چرا واردات برای تاجران ایرانی جذاب است؟
به گزارش اقتصادنیوز آمارهای رسمی نشان می‌دهد همزمان با افزایش قابل توجه نرخ ارز در پایان سال قبل، قیمت واردات نوسان چندانی نکرده است. بنا به گزارش مرکز آمار، شاخص کل کالاهای وارداتی در زمستان گذشته نسبت به زمستان ۹۵ تنها ۲/ ۱ درصد رشد کرده است. این در حالی است که نرخ دلار در کمترین حالت نیز بیش از ۱۰ درصد رشد را در این بازه زمانی نشان می‌دهد. دلیل رشد اندک شاخص وارداتی را می‌توان به قیمت تمام شده کمتر در خارج از کشور و حذف واسطه‌های بی‌مورد واردات نسبت داد. مضاف بر این آمارها نشان می‌دهند با نرخ ارز در زمستان ۹۶ همچنان واردات از جذابیت کافی برخوردار بود. «دنیای‌اقتصاد» در این گزارش ضمن بررسی تحولات شاخص وارداتی، دلیل عدم همخوانی تحولات بازار با روند شاخص را نقطه‌یابی کرده است.
مرکز آمار گزارش مقدماتی از شاخص قیمت کالاهای وارداتی در سال ۱۳۹۶ را منتشر کرد. شاخص قیمت کالاهای وارداتی، روند تغییرات قیمت محصولات عرضه شده از خارج به داخل کشور را نشان می‌دهد. مرکز آمار در تعیین شاخص قیمت کالاهای وارداتی از کلیه کدهای تعرفه وارداتی کشور در سال ۱۳۹۰(سال پایه) و از داده‌های مقدماتی گمرک استفاده کرده است. در این گزارش تاکید شده که نتایج اعلام شده به صورت مقدماتی است و می‌تواند در آینده دچار تغییر شود. در این گزارش شاخص وارداتی در دو بخش ریالی و دلاری ارائه شده است که طبیعتا شاخص ریالی تابعی از شاخص دلاری است.
تقابل دو نیرو
شاخص ریالی تابع دو متغیر «قیمت جهانی» و «نرخ برابری دلار در برابر ریال» است. البته در این بین یک عامل دیگر نیز می‌تواند قیمت تمام شده را برای کشور ارزان یا گران کند و آن بحث واسطه‌ها است. به‌دنبال برجام و رفع بخشی از تحریم‌ها نیاز به‌واسطه در تامین کالاهای وارداتی به شدت افت کرد و همین موضوع باعث شد تا قیمت تمام شده دلاری برای واردات در سال ۹۶ در روند نزولی قرار گیرد. شاخص دلاری کالاهای وارداتی که در انتهای سال ۹۵، بیش از ۲۴۱ واحد بود، در پایان سال گذشته به حدود ۲۳۲ واحد نزول کرد. این افت دلاری می‌تواند ناشی از دو عامل باشد، عامل نخست تورم منفی جهانی در بخشی از کالاهای وارداتی و عامل دوم، حذف برخی از واسطه‌ها در انتقال کالا به ایران به‌واسطه برجام و در نتیجه هزینه تمام شده کمتر دلاری برای کشور است. از زمستان ۹۳ شاخص دلاری کالاهای وارداتی در سیر نزولی حرکت کرده و مجموعا طی این مدت، ۱۷ درصد از شاخص قیمت کاسته شده است. شدت این کاهش نیز از زمان اجرای برجام شدت بیشتری گرفته که می‌تواند اثرات برجام برای کاهش هزینه‌های بی‌مورد واردات را به خوبی نشان دهد. در واقع واردات به ایران ۱۷ درصد طی این مدت ارزانتر شده بود. اما آنچه که در خلاف جهت این عامل حرکت کرد، نرخ ارز بود.شاخص ریالی قیمت کل کالاهای وارداتی در زمستان گذشته به ۳/ ۴۹۴ واحد رسید، عددی که نسبت به فصول سال ۹۶ بیشترین عدد حساب می‌شود. اگر به دو بازوی شاخص، یعنی نرخ دلار و تورم جهانی توجه کنیم، متوجه خواهیم شد که تورم جهانی نیروی منفی و نرخ دلار نیروی مثبت شاخص در زمستان ۹۶ بوده است. چرا که شاخص دلاری در سال ۹۶ روند نزولی را طی کرده است. نکته قابل تامل این است که اگرچه کاهش ارزش واردات در مورد کالاهای واسطه‌ای می‌تواند برای تولید کشور مفید باشد اما از طرفی کاهش محض ارزش واردات در محصولات نهایی، می‌تواند قدرت رقابت‌پذیری کالاهای تولید داخل را تضعیف کند. تعدیل نرخ ارز در سال گذشته موجب شد تا شاخص ریالی مانند همزاد دلاری خود حرکت نکند و از تابستان مسیر صعودی شاخص ریالی آغاز شد. بر اساس گزارش‌های ماهانه بانک مرکزی متوسط قیمت دلار در زمستان گذشته ۴۵۳۰ تومان در بازار آزاد تهران بوده است. درحالی‌که این عدد در زمستان سال قبلش ۱۷ درصد کمتر و ۳۸۶۵ تومان گزارش شده است. اما اعداد بازار آزاد با تغییرات شاخص همخوانی ندارد و این به این معنی است که احتمالا اغلب محاسبات گمرک و مرکز آمار براساس نرخ دلار مبادله‌ای بوده است. مرکز آمار رشد نقطه به نقطه شاخص ریالی واردات در زمستان ۹۶ را ۲/ ۱ درصد گزارش کرده است. محاسبات برگرفته از اطلاعات بانک مرکزی نشان می‌دهد که میانگین نرخ مبادله‌ای دلار در زمستان ۹۶ نسبت به زمستان ۹۵ رشد معادل ۱۳ درصدی را ثبت کرده است. با این حساب باید گفت که شاخص وارداتی بیش از آنکه متاثر از نرخ دلار باشد، در زمستان گذشته متاثر از تورم جهانی و قیمت تمام شده خارجی بوده است. میزان کاهش شاخص دلاری در زمستان ۹۶ نسبت به زمستان قبلش منفی ۸/ ۳ درصد گزارش شده است.
ردیابی در گروه‌ها
مرکز آمار در محاسبه شاخص کالاهای وراداتی، ۲۲ گروه اصلی را ملاک قرار می‌دهد. این گروه‌ها با ضرایب اهمیت مختلف در محاسبه شاخص لحاظ می‌شوند. پراهمیت‌ترین گروه ماشین‌آلات و وسایل مکانیکی، ادوات برقی، اجزا و قطعات آنها، دستگاه‌های ضبط و پخش صوت و تصویر هستند. این گروه بزرگ، سهم ۷/ ۲۶ درصدی در شاخص کل دارد؛ یعنی بیش از یک چهارم شاخص از تغییر تغییرات قیمت این گروه تعیین می‌شود. گروه «فلزات معمولی و مصنوعات آنها» دومین گروه با اهمیت در بین کالاهای وارداتی محسوب می‌شوند که اثر ۵/ ۱۷ درصدی بر شاخص کل داشته است. «محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته آن» و «محصولات نباتی» دو گروه دیگر پراهمیت در تعیین شاخص وارداتی هستند. تمامی این گروه‌ها به جز گروه اول، رشد مثبت را در زمستان قبلی پشت‌سر گذاشته‌اند و قیمت ریالی واردات آنها افزایش یافت. احتمالا یک گروه با اهمیت برای مردم، «وسایل نقلیه زمینی، هوایی، آبی و تجهیزات و ترابری مربوط به آنها» است. این گروه نیز با ضریب اهمیت ۲/ ۶ درصدی، رشد اندک ۳/ ۰ درصدی را ثبت کرده است، یعنی ارزش ریالی واردات این گروه کمتر از یک درصد در حد فاصل زمستان ۹۵ تا زمستان ۹۶ رشد کرده است.
نکات جالب در گزارش شاخص وارداتی کم نیست. یکی از آنها مربوط به شاخص دستگاه‌های اپتیک و عکاسی است. شاخص دلاری این دسته از کالاها در زمستان ۹۶ نسبت به زمستان ۹۵ با افت ۲۰ درصدی مواجه شده است؛ یعنی هزینه تمام شده واردات این گروه در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵ بهبود یافت و ۲۰ درصد ارزانتر وارد شد. شاخص ریالی این گروه نیز کاهش ۱۶ درصدی را در تغییرات قیمت نشان می‌دهد. این اعداد چندان با روند طی شده با بازار این محصولات در زمستان گذشته همخوانی ندارد. علت محتمل این موضوع را می‌توان به درصد بالای قاچاق کالاهای این گروه نسبت داد. این وضعیت با شدت کمتر در گروه ماشین‌آلات مکانیکی، ادوات برقی و دستگاه‌های ضبط و پخش صوت نیز مشاهده می‌شود. این گروه که به همراه ماشین‌آلات مکانیکی بیشترین تاثیر را بر شاخص وارداتی دارد افت ۴ درصدی در ارزش داشته است.
در بین گروه‌های مختلف «پوست خام و چرم» بیشترین رشد نقطه به نقطه شاخص را نشان می‌دهد. شاخص این گروه در زمستان ۹۶ نسبت به زمستان ۹۵ نزدیک به ۵۹ درصد رشد کرد. این رشد بیشتر منسوب به قیمت تمام شده خارجی است، چرا که رشد شاخص دلاری نیز بالا بوده است. رتبه دوم بیشترین رشد با فاصله نسبتا زیاد در اختیار گروه «حیوانات زنده و محصولات حیوانی» است. رشد نقطه به نقطه این گروه بیش از ۲۸ درصد بوده است. در آن سر طیف، در بین گروه‌هایی که کمترین رشد را ثبت کرده‌اند، دستگاه‌های اپتیک و عکاسی با افت ۱۶ درصدی شاخص در کنار واردات «انواع کفش» قرار می‌گیرند.
سناریوها و یک ابهام
آنچه که در بازار داخلی رخ می‌دهد، نشان از این دارد که کالای وارداتی با قیمت گزاف‌تری نسبت به قیمت تمام شده به دست مشتری و مصرف کننده می‌رسد. به‌نظر می‌آید که بخشی از کالاهای که مبتلا به افزایش قیمت شده‌اند، از مبادی رسمی وارد نشده‌اند، چراکه کالاهایی که از مجاری رسمی وارد کشور شده‌اند چندان دچار نوسان ارزشی نشده و اثرگرفتن آنها از نرخ ارز محسوس نبوده است. درست است که قاچاق کالا با ریسک همراه است و هزینه‌های حمل‌و‌نقل بیشتری نیز نسبت به واردات رسمی متحمل می‌شود، اما در عوض هزینه‌های گمرکی و عوارض جهت ورود کالا کسر نمی‌شود و از این طریق قیمت تمام شده کاهش خواهد یافت. با این حساب برنده بازی در زمستان گذشته کالاهای قاچاق بوده‌اند که با هزینه تقریبا برابر ورود، در نهایت با قیمت بالاتری به بهانه افزایش نرخ ارز به فروش رفته‌اند. در واقع این پیام قابل مخابره است که کالای قاچاق صرفه بیشتری داشته است.
در هر حال انعکاس این آمارها در بازارها چندان مطابقت ندارد که بخشی از این عدم تطابق با توضیح کالای قاچاق پاسخ داده می‌شود. سناریو محتمل دیگر را می‌توان به مقدماتی بودن آمار منسوب دانست و برای قضاوت بهتر شاید آمارهای بعدی بتوانند قاضی بهتری باشند. ضریب موثر گروه‌ها و کالاها در آمار شاخص وارداتی نیز می‌تواند بخش دیگری از عدم تطابق شاخص با بازار را توضیح دهد. کما اینکه کالاهایی که کمتر مورد استفاده عموم باشند شاید از ترکش دلار در امان بوده‌اند و اکنون نیز موجب ثبات شاخص وارداتی شده‌اند.
اما فارغ از اینکه کدام سناریو قرابت بیشتری با واقعیت داشته باشد، آمار گواهی دهنده یک ادعا است. «دنیای‌اقتصاد» پیشتر در تحلیل‌ها و گزارش‌های خود بر تعدیل نرخ ارز و واقعی شدن آن (متناسب با نرخ تورم و تخلیه انباشت تورمی) به‌عنوان یک عامل بازدارنده واردات تاکید کرده است. اما اکنون شاید این ابهام برای عده‌ای از مخاطبان پیش آید که چطور با تعدیل نرخ ارز نیز همچنان واردات، فرصتی جذاب است و تاثیر چندانی بر ارزش واردات رسمی کشور نداشته است. آنچه شاید در روی پرده عیان نباشد، این است که قیمت دلار در زمستان گذشته همچنان برای واردکنندگان فرصتی جذاب بوده و از قیمت واقعی فاصله داشته و قدرت بازدارندگی لازم را نداشته است. کمااینکه اتفاقات ماه‌های بعد این نکته را تایید می‌کند، فاصله نرخ مبادله‌ای با نرخ بازار آزاد نیز تکمیل کننده این برهان است. در نتیجه نظریه تعدیل تدریجی نرخ ارز متناسب با نرخ تورم همچنان پابرجاست. ضمن اینکه رویکرد تعدیل تدریجی نرخ ارز، هیچگاه شرایطی را برای احتکار و فعالیت ناهمگون بازار در مورد افزایش قیمت‌ها ایجاد نمی‌کند. اما افزایش جهشی و یکباره نرخ موجب یک جو روانی برای فعالان بازار و واهمه از آینده می‌شود که به‌دنبال آن، افزایش قیمت کالای وارداتی بدون توجه به واقعیات و قیمت تمام شده را در پی دارد.
