راه حل سیاسی یا راه حل سیاستی؛ کدام دشوارتر کدام مهم­تر؟

مسائل سیاسی، معمولاً دشوارتر از نظر تصمیم­گیری، اما ساده­تر از نظر درک هستند و برعکس، مسائل اصلی سیاستی، هم به لحاظ درک پیچیده­ترند هم به لحاظ تصمیم­گیری دشوارتر.

در همه جای دنیا، رسالت اصلی سیاست، باز کردن راه و برداشتن موانع برای حرکت رو به جلوی راحت و بسیار روانِ اقتصاد است. به عبارت دیگر، سیاست جاده است و اقتصاد خودرو. جاده برای عبور خودرو ساخته می­شود نه برای متوقف کردن آن. اقتصاد حتی اگر در مسیرهای بسیار هموار حاصل از رفتارهای سیاسی هم قرار گیرد، باز با مشکلات و نشیب و فرازهای مختص به خود دست به گریبان خواهد بود، چه رسد به اینکه سیاست­ هم، ساز مخالف بزند. سیاست صریح و خشن است اما اقتصاد لطیف و زودرنج. سیاست، معمولاً مسیرهای مختلف و متعدد ورود را باز می­کند تا اقتصاد بتواند انتخابهای مختلف را امتحان کند. اما اگر به جای ایفای این نقش، راه را محکم بسته و هیچ روزنه­ای برای عبور باقی نگذاشته باشد، آنگاه از اقتصاد نمی­توان انتظار معجزه داشت.

راه حل سیاسی برای ما در غالب موارد، تنها به مجموعه­ای از بله یا خیرهای البته بسیار تعیین کننده محدود می­شود. در مقابل، راه حل­های سیاستی نیازمند طراحی­های پیچیده و بررسی­های کارشناسیِ در خور ابعاد مشکلاتند. واقعیت این است که راه حل­های سیاستی نمی­توانند بدون داشتن پیش فرض­های پشتیبانی کننده و تقویت کننده یا حداقل غیر متعارضِ سیاسی موثر واقع شوند.

به عنوان مثال، یک کارشناس اقتصادی، چگونه می­تواند در زمینه حفظ یا برقراری ثبات (و البته نه تثبیت) و جلوگیری از نوسانات مخرّب نرخ ارز به عنوان سیاسی­ترین متغیر بخش خارجی اقتصاد برنامه­ریزی کند، بدون آن که این امکان را داشته باشد که نقش مهمترین عاملِ مرتبط با آن، یعنی سیاست خارجی را در محدودتر کردن دسترسی به ارز یا فراهم کردن گشایش بیشتر برای آن، در محاسبات خود وارد کند. بدیهی است در چنین شرایطی، محیط سیاستگذاری از واقعیت­هایی که در ذهن مردم شکل گرفته و انتظارات آنها را سامان داده است منتزع می­شود و نتیجه آن خواهد بود که سیاستگذار در زمین بازی کوچک خود، راه حل­هایی حجیم اما فرعی و کم بازده، و البته دردسرساز برای دیگران و خود را در نظر بگیرد. مثال دیگر، موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز است. همه می­دانیم به وجود آمدن این مساله، در موسسین این نهادها و در برخورداری آنها از این امکان که بتوانند بدون اخذ مجوز، مراکزی را ایجاد کنند که پول مردم را به راحتی و بدون دردسر به یغما ببرند ریشه دارد! برای حل مساله، وقتی نتوانید متعرض موسسین شوید، بخش سیاستی تنها می­تواند از منابع بانک مرکزی پول سپرده­گذاران را پرداخت کند و عملاً این محدودیت باعث می­شود که هزینه متناظر با این انتفاع بزرگ را به جای موسسین، مردم از طریق کاهش قدرت خرید خود در نتیجه تورم و/یا بی­ثباتی­های ارزی پرداخت کنند. نتیجه آنکه، عرصه سیاسی، از طریق محدودیتهایی که وضع می­کند، می­تواند به گونه­ای بر کیفیت راه حل­های سیاستی اثر بگذارد که حتی در برخی موارد، راه حل­های سیاستی، تمسخرآمیز هم به نظر برسند.

یک پیامد مهم رابطه یکطرفه سیاست با سیاستگذاری، تهی شدن عرصه سیاستی از کیفیت است. عرصه سیاستگذاری به شدت وابسته به کیفیت نیروی انسانی از نظر علمی و نیز منش کارشناسی است. به­طور طبیعی هر چه افراد از توان و کیفیت بالاتری برخوردار باشند، عرصه وسیعتر و متنوع­تری را برای ارائه پیشنهاد طلب می­کنند. وقتی از طرف سیاستمداران میدان بازی بسیار کوچکی برای آنان تعیین می­شود و عرصه کار به جای اتکای به دانش و خلاقیت­های علمی، به حوزه­هایی کاملاً مکانیکی تنزل پیدا می­کند، خود بخود افراد توانمند، ضرورتی برای حضور خود در حوزه­های سیاستگذاری نمی­بینند و  با از دست دادن انگیزه، به تدریج یا به افرادی منفعل تبدیل می­شوند یا این عرصه را ترک می­کنند و لذا سیاستگذاری به فعالیتی بدون هویت تبدیل می شود. بنابراین، هر چند در بسیاری موارد، زمینه­هایی برای بهبود امور در حوزه سیاستگذاری مستقل از محدودیت­های سیاسی وجود دارد، اما با افت کیفیت نهادهای سیاستگذار، خود بخود این حوزه­ها هم آسیب می­بینند.

این نوشته را البته نباید به معنی منزه جلوه دادن عرصه پرمشکل سیاستگذاری قلمداد کرد. زیرا در این عرصه هنوز دهها موضوع ریز و درشت وجود دارند که خارج از رابطه سلسله مراتبی با سیاست قرار دارند و از استقلال نسبی برخوردارند و حل آنها می­تواند به بهبود شرایط کمک کند.

بسیاری از افراد، سالهای طولانی از عمرشان را صرف این کرده­اند که بتوانند درمحدوده کوچک فضای سیاستی، البته با تلاش برای حرکت در سقف این فضا و نیز کوشش فراوان برای بالاتر کشیدن ارتفاع آن حتی به میزانی اندک، کمک کنند تا شاید مردم بتوانند در شرایط مناسب­تری از نظر اشتغال، درمان، آموزش و رفاه زندگی کنند. اما واقعیت این است که با گذر زمان و به دلایل متعدد، حجم فضای سیاستی در مقابل فضای سیاسی، بیشتر رنگ باخته و کوچکتر شده است، به گونه­ای که با اطمینان خاطر می­توان گفت مشکل کشور، کمبود یا ضعف در ارائه راه حل­های سیاستی نیست، بلکه مساله اصلی، نسبت کاملاً نامتوازن فضای سیاستی و فضای سیاسی است.

اصلاح این نسبتِ نامتوازن می­تواند البته به دو صورت کاملاً متفاوت فعال یا منفعل صورت گیرد. هر چند اقتصاد و سیاست سابقه تمرین تعامل هم عرض با یکدیگر را ندارند، اما شکل فعال این اصلاح  به محض وجود زمینه پذیرش در بخش سیاسی، می­تواند از حوزه­های ساده­تر و کم اهمیت­تر شروع شود. در صورت تاخیر یا عدم پذیرش مبانی از سوی بخش سیاسی، بطور اجتناب ناپذیر در مسیر منفعل و هشدار دهنده و بسیار پرهزینه اصلاح نسبت اقتصاد و سیاست قرار می­گیریم و در چنین حالتی، با تحمیل واقعیتها (البته با چشم­اندازهای متفاوت از چگونگی تحقق و هزینه­های مترتب بر آن) این اصلاح خواه ناخواه به وقوع خواهد پیوست.

از بُن وجود و در کمال خضوع از خداوند متعال می­خواهم کمک کند تا هزینه­های این تصحیح برای کشور، حداقل باشد.

انشاالله