خروج از سیاست‌های تحمیلی
در تفکیک سیاست‌های اقتصادی، بانک مرکزی مسوولیت سیاست‌های پولی و بانکی را بر عهده دارد و در این زمینه اجازه و استقلال قانونی را برای تصمیم‌گیری دارد. رئیس سازمان برنامه و بودجه مسوول سیاست‌های مالی- بودجه‌ای است که درآمد و هزینه‌های دولت در آن نهاد تنظیم و اجرایی می‌شود. در این زمینه هم سازمان برنامه از بانک مرکزی و وزارت اقتصاد استقلال دارد و میتواند راسا تصمیم بگیرد. وزارت اقتصاد و دارایی نیز سیاست‌های مالی و بازار سرمایه و سیاست‌های اقتصادی که در رابطه با بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری خارجی است را در اختیار دارد و در این زمینه استقلال کامل دارد. هر سه نهاد ستادی اقتصادی دولت اختیارات قانونی و تعریف‌شده‌ای دارند و نسبت به آن اختیارات، مسوولیت دارند و به اینکه تحت امر نهاد دیگری باشند نیاز ندارند. این نهاد‌ها در عین حال که استقلال دارند، اما مکمل یکدیگر عمل می‌کنند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که در برخی موارد هر کدام از این سه دستگاه کاری را به مصلحت بخش خودشان تشخیص می‌دهند و سیاستی را در بحث‌ها و گزارش‌های کارشناسی، پیشنهاد می‌دهند. اما در برخی موارد سیاست‌هایی از سوی یک نهاد همچون بانک مرکزی پیشنهاد می‌شود که با نظر کلی دولت و رئیس‌جمهوری همراستا نیست و این مغایرت باعث می‌شود تصمیمی به اجرا درآید که نظر شخصی رئیس‌جمهوری است. این مساله باعث می‌شود تا تصمیمی مغایر با نظر کارشناسی و سیاستی نهاد مذکور گرفته شود و اینجاست که اختلاف‌ها به‌وجود می‌‌آید و دستگاه مربوطه سیاست ابلاغی را اجرایی می‌کند. پس از اجرای این سیاست‌ها که باب میل دستگاه سیاست‌گذار نیست، آثار زیانبار تصمیم متوجه دستگاه و سازمان می‌شود. حال اگر نهاد مربوطه از تصمیم دفاع کند، بدنه کارشناسی همکاری نمی‌کند و در سوی دیگر اگر دفاعی از سیاست‌های اجرایی نکند، مورد بازخواست قرار می‌گیرد که چرا این تصمیم گرفته شده است.
این پدیده در طول ۵ سال گذشته در وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی رخ داده است. برای مثال در مورد سیاست‌های پولی، نرخ سود سپرده و نرخ ارز، نظر کارشناسی و پیشنهادهای بدنه کارشناسی بانک مرکزی که قابل طرح است، با آنچه عمل شده مغایرت‌هایی دارد. بانک مرکزی همواره مدافع تک نرخی کردن بوده است اما سیاست سرکوب نرخ ارز و استفاده از آن به‌عنوان یک لنگر کنترل تورم، از سوی دولت به بانک مرکزی ابلاغ و بانک مرکزی نیز تبعیت کرده است. امروز که آثار منفی این سیاست مشخص شده است، بانک مرکزی نه میتواند از این سیاست‌ها دفاع کند و نه میتواند بگوید این سیاست‌ها مورد تایید بانک نبوده و از سوی دولت تحمیل شده است. هزینه کردن مقادیر بالاتری از هزینه‌هایی که در بودجه آمده است و کسری بودجه ایجاد شده مورد تایید بدنه کارشناسی سازمان برنامه و بودجه نیست و شوق خدمت بیشتر دولت به مردم باعث می‌شود دولت بیش از درآمدهایش هزینه کند و موجبات کسری بودجه را فراهم کند. حاصل آن شد که نقدینگی در دولت اول روحانی دو و نیم برابر شد و پتانسیلی برای افزایش تورم و رشد قیمت کالا‌ها و خدمات ایجاد کرد و حاصل آن را امروز می‌بینیم.
در شرایط فعلی تیم اقتصادی تا زمانی که تابع سیاست‌های دولت و رئیس‌جمهوری هستند در یک مجموعه تعریف می‌شوند. روسای سازمان برنامه، بانک مرکزی و وزیر اقتصاد خود را مسوول اجرای سیاست‌های ابلاغی می‌دانند، بدین ترتیب تغییر تیم اقتصادی به این معنی اگر همراه با تجدید نظر در سیاست‌های اقتصادی دولت و رئیس‌جمهوری نباشد، تفاوتی را ایجاد نخواهد کرد. اما اگر تغییرات در کابینه همراه با تغییر نظر دولت و رئیس‌جمهور صورت بگیرد، می‌توانیم شاهد تغییرات ملموسی باشیم. البته ناگفته نماند که تغییر نظر رئیس‌جمهوری و دولت میتواند تیم فعلی اقتصادی را با توجه به سابقه‌ای که دارند با شرایطی جدید مواجه کند و شاهد موفقیت آنها نیز باشیم.
