زندگی موقت صاحبان کسب و کار در اقتصاد ایران

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، رئیس کل بانک مرکزی این روزها از دستورات جدی مقام معظم رهبری برای بخش پولی و بانکی اقتصاد ایران خبر می‌دهد؛ رئیس کلی که در طول تاریخ بانک مرکزی در اقتصاد ایران، بی‌سابقه ترین اختیارات را از سوی سران سه قوه دریافت کرده و قرار است که اصلاحات ساختاری در نظام بانکی ایران را هم آغاز کند. او شبکه های اجتماعی را به عنوان کانال ارتباطی خود با ذی‌نفعانش انتخاب کرده و به جز مصاحبه‌هایی که در حاشیه جلسات هیات دولت با رسانه‌های جمعی انجام داده است، خود را کمتر در معرض سوالات رسانه‌ها قرار میدهد.

او البته بنایش را از همان روز اول بر کم‌گویی گذاشته بود؛ اما قرار بر این بود که این سکوت رسانه‌ای اهالی ساختمان میرداماد، تا سیزدهم آبان‌ماه، موعد تحریم‌های آمریکا ادامه داشته باشد و بعد از آن، مردم و فعالان اقتصادی از جزئیات برنامه‌های بانک مرکزی بیشتر آگاهی یابند؛ اما تا کنون این گونه نبوده و متکلم وحده در میان مقامات بانک مرکزی، خود شخص رئیس کل بوده است. به هر حال ثمره این استراتژی وی در کنار سیاست‌هایی که برای بازار ارز انتخاب کرده، توانسته آرامش نسبی را در بازار ارز حاکم کند؛ اما حوزه مسئولیت بانک مرکزی، تنها بازار ارز نیست و به طور قطع، بخش‌های دیگری هم هستند که باید برای آنها برنامه‌ریزی کرد.

 سکان بانک مرکزی و سیاستگذاری پولی و ارزی کشور از سوم مردادماه امسال، به دست عبدالناصر همتی سپرده شده و اکنون ۱۳۷ روزی است که وی به عنوان رئیس کل بانک مرکزی انتخاب شده است؛ اما خروجی کارش بیشتر در آرامش نسبی بازار ارز نمودار شده است و به نظر می‌رسد برای سایر بخش‌ها نیاز به ورود جدی‌تری وجود دارد.

در این میان اما فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کار هنوز هم اطمینان زیادی نسبت به آینده بازار و شاخص‌های اقتصادی ندارند و آنچه که در ذهنشان از مدیریت اقتصاد ایران از ابتدای سال جاری تاکنون نقش بسته است، خیلی تصور روشنی را از سیاست‌های دولتی برای اقتصاد ایران نشان نمی‌دهد. فعالان اقتصادی بر این باورند که بانک مرکزی همچنان راه درازی در بازگشت آرامش کامل به اقتصاد ایران پیش رو دارد.

گزارش‌های بین‌المللی از شاخص‌های اقتصاد ایران چه می‌گوید؟

حتی آنگونه که گزارش صندوق بین‌المللی پول نیز نشان می‌دهد رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری میلادی درسال جاری، منفی ۱.۵ درصد برآورد شده است؛ ضمن اینکه این رقم برای سال ۲۰۱۹ میلادی منفی ۳.۶ درصد خواهد بود؛ این در حالی است که صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران را در سال ۲۰۱۷ میلادی ۳.۷ درصد پیش بینی کرده بود.

همچنین برآورد صندوق بین المللی پول از نرخ تورم ایران در سال ۲۰۱۸ میلادی ۲۹.۶ درصد و در سال ۲۰۱۹ نیز ۳۴.۱ درصد برآورد شده است؛ در حالی که تورم ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی ۹.۶ درصد تخمین زده شده است. در این میان، صندوق بین المللی پول تراز حساب جاری ایران را در سال ۲۰۱۸ میلادی ۱.۳ درصد و این رقم برای سال ۲۰۱۹ میلادی ۰.۳ درصد است. همچنین تراز حساب جاری ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی رقم ۲.۲ درصد اعلام شده بود.

بر پایه این گزارش، صندوق بین المللی پول نرخ بیکاری ایران را در سال جاری میلادی ۱۲.۸ درصد و برای سال ۲۰۱۹ نیز ۱۴.۳ درصد برآورد کرد؛ ضمن اینکه نرخ بیکاری ایران در سال گذشته میلادی ۱۱.۸ درصد تخمین زده شده بود .

ثبات، خواسته فعالان اقتصادی در جنگ اقتصادی و تحریم

در این میان غلامحسین شافعی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می‌گوید: متأسفانه هرچقدر که کارخانه تولید در کشور خوابیده است، اما کارخانه صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های دولت به خوبی کار می کند. متأسفانه وضعیت به گونه ای است که فعالان اقتصادی نمی توانند پیش بینی از آینده داشته باشند و نمی دانند زمانی که شب می خوابند فردا با چه مشکل تازه ای مواجه خواهند شد.

وی معتقد است: از دولت که خود الگوی مجری قانون است، می خواهیم قانون را مورد توجه قرار دهند. همین قانون هم دولت را موظف می کند تا پیش از انجام هر تصمیمی آن را به آگاهی فعالان اقتصادی برسانند اما متاسفانه آنچه در جریان است، خلاف این موضوع است. نتیجه این موضوع جز آسیب به بخش خصوصی و خدشه دار کردن اعتماد بخش خصوصی به دولتی نخواهد بود.

شافعی تأکید کرد: فعالان اقتصادی باور ندارند هر چه آن ها می گویند درست است. آن ها فقط می خواهند در تصمیم گیری ها به نظرات آن ها گوش داده شود .

شافعی همچنین با اشاره به سیاست های بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی ابزارهای سیاست گذاری پولی را در اختیار دارد و جامعه از بانک مرکزی انتظار دارد که به طرح دیدگاه های کارشناسانه خود در خصوص مباحث پولی پرداخته و با استفاده از ابزارهای پولی ثبات پولی را به حداقل در میان مدت تضمین کند.

به گفته وی، رشد پول و پایه پولی در بسیاری از کشورها وجود دارد ولی لزوماً تبدیل به تورم نمی شود و این ها همه به سطح اعتماد جامعه به بانک مرکزی و سیاست گذار پولی کشور بازمی گردد. وقتی صحبت از سیاست گذار می شود تنها مدیران ارشد بانک مرکزی در نظر نیستند، کلیت سیستم بانکی باید پشت سر بانک مرکزی و تحقق اهداف آن باشند نه آنکه بخشی از سیستم مالی کشور برخلاف مصالح ملی درصدد بهره برداری از شرایط بازارهای مالی و ارزی کشور باشند.