نسخه احساسی یک فوتبالیست برای یک بیماری مزمن!

 به گزارش اقتصادنیوز راه اندازی کمپین جدیدی از او دربحث چالش اقتصادی کشور باز نام او را روی زبان‌ها انداخت.از روز گذشته هشتگی در فضای مجازی از سوی برخی چهره‌های مشهور و مردم عادی با مضمون «نه به خرید» داغ شد. اگرچه موج‌های اعتراضی این‌چنینی نویدگر «مطالبه‌گری اجتماعی» است، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که از زاویه اقتصاد، دامنه اثرگذاری چنین کمپین‌هایی منوط به دو ملاحظه «زمانی» و «ساختاری» است. «دنیای اقتصاد» در گزارشی تحلیلی، فرض این کمپین، تجربه جهانی و پیامدهای آن را بررسی کرده است. گزارش نشان می‌دهد پیش بردن این کمپین مستلزم شناخت اساسی ریشه‌های افزایش قیمت است.

زیر و بم کمپین تحریم خرید

موج گرانی در بازار دارایی‌های مختلف خروش اعتراضی سلبریتی‌ها را در دل شبکه‌های اجتماعی برافروخت. جایی که پست اینستاگرامی جادوگر فوتبال ایران با محتوای راه‌اندازی کمپین «نه به خرید دارایی» و در ادامه حمایت دیگر ستاره‌های ورزشی و عموم مردم، این خروش اعتراضی را به هشتگ روز شبکه‌های اجتماعی تبدیل کرد. اگر چه موج‌های اعتراضی اینچنینی نوید مطالبه‌گری اجتماعی را می‌دهد اما حقیقت امر این است که جنس معضلات اقتصادی از سایر معضلات اجتماعی و سیاسی متفاوت بوده و همین تفاوت ساختاری،  دامنه اثرگذاری کمپین‌های اعتراضی را مقید به عواملی چند می‌کند. «دنیای اقتصاد» در این گزارش، از زاویه علم اقتصاد به ریشه‌های گرانی در بازارهای مختلف پرداخته و ملاحظات اثرگذاری کمپین‌های اعتراضی در بازار‌های مختلف را واکاوی کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که «متغیر زمان» اولین ملاحظه‌ای است که دامنه اثرگذاری کمپین‌های اعتراضی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، به‌طوری که در نقطه پیش‌گیری از شکل‌گیری معضلات، اعتراضات بیشترین اثرگذاری را داشته اما در مرحله نمایان شدن معضل اقتصادی اثرگذاری موج اعتراضات قابل تامل است. متغیر «ساختار قیمت‌گذاری دارایی‌ها» دومین ملاحظه مهم است. اگر افزایش قیمت دارایی از محل افزایش بهای عوامل تولید باشد، خروجی کاهش تقاضا رکود اقتصادی در آن بازار و متعاقبا بیکاری بوده که هزینه آن به عموم مردم منتقل می‌شود. اگر افزایش قیمت از محل حاشیه سود در شرکت‌های انحصاری بوده، نتیجه اعتراض عمومی کاهش قیمت دارایی و افزایش رفاه عمومی است. اگر افزایش قیمت در بازار دارایی‌های مرتبط با آربیتراژ یا سوداگری باشد، دامنه اعتراضات، تصمیم سوداگرانی که در معرض سود کلان هستند را تحت تاثیر قرار نمی‌دهند.

کمپین جادوگر

گرانی در بازار دارایی‌های مختلف از جمله طلا، خودرو و مسکن پای سلبریتی‌ها را هم به جمع معترضان شرایط اقتصادی باز کرده است. اما این بار سلبریتی‌ها یک قدم فراتر از «اعتراض» گام برداشته و به ارائه «راه‌حل» روی آورده‌اند. جایی که علی کریمی؛ جادوگر فوتبال ایران، در حساب اینستاگرام خود با راه‌اندازی کمپین «نه به گرانی» از مردم خواسته که مثل بقیه کشورها از خرید دارایی‌ها خودداری کنند تا بلکه قیمت آن‌ها کاهش یابد. پستی که بلافاصله حمایت تعدادی از سلبریتی‌های دیگر از جمله ستاره‌های ورزشی را به همراه داشت و از طرف دیگر در بین حساب اینستاگرام مردم عادی، هشتگ نه به گرانی موج جدیدی از اتحاد علیه گرانی را به راه انداخته است. پدیده اعتراض سلبریتی‌ها و شکل‌گیری موج اتحاد در تقابل با «ناکارآیی‌های اجتماعی» پدیده تازه و ناشناخته‌ای نیست. اما واقعیت این است که در طول تاریخ، عمده اعتراض‌‌های این جنسی در تقابل با «ناملایمات سیاسی» یا «اجتماعی» بوده‌اند تا «معضلات اقتصادی اینچنینی». به‌طوری که چهره‌های محبوب مردم بارها در کشورهای مختلف موج اتحاد را در قالب کمپین‌هایی مانند نه به نابرابری جنسیتی، تضاد نژادی یا ... راه انداخته‌اند. با این حال واقعیت داستان این است که به دلیل تفاوت جنس ناملایمات اقتصادی با پدیده‌های اجتماعی و سیاسی، اثرگذاری تقابل سلبریتی‌ها در زمینه معضلات اقتصادی امری قابل تامل ‌است. البته تجربه‌هایی بوده که در برخی کشور‌ها قیمت یک یا دو کالا در بازه‌های محدود و به‌صورت غیرمنتظره افزایش یافته و با شکل‌گیری موج امتناع عموم مردم از خرید، قیمت‌ها به وضعیت عادی برگشته است، اما شرایط کنونی اقتصاد ایران، که همه عوامل اقتصادی سیگنال افزایش قیمت‌ها را در بازار انعکاس می‌دهند کمی متفاوت است. در همین راستا، سوال‌هایی در ذهن متبادر می‌شود که یافتن پاسخ آن‌ها اجتناب‌ناپذیر است. اول اینکه ماهیتا ناملایمات اقتصادی چه تفاوتی با ناملایمات سیاسی و اجتماعی دارند؟ دوم اینکه، با فهم این تفاوت، آیا موج سلبریتی‌ها در تغییر وضعیت این ناملایمات اثر‌گذار خواهد بود و متضمن افزایش رفاه اجتماعی است؟ سوم اینکه پیش‌شرط‌های اثرگذاری موج اتحاد سلبریتی‌ها در تقابل با ناملایمات اقتصادی چیست؟ در این گزارش سعی شده تا پاسخ این سوال‌ها از زاویه علم اقتصاد ردیابی شوند.

تفاوت جنس ناملایمات

درباره «تقابل عمومی با معضلات» لازم است یک تفاوت حایز اهمیت بین معضلات اقتصادی و معضلات سیاسی یا اجتماعی قایل شد. معضلات سیاسی یا اجتماعی مانند تضاد طبقاتی یا تضاد جنسیتی عمدتا از جنس معضلات «مطلقا مرجح» هستند. به این معنی که تمامی جوامع، به‌طور مطلق و فارغ از زمان و مکان، معضلات اینچنینی را خلاف قاعده مرسوم می‌دانند. بنابراین تقابل سلبریتی‌ها با چنین معضلاتی کاملا امری بدیهی و اجتناب‌ناپذیر است و نتیجه آن می‌تواند مطلقا رفاه عمومی را افزایش دهد، اما واقعیت تلخ امر این است که جنس معضلات اقتصادی به کلی متفاوت از جنس این چنین معضلاتی است. در صحنه اقتصاد، این پی‌ریزی سیاست‌های غلط و شکل‌گیری روابط پویا بین متغیر‌های گوناگون و تجمیع این روابط در سیر زمان است که باعث می‌شود تا در نقطه‌ای از زمان یک معضل اقتصادی نمایان شود. بنابراین ریشه معضلات اقتصادی، شکل‌گیری دامنه وسیع و سلسه مراتب منطقی و پیش‌بینی‌پذیر از سیاست‌گذاری غلط در سیر زمان از سوی سیاست‌گذار است. در مرحله اول سیاست‌های غلط زمینه ورود اقتصاد به معضلات اقتصادی را فراهم کرده و در گام بعدی در نقطه‌ای از زمان معضل مذکور نمایان می‌شود. مادامی که موج اتحاد علیه سیاست‌های غلط؛ به‌عنوان علت معضلات، در بین عموم مردم صورت گیرد، زمینه برای پیشگیری از وقوع معضلات اقتصادی فراهم شده است. اما مادامی که اقتصاد به نقطه‌ای از زمان رسید که شکل‌گیری معضل در پی نیروهای از پیش تعیین شده اجتناب‌ناپذیر شد، واقعیت تلخ این است که اثرگذاری شکل‌گیری اتحاد عمومی در نقطه نمایان شدن معضل، تا حد زیادی به ساختار بازار بستگی دارد. بنابراین در مجموع می‌توان گفت درخصوص تقابل با معضلات اقتصادی، با استفاده از ابزار «کمپین اتحاد عمومی»، دو ملاحظه جدی  باید مورد توجه قرار گیرد. اولین ملاحظه «زمان» و دومین ملاحظه «ساختار معضل اقتصادی» است.

ملاحظه زمان

به دلیل ماهیت پویایی و چندبعدی بودن معضلات اقتصادی، لازم است اتحاد عمومی در نقطه‌ پیشگیری از معضل شکل گیرد؛ چرا که در نقطه نمایان شدن معضل اقتصادی، دیگر هیچ نیروی غیر اقتصادی توانایی مقابله با برآیند سیاست‌های غلط تجمیع شده در طول زمان را ندارد. گواه این ملاحظه زمانی را به خوبی می‌توان به پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی و عوامل بازار از گرانی کنونی حاکم بر بازار در سال‌های قبل استناد کرد. از نیمه دوم سال گذشته بود که انتظارات تورمی در اذهان همه کارشناسان اقتصادی و در تمام محافل اقتصادی شکل گرفته بود و تقریبا همه آحاد اقتصادی، تورم در بازار دارایی‌ها در مقطع کنونی را پیش‌بینی کرده بودند. به‌طوری که پیش‌بینی کارشناسان و عوامل بازار دقیقا بر اساس روابط منطقی و سیاست‌های غلطی که در طول سال‌ها تجمیع شده بودند، بوده است. بر اساس تئوری‌های اقتصادی، در بلندمدت رابطه بین نقدینگی و تورم دقیقا اجتناب‌ناپذیر است. به این معنی که با وجود رشد نقدینگی در جامعه، هیچ نیرویی نمی‌تواند اثر تورم را کنترل کند. نقدینگی در چندسال اخیر به میزان قابل ملاحظه‌ای در حال افزایش است؛ اما شاخص قیمت‌ها به‌طور نسبی متوقف شده بود. بنابراین این نقدینگی موجود در بازار در نقطه‌ای از زمان، به سمت بازار دارایی‌های مختلف رسوخ می‌کند. در نیمه دوم سال گذشته سیلاب هجوم نقدینگی به سمت بازار ارز شکل گرفت، بازار مسکن در مرحله بعد در معرض حمله نقدینگی قرار گرفت و در ادامه بازار سکه و خودرو و سایر دارایی‌های دیگر تحت تاثیر نقدینگی تجمیع شده در سال‌های اخیر قرار گرفتند. برآیند همه این عوامل باعث شده تا شاخص قیمت در این مقطع از زمان وارد یک فرآیند صعودی با سرعت قابل ملاحظه شود. تجربه‌های مشابه این‌چنینی از تجمیع رویه‌های غلط در تاریخ اقتصاد ایران کم نیست. نمونه آخر آن نیز در اولین سال‌های دهه جاری اتفاق افتاد. بنابراین درخصوص ملاحظات زمانی لازم است موج اتحاد در تقابل با معضلات اقتصادی، در مرحله پیشگیری صورت گیرد؛ چراکه در مرحله نمایان شدن معضل، موج اتحاد در تقابل با نیروهای اجتناب‌ناپذیر بازار صورت گرفته اما در مرحله پیش‌گیری نیروی اتحاد عمومی به سمت سیاست‌گذار خط و نشان می‌کشد و هزینه آن را سیاست‌گذار پرداخت می‌کند.

ملاحظات ساختاری

علاوه بر ملاحظات زمانی، معضلات اقتصادی به حد قابل توجهی به ساختار آنها بستگی دارند که همین تفاوت ساختار درجه اثرگذاری کمپین‌های اینچنینی را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد. در یک دسته‌بندی مرسوم، ساختار گرانی در بازار کالاها و خدمات را می‌توان به سه گونه ساختار تقسیم کرد.

یک گرانی می‌تواند ناشی از افزایش حاشیه سود باشد، گرانی دیگر می‌تواند ناشی از هزینه تمام‌شده دارایی باشد اما گرانی سوم می‌تواند از طریق سوداگری در بازارها صورت گیرد. در فرآیند قیمت‌گذاری، بنگاه‌ها معمولا بهای تمام‌شده کالاهای خود را محاسبه کرده سپس با افزایش یک حاشیه سود به آن، قیمت نهایی خود را تعیین می‌کنند.  بنابراین در قیمت نهایی کالاها و خدمات دو عامل مهم موثر است: اولین عامل تمامی هزینه‌های تولید مانند دستمزد، سوخت و مواد اولیه بوده و دومین عامل نیز حاشیه سودی است که مالک بنگاه برای محصول نهایی خود تعیین می‌کند. دامنه اثرگذاری کمپین‌های اعتراضی به حد قابل توجهی به جنس افزایش قیمت از دو محل مذکور بستگی دارد. اگر افزایش قیمت از محل بهای تمام‌شده کالای تولید شده باشد، که این حالت عمدتا در بازارهای رقابتی مشاهده می‌شود، کمپین نه به خرید کالا نه تنها اثر‌گذار نیست بلکه رکود را در صحنه این بازار ایجاد می‌کند. به عبارت دیگر در یک بازار رقابتی، تولید‌کننده فرصت افزایش حاشیه سود خود را ندارد و افزایش قیمت همزمان از سوی تمامی رقبا صورت می‌گیرد. بنابراین در چنین حالتی اگر موج تقاضا در مقابل عرضه کالاها کاهش یابد نتیجه آن حاکم شدن رکود اقتصادی بر صحنه اقتصادی است. به بیانی دیگر، در بازار رقابتی تولید‌کننده در معرض افزایش قیمت عوامل تولید بوده و فرصتی برای افزایش غیرمتعارف حاشیه سود ندارد. چرا که در چنین حالتی بازار خود را از دست خواهد داد. بنابراین در این سناریو افزایش قیمت خارج از کنترل بازار و نتیجه تجمیع سیاست‌های تورم‌محور در بطن اقتصاد بوده و تحریم بنگاه به منزله شکل‌گیری رکود در این بازار است که هزینه آن از طریق بیکاری به تمام مردم تحمیل خواهد شد.

نقطه اثرگذاری کمپین‌های اعتراضی

اما اگر افزایش قیمت از محل افزایش حاشیه سود اتفاق افتاده باشد، کاهش تقاضا متاثر از اتحاد عمومی، به میزان قابل توجهی می‌تواند روی کاهش قیمت‌ها موثر باشد. در چنین حالتی که عمدتا در بازارهای انحصاری شکل می‌گیرد، انحصارگر، پس از جمع هزینه تولید کالای خود تحت تاثیر شرایط آشفته بازار این فرصت را دارد تا حاشیه سود خود را به میزان غیر معمولی افزایش دهد. به عبارت دیگر خطر ناشی از رقبا، در کمین تولید‌کننده انحصاری نیست و این تولید‌کننده می‌تواند به خوبی از شرایط آشفته بازار استفاده کند. چون تعداد رقبای تولید‌کننده در چنین بازاری پایین بوده، این وضعیت آشفته و متعاقبا افزایش حاشیه سود، هزینه آنچنانی برای تولید‌کننده ندارد. اما در چنین حالتی تنها عاملی که پاسخ انحصارگر را با تحمیل هزینه به او می‌دهد، امتناع عموم از خرید کالا و خدمات است. در چنین حالتی کاهش تقاضا فشار رو به پایین به قیمت تمام‌شده کالا آورده و کنترل قیمت‌ها محتمل است. بنابراین در مجموع می‌توان گفت درخصوص ملاحظه ساختاری، درجه اثرگذاری اتحاد عمومی در تقابل با گرانی، به حد قابل توجهی به جنس گرانی کالا بستگی دارد. اگر گرانی از جنس بهای تمام شده باشد نتیجه تقابل عمومی رکود در بازار بوده و هزینه آن از کانال بیکاری به عموم مردم وارد می‌شود اما اگر گرانی از جنس حاشیه سود انحصارگر باشد، نتیجه تقابل عمومی احتمالا به کاهش قیمت‌ها منجر می‌شود و می‌تواند در یک حالت میزان افزایش حاشیه سود را از سوی انحصارگر کاهش و رفاه عمومی را افزایش دهد.

محدودیت دامنه شعاع کمپین

حالت سومی از گرانی را نیز می‌توان برای بازار دارایی‌هایی که عامل تعیین قیمت آنها آربیتراژ و سوداگری است تعیین کرد. به‌عنوان مثال نحوه تعیین قیمت در بازار طلا و ارز نه به هزینه عوامل تولید بلکه به حد قابل توجهی به ساختار اقتصاد کلان، سوداگری و آربیتراژ بستگی دارد. تغییرات قیمت در چنین دارایی‌هایی نیز از دو نیرو فرمان می‌گیرد؛ یک نیروی قابل کنترل و یک نیروی کاملا اجتناب‌ناپذیر. نیروی اجتناب‌ناپذیر ساختار اقتصاد کلان حاکم بر جامعه است. به‌طوری که رویه‌های پی‌ریزی‌شده از سوی سیاست‌گذار در بلندمدت قیمت دارایی‌هایی مثل ارز و سکه را تعیین می‌کند. به این معنی که مادامی که رویه‌های سیاست‌گذار تعیین‌کننده حرکت رو به جلوی ارز یا سکه باشد، در بلندمدت افزایش قیمت این دارایی‌ها غیر قابل کنترل و اجتناب‌ناپذیر است. دخالت نامتعارف سیاست‌گذار در بازار ارز و افزایش نامتناسب نقدینگی در سال‌های گذشته افزایش سکه و دلار را در مقطع کنونی اجتناب‌ناپذیر کرده است به‌طوری که تمامی عوامل بازار این افزایش قیمت را پیش‌بینی کرده بودند. بنابراین تقابل با این گرانی نیز به مثابه مشت بر سنگ کوبیدن است. اما بخش دیگری از تغییرات قیمت در این دارایی‌ها را می‌توان به سوداگری تعمدی نسبت داد. به‌طوری که برخی از سوداگران عمده به خرید و فروش عمده این کالاها در مواقع مشخص روی آورده و قیمت این دارایی‌ها را به‌صورت تعمدی دستخوش تغییرات قرار می‌دهند. واقعیت این است که سهم این گروه از تغییرات قیمت در یک نگاه کلان قابل چشم‌پوشی و ناچیز است که اگر هم قابل چشم‌پوشی نباشد، واقعیت تلخ این است که دامنه کمپین، تصمیم سوداگرانی را که در معرض سودهای میلیونی هستند تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. به عبارت دیگر دامنه اثر کمپین‌های اینچنینی تصمیم افراد معمولی خارج از دایره سوداگری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. به تعبیری دیگر روند قیمتی این دارایی‌ها را به حد قابل توجهی همان ساختار اقتصاد کلان تعیین می‌کند. ساختاری که در پرتو تصمیمات اقتصادی سیاست‌گذار حرکت می‌کند. بنابراین می‌توان گفت درخصوص چنین بازارهایی نیز لازم است تقابل عمومی در مرحله پیشگیری صورت گیرد تا در مرحله نمایان شدن معضل.