انتقاد احمد توکلی از شیوه تعیین قیمت دلار توسط دولت/ احتمالا دلار مطلوب دولت 8000 تومان است/ برای برگشت اعتماد چند نفر را اعدام کنید!

به گزارش اقتصادنیوز او به بیان مقدمه ای در خصوص مدل های تخمین نرخ ارز واقعی پرداخت و گفت: موقعی که دولت ارز را 4200 اعلام کرد، در کمیسیون اقتصادی مجمع پرسیدم که این را از کجا آوردید؟ چرا عدد دیگری نه؟ گفتند ما از الگوی PPP (برابری قدرت خرید) به این رسیدیم. یعنی اگر شما سبدی از کالاها و خدمات را داشته باشید، و در داخل کشور، قیمت این سبد مثلاً 50 هزار تومان باشد، همچنین این سبد در کشور دیگر پنج دلار قیمت داشته باشد، در نتیجه ارزش هر دلار، 5 هزار تومان می شود. این مدل همچنین بیان می کند که وقتی تورم های متفاوت در کشورها وجود داشته باشد و یکسان نباشد، برای قیمت واقعی ارز، قیمت را باید ضرب در عدد یک به اضافه تفاضل تورم دو کشور کرد.

توکلی در نقد این روش تعیین نرخ واقعی ارز گفت: این مدل پیش فرض هایی دارد که در ایران صادق نیست. اول این که دو کشور باید در یک سطح از صنعتی شدن باشند. تا این که آن سبد کالا درست در بیاید و تشابه واقعی داشته باشد. دوم این که دو کشور باید دارای روابط تجاری گسترده باشند. سوم این که بازار ارز دو کشور باید آزاد باشد. در صورتی که اولی و دومی نیست و سومی هم به طریق اولی نیست. چرا که بازار ارز ایران دولتی است. وی تصریح کرد: 60 درصد عرضه ارز در بازار ایران را دولت انجام می دهد و تقریباً به همین میزان تقاضا را هم دولت در بازار دارد. در صورتی که بازار آزاد، تمام عواملش باید کوچک باشند. چهارم، و از همه مهم تر نیز، سال پایه مبناست. سال پایه را در این مدل چه سالی می گیرید؟ هر سال پایه ای، جواب این مدل را متغیر خواهد کرد.وی گفت: دولتی ها گفتند که ما نرخ پایه را 3850 تومان که در بودجه هست گرفتیم. این در حالی است که نرخ دلار در بودجه یک نرخ اعتباری حاصل چانه زنی سیاسی است و واقعیت ندارد. توکلی به نمودار مقایسه نرخ ارز مبتنی بر نظریه برابری قدرت خرید (نمودار شماره یک)با نرخ ارز آزاد اشاره کرد و گفت در این نمودار، و از 1977 تا حالا، این دو هیچ کدام با هم برابر نبوده اند. این نشان می دهد که بازار آزاد از نرخ حاصل از این فرمول تبعیت نمی کند. اگر تبعیت می کرد نباید این قدر بین نرخ ها فاصله می افتاد.بنابراین باید در نظر داشت که فرمول خاصی برای تعیین نرخ ارز نمی توان داشت. منتها باید چند قاعده را در تعیین نرخ ارز رعایت کرد. اول این که ذخایر ما را خالی نکند. دوم به قدرت رقابت خارجی ما لطمه نزند، سرمایه گذاری و تولید را تشویق کند.

این فعال سیاسی اصولگرا با همه این احوال، اعلام کرد: علایمی وجود دارد که به نظر می رسد، نرخ مطلوب بانک مرکزی برای ارز، هشت هزار تومان است. مرکز پژوهش های مجلس سال قبل بررسی انجام داد که بودجه سال 98 در چه شرایطی تراز می شود. این به دست آمد که جز با ارز هشت هزار تومان تراز نمی شود. البته در این میان، شاهد تلاش دولت برای رسیدن ارز به این نرخ نیستیم و همان طور که دیدیم، بانک مرکزی حتی کف هم برای نرخ ارز در سطح 11 هزار و 500 هم می گذارد.

این نماینده پیشین مجلسبه سه راهبرد تقویت تولید، احیای اعتماد و مبارزه عالمانه و مدبرانه با فساد و قاطعانه و بی رحمانه با مفسدان در مقابله با وضعیت شوک ارزی اشاره کرد و گفت: اولین مورد این است که تصمیم های تولید را تقویت کند. باید توجه داشت پول ملی را تولید ملی تقویت می کند نه دلارهای نفتی و در این زمینه با توجه به شاخص های یادشده برای تعیین نرخ ارز، باید نرخی که تا حد امکان تولید را تقویت می کند، تعیین کرد.وی با تاکید بر این که تقاضای ارز باید کنترل شود و اداری تخصیص داده شود تا فرار سرمایه رخ ندهد، اظهار کرد: به آقای همتی گفتم شما چه سازو کاری را پیش بینی کرده اید تا سفته بازی و فرار سرمایه را کنترل و منع و سخت کند؟ چون شما می گویید که یک قسمت ارز را خودم می دهم یک قسمت را بازار نیما تامین می کند (در اثر تعامل صادرکنندگان و واردکنندگان) و یک قسمت هم رهاست. در نتیجه تدبیری در این باره اتخاذ نشده است.وی افزود: به اعتقاد بنده در این شرایط، مفاسد فوق ادامه پیدا کرده و سفته بازی، فرار سرمایه و انگیزه حفظ ارزش دارایی با پول خارجی ادامه می یابد. این بازار، بازاری است که افزایش قیمت باعث کاهش مصرف نمی شود و اتفاقاً با افزایش قیمت، (با سفته بازی) تقاضا و در نتیجه قیمت بالا می رود و این روند متوقف شدنی نیست.

لزوم اعدام چند متخلف و عزل مسئولان ناکارآمد

با این حال اگر اعتماد احیا شود، ضد این انجام می شود و این تنها با سیاست ارزی محقق نخواهد شد. مثلاً اعدام کسانی که مقصر هستند و مردم انتظار اعدام شان را دارند. عزل چند مسئول و نه استعفا و به کارگیری در جایی دیگر و ... موثر است و هر چه برخوردها در سطوح بالاتر باشد، این تاثیر بیشتر خواهد بود.همچنین اگر یک نفر که مردم اعتماد اجمالی به آن دارند، بشود مسئول ارز  یا وزیر اقتصاد یا اگر تکلیف مثلاً برادر رئیس جمهور، برادر رئیس قوه قضاییه مشخص شود (نمی گویم محکوم و اعدام شوند، فقط تکلیف شان مشخص شود)، یا اگر مسئولی به دلیل تخلف قانونی تعقیب شود مثل آقای سیف که (به دلیل اعلام جرم دیده بان شفافیت ممنوع الخروج شد)، موثر است. رئیس دیده بان شفافیت و عدالت همچنین به شکایت از آخوندی وزیر سابق راه اشاره کرد و با بیان این که بر اساس این شکایت، وی ۳۲0میلیارد تومان (بابت اجرا نکردن سامانه املاک) به دولت ضربه زده است، گفت: این ها می تواند اعتماد را احیا کند و صحنه می تواند زیر و رو شود. در نتیجه دومین راهبرد، احیای اعتماد است. توکلی سومین راهبرد  را مبارزه با فساد بدون تعلل اعلام کرد.