در نظرسنجی از۶۰۰ فعال اقتصادی کشور آشکار شد؛ عدم خوش‌بینی نسبت به آینده اقتصاد کشور
به گزارش اقتصادنیوز به گفته مجریان نظرسنجی فعالان اقتصادی یا چشم‌اندازی برای تغییر ندارند یا تصور می‌کنند فضای کسب‌وکار نسبت به زمان حاضر تنزل می‌کند. نظر فعالان اقتصادی در مورد آینده اقتصاد نیز حاکی از این است که حدود ۷۹ درصد پرسش‌شوندگان نسبت به روندهای آتی خوش‌بین نیستند. مطابق ارزیابی صورت‌گرفته، دید فعالان اقتصادی نسبت به آینده منجر به در پیش گرفتن راه‌حل‌های فردی برای پیشبرد کسب‌وکارشان می‌شود. در واقع فضا برای کنش‌های مقطعی و موقتی مساعد می‌شود؛ اما این مساله می‌تواند پیش‌بینی‌ناپذیری در اقتصاد را تشدید کند. متولیان بخش خصوصی با اشاره به نتایج نظرسنجی هشدار می‌دهند که این دید در میان فعالان اقتصادی می‌تواند منجر به فرسایش اعتماد شود. کارشناسان تاکید دارند امید به آینده، ستون فقرات فعالیت‌های اقتصادی است. سیاست‌گذاران نتایج نظرسنجی را می‌توانند به عنوان یک علامت برداشت کنند و در جهت تغییر نگاه صاحبان کسب‌وکار قدم بردارند.
دید فعالان اقتصادی به آینده
برآیند یک نظرسنجی به سفارش اتاق بازرگانی تهران از ۶۰۰ فعال اقتصادی حکایت از کاهش امید در بدنه بخش‌خصوصی و پیش‌بینی‌ناپذیر بودن آینده دارد. در این نظرسنجی دو محور آینده بخش‌خصوصی و آینده اقتصاد ایران مورد سوال قرار گرفته است که اغلب پاسخ‌ها به این دو مورد، حاکی از کاهش امید فعالان اقتصادی نسبت به آینده است. رئیس اتاق تهران نیز روز گذشته در نشست هیات نمایندگان پارلمان بخش‌خصوصی پایتخت به این موضوع پرداخت و عنوان کرد که به‌رغم تبلیغات منفی و دامن زدن به ناامیدی، بخش‌خصوصی باید برای اشاعه امید در جامعه پیشقدم شود. این درحالی است که عواملی همچون خودتحریمی، عدم تصمیم‌گیری یا تاخیر در تصمیم‌گیری‌ها و تشتت بازار ارز و تعدد نرخ ارز موجب شده تا علاوه بر تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، این مسائل تصمیم‌گیری را برای فعالان اقتصادی سخت کند.به گزارش «دنیای‌اقتصاد»، مسعود خوانساری با اشاره به شکایت فعالان اقتصادی در مورد وضعیت کنونی اقتصاد، گفت: جدیدا مشکلات به بحث صدور کارت بازرگانی هم کشیده شده است؛ باتوجه به بخشنامه‌هایی که مرتب صادر می‌شود و در تناقض با یکدیگر هستند، با چالش‌هایی روبه‌رو شده‌ایم؛ ما در بحث صدور کارت بازرگانی تا ماه گذشته به‌روز بودیم و مشکل خاصی در صدور کارت نداشتیم؛ اما امروز ۱۴۰۰ تقاضا برای صدور کارت وجود دارد که پشت خط مانده و چالش‌های زیادی شکل گرفته که امیدواریم هرچه زودتر حل بشود. رئیس اتاق تهران گفت: باید قبول کنیم تحریم‌هایی که به‌وجود آمده، مخرب بوده و است و اثراتی را در اقتصاد گذاشته است. البته برخی از رسانه‌های خارجی و شبکه‌های ماهواره‌ای هم تلاش می‌کنند به ناامیدی در کشور دامن بزنند.
اما مهم‌تر از همه اینها مشکلات داخلی است که اقتصاد کشور را با چالش روبه‌رو کرده است؛ خود تحریمی‌هایی که در داخل داریم، عدم تصمیم‌گیری‌ها یا تاخیر در تصمیم‌گیری‌ها مزید بر علت شده است. همچنین اقدامات غیرکارشناسی که اتخاذ می‌شود؛ معضلات را بیشتر می‌کند. خوانساری به بلاتکلیفی حاکم در کشور اشاره کرد و گفت: چندین ماه است که در کشورهای چین و هند که طرف‌های اصلی تجاری ما هستند، سفیر نداریم. بیش از دو ماه است که دو وزارتخانه مهم اقتصادی یعنی امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بدون وزیر هستند. همچنین تعدادی از وزارتخانه‌ها هم بلاتکلیفند که وزیر آنها باقی می‌ماند یا اینکه قرار است تغییراتی اتفاق بیفتد. او با اشاره به نظرسنجی که از سوی اتاق تهران صورت گرفته، عنوان کرد: مهم‌ترین مطلبی که می‌توان از این نظرسنجی استخراج کرد، این است که ۷۰ درصد افرادی که مورد سوال قرار گرفته‌اند، نظرشان نسبت به آینده اقتصاد ایران مثبت نبوده است و فکر می‌کنند که شرایط اقتصادی بدتر از وضعیت موجود خواهد شد. این درحالی است که مهم‌ترین نیاز امروز جامعه ما ایجاد امید در کشور به‌خصوص در فعالان کسب‌وکار است. ولی متاسفانه می‌بینیم که هر روز در رسانه ملی و دیگر رسانه‌ها و از سوی وزرا، وکلا، مسوولان و... به ناامیدی دمیده می‌شود. او در بخش دیگری از صحبت‌هایش به مساله گره‌خوردن نرخ ارز با چالش‌های اقتصادی پرداخت و از دولت درخواست کرد که برای یک‌بار این موضوع را حل کند. خوانساری گفت: بحث نرخ ارز به یک مساله عمده تبدیل شده و متاسفانه مسائل دیگر اقتصادی همه حول این محور می‌چرخند و تصمیمات براساس آن گرفته می‌شود؛ باید ارز را از دیگر مقوله‌های اقتصادی جدا کنیم تا ارز راه خودش را برود و دیگر مقوله‌های اقتصادی هم راه خودشان را بروند و در این صورت موفق خواهیم بود. امروز ما در کشورمان ۵ نرخ ارز داریم؛ دلار دولتی ۴۲۰۰ تومانی، دلار نیما، دلار سنا، دلار مسافرتی و دلار آزاد، تازه باید به اینها قیمت دلار هرات و سلیمانیه را هم اضافه کنیم و در نظر داشته باشید که در چنین وضعیتی تصمیم‌گیری برای فعالان اقتصادی و حوزه کسب‌وکار بسیار مشکل خواهد بود. قطعا در کشور ما موقعیت‌ها و پتانسیل‌های صادراتی بسیار زیادی وجود دارد و این موقعیت بسیار خوبی است. چرا نگران قیمت ارز هستیم؟
الان در تصمیماتی که می‌گیریم به‌جای اینکه صادرات را تقویت کنیم و مشکلاتی که پیش‌روی صادرات است را برداریم، چالش‌ها را بیشتر کرده‌ایم. او در ادامه به مطالعه دیگری که در اتاق تهران صورت گرفته اشاره کرد و گفت: حدود ۵۷۰ میلیارد دلار واردات کشورهای همسایه ما مثل افغانستان، پاکستان، عراق و... در سال است که سهم ما از این بازار تنها ۱۸ میلیارد دلار است. در شرایطی که پتانسیل صادراتی ما بسیار بیشتر از این عدد است و می‌توانیم صادرات خیلی بالاتر از این ارقام داشته باشیم؛ ولی به شرطی که موانع صادراتی و تصمیمات غیرکارشناسی و عجولانه برداشته شود. باید ببینیم هر تشکل صادراتی با چه مشکلاتی روبه‌رو است و آنها را برطرف کنیم. قطعا با قیمت‌هایی که حالا در ارز ایجاد شده است، ما در صادرات خیلی از کالاها و زمینه‌هایش می‌توانیم موفق باشیم. او به بررسی‌ای که در اتاق تهران روی یارانه سوخت و بنزین صورت گرفته هم اشاره کرد و گفت: درحال‌حاضر حدود ۹۰ میلیون لیتر سوخت بنزین هزار تومانی در کشور مصرف می‌کنیم که اگر قیمت آن را با دلار ۱۲ هزار تومانی در نظر بگیریم می‌شود ۷ سنت؛ در صورتی که در نزدیک‌ترین کشورهای اطراف ما یعنی عراق و افغانستان به ترتیب بنزین با ۶۳ سنت و ۷۳ سنت عرضه می‌شود و تنها کشوری که با قیمت پایین‌تر از ما در جهان بنزین عرضه می‌کند، ونزوئلا است که قیمت بنزین در آن حدود ۲ سنت است. ما باید تصمیم‌گیری درباره بنزین را هرچه زودتر انجام دهیم و به نتیجه‌های بسیار خوبی خواهیم رسید. قبلا سهمیه بنزین را براساس ماشین می‌دادیم ولی پیشنهاد ما این است که بنزین را حتما به فرد بدهیم؛ آمارهایی که ما استخراج کرده‌ایم نشان می‌دهد بین دهک‌های یک تا ۱۰، دهک اولی بیش از ۲۵ برابر دهک آخری از یارانه بنزین استفاده می‌کند. این اصلا عادلانه نیست و با توجه به همین، بهتر است به‌جای اینکه بنزین را به وسایل نقلیه بدهیم، به سرانه مردم بدهیم. باید بنزین را آزاد کنیم. از این راه می‌توانیم ۴ میلیارد دلار یعنی حدود ۲۰ میلیون لیتر صادرات بنزین به کشورهای همسایه با قیمت ۵۰ سنت در روز داشته باشیم. این طرح می‌تواند درآمد ریالی به همراه داشته باشد و خیلی از بدهی‌های دولت به پیمانکاران، بانک‌ها و... پرداخت شود. نکته مهم این است که هرچه زودتر تصمیم‌گیری شود، قطعا به نفع اقتصاد خواهد بود و جلوی قاچاق گرفته می‌شود. خواسته ما از کمیسیون‌های اتاق این است که طرح‌ها و پیشنهادهای راهگشای خود را مطرح کنند. رئیس اتاق تهران گفت: همان‌گونه که ما انتظار داریم مسوولان، نمایندگان مجلس و... تصمیمات امیدوارکننده بگیرند و حرف‌های امیدوارکننده بزنند، بخش‌خصوصی و اتاق هم باید در این زمینه پیشقدم شود. کمیسیون‌ها و اعضای اتاق برای حل مشکلات کشور طرح‌ها و راهکارهای عملیاتی پیشنهاد دهند تا ما بتوانیم با تعامل با دولت این موضوعات را طرح کنیم. ما در صورتی می‌توانیم در تعامل با دولت موفق شویم که پیشنهادهایی را همراه با راهکار ارائه دهیم.
جزئیات نظرسنجی از فعالان اقتصادی
روز گذشته در نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران جزئیات یک نظرسنجی که به سفارش اتاق بازرگانی تهران انجام شده بود، اعلام شد. این نظرسنجی به‌صورت تلفنی از ۶۰۰ فعال اقتصادی تهیه شده که ۸۶ درصد پاسخگویان مرد و ۵/ ۱۳ درصد آنها زن بوده‌اند. میانگین سنی افراد پاسخگو ۴۴ سال و میانه سنی آنها ۴۱ سال است. به این معنی که نیمی از افراد بیش از ۴۰ سال و نیم دیگر کمتر از ۴۰ سال سن داشته‌اند. ۷۲ درصد در حوزه بازرگانی، ۲۳ درصد در بخش صنعت، ۸ درصد در بخش معدن و ۴ درصد در بخش کشاورزی فعال بودند. ۷۹ درصد از پاسخگویان تحصیلات دانشگاهی داشتند؛ سطح تحصیلات در بخش کشاورزی فوق‌دیپلم، در بخش صنعت فوق‌لیسانس و بالاتر و بازرگانی لیسانس بوده است و ۷۲ درصد در تشکل‌ها عضویت نداشتند. تصورات پاسخگویان از آینده بخش‌خصوصی و تصورات آنها از آینده اقتصاد، دو بخش اصلی این نظرسنجی است. در بخش اول نظر بخش‌خصوصی در مورد آینده، شبیه فضای افکار عمومی است. میزان ناامیدی در این بخش بالاست. در این زمینه وقتی از فعالان بخش‌خصوصی سوال شده که فعالیت این بخش چه تغییری با ۳ تا ۴ سال گذشته داشته، ۷۶ درصد اعتقاد داشتند که فعالیت بخش‌خصوصی افولی بوده و ۱۲ درصد عنوان کرده‌اند که تغییری ایجاد نشده است. همین تصور در مورد آینده بخش‌خصوصی نیز حاکم است. ۷۶ درصد اظهار کرده‌اند که وضعیت در آینده بدتر می‌شود و ۷ درصد اعتقاد دارند که تغییری در این شرایط ایجاد نخواهد شد.این نظرسنجی نشان می‌دهد اغلب فعالان اقتصادی یا چشم‌اندازی نسبت به آینده ندارند یا تصور می‌کنند که وضعیت رو به وخامت پیش خواهد رفت.
در بخش دیگر یعنی چشم‌انداز اقتصاد ایران این ارزیابی نشان داد حدود ۷۹ درصد از پاسخگویان تصور می‌کنند وضعیت بدتر می‌شود و ۳ درصد اعتقاد دارند وضعیت تغییری نمی‌کند و همین روال طی خواهد شد. این موضوع نیز نشان می‌دهد که فعالان اقتصادی وضعیت کلی اقتصاد را مانند وضعیت خودشان، ناامیدکننده می‌دانند. ۶۴ درصد از پاسخگویان، وضعیت بخش‌خصوصی و اقتصاد را شبیه هم ارزیابی کرده‌اند. در واقع این افراد سرنوشت بخش‌خصوصی و اقتصاد کشور را مرتبط با هم می‌دانند.پیش‌بینی‌پذیر بودن اقتصاد هم محور سوال دیگری در این نظرسنجی بوده که براساس نرخ ارز ارزیابی شده است. از افراد پاسخگو سوال شده که آیا انتظار این جهش را در نرخ ارز داشته‌اند؟ ۶۲ درصد از پاسخ‌دهندگان عنوان کرده‌اند که این انتظار را نداشتند. در واقع بیش از نیمی از جامعه آماری، در مورد یکی از مهم‌ترین متغیرهای کسب‌وکار پیش‌بینی و تصوری نداشتند.
حال اگر تصور افراد پاسخگو از آینده بخش‌خصوصی و اقتصاد کشور را در کنار پیش‌بینی‌ناپذیر بودن تغییرات اقتصادی بگذاریم، متغیر دیگری به‌وجود می‌آید به نام «میزان اثرگذاری در آینده.» سوال این است که آیا اتاق بازرگانی می‌تواند در این شرایط تاثیرگذار باشد یا خیر؟ پاسخ به این سوال نیز چندان امیدوارکننده نیست. به عبارتی فعالان بخش‌خصوصی احساس می‌کنند که اوضاع به سمت وخامت و پیش‌بینی‌ناپذیر بودن در حرکت است و در عین حال آنها قادر نیستند به‌عنوان یک بخش متشکل بر این شرایط اثرگذار باشند و در این حالت است که احساس بی‌قدرتی می‌کنند. این مسائل موجب می‌شود که فعالان اقتصادی به سمت راه‌حل‌های فردی برای برون‌رفت از مشکلات خود پیش‌بروند؛ راهکارهایی که عمدتا مقطعی است. در نتیجه زمینه برای کنش‌های موقتی مساعد می‌شود که این خود مشکلات را تشدید می‌کند. براساس این نظرسنجی، بخش‌خصوصی به‌عنوان یک عامل و پیشران توسعه و اثرگذار بر شرایط اقتصادی، امیدی به بهبود ندارد. در نتیجه عاملیت آنها کاهش می‌یابد و در ازای آن به درون می‌خزند و به روابط بسته روی می‌آورند. همچنین احساس درماندگی کرده و کنش‌های فردی را افزایش می‌دهند.
در این نظرسنجی درباره عملکرد اتاق تهران و هیات رئیسه اتاق تهران هم سوالاتی مطرح شده که ۸۰ درصد پاسخگویان از عملکرد اتاق رضایت دارند. درباره عملکرد هیات‌رئیسه نیز رضایت نسبی وجود دارد. همچنین درخصوص نهادهای مانع هم سوالاتی مطرح شده که براساس نتیجه نظرسنجی، ۳۰ درصد از پاسخگویان اعتقاد دارند سازمان امور مالیاتی مخل فضای کسب‌وکار است، ۲۷ درصد بانک‌ها را در این خصوص مقصر و ۲۶ درصد گمرک و ۱۳ درصد سازمان تامین اجتماعی را در مشکلات فضای کسب‌وکار دخیل می‌دانند. ۱۹ درصد نیز هر چهار نهاد را مقصر نامناسب بودن فضای کسب‌وکار عنوان می‌کنند. علاوه بر این در مورد سیاست‌های ارزی هم سوال پرسیده شده که نتیجه آن نشان می‌دهد ۷۹ درصد از پاسخگویان تصور می‌کنند سیاست‌های کنونی خلاف تقویت فضای کسب‌وکار است.
