قاچاق بیش از 22 تن زعفران در شش ماهه امسال به افغانستان

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از مهر، در حالی که کارشناسان، مسئولان و تولیدکنندگان نگران قاچاق پیاز زعفران از کشور بودند و در این زمینه به طور مداوم هشدار می‌دادند، به تازگی چالش جدیدی در این حوزه ایجاد شده و نگرانی‌ها را بیشتر کرده است. قاچاق خود زعفران به افغانستان و صادرات آن با برند این کشور، چالش جدیدی است که فعالان این حوزه با آن مواجه شده‌اند.  

چندی قبل محمود حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در این زمینه اعلام کرده بود که مساله قاچاق در برخی نقاط، فاجعه آفریده است؛ به نحوی که زعفران ما به کشور افغانستان قاچاق و از آنجا صادر می شود که حتی تصور این مساله نیز وحشتناک است؛ اما متاسفانه بستر آن وجود دارد.

وی افزود: قاچاق زعفران از مرزهای شرقی کار بسیار آسانی است و اینها گرفتاری هایی است که ما با آن مواجهیم و باید برای رفع آنها چاره ای بیندیشیم.

قاچاق زعفران نتیجه پیمان سپاری ارزی است 

فعالان این حوزه قاچاق زعفران را نتیجه بخشنامه بانک مرکزی در خصوص پیمان سپاری ارزی می‌دانند و معتقدند قبل از این مساله، قاچاق توجیهی نداشته و این بخشنامه باعث شده تمایل به قاچاق طلای سرخ از کشور افزایش یابد؛ چراکه برخی سودجویان به دلیل شیوه‌های غیرمنطقی رفع تعهد ارزی که در بخشنامه جدید بانک مرکزی که ظرف روزهای گذشته صادر شده است، وارد عمل شده و به صورت غیرقانونی کالاها را از کشور خارج می‌کنند؛ به خصوص اینکه صادرکنندگان شناسنامه‌دار در حال حذف از گردونه صادرات کشور هستند.  

در همین زمینه علی حسینی، عضو شورای ملی زعفران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه قاچاق زعفران، نتیجه بخشنامه پیمان سپاری ارزی است، گفت: قبل از این، توجیهی نداشت که زعفران به صورت قاچاق از کشور خارج شود و حتی اگر چنین کاری انجام می شده، میزان بسیار جزئی و ناچیز بوده است.

وی با اشاره به اینکه حجم قاچاق هر چقدر کم هم باشد به صلاح کشور نیست، افزود: بر اساس آمار گمرک در شش ماه امسال، بالغ بر ۱۱ تن زعفران به صورت رسمی به افغانستان صادر شده و حجم قاچاق حداقل دو برابر این میزان است.

حسینی ابلاغ بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و بازگشت ارز حاصل از صادرات را که از سوی بانک مرکزی در روزهای گذشته ابلاغ شده است، مورد اشاره قرار داد و گفت: بر این اساس صادرکنندگانی که تا یک میلیون دلار صادرات در سال انجام می‌دهند، از پیمان‌سپاری ارزی معاف هستند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه کشور افغانستان به کشت زعفران نیز روی آورده است، ادامه داد: تعرفه صادرات زعفران به کشورهایی مانند هند و چین برای افغان ها صفر است در حالی که برای ایران، کشور هند حدود ۳۰ درصد و چین حدود ۱۶ درصد تعرفه صادراتی اعمال کرده؛ همچنین صادرات طلای سرخ ایران به آمریکا ممنوع است، اما زعفران ایرانی با گواهی مبداء افغانستان، امکان صادرات به این کشورها را به راحتی دارد.

دولتمردان ساده از کنار این مسائل عبور می کنند 

حسینی با تاکید بر اینکه بزرگترین خطر این کار، بازارسازی برای کشور افغانستان است، تصریح کرد: این اقدامات سبب می شود افغانستان در آینده رقیبی جدی برای ایران به شمار رود؛ ضمن اینکه بسیاری از روش‌های تولید و بهبود کیفیت را افغان ها از ما آموخته‌ و به تولید این محصول روی آوردند.

وی با بیان اینکه دولت باید این مساله را جدی بگیرد، افزود: متاسفانه دولتمردان گاهی بسیار ساده از کنار این مسائل عبور می کنند، حدود ۲۰ سال است که پیاز زعفران قاچاق می شود و مسئولان می گویند در حال کنترل آن هستیم؛ اما عملا این کار همچنان ادامه دارد.

حسینی اضافه کرد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه های مربوطه اگر اراده و قصد کنند، می توانند مانع اینگونه اقدامات شوند.

پیامد بی‌توجهی به نظرات بخش خصوصی در پیمان‌سپاری ارزی و افزایش قاچاق

غلامرضا میری، نایب رئیس شورای ملی زعفران کشور نیز در گفتگو با خبرنگار مهر معتقد است: بخشنامه جدید رفع تعهد ارزی صادرکنندگان نیز نمی‌تواند راهکار موثری برای کنترل قاچاق طلای سرخ باشد؛ این در حالی است که حجم قاچاق طلای سرخ زیاد است و روز به روز نیز بر حجم آن افزوده می‌شود.  

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه بخشنامه جدید در واقع نوعی تنبیه برای کسانی است که بیشترین صادرات را داشته باشند، افزود: برداشتن پیمان سپاری ارزی راه حل جلوگیری از قاچاق زعفران است.

وی تصریح کرد: ما در این زمینه صحبت و مذاکرات زیادی انجام داده ایم که متاسفانه نتیجه‌ای نداشت.

میری با اشاره به اینکه در حال حاضر استفاده از کارت های اجاره ای و متفرقه برای صادرات زعفران رواج یافته است، گفت: زمانی که بحث پیمان سپاری مطرح نباشد دلیلی برای قاچاق زعفران وجود ندارد.