شکایت مالباختگان سکه ثامن از اتحادیه طلا و جواهر
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، هفته پایانی شهریورماه با وقوع بحران در سکه ثامن و بسته شدن فضای مبادلات الکترونیکی آن به روی کاربران، اتحادیه طلا اعلام کرد که مجوزی به ثامن نداده هرچند که چند روز بعد مشخص شد از اتحادیه زرگران بناب در آذربایجان شرقی مجوز داشته و به اتکای همان، کسب و کار خود را به تبریز و تهران منتقل کرده، نماد تجارت الکترونیک از وزارت صنعت گرفته و کسب و کار خود را در زمینه طلای آبشده ادامه داده و همزمان با اوج گیری بهای سکه طلا در بازار، به سمت خرید و فروش مسکوکات طلا سوق داده است.
با رسانه ای شدن ماجرا، مال باختگان اعلام کردند که به اتکای مجوز صادره از اتحادیه طلا، نماد تجارت الکترونیکی وزارت صنعت و نیز نماد رسانه دیجیتال وزارت ارشاد به این شرکت اعتماد کرده و سرمایه های خود را در اختیار آن قرار دارند.
در رابطه با آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن «رسول کوهپایه‌زاده» روز جمعه در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ایرنا اظهار داشت: این پرونده حدود چهار هزار مالباخته و شاکی دارد که نمایندگانی از طرف آنها مراجعه کردند.
«در مذاکرات انجام شده مشخص شد تعداد قابل توجهی از هموطنان‌مان به دلیل ارتکاب افعال و اعمال مجرمانه توسط دست‌اندرکاران سایت سکه ثامن، اموال‌شان برده و وجوه زیادی را از دست دادند.»
این وکیل دادگستری اضافه کرد: با توجه به اینکه غالب مالباختگان از نظر مالی در وضعیت و شرایط مناسبی قرار ندارد و حتی در هزینه‌های روزانه و یومیه زندگی خود مانده‌اند، قرار شد از آنها حق‌الوکاله دریافت نشود.
«با توجه به اینکه مالباختگان از نظر جغرافیایی در نقاط مختلف کشور قرار دارند، مقرر شده از طریق نمایندگان خود یا با حضور در دفترخانه اسناد رسمی، برای پیگیری پرونده وکالت بدهند که این کار صورت گرفت و همچنان در حال تنظیم و ارسال وکالت‌نامه هستند.»
وکیل مدافع شکات پرونده سکه ثامن گفت: پرونده سکه ثامن به شعبه 5 بازپرسی دادسرای ناحیه 31 تهران(دادسرای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای) ارسال شده و اکنون تحت رسیدگی است.
کوهپایه‌زاده ادامه داد: مالباختگان از نظر مالی شرایط خوبی ندارند و برای جلوگیری از سقوط ارزش پولشان، همه اموال خود را به طلا و سکه تبدیل کردند که در این سایت در معرض خرید و فروش قرار می‌گرفت و در نهایت منجر به ارتکاب اعمال مجرمانه شد.
وکیل مدافع شکات پرونده سکه ثامن افزود: در این پرونده غیر از متهمان ردیف اول و دوم که یک زوج هستند و با تاسیس شرکت و سایت اقدام به کلاهبرداری کردند، اتهام متوجه اشخاص حقوقی دیگری نیز هست. البته همسر متهم ردیف اول این پرونده با قرار وثیقه سه میلیارد تومانی آزاد شده است.
کوهپایه‌زاده افزود: «ما از اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز شکایت کردیم. هیات مدیره، شرکتی با مسئولیت محدود را ثبت کرده و اقدام به راه‌اندازی بورس آنلاین فروش انواع طلا با نام ثامن کردند.»
«در واقع متهمان دارای مجوز از اتحادیه سکه طلا و جواهرات بودند و همچنین پروانه کسب الکترونیک از وزارت صنعت، معدن و تجارت داشتند. به ویژه اینکه نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره یا «آی نماد» را از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ کرده بودند.
کوهپایه‌زاده اضافه کرد: نکته دیگر اینکه تبلیغات بورس طلای ثامن همه روزه در وب سایت رسمی اتحادیه طلا و جواهر تهران قابل مشاهده و موجب شده بود مشتریان اعتمادشان جلب شود و در سایت اتحادیه طلا و جواهر، زمینه برای ارتکاب اعمال مجرمانه متهمان فراهم شده بود.
این وکیل دادگستری اظهار داشت: طبق بند ط ماده ۳۰ قانون نظام صنفی، اتحادیه‌ها موظفند با تشکیل کمیسیون بازرسی بر نحوه فعالیت‌های واحدهای عضو خود نظارت کنند. همچنین طبق ماده 27 همین قانون، تعطیلی و پلمب واحدهای صنفی که بدون مجوز دایر می‌شوند، با تایید اتاق اصناف از نیروی انتظامی درخواست می‌شود؛ اینها وظایف و مسئولیت‌هایی است که برعهده اتحادیه‌هاست اما اتحادیه طلا و جواهر نه تنها به وظایف قانونی خود عمل نکرده بلکه با تبلیغ سایت ثامن در وب سایتش، سبب جلب اعتماد مالباختگان شده و فریب‌خوردن مشتریان و اعمال مجرمانه متهمان را تسهیل کرده است.
وی گفت: از سوی دیگر وزارت صمت نیز با اعطای نماد اعتماد الکترونیک دو ستاره و پروانه کسب الکترونیک، زمینه اطمینان بیشتر به این مجموعه را فراهم کرده است. متاسفانه پس از افشای اعمال مجرمانه و پیگیری این موضوع در رسانه‌ها، این تبلیغات و نمادها از سایت‌ها حذف و از تابلوی اتحادیه طلا و جواهر نیز خارج می‌شود.
وکیل مدافع تعدادی از مالباختگان پرونده سکه ثامن افزود: در شکایت مطرح شده، هم علیه زوج موسس که از مدیران ارشد شرکت و سایت هستند و هم علیه اتحادیه طلا و جواهر تهران و وزارت صمت به خاطر قصور در انجام وظایف قانونی و زمینه‌سازی برای جلب اعتماد بیشتر مالباختگان شکایت شده است.
کوهپایه‌زاده ادامه داد: با توجه به اینکه این پرونده مالباختگان از سراسر کشور دارد، یکی از عواملی که می‌تواند موجب اطاله دادرسی شود، ارسال پرونده از نقاط مختلف کشور به تهران است که باید مسئولان ذی‌صلاح مربوطه، دستور تسریع در ارسال پرونده‌ها را صادر کنند.
این وکیل دادگستری افزود: یکی از مسائلی که موجب نگرانی مالباختگان شده این است که همسر مدیرعامل سایت سکه ثامن با وثیقه سه میلیارد تومانی از زندان آزاد شده، البته مقام تصمیم‌گیر در این زمینه بازپرس پرونده است اما قاطعیت، صلابت و سرعت در رسیدگی نیز می‌تواند سبب احقاق حق مالباختگان شود و از بروز پرونده‌های مشابه جلوگیری کند.
