بی توجهی مسئولان و وزارت کار نسبت به کاهش شصت درصدی قدرت خرید کارگران

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از تسنیم؛ وی ادامه داد: وزراء دولت در انتخاب جایگزین مدیران بازنشسته ارشدخود باید بیش از پیش دقت نمایند .این امر در برخی از وزارتخانه ها بویژه بعضی از معاونت های وزراء از اهمیت فراوانی برخورداراست.

فتح الهی گفت: اخیرأ معاون روابط کار در وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی به دلیل بازنشستگی ،کنار گذاشته شد .قطعاً همه دست اندرکاران کاروتولید می دانند که این پست بسیار خطیر است و مهمترین کار این معاونت،تنظیم روابط کار است، یعنی امری فراتر از قانون ، لذا سکان دار این صندلی می بایست مسلط به قانون و واجد دانش وتجربه وافر جهت حفظ عدالت بین سایر شرکاء اجتماعی باشد و کمال و مصلحت اقتصادی کشور را بدون توجه به مسائل جناحی و سیاسی دنبال کند. زیرا هر گونه ورود به سایه های سیاسی یا سلایق شخصی می تواند بسیار تشنج آمیز باشد .

نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: متأسفانه فرد برگزیده دراین پست یعنی معاونت روابط کار ، در اولین گام با بی توجهی و رویکردی خارج از قانون به صراحت اعلام نموده که فقط از یک تشکل قانونی کارگری در کشور حمایت خواهد نمود. این امر باعث نگرانی و همچنین ناراحتی وکلای کارگران در انجمن های صنفی را فراهم  کرده است.

فتح الهی گفت: این در حالی است که کارگران زحمتکش ایران اسلامی در حوزه های تولید و خدمات به دلیل کاهش حدود شصت درصدی قدرت خرید خود به شدت دچار بحران شده اند و این گونه مصائب در برخی از کارگاه ها مثل نیشکر هفت تپه ویا کارگاه های مشابه به دلیل عدم پرداخت حقوق طی چند ماه گذشته باعث اعتراض شدید کارگران شده است.

وی ادامه داد:  به نمایندگی از کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران ضمن محکوم نمودن عدم توجه برخی ازمدیران در ساماندهی اوضاع مربوطه و همچنین عدم حمایت دولت از وضعیت وخیم معیشتی کارگران به ویژه کارگران بحران زده ، ازتصمیمات نسنجیده و شتاب زده برخی از مدیران دولتی ازجمله منتخبین جدیدی که مصلحت های سیاسی را به مصالح کارگری و معیشتی ترجیح می دهند را محکوم می کنم.

 فتح الهی گفت: گرچه از سوء استفاده کنندگان از این نوع اعتراضات نیز برائت می جویم.شاکله و پاشنه آشیل تنظیم روابط کار احترام به تشکلات کارگری و کارفرمائی است و اگر مدیر ارشد وزارتخانه ای که کار تخصصی حوزه کسب و کار را به عهده دارد درک صحیح و عمیقی از قوانین کار وآزادی انتخاب کارگران در نوع تشکلش نداشته باشد و اصرار به این اعمال -که از پستی به پست بالاترهم در حال تکرار است ،داشته باشد ، می توان به فرضیه مهندسی تشکلات با خمیر مایه ای از نفوذ جناح های سیاسی صحه گذاشت.

 وی افزود: امیدوارم اصول غالب بر روابط کار کشور بر پایه قانون و عدل و انصاف و عاری از برداشت های سیاسی باشد تا مرحله گذار سخت اقتصادی در کشورتوسط رایزنی کارگران و کارفرمایان و همفکری آنان سپری شود.