درخواستهای عجیب ماه عسل از نظام بانکی
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبِنا، برنامه ماهعسل که با راهاندازی کمپینی کمک به آزادی زندانیان جرائم غیر عمد را کلید زده است و کمکهای مردمی را از طریق کد دستوری #۷۸۰* و همچنین اپلیکیشن آپ جمعآوری میکند از بانک مرکزی درخواست کرد که محدودیتهایی که بر بستر USSD به تازگی اعمالشده، در طول مدت این کمپین بهمنظور حمایت از آن متوقف شود. این در صورتی است که محدودیت اعمالشده در این بخش با تصمیم بانکها انجامشده است و در اعمال محدودیتهای جدید در بستر USSD بانک مرکزی و شاپرک دخل و تصرفی نداشتهاند. بر اساس تصمیم بانکها از هر کارتبانکی فقط یکبار در روز برای خرید شارژ، بستههای اینترنت یا پرداخت قبوض میتوان استفاده کرد و در صورت نیاز به تراکنش برای خرید شارژ و غیره برای بار دوم باید از کارتبانکی دیگری استفاده کرد. همچنین تراکنشهای زیر ۲ هزار تومان در تراکنشهای موبایلی و بستر کدهای دستوری متوقفشده است.
اما در این میان برنامه ماهعسل که همه ساله در ماه رمضان به روی آنتن شبکه سه می رود در ۱۹ خرداد ماه با اعلام اینکه تاکنون حدود ۱۷ میلیارد تومان از طریق کد #۷۸۰* و در حدود ۳ میلیارد تومان نیز از طریق اپلیکیشن آپ، کمکهای مردمی برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد جمعآوریشده است از بانک ها خواست برای افزایش میزان کمک مردمی محدودیت های اعمال شده را رفع کنند.
۷ میلیارد و ۱۹۷ میلیون تومان کارمزد از جیب بانک ها برای تراکنش های زیر ۲ هزار تومان از بستر USSD تنها در فرودین ماه رفت
بر اساس آمار شاپرک در فروردین ماه، ۳۷ درصد از تراکنشهای موبایلی که عمدتا از طریق USSDها انجام شده به تراکنشهای کمتر از دو هزار تومان اختصاص پیدا کرده که باعث شده تا ۴۱ میلیون و ۱۳۰ هزار و ۴۵۲ عدد تراکنش از مجموع تراکنشهای شاپرک در بستر USSD انجام شود؛ در واقع میتوان گفت حجم بالایی از پرداختهای خرد و زیر دو هزار تومان به بحث پرداخت با کدهای دستوری مربوط است که عمده آن برای خرید شارژ توسط مردم از اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل استفاده میشود.
بانکها برای هر تراکنش زیر دو هزار تومان ۱۷۵ تومان پرداخت میکنند که باعث میشود تا تراکنشهای زیر دو هزار تومان از طریق USSD به هیچ وجه سودآور نباشد بلکه باعث ضرر شبکه بانکی کشور باشد؛ بر همین اساس بانکها در فروردین ماه ۹۷ بالغ بر ۷ میلیارد و ۱۹۷ میلیون و ۸۲۹ هزار تومان کارمزد برای تراکنشهای زیر دو هزار تومان پرداخت کردهاند که نشان از حجم بالای تعداد تراکنشهای این حوزه و میزان بالای کارمزد پرداختی بانکها دارد. جالب است بدانید که بانکها در سال ۹۶ حدود ۲۵۰ هزار میلیارد ریال در بخش تراکنشهای بستر USSD به شبکه پرداخت ازجمله شاپرک، خدمات دادهورزی و شرکتهای پرداخت الکترونیک کارمزد پرداختهاند که از این رقم تنها ۱۷۲ هزار میلیارد ریال سهم شرکتهای PSPشده است.
افزایش تراکنش های خرد هزینه بانک ها را افزایش می دهد
افزایش روزافزون تعداد تراکنشها خرد در بستر USSD به دلیل رقابت ناسالم بین شرکتهای پرداخت الکترونیک و همچنین برخی شرکتهای زیرمجموعه اپراتورها که با برگزاری جشنوارههای مختلف و تشویق مردم به خرد کردن تراکنشها به خاطر کسب امتیاز بیشتر کردهاند، درصورتیکه کارمزد این تراکنشها بر دوش شبکه بانکی است و این روند منجر به افزایش جهشی تراکنشهای خرد و افزایش هزینه بانکها در این بخش شده است. ازاینرو بانکها به دلیل هزینه سرسامآور کارمزد تراکنشها در بخش USSD که عدم صرفه اقتصادی و زیان دهی در این بخش محدودیتهایی ذکرشده را در بستر USSD اعمال کردهاند.
کوچ تراکنش ها به سمت اپلیکیشن های موبایلی با افزایش ضریب نفوذ اینترنت و بهره گیری از گوشی های هوشمند
در سالهای گذشته به دلیل ضریب نفوذ کم اینترنت در کشور و همچنین گسترده نشدن بهرهگیری از گوشیها هوشمند استفاده از بستر USSD در کشور متداول شد که اکنون با ضریب بالای نفوذ اینترنت و استفاده از گوشیهای هوشمند این مشکل برطرف و تراکنشها در این بستر میتواند بهراحتی به دیگر بسترهایی که از امنیت کافی برخوردار است، منتقل شوند. البته بانک مرکزی بارها نسبت به ناامنی این بستر هشدار داده و بهمنظور صیانت از اطلاعات دارندگان کارتها، محدودیتهایی را همواره بر این بستر اعمال کرده است. بانک مرکزی در اولین گام در ۲۰ خردادماه ۹۳ دریافت موجودی از طریق کدهای USSD را منوط به پرداخت کارمزد ۱۲۰ تومانی از سوی کاربر نهایی کرد تا حجم تراکنشهای اعلام موجودی روی این بستر کاهش یابد. در مرحله دوم نیز در نیمه مهرماه ۹۴ اقدام به ممنوعیت اعلام موجودی و خرید بر بستر USSD کرد و همزمان سقف حداکثر ۲۰۰ هزار تومان را برای پرداخت قبوض بر این بستر اعمال کرد. سومین گام بانک مرکزی نیز در سال ۹۵ برداشته شد و بهمنظور ارتقای سطح امنیت بستر USSD، سامانه پیوند را راهاندازی کرد که در این روند افرادی که قصد استفاده از خدمات USSD را داشتند، باید نسبت به اتصال شماره کارت خود به شماره تلفن همراه از طریق سامانه پیوند اقدام میکردند؛ تا بتوانند بدون واردکردن شماره کارتبانکی و به خطر انداختن امنیت حساب بانکی خود، از کدهای USSD استفاده کنند.
بانک ها نقش تعیین کننده در اصلاح نظام کارمزد دارند
بانک مرکزی در آخرین گام در سال ۹۶، بخشنامهای به شبکه بانکی و پرداخت ابلاغ کرد که بر اساس آن، قرار بود از ۱۵ بهمنماه ۹۶ تنها پرداخت قبوض عمومی از طریق این بستر امکانپذیر باشد و تراکنشهای دیگر از روی آن حذف شود که این اقدام با هجمههای سنگین از سوی نهادهای مختلف ناکام ماند. اما آنچه مشخص است ناامن بودن این سرویس است و همچنین افزایش روزافزون تراکنشهای خرد در بستر کدهای دستور بار هزینه کارمزد بالایی که به دلیل رقابت ناسالم به بانکها وارد میشود منجر به تصمیم بانکها برای اعمال محدودیتهای جدید در بستر USSD شده است. البته اصلاح نشدن نظام کارمزد که به دلیل مقاومت نهادهای مختلف هنوز ناکام مانده است یکی از مهمترین دلایل در اعمال محدودیتهای جدید در بستر USSD از سوی بانکها است. البته بر کسی پوشیده نیست که به منظور اجرایی شدن اصلاح نظام کارمزد باید بانک ها پیش قدم شوند زیرا بانک مرکزی دست آن ها برای اخذ کارمزد از خدمات بانکی باز گذاشته است.
سال گذشته حرکت های جدی از سوی بانک مرکزی به منظور اصلاح نظام کارمزد کلید خورد و مدل آن نهایی شد که قرار بود در سال ۹۷ اجرایی شود وبر اساس شنیده ها در روند اصلاح نظام کارمزد قرار است، دارندگان کارت، هزینه تراکنشها خرد را پرداخت و دیگر کارمزد این بخش، به بانکها تحمیل نشود. این روند منجر به کاهش قیمت تمامشده پول در بانکها نیز می شود و از هر حیث به نفع مردم و شبکه بانکی است. اگر اصلاح نظام کارمزد تاکنون اجرایی شده بود بهاحتمالزیاد این بستر با محدودیتهای جدید مواجه نمیشد و مردم میتوانستند با قبول کارمزد تراکنشهای خرد در این بخش، کمکهای خود را به کمپینهای مختلف خیرخواهانه از بستر USSD با قبول ریسک آن بر اساس هشدارهای پیاپی بانک مرکزی بپردازند. اما در شرایط فعلی نیز محدودیتهای اعمالشده در بستر کدهای دستوری بهاندازهای نیست که مانع جدی کمکهای مردمی از این بستر شود و خیر خواهان میتوانند با مبالغ بالای ۲ هزار تومان و از طریق اپلیکیشن های موبایلی نسبت به اعمال خیرخواهانه اقدام کنند.