کرباسیان: رسالت دارم از حیثیت اقتصادی ایران دفاع کنم / استراتژی دولت عدم مداخله در اقتصاد است

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از انتخاب؛ مسعود کرباسیان، در مصاحبه با روزنامه سازندگی گفت: اقتصاد هرکشوری برای رشد و توسعه پایدار نیازمند به ثبات است. سیاست دولت هم همیشه حفظ ثبات و ایجاد فضایی مناسب برای کاسب‌وکار امن مردم بوده‌است. رشد قیمت ارز و کلیت تحولاتی که پس از آن در اقتصاد ایران صورت گرفته، محصول رشد نقدینگی، وضعیت نظام بانکی، رفتارهای آنی برخی سرمایه‌گذاران یا سودجویی عده‌ای و تحولات بین‌المللی است. در مورد نقدینگی این خطر از قبل هم احساس شده‌بود که سیل رشد آن درحال تبدیل شدن به یک آسیب جدی اقتصادی است. حتی اگر موضوع رشد قیمت دلار هم پیش نمی آمد، هدف دولت مهار نقدینگی بود. اما از سوی دیگر یک عامل برهم زننده ثبات، رفتارهای ناگهانی و خارج از عرف رئیس جمهور امریکا بود. او هم جنگ تجاری را آغاز کرد، هم برخی مناقشات با چین، اروپا و کانادا را افزایش داد، هم از معاهدات بین‌المللی خارج شد و هم اینکه برجام را برهم زد. این همان الگوی مدیریت شرکتی ترامپ است. چند هفته قبل نشریه اکونومیست هم تحلیل کرده بود که رفتارهای ترامپ هرچقدر که به اقتصاد و معاهدات جهانی آسیب می‌زند برای یکسری از شرکت‌های امریکایی مفید است. درواقع به نظر می‌رسد او در حال تامین منافع یک گروه اقتصادی خاص است.

کرباسیان درباره شرایط تورم در کشور گفت: دولت اقدامات اصلاحی و مدیریتی خود را انجام می‌دهد ولی زمانی مردم از آن آگاه می‌شوند که اثراتش را در جامعه و اقتصاد ببینند و حتی شاید گاهی هم نیاز به اطلاع رسانی فراگیرتر در مورد این اقدامات باشد. اقتصاد زنجیره‌ی رفتارها و اتفاقات است و نمی‌توان فقط به یک جزء آن توجه کرد. طی سال‌های ۹۲، ۹۳ و ۹۴ رقم رشد نقدینگی به ترتیب 32.8، 22.3 و 30درصد بوده‌است. از سال ۱۳۹۵ حرکت نقدینگی نزولی شد و در این سال به 23.2 درصد رسید. سال 96 هم نرخ رشد نقدینگی 22.1 درصد بود. این اعداد رو به رشد است ولی دولت سعی کرد تا سرعت این رشد را کم کند. دولت برای مهار نقدینگی اقداماتی انجام داد که سرفصل مهمترین آنها ایجاد نظم در ساختارهای مالی خود، حرکت به سمت اصلاح نظام بانکی و تقویت موضوع تولید ملی، تقویت بازار سرمایه و استفاده صحیح از ابرازهای مالی بود. البته مسئله موسسات مالی و اعتباری را به هیچ عنوان نمی‌توان نادیده گرفت. این موسسات در رشد نقدینگی اثرگذار بودند. البته بخصوص پس از ماجرای رشد قیمت دلار، اثرات این اقدامات برای مردم عینیت پیدا نکرد. با این حال سیاست دولت کنترل رشد نقدینگی است و تدابیر باید تا جایی ادامه پیدا کند که مردم هم اثر آن را در زندگیشان درک کنند.

وزیر اقتصاد درباره رویکرد مداخله در بازار ارز گفت: این نوع رفتارها را باید در دسته مسولیت‌های حاکمیتی دولت‌ها قرار دهیم. در حالت عادی مسولیت دولت‌ها نظارت و نه دخالت است. اما وقتی چنین تنش‌هایی رخ می‌دهد دولت این اجازه را دارد که با عوامل مخرب برخورد کند. در آن مقطع جمع‌بندی این بود که رشد قیمت دلار غیرمنطقی و افسارگسیخته است. همین رشد علاوه براینکه جو روانی جامعه را ملتهب می‌کرد، نظم اقتصادی را برهم می‌زد و در نهایت اثرات مخرب زیادی داشت. استراتژی دولت اساسا عدم مداخله در اقتصاد، نظارت بیشتر و حرکت در مسیر خصوصی‌سازی و واگذاری است. اتفاقا همان مقطع تمام طیف های فکری اقتصادی از این رویکرد دولت حمایت کردند. حمایت‌شان هم سیاسی نبود و در واقع نه از دولت دوازدهم به معنای پایگاه‌سیاسی‌اش که از این نوع مدیریت دفاع کردند. طبیعی است که انتقادهایی هم وارد بود و هست.