احتمال تولد غیرمجازهای پولی در شمایل جدید
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نظام بانکداری ایران پاسخگوی نیازهای خُرد مردم نیست و در اعطای وام و تسهیلات بانکی به آنها، کُند و سختگیرانه عمل می‌کند. در مقابل، مؤسسات مالی و اعتباری فعال در بازار غیرمتشکل پولی در اعطای وام و تسهیلات به متقاضیان، با سرعت و سهولت بیشتری عمل کردند و به همین سبب موفق شدند که بخش قابل توجهی از سپرده‌های مردم را به سمت خود جذب کنند؛ زیرا یا سود بالایی را به سپرده‌گذاران می‌پرداختند یا در ازای آن، پس از مدت کوتاهی وام‌های قابل توجهی را در اختیار آنان قرار می‌دادند.
هرچند که این روند در فرجام کار به ورشکستگی مؤسسات یادشده و از دست رفتن هزاران میلیارد تومان از سپرده‌های مردم انجامید و بحران عظیمی را برای کشور رقم زد اما به باور برخی کارشناسان، بی‌توجهی نظام بانکی به نیازهای مردم بسترساز این بحران بود.
در همین باره حسن معتمدی، مدیرعامل سابق بانک اقتصاد نوین در گفت‌‌وگویی در خصوص این موضوع اظهارداشت: برای ارزیابی صحت و سقم این ادعاها باید به این نکته توجه داشته باشیم که مأموریت بانک‌ها چیست و برای انجام این مأموریت با چه محدودیت‌هایی روبرو هستند و تعاونی‌های اعتبار و صندوق‌های قرض‌الحسنه بحران‌زده از چه روش‌هایی برای جذب سپرده‌های مردم و اعطای وام به آنها استفاده می‌کردند؟ و آیا نظام بانکی هم از نظر قانونی می‌تواند از چنین روش‌هایی استفاده کند؟
وی افزود: مأموریت بانک‌ها جمع آوری و مدیریت منابع ریز و درشت مردم و بنگاه‌های اقتصادی و مدیریت آنها است که باید بخش عمده آن را در قالب وام و تسهیلات در اختیار کسانی قرار دهند که به منابع مالی نیاز دارند. بانک‌ها از طریق سرمایه‌گذاریِ منابع گردآوری شده در فعالیت‌های اقتصادی مطمئن، درآمدهایی را حاصل می‌کنند و در کنار سودی که از محل وام‌دهی به دست می‌آورند، هم هزینه‌های خود را جبران می‌کنند و هم سود کمی برای خودشان برمی‌دارند.
این کارشناس بانکی تصریح کرد: نظام بانکی ایران نیز بر همین اساس سازماندهی شده است. با این تفاوت که ما تنها کشوری هستیم که فقط عملیات بانکی بدون ربا را مجاز می‌دانیم و برای استفاده از روش‌های معمول و سنتیِ رایج در بانک‌های سراسر جهان، محدودیت‌هایی داریم. بانک‌های ما منابعی را که از مردم جمع‌آوری می‌کنند، فقط می‌توانند در قالب عقود در اختیار متقاضیان و نیازمندان قرار دهند و برای آنها پرداخت وام ساده که واجد سود باشد، مجاز نیست.
* نحوه فعالیت بازار غیرمتشکل پولی قبل از انقلاب
وی در توضیح انحرافات شکل گرفته در بازار غیرمتشکل پولی گفت: از پیش از انقلاب، «صندوق‌های قرض‌الحسنه» را داشته‌ایم که پول کسانی را که دارای مازاد منابع هستند و در عین حال انتظار درآمدزایی از آن را ندارند، جمع‌آوری می‌کنند و بدون سود در اختیار نیازمندان قرار می‌دهند. مدل دیگری هم تحت عنوان «تعاونی‌های اعتبار» وجود داشت که بر اساس آن، افرادی به شکل گروهی در قالب کارمندان یک مؤسسه یا اعضای یک صنف، منابع اقتصادی مازاد خود را در قالب تعاونی اعتبار گرد می‌آوردند و طبق قواعدی که بین خودشان تعیین می‌کردند، به فعالیت‌های اقتصادی دست می‌زدند و مجددا خودشان تصمیم می‌گرفتند که درآمد حاصل از این فعالیت‌ها را چگونه تقسیم کنند.
معتمدی افزود: با این حال در سال‌های گذشته، هم بخشی از صندوق‌های قرض‌الحسنه و هم تعدادی از تعاونی‌های اعتبار از این مسیر منحرف شدند؛ بدین معنی که کارِ قرض‌الحسنه را به شکل اصولی انجام نمی‌دادند و تعاونی‌های اعتبار که باید محدود به اعضای خود باشند، از عموم مردم پول می‌گرفتند و به دلخواهِ خودشان به افراد دیگر می‌دادند. بنابراین تسهیلاتی که این مؤسسات به مردم می‌پرداختند، خارج از چارچوب‌های قاعده‌مند سیستم بانکی بود.
* ورود موسسات غیرمجاز به فعالیت‌های پرریسک
مدیرکل اسبق نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که سودهای نامتعارف و تسهیلات این مؤسسات به سپرده‌گذاران از چه محلی تأمین می‌شد، گفت: برخلاف بانک‌ها که مقرراتی بر آنها حاکم است و نمی‌توانند در فعالیت‌های اقتصادی خود هر ریسکی را بپذیرند، مؤسسات مزبور پول‌هایی را که از مردم جمع کرده بودند، در پروژه‌های بسیار بزرگ و بلندمدت سرمایه‌گذاری کردند که اصلا معلوم نبود در چه زمانی به نتیجه خواهد رسید و بازده آن به چه میزان خواهد بود؟
* پرداخت سودهای نامتعارف برای حفظ سرمایه‌گذاری انجام شده در پروژه‌ها
معتمدی تصریح کرد: بنابراین برای آنکه بتوانند پروژه‌های خود را حفظ کنند، کوشیدند تا با پرداخت سودهای نامتعارف، سپرده‌های بیشتری را جذب کنند و پس از مدتی برای پرداخت سود سپرده‌های قدیمی به سپرده‌گیری‌های جدید وابسته شدند و بدین ترتیب یک دور باطل در این مؤسسات شکل گرفت. آنها هر روز سودهای بالاتری را اعلام می‌کردند تا اولا بتوانند منابع مالی پروژه‌های خود را تأمین کنند و ثانیا بتوانند سود سپرده‌های موجود را بپردازند. اقدام دیگر این موسسات نیز، ورود به فعالیت‌های اقتصادی پرریسک بود. برای مثال، در سال‌هایی که قیمت مسکن تورمی شده بود، بخشی از منابع جذب شده را در بازار مسکن سرمایه‌گذاری کردند و سپس با رکودی که بر این بازار حاکم شد، دچار ضررهای هنگفت شدند.
معتمدی افزود: در ادامه این روند، مؤسسات مزبور یک جنگ قیمتی به راه انداختند که طی آن بخشی از مردم، منابع خود را از بانک‌ها بیرون کشیده و در این مؤسسات سپرده‌گذاری کردند. پس از مدتی، بانک‌ها نیز برای آنکه بتوانند منابع خود را حفظ کنند و دچار کمبود نقدینگی نشوند، وارد جنگ قیمت‌ها شدند و به جای اعلام سودهای واقعی و محاسبه شده، سودهای بالایی را برای سپرده‌‌ها در نظر گرفتند. بدین ترتیب پس از مدتی ترازنامه‌های آنان به هم ریخت و نظام بانکی دچار مشکل شد.
مدیرعامل سابق بانک اقتصاد نوین ادامه داد: مؤسساتی که چنین بحرانی را برای مردم و نظام بانکی کشور پدید آوردند، برای توجیه اقدامات خود مدعی شدند که چون بانک‌ها خدمات لازم را به مردم ارائه نمی‌دهند و پاسخگوی نیازهای آنان نیستند، ما این خلأ را پر کردیم. اما باید توجه داشته باشیم که نظام بانکی ملزم به رعایت مقررات مربوط به عملیات بانکی و خصوصا قانون بانکداری بدون رباست و نمی‌تواند سپرده‌های مردم را به هر شکلی سرمایه‌گذاری کند یا وام و تسهیلات را در قالب هر نوع قراردادی و با هر میزان سودی در اختیار مردم قرار دهد.
وی اضافه کرد: در مقابل اما، راه برای مؤسسات مزبور باز بود تا منابع مردم را به هر شکلی که می‌خواهند گردآوری کنند و بخشی از آن را برخلاف قانون بانکداری بدون ربا به شکل وام‌هایی با سودهای بالا در اختیار متقاضیان قرار دهند.
معتمدی در ادامه به بی‌قیدی‌های مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز در ارائه وام و تسهیلات به مردم اشاره کرد و گفت: این مؤسسات بدون آنکه به توان بازپرداخت متقاضیان وام توجه داشته باشند، وام‌هایی را به آنان اعطا کردند و در قبال آن دارایی‌های پایدار آنها مانند خانه‌شان را به رهن گرفتند و سپس این دارایی‌ها را مالِ خود کردند. آنجا هم که نتوانستند اصل و فرع وام‌های اعطایی را پس بگیرند، دچار بحران شدند و سپرده‌های سپرده‌گذاران خود را تلف کردند.
وی با یادآوری اینکه بانک مرکزی چندین هزار میلیارد تومان پول سپرده‌گذاران مؤسسات منحل شده را از محل منابع خود پرداخت کرده است، می‌پرسد: اگر قرار بود دولت چنین رقم هنگفتی را برای حل مشکل این مؤسسات هزینه کند، آیا بهتر نبود که همین مبلغ را برای حل مشکلات مردم صرف می‌کرد تا آنها برای رفع نیازهای اقتصادی خود جذب چنین مؤسساتی نشوند؟!
معتمدی درباره تأثیر مؤسسات مالی و اعتباری ورشکسته بر بازارهای مختلف اظهارداشت: مدیران این مؤسسات افراد حرفه‌ای نبودند، بنابراین وارد هر بازاری که می‌شدند، به صورت هجومی عمل کرده و آن بازار را دچار بحران می‌کردند. برای مثال، با وارد کردن اعداد و ارقامی فراتر از ظرفیت بازار مسکن، یک شوک قیمتی را به این بازار وارد کردند و باعث فرار قیمت‌ها و ایجاد حباب در بازار مسکن شدند. گاهی با ورود به بازار سرمایه و با هدف گرفتن چند سهم خاص، قیمت آنها را به شکل غیرمتعارف بالا می‌بردند و گاهی نیز با هجوم به بازار طلا و ارز، هیجاناتی را در آنجا به وجود می‌آوردند.
مدیرعامل سابق بانک اقتصاد نوین با بیان اینکه اتفاقات سال‌های اخیر بازار غیرمتشکل نتیجه دریافت سپرده توسط افراد بی‌صلاحیت که همان بانک‌ها و مؤسسات مالی مجاز هستند، بود، گفت: هیچ چارچوب قانونی تعریف شده‌ای بر فعالیت آنها حاکم نبود و نظارتی بر عملکردشان وجود نداشت. متأسفانه برای مدت زیادی تحت تأثیر آثار و شرایط به وجود آمده از بی انضباطی و رقابت ناسالم قیمتی در بازارهای پول و سرمایه خواهیم بود که این امر به نوبه خود هر برنامه اصلاحی برای بهبود وضعیت بانک‌ها را با چالش مواجه می‌کند.
مدیرعامل سابق بانک اقتصاد نوین با اشاره به روند فعالیت سیستم بانکی و بازار پول ایران، گفت: در حال حاضر در مقایسه با سال‌های ابتدایی بروز و ظهور اینگونه مؤسسات، ظرفیت‌های قانونی بهتری وجود دارد. نهادهای نظارتی، انتظامی، قضایی، مطبوعات و حتی صدا و سیما نیز خطرات و حساسیت‌های اینگونه موجودات مخرب را درک کرده‌اند اما باید اقدامات اساسی‌تری برای جلوگیری از ظهور انواع دیگری از اینگونه موجودات مخرب به انجام برسد.
* مردم و مسئولان تجربه موسسات غیرمجاز را زود فراموش می‌کنند
وی افزود: در کشور ما مسئولان و عموم مردم خیلی زود اینگونه موارد را فراموش می‌کنند و به دفعات از سوراخ‌های مشابه گزیده می‌شویم. پیش از این هم بحران شرکت‌های مضاربه‌ای و مؤسسات قرض‌الحسنه اصفهان، عده‌ای را با روش‌های مشابه خانه خراب و بحران اجتماعی ایجاد کردند.
معتمدی اضافه کرد: در نتیجه باید هوشیاری ما بیشتر شود؛ اختراع لازم نداریم بلکه کافی است به تجربه اکثر کشورها رجوع کنیم. به‌روز رسانی قوانین، تشکیلات نظارتی حرفه‌ای مستقل و با ضمانت اجرای کافی راه شکل‌گیری دوباره این موسسات را تا حد زیادی خواهد بست.
