اقدامات کلیدی دولت در اقتصاد
به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از مهر؛ معاون اقتصادی رییس جمهور ایجاد ثبات در شاخصهای کلان اقتصادی، پایین آوردن نرخ تورم و فراهم سازی فضا برای جذب سرمایهگذاری را ۳ اقدام کلیدی دولت در سال های اخیر برشمرد.
محمد نهاوندیان در بیست و هشتمین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی اظهارداشت: مدیریت هوشمند باید واکنش به هنگام به اقتضائات روز را داشته باشد اما در کنار این باید نگاه به اصلاحات بلندمدت و ساختاری را از دست ندهد.
وی افزود: در شرایط فعلی که چالشهایی مانند مسائل ارزی و رشد نقدینگی را داریم باید به صورت مقطعی برای آنها برنامهریزی کنیم اما چالش اصلی ما اصلاحات ساختاری و دستیابی به ثبات مالی است.
نهاوندیان ادامه داد: امروز مشکل اصلی کشور ما اقتصادی است که البته عوامل سیاسی٬ داخلی یا خارجی و غیره را می توان ریشه های آن دانست اما همه متفق القول اذعان دارند که باید به اقتصاد کشور پرداخت.
معاون اقتصادی رییس جمهور تاکید کرد: پرداختن به اقتصاد و توسعه نگاه بلندمدت میخواهد و رضایت دادن به حرکتهای کوتاه مدت و زودگذر ما را از دستیابی به اهداف باز می دارد. وی با بیان اینکه هرچه در سیستم بانکی و نظام پولی و اعتباری ثبات داشته باشیم به مقاوم سازی اقتصاد کمک می کند، افزود: اکنون چالشها و تهدیداتی اقتصاد را هدف قرار داده که هرچه ثبات بیشتر باشد تابآوری اقتصاد بیشتر خواهد بود و آسیبهای برونزا کمتر بر اقتصاد اثر می گذارد، بنابراین مهم ترین اقدام این است که ثبات مالی را رشد دهیم.
وی با تاکید بر اینکه یکی از اصلیترین چالشهای کشور در نظام بانکی است، گفت: بی انضباطی رخ داده در نظام بانکی و موسسات مالی در دو دهه اخیر موجب شده نقدینگی رشد بالایی داشته باشد که اقتصاد را دچار مشکل کرده است.
نهاوندیان یادآور شد: دولت در طول ۵ سال اخیر همت اصلی خود را برای ایجاد ثبات در شاخصهای کلان اقتصادی، پایین آوردن نرخ تورم و فراهم سازی فضا برای جذب سرمایهگذاری قرار داده و به موفقیت هایی نیز دست یافته است.
وی با بیان اینکه تورم از ارقام بالای ۳۰ درصد به زیر ۲۰ درصد آمد و در ماههای گذشته نیز تک رقمی بوده است، تصریح کرد: توقع این بود که نرخ سود بانکی همگام با تورم پایین آید و تولید رقابتی شود تا زمینه حضور کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی با کمک دیپلماسی فعال اقتصادی فراهم شود اما این اتفاق نیفتاد که یکی از دلایل اصلی آن بی انضباطی های مالی بود که موسسات غیرمجاز به وجود آورده بودند.