موانع خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبنا"بنگاه داری بانک ها"، عبارتی که شاید بارها و بارها از زبان مسئولین، مدیران مختلف و حتی مردم به گوش رسیده، بانک هایی که بنگاه داری می کنند و حالا شاید تعدادی نیز شیرینی شرکت داری و بنگاه داری زیر زبانشان آمده و به جای واسطه گری مالی، خود نقش سرمایه گذار را ایفا می کنند.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، در سال ۹۴ با افزایش تعداد شرکت ها و بنگاه های تحت تکلف بانک ها، مجلس لایحه‌ای تحت عنوان «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای فرهنگ مالی» به تصویب رساند و پس از رفع ایرادات از سوی شورای نگهبان به منظور اجرایی شدن به دولت ابلاغ شد. دولت نیز این قانون را به وزرای مربوطه و بانک مرکزی تکلیف کرد و از آنجایی که بند ۱۶ و ۱۷ این قانون بر لزوم خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری و واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه آنها تاکید داشت، بانک ها ملزم به فروش اموال و بنگاه های مازاد خود شدند.

بنگاه‌داری بحث امروز و دیروز نیست

به اعتقاد غلامحسن تقی نتاج، بانک ها با وجود تلاش در این زمینه، عملکرد مثبتی در این زمینه نداشته و تاکیدات مکرر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و همچنین سایر دستگاه های ذیربط عملکرد چشمگیری در این زمینه نداشته اند.

وی در گفتگو با ایبِنا، در اینباره ادامه داد: بنگاه داری بانک ها تقریبا سابقه تاریخی چند دهه ای دارد اما در شرایط فعلی برخی بنگاه ها از موسسات مالی و اعتباری و یا عدم بازپرداخت مطالبات به ارث مانده که بانک ها ناچار به سهامداری آنها هستند.

مدیرعامل بانک قوامین با اشاره به اینکه بنگاه داری بانک ها را می توان به دو دسته ضروری و غیرضروری تقسیم بندی کرد، افزود: برخی شرکت ها از جمله شرکت های psp، لیزینگ، بیمه و ... مکمل فعالت بانک ها هستند و بانک ها مجبور به سهامداری آنها هستند.

بانک‌ها بنگاه‌دارانی ناخواسته

محمد طالبی نیز در اینباره نظری مشابه دارد و معتقد است: بخشی از بنگاه هایی که در اختیار بانک ها است، به صورت ناخواسته به آنها واگذار شده زیرا این بنگاه ها و یا پروژه ها در ازای تسهیلات لاوصول به بانک ها داده شد که برخی هیچ متقاضی ندارد و بانک ها مجبور به نگهداری آنها هستند.

وی در گفتگو با ایبِنا در اینباره افزود: اگر هلدینگی تاسیس و تمامی این اقدامات و شرکت ها به این مرکز واگذار شود، دیگر بانک ها درگیر فعالیت های غیر بانکی نبوده و تملک این شرکت ها نیز بر عهده این شرکت قرار می گیرد و دیگر تکلیفی بر گردن بانک ها نیست.

این استاد دانشگاه در ادامه توضیح داد: اگر دستگاه های ذیربط این موضوع را به عنوان یک مشکل برای سیستم بانکی می دانند، باید ساز و کاری برای سرو سامان دادن به این بخش ایجاد کنند و از آنجایی که هیچ گاه میزان تسهیلات لاوصول به صفر نخواهد رسید و این روند ادامه دارد، باید فکری به حال این بنگاه ها و شرکت ها کرد.

طالبی شرکت های لیزینگ، بیمه، صرافی و ... را از جمله شرکت هایی می داند که وجود آنها لازم و ضروری است و در اینباره گفت: البته بخش دیگری از شرکت ها به تمایل و اختیار خود بانک ها ایجاد شده و فعالیت های غیر بانکی دارند که به نظر من باید با برنامه ریزی بانک ها از آنها خارج شوند.

وی ادامه داد: البته به نظر من فعالیت این شرکت ها به دلیل عدم نظارت قوی بانک مرکزی است زیرا اگر در زمان تاسیس این شرکت ها نظارت دقیق و جدی وجود داشته باشد، هیچ گاه شاهد این میزان بنگاه داری بانک ها نخواهیم بود.

 پیش از این بانک ها می توانستند تا ۴۰ درصد سرمایه پایه خود بنگاه داری کنند اما از حدود دو سال گذشته این میزان به ۲۰ درصد کاهش یافت و اکنون بانک ها می توانند در سبد دارایی های خود تا حداکثر ۲۰ درصد سهام سایر شرکت ها را در اختیار داشته باشند.

البته نتاج در اینباره معتقد است، بخشی از سهام و یا دارایی بانک هایی که به بنگاه داری غیرضروری مشغول هستند، در سهام این شرکت ها حبس شده و اگر بازار سرمایه و بازاری که شرکت ها را در آن مبادله می کنند بازدهی حداقلی نداشته باشد، منجر به زیاندهی خواهد شد و بر قدرت تسهیلات دهی بانک ها تاثیرگذار خواهد بود.

وی افزود: زیرا این بنگاه ها در تابعیت بانک ها هستند و بانک ها ناچارند منابع لازمی که بیش از ارزش سهام آنها لازم است را در قالب تسهیلات پرداخت کنند که به دلیل بازدهی کم این بنگاه ها، بازپرداخت تسهیلات با مشکلاتی همراه خواهد بود و دوباره بخشی از دارایی بانک ها حبس خواهد شد.

سهم ۵۰ درصدی بنگاه‌های غیر ضروری از کیک بنگاه‌داری بانک‌ها

طالبی، مدیرعامل پیشین بانک کشاورزی نیز در ادامه درباره آمار بنگاه داری غیر ضروری بانک ها معتقد است: اگر بنگاه داری بانک ها به صورت حدودی تقسیم بندی شود، ۲۰ درصد شرکت های ضروری و مرتبط با فعالیت های مکمل بانک ها، شرکت هایی که تملک آنها به ناچار به بانک ها داده شده، ۲۰ تا ۳۰ درصد و مابقی نیز غیر ضروری است که باید هرچه سریعتر از سوی بانک ها واگذار شود، البته این میزان بانک به بانک متفاوت است.

مسعود کرباسیان، وزیر سابق امور اقتصادی و دارایی درباره بنگاه داری بانک ها معتقد است: فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها هم قانونی است و هم دستور رییس‌جمهور و یکی از اولویت‌های ضمیمه حکم اینجانب از طرف رییس‌جمهور بوده که به من ابلاغ شد.

وی با اشاره به اصلاح نظام بانکی اظهار داشت: بانک‌ها باید به سمت کار بانکی بروند، نه اینکه بنگاه‌داری کنند، حتما این موضوع باید پیگیری شود، البته آنها نگرانی‌هایی دارند که شاید عرضه یک‌دفعه اموال بانک‌ها به بازار، منجر به پایین آمدن قیمت‌ها شود که به این منظور من از آنها برنامه زمان بندی خواسته‌ام. وی درادامه تاکید کرد: به سرانجام رساندن لایحه اصلاح نظام بانکی و واگذاری اموال مازاد بانک ها از مهم ترین برنامه های این معاونت در دولت دوازدهم است.