اگر قوانین مبارزه با احتکار بازدارنده بود تخلفات ادامه نمی یافت

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از تسنیم؛ سید یاسر رایگانی، سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی پیرامون موضوع احتکار و اقدامات سازمان تعزیرات حکومتی در قبال آن گفت: احتکار در مورد یک کالا زمانی معنا پیدا می‌کند که الزام به عرضه آن کالا از سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده باشد.

وی  با تصریح به اینکه در سوم مرداد ماه 96 تعداد 38 قلم کالا از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت الزام به عرضه شدند گفت: از آن زمان تا به امروز (13 شهریورماه 97)، احتکار تعداد 448 پرونده با ارزش 678میلیارد و 570 میلیون تومان محرز شده است. از این تعداد، 178 پرونده مهم و ملی تلقی شده که ارزش کلی آنها به اندازه 598میلیارد و 578 میلیون تومان بوده است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود:  تاکنون به تعداد 215 پرونده نیز رسیدگی و مبلغ 28میلیارد و 730 میلیون تومان جریمه برای آنها صادر شده و کالاهای احتکار شده نیز به بازار عرضه شده است.

رایگانی با ابراز اینکه خود ما نیز معتقدیم قوانین مبارزه با احتکار بازدارنده نیست و اگر بود تخلفات ادامه نمی یافت گفت: به عنوان نمونه، محتکری در کرج اقدام به احتکار پوشکهای خارجی با مجموع ارزش 30 میلیارد تومان که با ارز 3800 تومانی وارد شده بودند نموده بود. همزمان با رسیدگی به این پرونده مجددا انباری حاوی 280هزار بسته پوشک جدید متعلق به همان فرد در جایی دیگر کشف شد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه بر طبق ارزش ریالی پرونده ها، پرونده های آهن و میلگرد بیشترین میزان تخلف را داشته اند که تنها در یک مورد آن میزان تخلف برابر با 6 هزار میلیارد تومان بوده است گفت: پس از آن بیشترین مبالغ تخلف به ترتیب مربوط به لوازم خانگی، برنج و سایر اقلام خوراکی و لوازم یدکی خودرو بوده است.

وی پیرامون ورود به مبحث احتکار خودروسازان عمده داخلی گفت: ما نیازمند دریافت گزارش تخلف آنها از سوی سازمان حمایت حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستیم تا به لحاظ قانونی بتوانیم به پرونده وارد شده و مورد را رسیدگی کنیم که تاکنون نیز چنین گزارشی به ما ارجاع داده نشده است.

رایگانی با تصریح به اینکه تاکنون‌ برای 26 شرکت واردکننده خودروهای خارجی را تشکیل پرونده داده ایم که 11 شرکت مبلغ 10 میلیارد تومان جریمه شدند گفت:  خودروهای احتکار شده ملزم به تحویل به مشتریان شدند. مابقی پرونده ها نیز در حال رسیدگی است.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی افزود: در بخش مفاسد کلان، در پنج ماهه ابتدایی امسال 2493 پرونده اقتصادی تشکیل داده شد که حکایت از افزایش حدود هزار پرونده نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته (1444 پرونده) دارد.