سقوط نرخ دلار و یورو در بازار ترکیه

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایرنا، ساعاتی قبل و بعد از آزادی برونسون نرخ دلار و یورو در بازار ترکیه پس از هفته ها افزایش، با کاهش مواجه شد، به طوری که در روز آزادی وی (عصر جمعه گذشته) هر دلار 5.87 لیر و هر یورو نیز 6.79 دلار ارزشگذاری شد.

تداوم روند کاهشی دلار با بروز حادثه 'جمال خاشقچی' ادامه یافت. امروز نرخ هر دلار 5.6 لیر و نرخ هر یورو نیز 6.43 لیر در تابلو صرافی ها مشاهده می شود.

روند جهشی قیمت دلار و یورو در برابر لیر با اتخاذ تدابیر ویژه اقتصادی از سوی دولت ترکیه و نیز بیان مواضعی نرم در برابر آمریکا از سوی 'رجب طیب اردوغان' در مجمع عمومی سازمان ملل، از تب و تاب افتاده و با کاهش مواجه شد، اما همچنان نرخ دلار در ارقام 6.2 تا 6.5 و نرخ یورو بین ارقام 7.3 تا 7.6 طی هفته های اخیر و پیش از انتشار شایعات آزادی کشیش برونسون آمریکایی از حبس خانگی در ازمیر در نوسان بود.

به گفته کارشناسان اقتصادی و صرافان ترک، روند کاهشی دلار با توجه به فضای حاکم ایجاد شده به دلیل آزادی برونسون و بروز حادثه ناپدید شدن خاشقچی همچنان ادامه خواهد داشت، اما قیمت دلار و یورو با کاهش بسیار محسوس مواجه نخواهد شد.

نابسامانی در بازار ارز ترکیه و روند افزایش نرخ ارزهای خارجی که از اول سال جاری میلادی آغاز شده بود، در پی بروز تنش بین آنکارا و واشنگتن درباره پرونده برونسون، کشیش آمریکایی زندانی در ازمیر شدت گرفت و ارزش پول ملی ترکیه در ماه های اخیر حدود 30 درصد کاهس یافت.

مجموع افت ارزش پول ملی ترکیه در سال میلادی جاری حدود 60 درصد برآورد شده است.

اگر چه دولت ترکیه با استفاده از فرصت به وجود آمده درباره تنش با آمریکا، سعی در القای آشفتگی بازار به دلیل فشار اقتصادی واشنگتن کرد، اما کارشناسان اقتصادی ترک تاکید داشته و دارند که این نابسامانی ناشی از سیاست های غلط سالیان گذشته حزب حاکم است.

'ارول موترجیملر' کارشناس اقتصادی و مفسر تلویزیونی درباره ارزش دلار در ترکیه بیان کرد: روند کاهشی دلار موقتی و ناشی از جو آزادی برونسون است و در آینده یعنی اواخر سال جاری و یا سه ماهه اول سال آینده به بیش از هفت لیر و یورو به بیش از هشت لیر خواهد رسید.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: سال گذشته بدون وجود تنش بر سر محکومیت کشیش برونسون، شرایط کنونی اقتصاد کشور و افزایش نرخ ارز را پیش بینی کرده بودم، چرا که این نابسامانی اقتصادی از مولفه هایی ناشی می شود که کمترین ارتباط را با فشار آمریکا دارد و در واقع بررسی سیاست های غلط اقتصادی دولت مرا در پیش بینی این شرایط یاری کرد و نه چیز دیگر.

بسیاری از کارشناسان مشهور اقتصادی ترک از جمله 'اوغور جیولک' از نزدیک شدن بروز 'توفان اقتصاد تورمی' در ترکیه خبر می دهند که با افزایش هزینه های تولید، بر جمعیت بیکاران می افزاید و با بالا رفتن هزینه های خانوار، فقرای ترک را بیشتر می کند.

بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی ترکیه، نرخ تورم سالانه این کشور در ماه منتهی به 31 سپتامبر به بالاترین میزان طی 15 سال اخیر یعنی 24.52 درصد رسید که این رقم در علم اقتصاد 'فراتر از بحران' نامگذاری شده است، اما به باور بسیاری مفسران اقتصادی هنوز ترکیه با افزایش جهشی قیمت ها ناشی از افت ارزش پول مواجه نشده است. برآورد شده که در آینده ترکیه با تورمی بالای 40 درصدی مواجه خواهد شد.