تشکیل دفتر پیشگیری از تحریم ها در مرکز اصناف

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، معدن و تجارت، «سید جواد احمدی» گفت: این اقدام با نظر وزیر صنعت، معدن و تجارت برای نظم‌ بخشی به ارتباطات و تعاملات بدنه وزارتخانه با اصناف در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: باتوجه به شرایطی که به دلیل فشارهای ظالمانه استکبار جهانی در سال جاری با آن مواجه ایم، تلاش شده است تا با ارتباط و تعامل نزدیک با اصناف، سازمان‌های صنفی و متولیان آنها اعم از هیات مدیره‌ های اتحادیه صنفی و هیات رییسه اتاق‌های اصناف، مشکلات مبتلا به آنها بررسی، پیگیری و حتی الامکان حل و فصل شود.

دبیر هیات عالی نظارت، عمده مشکلاتی دامن گیر جامعه صنفی کشور را ناشی از «نبود ثبات در مولفه‌های اصلی اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، عدم تامین مواد اولیه، افزایش قیمت عوامل تولید و کالاهایی» دانست که در شبکه توزیع صنفی قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی تسهیل امور مرتبط با اصناف از طریق مکانیزه کردن فرایندهای مختلف از جمله صدور پروانه کسب، برگزاری انتخابات اتحادیه‌ها و اتاق‌های اصناف، توزیع وجوه حاصل از صدور پروانه کسب، مواردی است که در مرکز امور اصناف و بازرگانان مورد توجه قرار گرفته و عملیاتی شده است.

احمدی اظهارداشت: برگزاری نشست‌های مختلف کارشناسی و توجیهی با مسئولان سازمان‌های صنفی، توجه ویژه به صنوف تولیدی و تشکیل میزهای کالایی برای حل و فصل مشکلات صنوفی مانند صنف پوشاک و کفش دست دوز که دارای مزیت‌های مختلف از جمله توانمندی تولید صادراتی و ارزآوری برای کشورند، در سرلوحه فعالیت های مرکز قرار گرفته و با جدیت دنبال می شود.

وی درباره اقدامات انجام شده برای مقابله با گرانی‌ها نیز گفت: گرانی، ناشی از عوامل مختلفی است که با بروز و ظهور آنها قیمت تمام شده کالاها و خدمات افزایش می‌یابد. برخی از این عوامل خارج از اختیار بوده و خواه ناخواه اثرات خود را بر فرآیند تولید کالاها و ارایه خدمات تحمیل می‌کنند.

وی توضیح داد: به عنوان نمونه، رشد قیمت جهانی مواد اولیه یا نهادهای مرتبط با بخش‌های مختلف تولید و نرخ ارز بر کالاهایی که وابستگی ارزی قابل توجهی دارند، سبب نوسان قیمت ها شده است. در این شرایط آنچه اهمیت دارد کاستن از اثرات شدید ناشی از عوامل یادشده و مقابله با سوءاستفاده برخی از افراد از این وضعیت بازار است.

احمدی گفت: در زمینه کاستن از اثرات نوسان های قیمتی، تصمیم های کارگروه تنظیم بازار و اتخاذ سیاست های حمایتی مناسب از طریق کارگروه راه‌گشاست و در مورد مقابله با سوءاستفاده کنندگان نیز برخورد جدی با پدیده گرانفروشی و سایر تخلفات اقتصادی در دستور کار قرار دارد.

«بازرسی و نظارت اصناف و نیز در همین راستا با بهره‌گیری از توان واحدهای ذیربط در اتاق‌های اصناف سراسر کشور با جدیت در سطح بازار حضور داشته و اقدام می‌کند.»