طرح افزایش ۱۰ درصدی نرخ اجاره بها قابل اجرا نیست

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از میزان؛ نکته قابل توجه اینجاست که این طرح در دولت گذشته نیز مطرح شد، ولی شکست خورد تا جایی که اجرای آن در سال‌های گذشته با کمک دوربین و تعزیرات در بنگاه‌های مشاور ملکی و تعیین جریمه برای این افراد نیز اجرایی نشد.

به علاوه ملک جز دارایی افراد تعیین می‌شود و نرخ دستوری برای کنترل بازار مسکن از این طریق نه ضمانت اجرایی دارد و نه چاره ساز شرایط فعلی است.

در این رابطه و ضمانت اجرایی طرح پیشنهادی از سوی وزیر راه، قلی خسروی در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان بیان کرد: این طرح در دولت قبل نیز پیشنهاد شد و نرخ ۷ تا ۹ درصدی برای اجاره بها تعیین شد، ولی قابلیت اجرایی شدن نداشت و شکست خورد، زیرا هر کسی صاحب ملک خود است و نمی‌توان نرخ دستوری برای اجاره بها تعیین کرد.

وی در ادامه افزود: راه‌حل تعادل بخش مسکن افزایش عرضه و تغییر برخی قوانین در کشور است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه آزموده را آزمودن خطاست، تصریح کرد: برای کنترل بازار مسکن خرید و فروش و اجاره باید عرضه را افزایش دهیم.

قلی خسروی با بیان این‌که در این مسیر نیز باید قوانین مربوطه مورد بازنگری قرار گیرد، گفت: هر زمان که قیمت ملک افزایش یافته به همان اندازه نیز نرخ اجاره‌بها رشد داشته است و با دستور نمی‌توان از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کرد.

وی با تاکید بر این‌که با تعزیراتی کردن بازار مسکن نمی‌توان آنرا کنترل کرد، اظهار کرد: قاعده فکری تسلیط می‌گوید مردم بر اموال غیرمنقول خودشان مسلط هستند و بر همین اساس هیچکس نمی‌تواند قیمت ملک کسی را تعیین کند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تاکید کرد: از نظر اجتماعی نمی‌توانیم قیمت مسکن را با حرکت تعزیراتی کنترل کنیم، چون باید توازن در این بازار به وجود آید.