بررسی سبد معیشتی خانوار؛ رشد هزینه ها با وجود دلار تک نرخی

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرنگار ایبِنا، یکی از سیاست های اصلی دولت در سال های اخیر، مهار نرخ تورم و جلوگیری از رشد افسارگسیخته قیمت ها بوده و دولت توانست در دوره فعالیت دولت یازدهم نرخ تورم را به زیر ۱۰ درصد و در شرایط تک رقمی برساند.

یکی از مسائلی که در سال های قبل از فعالیت دولت تدبیر و امید باعث بروز فشار معیشتی در جامعه شده بود، غیرقابل پیش بینی بودن قیمت ها در بازار و تغییرات لحظه ای نرخ ها بود به نحوی که این شرایط باعث بروز آشفتگی نرخ ها در بازارهای سکه، ارز، طلا و مسکن شده بود.

بازگشت آرامش نسبی در بازارها

دولت یازدهم توانست به صورت نسبی آرامش نرخ ها را به بازار بازگرداند ولی در عین حال، به دلیل افت شدید قدرت خرید خانوار در دوره های مختلف، موضوع تامین معیشت و مخارج خانوار همچنان به عنوان یکی از چالش های اصلی جامعه مطرح است. همچنین افزایش نرخ ارز و افت ارزش ریال نیز در ماه های اخیر باعث افت دوباره ارزش دارایی های مردم شده است.

نگاهی به جدیدترین گزارش بانک مرکزی از وضعیت نرخ تورم در اردیبهشت ماه سال جاری نشان می دهد که نرخ تورم در پایان اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن به ۹.۱ درصد رسیده و با وجود اینکه این نرخ در برخی ماه ها به دامنه ۸ درصد نیز رسیده بود، اما همچنان تک رقمی مانده است.

در عین حال، کارشناسان اقتصادی معتقدند اینکه صرفا نرخ تورم تک رقمی و زیر ۱۰ درصد باشد چیزی به قدرت خرید از دست رفته خانوار اضافه نمی شود و تنها باعث کنترل شدت افزایش نرخ ها در سبد مخارج خانوار می شود. به بیان دیگر، ‌اینکه نرخ تورم از بالای ۴۰ درصد به زیر ۱۰ درصد رسیده، به معنای آن است که سرعت افزایش مخارج خانوار کاسته شده و در صورتی که میزان درآمد خانوار رشد مناسبی داشته باشد، احتمال جبران بخشی از عقب افتادگی های گذشته وجود دارد.

اجرای سیاست‌های جبرانی توسط دولت

البته دولت ها می توانند برخی مکانیزم های دیگر مانند افزایش مناسب حقوق و مزایای کارکنان به منظور ترمیم قدرت خرید خانوار را نیز داشته باشند که در صورت همزمانی اجرای چنین سیاستی با کاهش ادامه دار نرخ تورم، اوضاع معیشتی خانوار تقویت خواهد شد.

بر پایه این گزارش، بانک مرکزی در محاسبه نرخ تورم، تاثیر ۱۲ قلم اصلی شامل تحصیل، ارتباطات، ‌ کالاها و خدمات متفرقه، خوراک و آشامیدنی، مسکن و حمل و نقل و ... را در سبد مخارج خانوار می سنجد. در حال حاضر، مخارج مسکن بالاترین سهم را در سبد هزینه خانوار به میزان ۳۷.۰۵ درصد دارا است و سهم خوراک و آشامیدنی ها نیز پس از مسکن به میزان ۲۵.۵۱ درصد است.

۶۲.۵ درصد درآمد خانوار صرف مسکن و خوراک می شود

به بیان دیگر، بیش از ۶۲ درصد کل مخارج خانوار در حال حاضر تنها در دو بخش مسکن و خوراک است و در صورت سیاست گذاری های حمایتی دولت در این دو بخش، امکان بهبود اوضاع معیشتی و اقتصادی جامعه وجود خواهد داشت. در عین حال، ‌ اجرای برخی طرح ها مانند مسکن مهر به منظور کاه هزینه خانوار در بخش مسکن طی سال های گذشته اجرایی و چندان موفقت آمیز نبوده است.

طبق آخرین بررسی های صورت گرفته، سهم حمل و نقل در سبد مخارج خانوار ۸.۹۰ درصد، درمان و بهداشت ۷.۸۳ درصد، پوشاک ۴.۶۲ درصد، خرید لوازم خانگی ۴.۳۳ درصد، رستوران و هتل ۳.۱۷ درصد و در سایر بخش ها نیز بین ۰.۳۷ درصد تا ۲.۳۰ درصد است.