2200 میلیارد تومانی که صاحبانشان رغبتی برای دریافت آن ندارند
به گزارش اقتصادنیوز با فرض اینکه این افراد ۲۰۰ میلیون تومان در حسابهای خود سپرده کرده باشند حداقل ۲۲۰۰ میلیارد تومان در شبکه بانکی باقی مانده که رقم قابلتوجهی است. اگرچه با توجه به مهلت تعیین شده برای مراجعه افراد به بانکهای عامل، قضاوت زود به نظر میرسد اما «دنیای اقتصاد» در ۶ سناریو به بررسی دلیل عدممراجعه این افراد پرداخته است.
6 گمانهزنیبرای سپردهگذاران گمشده
مسعود پزشکیان در تشریح نشست نمایندگان سران سه قوه برای پیگیری مشکلات موسسات مالی و اعتباری، گفت: از ۲۵ هزار و ۹۰۰ نفر سپردهگذار موسسات مالی که بیش از ۲۰۰ میلیون تومان سپرده داشتهاند، ۱۵ هزار نفر به بانکهای عامل مراجعه کردهاند که از تعداد ۱۵ هزار نفر پرونده حدود ۸ هزار نفر ارائه شده و ۷ هزار نفر سپرده خود را دریافت کردهاند. او در ادامه گفته است که: یک نکته قابلتامل و تعجببرانگیز این است که ۱۱ هزار سپردهگذار اصلا مراجعهای به بانکهای عامل نداشتهاند و درخواستی برای دریافت سپرده خود ارائه نکردهاند. براساس صحبت پزشکیان مبنی بر مراجعه نکردن این افراد ۶ فرضیه مطرح است. علاوهبراین ۶فرضیه یک ابهام نیز در خصوص آمار ارائه شده وجود داشته است که بررسیهای «دنیای اقتصاد» حاکی از تایید ارقام اعلام شده از سوی بانک مرکزی است. بنابراین این فرض تایید نمیشود. در مورد رقم اعلام شده نیز دو دیدگاه وجود دارد؛ برخی معتقدند با توجه به ساماندهی ۵ موسسه غیرمجاز، ۱۱ هزار سپردهگذار رقم چندانی بهنظر نمیرسد. اما با توجه به آمارهای رسمی از حدود ۲۶ هزار نفر که سپردههای بالای ۲۰۰ میلیون تومان داشتهاند، ۱۱ هزار نفر آن یعنی معادل ۴۲ درصد به بانک مراجعه نکردهاند که قابل چشمپوشی نیست. در نتیجه اگرچه نسبت تعداد افرادی که مراجعه نکردهاند به کل تعداد سپردهگذاران رقم قابلملاحظهای نیست، اما نسبت به کل سپردهگذاران دانه درشت میزان قابل توجهی است.
مراجعه به بانک در دقیقه ۹۰
بانک مرکزی برای مراجعه سپردهگذاران موسسات غیرمجاز جدول زمانبندی تعیین کرده است که براساس آن افراد تا پایان تیرماه فرصت دارند تا برای دریافت سپردههای خود به بانکهای عامل مراجعه کنند؛ بنابراین سناریوی نخست این است که برخی از این افراد دریافت سپردههای خود را به روزهای آخر موکول کردهاند. علاوه براین، سیاست گذار پولی برای افرادی که جاماندهاند، یک ماه فرصت بیشتر در نظر گرفته است که به این ترتیب افرادی که تا پایان تیرماه موفق به مراجعه به بانکهای مشخص شده نشدند، تا پایان مردادماه فرصت دارند. تجربه سالهای اول انقلاب نشان داده در زمان ادغام بانکها در آن سالها، تعداد زیادی از افراد برای تغییر حساب خود به بانکها مراجعه نکردند و حسابهای این افراد به سرفصلی با عنوان «وجوهات مطالبه نشده» به مدت ۱۰ سال یا ۱۵ سال نزد بانکهای عامل نگهداری شد تا افراد برای تعیین تکلیف مراجعه کنند. در نهایت نیز حسابهای باقی مانده به سپرده قرضالحسنه تبدیل شد.
فرض دوم عدممراجعه افراد نیز میتواند به علت فوت صاحبان حساب باشد که در نتیجه وراث آنها در انتظار انحصار وراثت هستند و از آنجا که این مراحل از نظر قانونی زمانبر است این افراد نتوانستهاند برای تعیین تکلیف سرمایه خود به بانکها مراجعه کنند.
احتمال دیگر این است که برخی از سپردهگذاران در خارج از کشور زندگی میکنند و نتوانستهاند در مدت زمان تعیین شده وارد کشور شده و به بانک مراجعه کنند یا در حالت دیگر، وکیل این افراد در داخل کشور تنها وکالت برداشت سود سپردهها را داشته و در نتیجه نمیتوانسته اقدامی برای دریافت پول سپرده انجام دهد.
البته فرض چهارمی نیز میتوان در نظر گرفت که تعدادی از این سپردهگذاران از شرایط دریافت سپردههای خود اطلاع ندارند. در نتیجه نمیدانستند که مدت زمانی برای مراجعه به بانکهای عامل در نظر گرفته شده است. برای این گروه تمهیداتی در نظر گرفته شده است که بانک مرکزی مجددا اطلاع رسانی کند.
البته فرضیه دیگری نیز محتمل است و تجربه سالهای گذشته نیز آن را تایید میکند این است که برخی از این سپردهگذاران از افراد صاحبنام و مشهور کشور هستند که برای پرهیز از حاشیهسازی، احتیاط کردهاند و برای دریافت سپردههای خود مراجعه نکردهاند تا مدت زمانی بگذرد و شرایط آرام شود، بعد برای دریافت سرمایه خود مراجعه کنند.
حسابهای مبهم
اما فرضیه پایانی نیز بر این موضوع تاکید میکند که ممکن است تعدادی از این سپردهها از کانال حسابهای صوری در موسسات مالی غیرمجاز سپردهگذاری شده باشد که در نتیجه این افراد از پولهایی که به حساب آنها در بانک پسانداز شده است بیخبر هستند یا به هر دلیلی نمیتوانند به بانک مراجعه کرده و پول خود را دریافت کنند. در این سناریو ضعف نظارت بانکی در مورد افتتاح حساب افراد مطرح است که احتمالا شناسایی دقیق افراد انجام نشده است.
البته با توجه به اینکه حدود ۵ هفته (۳۲روز) تا پایان مهلت قانونی برای مراجعه سپردهگذارها به بانکهای عامل باقی مانده، در نتیجه بهنظر میرسد قضاوت کردن در مورد علت عدممراجعه این افراد زود است. اما اگر فرض کنیم که این ۱۱ هزار نفر حداقل ۲۰۰ میلیون تومان در حسابهای خود سپرده کرده باشند رقم بهدست آمده بیش از ۲۲۰۰ میلیارد تومان است که قابلچشم پوشی نیست و جای تامل دارد.