انتشار 100 هزار میلیارد تومان اوراق خزانه بابت بدهی‌های دولت

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، مهدی بنانی در چهارمین همایش اوراق تسویه خزانه و اوراق بهادار اسلامی در مرکز این استان افزود: این هزینه به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های خصوصی، تعاونی ها، نهادهای عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری ها و برخی از شرکت های دولتی پرداخت می شود.
وی افزود:این میزان اوراق از طریق تهاتر بدهی های دولت با مطالبات بانک ها از اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت ها و موسسات یادشده قابل تسویه است.
به گفته بنانی، نیمی از این اعتبارات به بدهی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش های خصوصی و تعاونی ها و بقیه به بدهی دولت به نهادهای عمومی غیردولتی از جمله شهرداری ها ، تامین اجتماعی، بانک ها و برخی شرکت های دولتی وابسته به وزارتخانه ها اختصاص دارد.
رئیس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی و عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در صورت عدم جذب اوراق تسویه خزانه نوع دوم توسط نهادهای عمومی غیر دولتی، بانک ها و شرکت های دولتی مربوطه تا پایان آذرماه سالجاری، دولت اجازه دارد آن را به بخش خصوصی و تعاونی منتقل کند و از این محل، سهم آنها را افزایش دهد.
وی با بیان اینکه بحث تهاتر بدهی های دولت با اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت ها و موسسات از سال 95 با صدور اوراق تسویه خزانه توسط وزارتخانه آغاز شد، گفت: در سال های 95 و 96 در قالب انتشار اوراق تسویه خزانه نوع اول بدهی دولت با طلب دولت در بخش مختلف از جمله مالیاتی تهاتر می شد اما در سال 97 علاوه بر آن، مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی با مطالبات بانک ها از آنان نیز تهاتر خواهد شد.
این مسئول ادامه داد: بدهی های مشخص دولت توسط مقامات مجاز دستگاه ها، ذیحسابان و یا مدیران امور مالی رسیدگی می شود؛ اما مرجع رسیدگی به بدهی های دولت که مربوط به دستگاه های اجرایی خاص نیست همانند بدهی های دولت به سیستم بانکی ناشی از حوادث پیش بینی نشده و یا تکالیف قانونی دولت با اعلام وزارتخانه، سازمان حسابرسی است.
وی تصریح کرد: جرائم بدهی های اشخاص حقیقی و حقوقی به بانک ها که تا پایان سال 95 ایجاد شده باشد متناسب با مبلغی که با طلب دولت تهاتر می شود بخشیده خواهد شد.
بنانی بیان کرد: در نوع دوم اوراق تسویه خزانه، مطالبات 23 بانک که به بانک مرکزی بدهکار هستند می تواند از طریق اوراق تسویه خزانه نوع تهاتر شود.
همچنین معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری یزد در این همایش انتشار اوراق خزانه را از سیاست های خوب دولت برای اجرای طرح های عمرانی و پیمانکاری و روش مناسب برای پرداخت بدهی های خود به اشخاص حقیقی و حقوقی دانست و بر استفاده از این ظرفیت ها که در قانون بودجه پیش بینی شده است توسط دستگاه های اجرایی استان تاکید کرد.
محسن صادقیان رویکرد دولت نسبت به صدور اسناد خزانه اسلامی برای اجرای طرح های دولت را خوب ارزیابی کرد و خواستار تحقق این اهداف شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد هم گفت: 45 درصد اعتبارات تملک دارایی ها در سال 95 معادل 63 میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه نوع اول تخصیص داده شد که موفق شدیم، 100 درصد آن را جذب کنیم.
علی نمازی افزود: در سال 96 نیز این اعتبارات 3.5 برابر رشد یافت و 90 درصد اعتبارات تملک دارایی ها معادل 230 میلیارد ریال به صورت 100 درصد از طریق اوراق خزانه اسلامی جذب شد.
وی اضافه کرد: در سال 97 نیز بحث اوراق تسویه خزانه به روش جدید در حال اجراست که آئین نامه ها و دستور العمل های آن به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است .
چهارمین همایش آموزشی اوراق تسویه خزانه و بهادار اسلامی با تاکید بر اسناد خزانه اسلامی با حضور رئیس مرکز مدیریت بدهی ها و دارایی های مالی عمومی وزارت اقتصاد، مدیران کل، ذیحسابان و مدیران مالی دستگاه های اجرایی، نمایندگان و مسئولان بانک های دولتی و خصوصی یزد در محل سالن همایش های باقرالعلوم (ع) این شهر برگزار شد.
هدف از برگزاری این همایش یک روزه، ارتقای سطح دانش شرکت کنندگان در زمینه چگونگی عملیاتی شدن اوراق تسویه خزانه و اسناد خزانه اسلامی به منظور تسهیل در اجرای طرح های پیمانکاری و عمرانی دولت، تبیین جایگاه این نوع اوراق در مراودات مالی دستگاه های اجرایی اعلام شد .
استان یزد در سال های 95 و 96 موفق شد 100 درصد اعتبارات اسناد خزانه اسلامی را جذب کند.