جزئیاتی از شاخص رقابت‌پذیری ایران
به گزارش اقتصادنیوزگرچه جایگاه ایران نسبت به گزارش سال گذشته یک پله تنزل یافته، اما در نمره، بهبود ۴/ ۰ واحدی را تجربه کرده است. در این گزارش وضعیت ایران در هر یک از ۱۲ رکن اصلی و ۹۸ زیر شاخص مورد بررسی قرار گرفته است که در برخی نسبت به گزارش پیشین وضعیت کاهشی و در برخی دیگر وضعیت افزایشی را تجربه کرده است. بهترین رتبه ایران در شاخص اندازه بازار است که جایگاه ۱۹ را به خود اختصاص داده است. بدترین رتبه ایران نیز در بازار نیروی کار است که جایگاه ۱۳۶ را به خود اختصاص داده است. بر این اساس، آمریکا با بهبود ۸/ ۰ واحدی نمره و بدون تغییر رتبه نسبت به گزارش سال گذشته، به‌عنوان رقابت‌پذیرترین اقتصاد دنیا در رده نخست ایستاده است و پس از آن سنگاپور به‌عنوان دومین اقتصاد رقابت‌پذیر جهان معرفی شده است.
جایگاه ایران در رقابت‌پذیری
«مجمع جهانی اقتصاد (WEF)» تازه‌ترین گزارش «رقابت‌پذیری» خود را برای سال ۲۰۱۸ منتشر کرد. در این گزارش از معیار جدیدی با عنوان « شاخصجهانی رقابت‌پذیری ۰/ ۴» برای ارزیابی بهره‌وری و رقابت‌پذیری اقتصادها استفاده شده است. بر این اساس، ایران با کسب نمره ۹/ ۵۴ توانست در رتبه ۸۹ رقابت‌پذیرترین اقتصادهای جهان جای گیرد. به گزارش گروه اقتصادبین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد»گرچه جایگاه ایران نسبت به گزارش سال گذشته یک پله تنزل یافته، اما در نمره، بهبود ۴/ ۰ واحدی را تجربه کرده است. بر اساس معیار جدید، آمریکا با بهبود ۸/ ۰ واحدی نمره و بدون تغییر رتبه نسبت به گزارش سال گذشته، به‌عنوان رقابت‌پذیرترین اقتصاد دنیا در رده نخست ایستاده است (با نمره ۶/ ۸۵). این در حالی است که بر اساس معیار قدیم، این کشور توانست رتبه نخست سنگاپور در گزارش پیشین را تصاحب کند. در این رتبه‌بندی سنگاپور با نمره ۵/ ۸۳، آلمان با ۸/ ۸۲، سوئیس با ۶/ ۸۲، ژاپن با ۵/ ۸۲، هلند با ۴/ ۸۲، هنگ‌کنگ با ۳/ ۸۲، انگلیس با ۰/ ۸۲، سوئد با ۷/ ۸۱ و دانمارک با ۶/ ۸۰ نیز در رده‌های دوم تا دهم ایستاده‌اند. به‌علاوه، چاد با نمره ۵/ ۳۵، یمن با ۴/ ۳۶ و هائیتی با ۵/ ۳۶ به ترتیب سه کشور انتهایی این رتبه‌بندی هستند.
به گزارش این مجمع، در بحبوحه تغییرات سریع تکنولوژی، سیاست قطبی‌شده و بهبود شکننده اقتصادی، تعریف، ارزیابی و اجرای مسیرهای جدید برای ایجاد رشد و رفاه اهمیت می‌یابد. با توجه به اینکه «بهره‌وری» مهم‌ترین عامل تحقق رشد و درآمد بلندمدت است، «شاخص جهانی رقابت‌پذیری ۰/ ۴» با هدف فهم بهتر مجموعه عوامل نوظهوری که در عصر «انقلاب صنعتی چهارم» برای بهره‌وری حیاتی هستند و همچنین ایجاد ابزاری برای ارزیابی آنها طراحی شده است. در این باره، هر کشور به منظور ارتقای رقابت‌پذیری خود، به‌جای تاکید بر یک عامل نیاز به اتخاذ نگرشی جامع دارد. به عبارتی، موفقیت در یک حوزه نمی‌تواند عملکرد ضعیف سایر حوزه‌ها را جبران کند. بنابراین به منظور افزایش رقابت‌پذیری، هیچ حوزه‌ای نباید نادیده گرفته شود. کلوس شوآب، بنیان‌گذار و رئیس «مجمع جهانی اقتصاد» در مقدمه این گزارش در یادداشتی توضیح می‌دهد که گزارش رقابت‌پذیری با هدف کمک به سیاست‌گذاران، رهبران کسب‌وکارها و سایر ذی‌نفعان در گوشه‌کنار جهان برای شکل‌دهی استراتژی‌های اقتصادی خود در عصر «انقلاب صنعتی چهارم» تهیه شده است.
جزئیاتی از شاخص رقابت‌پذیری ایران
همانطور که اشاره شد در «گزارش جهانی رقابت‌پذیری ۲۰۱۸» و در شاخص کل، ایران با کسب نمره ۹/ ۵۴ توانست در جایگاه ۸۹ جهان قرار گیرد. با در نظر گرفتن این نکته که در گزارش امسال از معیاری جدید برای ارزیابی رقابت‌پذیری کشورها استفاده شده، نمره ایران نسبت به گزارش سال گذشته ۴/ ۰ واحد بهبود و رتبه آن یک پله تنزل یافته است. وضعیت ایران در هر یک از ۱۲ رکن اصلی نیز اهمیت دارد. در این‌باره ایران در رکن «نهادها» با نمره افزایشی ۳/ ۴۴ در رتبه ۱۲۱، در رکن «زیرساخت» با نمره کاهشی ۴/ ۶۵ در رتبه ۷۶، در رکن «به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات» با نمره افزایشی ۶/ ۴۷ در رتبه ۸۰، در رکن «ثبات اقتصاد کلان» با نمره افزایشی ۹/ ۶۶ در رتبه ۱۱۷، در رکن «سلامت» با نمره افزایشی ۵/ ۷۷ در رتبه ۸۴، در رکن «مهارت‌ها» با نمره کاهشی ۰/ ۵۷ در رتبه ۹۱، در رکن «بازار محصول» با نمره کاهشی ۰/ ۴۲ در رتبه ۱۳۴، در رکن «بازار نیروی کار» با نمره کاهشی ۱/ ۴۳ در رتبه ۱۳۶، در رکن «نظام مالی» با نمره کاهشی ۵/ ۵۲ در رتبه ۹۸، در رکن «اندازه بازار» با نمره افزایشی ۵/ ۷۴ در رتبه ۱۹، در رکن «پویایی کسب‌وکار» با نمره کاهشی ۰/ ۵۰ در رتبه ۱۱۹ و در رکن «توانایی نوآوری» با نمره افزایشی ۶/ ۳۷ در رتبه ۶۵ جهان قرار گرفته است.
شاخصی جدید برای فهم و ارزیابی بهتر
با شمولیت بیشتر مفاهیم نو و تلاش‌های گسترده برای جمع‌آوری داده‌های جدید، «شاخص جهانی رقابت‌پذیری ۰/ ۴» دیدی عمیق و منحصربه‌فرد از عوامل مهم روبه‌رشد در عصر «انقلاب صنعتی چهارم» - «سرمایه انسانی»، «نوآوری»، «انعطاف‌پذیری» و «چالاکی» - ارائه می‌کند. این مهم با به‌کارگیری مفاهیم جدید و حیاتی نظیر فرهنگ کارآفرینی، ایده‌های نوین کسب‌وکارها، همکاری‌های چندجانبه، شایسته‌سالاری و اعتماد اجتماعی در کنار اجزای سنتی‌تر همچون فناوری اطلاعات و ارتباطات، زیرساخت‌های فیزیکی، ثبات اقتصاد کلان، حقوق مالکیت و سال‌های حضور در مدرسه تحقق یافته است.
«شاخص جهانی رقابت‌پذیری ۰/ ۴» پروسه نمره‌‌دهی جدیدی – در بازه صفر تا ۱۰۰ – معرفی کرده است. نمره ۱۰۰ معادل جایگاه هدف برای سیاست‌گذاران است. هدف هر کشور باید حداکثرسازی نمره خود در هر یک از زیرشاخص‌ها باشد، در حالی که نمره فعلی، فاصله آنها را تا نقطه هدف نشان می‌دهد. باید توجه داشت که رقابت‌پذیری یک «بازی با جمع صفر» نیست و برای همه کشورها قابل دستیابی است. در این گزارش، رقابت‌پذیری کشورها در ۱۲ رکن اصلی مورد ارزیابی قرار گرفته است. در مجموع نیز از ۹۸ زیرشاخص برای محاسبه این ۱۲ رکن و در نهایت شاخص کل استفاده شده است. ترکیبی از داده‌های سازمان‌های بین‌المللی و نظرسنجی از نخبگان «مجمع جهانی اقتصاد» مبنای داده‌ای این محاسبات است. این ۱۲ رکن عبارتند از: «نهادها»، «زیرساخت»، «به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «ثبات اقتصاد کلان»، «سلامت»، «مهارت‌ها»، «بازار محصول»، «بازار نیروی‌کار»، «نظام مالی»، «اندازه بازار»، «پویایی کسب‌وکار» و «توانایی نوآوری».
به گزارش این مجمع، در نیمه دوم قرن ۲۰ مسیر توسعه به‌نسبت مشخص بود. کشورهای کم‌درآمد می‌توانستند از طریق صنعتی‌شدن و استفاده از نیروی‌کار ارزان خود توسعه یابند. در عصر «انقلاب صنعتی چهارم» اما با وجود اینکه هزینه «فناوری» و «سرمایه» پایین‌تر از همیشه، ولی استفاده بهینه از آنها مشروط به عواملی دیگر است، دستیابی به این هدف مبهم‌تر شده. بر این اساس در این گزارش برای هر کشور حوزه فعالیت منحصر‌به‌فردی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی پیشنهاد شده است. در حالی که نتیجه به اولویت‌های هر اقتصاد بستگی دارد، اما هر کشور به منظور ارتقای رقابت‌پذیری خود، به‌جای تاکید بر یک عامل نیاز به اتخاذ نگرشی جامع دارد. به عبارتی، موفقیت در یک حوزه نمی‌تواند عملکرد ضعیف سایر حوزه‌ها را جبران کند. به‌عنوان مثال، سرمایه‌گذاری در تکنولوژی و بدون سرمایه‌گذاری در مهارت‌های حوزه دیجیتال، تاثیر چندانی در ارتقای بهره‌وری ندارد. بنابراین به منظور افزایش رقابت‌پذیری، هیچ حوزه‌ای نباید نادیده گرفته شود.
