلاعات ما را درز بدهد علیه آنها اقدام حقوقی خواهیم کرد! جناب وزیر الان باید توضیح بدهند که با کدام سازوکار قرار است منافع کشور را در این رابطه حفظ کنند؟
وزیر نفت گفته است اگر توتال برود، شریک چینی جایگزین او می‌شود و اگر او هم انجام ندهد، طرف ایرانی کار را جلو خواهد برد. سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که اگر توانایی انجام کار در طرف‌های ایرانی یا حتی چینی-که مورد اعتمادتر از فرانسوی‌ها هستند- وجود داشت، چرا تیم زنگنه قرارداد را معطل فرانسوی‌ها کرد؟ مدیران نفتی دولت که مدعی هستند طرف‌های چینی کند عمل می‌کند، توضیح دهند که سرعت عمل توتال تا اینجای پروژه راضی‌کننده بوده؟!
مگر کارشناسان و مدیران نفتی توانمند بارها اعلام نکردند که در بسیاری از این حوزه‌ها توانمندی داخلی وجود دارد و سال‌های سخت تحریم بسیاری از شرکتهای داخلی را آبدیده کرده است؟ علت اصرار مشکوک برخی مدیران نفتی برای انعقاد قرارداد با برخی شرکتهای خاص برای چه بود؟
امروز باید مجموعه وزارت نفت و البته رسانه‌هایی که یک روز برجام و روزی دیگر هواپیماهای خارجی و دیگر بار قراردادهای نفتی با شرکتهای بدعهد غربی را بزک کردند، به جای حاشا کردن، در برابر معطل کردن کشور در پنج سال گذشته بازخواستشوند.
