مجلس چه ایراداتی بر قانون چک گرفت؟

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از مهر؛ یکی از مهم ترین اسنادی که به منظور انجام معاملات و تجارت در جامعه مورد استفاده قرار می گیرد چک است؛ نوشته ای که طی آن فرد صادرکننده متعهد می شود در زمان مشخصی، مبلغی را که در حساب بانکی خود دارد به دریافت کننده چک منتقل کند. با این وجود، مسائلی نیز در استفاده از این ابزار پُرکاربرد تجاری از جمله برگشت خوردن چک و یا به اصطلاح چک بلامحل، جعل امضا و مانند آن نیز وجود دارد.

اواخر شهریورماه سال گذشته بانک مرکزی از اقدامی درباره چک خبر داد که طی آن قرار است با یکسان سازی چک های بانکی به صورت شکلی و همچنین اعمال برخی تدابیر، به بعضی مخاطره ها در استفاده از چک پایان داده شود و ضریب اطمینان چک در معاملات افزایش یابد. مقامات بانک مرکزی عنوان کرده اند با فراهم شدن امکان استعلام آنی صاحب حساب و صادرکننده چک، احتمال صدور چک بلامحل به صفر خواهد رسید و دریافت کننده می تواند از طریق پیامک از وضعیت عملکرد و حساب صادرکننده چک مطلع شود.

ورود نسل جدید چک‌های بانکی به بازار

با این حال، بانک مرکزی اخیرا اعلام کرده به دلیل طولانی بودن فرایند یکسان سازی چک های صیادی و لزوم هماهنگ شدن همه بانک ها با این سامانه، برنامه اولیه عملیاتی سازی چک های نسل جدید را از اردیبهشت ماه سال جاری به شهریورماه تغییر خواهد داد. حال قرار است تا پایان شهریورماه امسال، همه بانک ها مراحل اتصال سیستم های خود با سامانه صیاد را تکمیل و وارد فرایند اجرایی شوند.

از آنسو، مجلس نیز در زمینه چک و اصلاح قوانین مربوط به آن برخی اقدامات را از طریق کمیسیون قضایی دنبال و مصوباتی را هم در اینباره داشته است. به تازگی مرکز پژوهش های مجلس در اظهارنظری کارشناسی به این اقدامات پرداخته و برخی راهکارها را ارایه کرده است. در این پژوهش با تاکید بر لزوم اصلاح قانون صدور چک آمده است: کاهش اعتبار چک نزد فعالان اقتصادی و وجود چندین میلیون برگه چک برگشتی معلول خلاء ها و نواقصی است که در قانون فعلی و سیستم بانکی وجود دارد.

مهم ترین خلاء های قانون فعلی و نظام بانکی در خصوص چک عبارتند از:

الف- خلاء چک الکترونیک در نظام بانکی کشور

ب- ارائه دسته چک به اشخاص فاقد اعتبار و صلاحیت

ج- نبود ابزارهای جایگزین چک

د- نبود ضمانت اجراهای موثر بانکی برای صادرکنندگان چک بلامحل

ه ـ نبود سامانه جامع بانکی

و- عدم امکان ثبت و رهگیری چک

ز- تشکیل پرونده های بسیار در نظام دادگستری در خصوص چک

ح- عدم افتتاح حساب جاری بدون دسته چک

ط- عدم افتتاح حساب جاری برای خارجیان مقیم ایران

بررسی طرح پیشنهادی در جهت رفع و کاهش آسیب های بیان شده، راهکارهای مناسبی را مورد پیش بینی قرار داده که عبارتند از:

پیش‌بینی چک الکترونیک و مکلف کردن بانک مرکزی به تهیه زیرساخت آن، در ماده یک طرح پیشنهادی

سرعت بالا و هزینه کمتر، عدم امکان سرقت و مفقودی چک، عدم امکان جعل، سهولت انتقال به دیگری و عدم نیاز به جا به جایی فیزیکی برگه چک، احتمال مدیریت اعتبار افراد متناسب با تمکن مالی، عدم امکان تغییر در برگ چک الکترونیکی، اعتبارسنجی راحت، حسابرسی آسان، صرفه جویی در مصرف کاغذ، اطلاع رسانی آسان نقل و انتقالات چک به صاحب آن از جمله مهم ترین مزایای استفاده از برگ چک های الکترونیکی است که در ماده یک طرح پیشنهادی مورد توجه قرار گرفته است.

پیش‌بینی ضمانت اجراهای بانکی موثر در ماده ۴

به دلیل خلاء قانونی، در صورتی که فردی چک بلامحل صادر کند به استثنای مورد مذکور در ماده ۲۲ قانون صدور چک، می تواند دوباره دسته چک جدید دریافت کند. لزوم ممنوعیت این اشخاص از دریافت دسته چک جدید از سوی بانک مرکزی ضروری است. البته با توجه به اینکه ممکن است اعمال محرومیت های مذکور در خصوص بنگاه های اقتصادی موجب اخلال در فعالیت های اقتصادی کشور شود، راهکاری در تبصره یک این ماده پیش بینی شده تا در موارد حساس، محرومیت های مذکور برای بنگاه های اقتصادی به حال تعلیق درآید.

الزامی کردن اعتبارسنجی متقاضیان دسته چک در ماده ۵ طرح

دریافت دسته چک از سوی اشخاصی که بعضا حتی فاقد شغل و درآمد مشخصی هستند ضمن تحمیل هزینه بر جامعه و خود، موجب کاهش اعتماد فعالان اقتصادی به چک شده است. از اینرو در طرح پیشنهادی در راستای افزایش اعتبار چک و جلوگیری از دریافت دسته چک از سوی اشخاصی که شرایط لازم را ندارند، اعتبارسنجی متقاضیان دریافت دسته چک در ماده ۵ مورد پیش بینی قرار گرفته است.

پیش‌بینی ابزار جایگزین چک در تبصره ۲ ماده ۵

یکی از دلایل تمایل مردم به دسته چک، نبود ابزار جایگزین است. توسعه ابزار پرداخت و تعیین ضمانت اجرای مناسب برای آن موجب کاهش تمایل مردم به دریافت دسته چک شده و به تبع آن نکول چک نیز با کاهش همراه خواهد بود. وجود اسناد پرداخت متنوع می تواند نیاز کاذب به داشتن دسته چک را در اشخاص مختلف کاهش دهد. از اینرو در راستای کاهش استفاده از ابزار چک، در تبصره ۲ ماده ۵ طرح پیشنهادی ابزار برداشت مستقیم مورد پیش بینی قرار گرفته است.

پیش‌بینی سامانه جامع بانکی در ماده ۷ طرح پیشنهادی

در راستای دستیابی به سیاست انتخاب شده در طرح پیشنهادی مبنی بر اعتبارسنجی اشخاص و اعمال محرومیت های بانکی برای صادرکنندگان چک بلامحل، وجود سامانه متمرکز در خصوص حساب جاری و اطلاعات گواهی عدم پرداخت امری لازم و ضروری است. وجود این سامانه موجب می شود تا بانک ها به هنگام افتتاح حساب جاری یا تقاضای دسته چک به بسیاری از اطلاعات شخص دسترسی داشته و طبق آن اطلاعات، تصمیم صحیح اتخاذ کنند.

پیش‌بینی امکان ثبت، استعلام و رهگیری چک‌های صادره در ماده ۸

در راستای بازگرداندن اعتبار اسناد تجاری ضروری است از صدور چک به وسیله اشخاص فاقد اعتبار جلوگیری شود. به دلیل بی اطلاعی اشخاص از اعتبار یکدیگر، فعالان اقتصادی اسناد تجاری را عمدتا از اشخاصی می پذیرند که سابقه فعالیت با آنان داشته یا به نحوی شناختی از آنان به دست آورده اند. همین امر موجب کاهش استفاده از اسناد تجاری در معاملات شده و اعتماد به اسناد مذکور را در خصوص اشخاص ناشناس سلب می کند. به همین منظور، پیش بینی شده تا طرفین مبادله بتوانند به برخی از اطلاعات طرف دیگر که می تواند آنان را در اتخاذ تصمیم صحیح یاری کند دسترسی داشته باشند.

امکان اجرای چک از طریق اجرای احکام دادگستری در ماده ۹

حجم وسیعی از توان دادگاه های قوه قضاییه صرف رسیدگی به پرونده های چک می شود، علاوه بر آن، رسیدگی حقوقی به دلیل طولانی شدن روند رسیدگی و هزینه بالا چندان مورد اقبال مردم نبوده و از اینرو دارندگان چک بلامحل به طرح شکایت کیفری رغبت پیدا می کنند. در راستای کاهش اطاله دادرسی و دستیابی سریع دارنده چک به طلب خود، در ماده ۹ طرح پیشنهادی، پیش بینی شده است تا چک هایی که شرایط مقرر شده را دارا هستند، بدون رسیدگی ماهوی در دادگاه، با طی تشریفات شکلی از طریق اجرای احکام دادگستری به اجرا گذاشته شوند.

با توجه به ماهیت چک که قانونگذار آن را در حکم اسناد لازم الاجرا قرار داده اجرای مفاد چک، از طریق اجرای ثبت با توجه به قوانین فعلی مقدور است؛ بنابراین متن پیشنهادی با الگوبرداری از اجرای اسناد رسمی، این امکان را فراهم کرده تا چک بتواند در اجرای احکام دادگستری نیز به اجرا گذاشته شود.

با توجه به نواقص جدی در نظام بانکی و قوانین فعلی و نظر به اینکه مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی توانسته با ارائه راهکارهای مناسب به نحو مطلوبی برای رفع این نواقص پیش بینی های لازم را مقرر کند، تصویب مصوبه مذکور پیشنهاد می شود.