سیاهه ارزی وچالش رانت
به گزارش اقتصادنیوز بانک مرکزی با انتشار لیستی از دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا، گام اول برای اجرای دستور رئیس‌جمهور را برداشت. اگرچه محاسبات لیست داده شده بر حسب یورو انجام شده است اما آنچه بین عموم رواج یافته، «دلار ۴۲۰۰» تومانی و سوءاستفاده عده ای از این رانت است. در لیست اعلامی میزان ارز دریافتی شرکت‌های گوناگون برای واردات ۵۳ قلم کالا ذکر شده است. نکته قابل‌توجه اینکه عمده ارز دریافتی از محل فروش نفت بوده و صادرات غیرنفتی حدود ۱۰ درصد از مجموع ارز تامین شده را به خود اختصاص دادند.
۳ نکته در پس فهرست
اما در مورد انتشار این لیست، نکات قابل توجهی وجود دارد. نخست آنکه، هنگامی که رئیس‌جمهور دستور به انتشار فهرست دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌دهد، در واقع معتقد است که در این حوزه رانت در حال تخصیص است. در واقع عالی‌ترین مقام اجرایی کشور به‌خوبی آگاه است که این نوع قیمت‌گذاری می‌تواند رانت زیادی را نصیب یک عده کند. اما اگر این برداشت درست نباشد و فرض بر این باشد که حسن روحانی اعتقادی به رانتی بودن ماجرا ندارد، نباید چنین فهرستی نیز منتشر شود. کما اینکه تاکنون نیز اطلاعات تجاری اشخاصی که کار قانونی انجام می‌دهند در جایی منتشر نمی‌شده است.نکته دوم اینجاست که اگر رانتی در حال توزیع است، حقوق شهروندی ایجاب می‌کند که اطلاعات به شکل عمومی افشا شود و عموم بدانند که دلار رانتی به چه شخص حقیقی یا حقوقی داده شده است.نکته سوم در مورد هدف انتشار لیست است، در حقیقت انتشار لیست دریافت‌کنندگان به تنهایی مهم نیست. در عوض باید با توجه به موقعیت رانتی، لیستی از کل ثبت‌سفارش‌ها اعلام شود تا همگی بدانند چه شرکت‌هایی موفق به دریافت ارز دولتی شدند و چه شرکت‌هایی از این قافله جا مانده‌اند. با این شیوه دلار رسمی از انگ رانتی می‌تواند تمیز شود.
ملاحظات در مورد ماهیت افشاگری
کارشناسان در رابطه با افشای فهرست دریافت‌کنندگان ارز دولتی، دو ملاحظه جدی دارند. نخستین ملاحظه و سوال این است که آیا به‌طور کلی این روش موجب شفافیت می‌شود؟ در این خصوص برخی معتقدند که نه تنها این روش موجب شفافیت نخواهد شد بلکه هزینه مبادله را افزایش نیز خواهد داد؛ چراکه دولت با پخش رانت صف‌های زیادی را باعث می‌شود. اما پس از تخصیص رانت، فهرست دریافت‌کنندگان را اعلام عمومی می‌کند و خود را از بازی کنار می‌کشد. رفتار دولت به مانند شکارچی است که به‌دنبال شکار است، منتها در اینجا شکار فعالان اقتصادی هستند که خارج از چارچوب قانون فعالیتی نکرده‌اند. این کار در نهایت موجب ایجاد یک شکاف بین مردم و فعالان اقتصادی می‌شود. رویکرد دولت در این زمینه در واقع برجسته کردن معلول‌ها و پنهان کردن علت است. چرا که حالت بهینه این است که دولت به شکل رانتی و متمرکز در تخصیص دلار عمل نکند تا نیازی به افشای لیست شرکت‌هایی که در زمین بازی و مطابق با قواعد فعالیت کرده‌اند نیز نباشد. شرکت‌ها اکنون می‌توانند این سوال را بپرسند که چقدر این رویکرد با قانون سازگار است؟ آیا افشای اطلاعات مشتریان از سوی بانک بدون رضایت مشتری یک عمل قانونی محسوب می‌شود. برخی کارشناسان باور داشتند انتشار این لیست با ماده ۱۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منافات دارد. آیا مرز رازداری در این افشا رعایت شده است.
اما ملاحظه دوم و مهم دیگری که وجود دارد، اینکه کشور ما در حوزه تجارت خارجی به شدت زیر ذره‌بین آمریکا قرار دارد. در این بین باید یک دایره ویژه برای مقابله با تحریم‌ها شکل بگیرد تا هر گونه افشای اطلاعات با در نظر گرفتن این ملاحظه مهم باشد که موجب سوءاستفاده تحریم‌کنندگان واقع نشود. این تاییدیه نیاز به یک کار کارشناسیدارد تا افشای لیست به بازی در زمین دشمن تبدیل نشود.
تجارب خارجی
شاید نگاهی به تجارب دنیا در زمینه شفافیت بتواند المان‌های مشخصی را برای رسیدن به هدف در اختیار تصمیم‌گیران بگذارد. شفافیت در تمامی بخش‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش تجارت همواره یکی از اصول مورد تمرکز کشورهای توسعه یافته بوده است. به‌ویژه کشورهایی که مدل توسعه اقتصادی خود را مبتنی بر تجارت انتخاب کرده‌اند همواره شفافیت تجاری را اصل اجتناب‌ناپذیر رشد و پویایی اقتصادی دانسته‌اند. از جمله مهم‌ترین این کشورها می‌توان به کشورهای جنوب شرقی آسیا اشاره کرد که بخش قابل‌توجهی از اهتمام خود در خصوص رشد اقتصادی پایدار را روی بخش تجارت متمرکز کرده‌اند. این کشورها معمولا دو معیار مهم برای رواج شفافیت در صحنه تجاری خود شامل «پیش‌بینی‌پذیری یا Predictability» و «ساده‌سازی یا Simplification» لحاظ می‌کنند. منظور از پیش‌بینی‌پذیری وضعیتی است که در آن قوانین تجاری از جمله مکانیزم تهیه ارز، میزان تعرفه، سوبسیدهای صادراتی و قوانین حمل و نقل فعالیت بلندمدت تجار را در معرض تغییر غیرقابل پیش‌بینی قرار ندهد. به عبارت دیگر در چنین شرایطی تجار چشم‌انداز روشنی از فعالیت‌های پیشروی خود خواهند داشت. هر چه این دوره پیش‌بینی‌پذیری طولانی‌تر باشد به این معنی است که ریسک فعالیت تجار کاهش و فعالیت‌های تجاری کارآتر خواهند بود. در کنار پیش‌بینی‌پذیری، ساده‌سازی قواعد تجاری نیز دومین معیاری است که مختصات شفافیت در صحنه تجارت یک کشور را تعیین می‌کند. به این معنی که سیاست‌گذار در کشورهای جنوب‌شرقی معمولا ساده‌ترین مکانیزم را پیشروی تجار به‌منظور انجام فعالیت‌های تجاریشان قرار می‌دهد. از جمله مهم‌ترین عاملی که می‌تواند اصل ساده‌سازی تجاری را خدشه‌دار کند مکانیزم تهیه ارز است. هر چه مکانیزم تهیه ارز از دامنه نیروهای بازار فاصله گرفته و در معرض سهمیه‌بندی مقداری و قیمتی قرار گیرد به این معنی است که دومین بعد از شفافیت تجارت از بین رفته و صحنه تجاری اقتصاد از حالت کارآ فاصله گرفته است. تجربه کشورهای خارجی نشان می‌دهد که هرچه صحنه تجاری یک کشور از این دو اصل فاصله بگیرد، زمینه برای رانت و فساد تجار فراهم می‌شود. به عبارت دیگر، زمانی که سیاست‌گذار تجارت را در معرض سهمیه‌بندی مقداری و بازه‌های محدود قیمتی قرار می‌دهد، زمینه را برای فعالیت نامتعارف تجار فراهم کرده است؛ به‌طوری که در چنین حالتی، تجار فعالیت تجاری خود را به سمت گسل‌های رانتی ایجاد شده، تغییر جهت می‌دهند. به این معنی که یک فضای رانتی تصنعی در بازار ایجاد کرده است. نکته مهم این است که با مهیا‌سازی چنین فضایی از سوی سیاست‌گذار، حتی اگر قوانین سخت تحدیدی ایجاد شود، تجار طی یک تصمیم درون‌زا «فضای رانتی» را انتخاب کرده و انتظار نمی‌رود تجار فعالیتی را که بازدهی بیشتری به همراه دارد، انتخاب نکنند.
