دلایل عدم موفقیت «نیما» در بازار ارز

به گزارش اقتصادنیوز، فاطمه نوربخش در تجارت فردا نوشت: با بررسی التهابات اخیر بازار ارز برخی از کارشناسان بیان کردند که دلیل عمده آن می‌تواند نبود ثبات در قوانین و تصمیمات باشد که عدم اطمینان در افکار عمومی را گسترش داده است. افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم اندکی بعد از صعود قیمت دلار در بازار آغاز شده است که در ابتدای امر مسکن، سکه، طلا و در ادامه بازار خودرو را تحت تاثیر قرار داده است.

همچنین در مرحله آخر تاثیر آن بر قیمت کالاهای مصرفی هم احساس شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند روند صعودی ارزهای خارجی و کاهش ارزش ارز داخلی مربوط به سیاست‌های کلان اقتصادی است که با تدبیر حاکمیت و دولت می‌تواند به ثبات لازم برسد. اما در عین حال نیز هیجانات روانی افکار عمومی مردم نیز در این نوسانات داخل شده و مشکلات امروزه را به وجود آورده است.

همچنین طی آن دولت باید توجه داشته باشد که عدم ثبات در قوانین و بخشنامه‌های صادره باعث شده است که کارآفرینان از ورود به فضای واردات پرهیز کنند. این عدم ثبات نیز انگیزه مردم برای شرکت در بازارهای موازی از جمله بازار طلا و ارز را بالا برده است که در نتیجه آن حملات سوداگرانه به ارز داخلی صورت گرفت و اقتصاد کشور را از ثبات دور کرد.

این هجوم به بازار ارز ناشی از نقدینگی سرگردان در کشور است که به دلیل عدم اطمینان افکار عمومی وارد بازار غیرمولد می‌شود. نوسانات ارزی در ماه‌های اخیر مشکلات فراوانی را برای اقتصاد کشور به وجود آورده است که ازجمله آن می‌توان به خروج ارزی که در ازای آن هیچ کالا و خدمتی به کشور عرضه نمی‌شود اشاره کرد که در واقع یک مخاطره بزرگ برای اقتصاد کشور است. در عین حال ورود و قاچاق گسترده کالا که طی آن کالاهای غیرمجاز یا اقلام مجاز بدون پرداخت حقوق تعیین‌شده گمرکی و ضوابط وارد کشور می‌شوند نیز از دیگر آفات اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

سامانه نیما که از بهمن‌ماه سال ۱۳۹۶ کار خود را به شکل آزمایشی آغاز کرد اردیبهشت 1397 کار خود را به صورت رسمی شروع کرد. پس از آن بانک مرکزی اعلام کرد که در نظام ارزی جدید و با استفاده از نظام یکپارچه معاملات ارزی یا همان نیما، هیچ واردات و صادرات قانونی بدون رصد و تایید بانک مرکزی قابل اجرا نیست. این سامانه دارای مزایای بسیاری است اما در عین حال نیز معایب و مشکلاتی هم دارد که به آن اشاره می‌شود. دولت به منظور ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز سامانه نیما را معرفی کرد که در آن ارزهای حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها، مواد معدنی و فولاد طبق توافق ارائه شود تا واردات کشور دچار مشکل نشود. بانک مرکزی سال گذشته سامانه نیما را به منظور سامان بخشیدن به بازار ارز و تسهیل تامین ارز راه‌اندازی کرد که مخفف نظام یکپارچه معاملات ارزی محسوب می‌شود. این سامانه بدین شکل عمل می‌کند که متقاضیان ارز در یک بستر یکپارچه درخواست خود را به فروشندگان و عرضه‌کنندگان ارز اعلام می‌دارند. سامانه نیما در واقع یک سیستم یکپارچه آنلاین برای خرید و فروش ارز محسوب می‌شود. این سامانه به این صورت عمل می‌کند که در آن بازرگانان می‌توانند درخواست خود را برای تامین ارز ثبت کنند و سپس با توجه به هماهنگی بین بانک مرکزی و وزارت صنعت و تجارت، این درخواست به صورت آنلاین در سامانه نیما انتقال می‌یابد و این درخواست به صرافان اعلام می‌شود که به عنوان واسطه در این سامانه عمل می‌کنند، که در صورت مشاهده آن درخواست، صرافان نیز می‌توانند پیشنهاد خود را ارائه دهند. فرآیند تامین ارز برای واردکنندگان کالا و متقاضیان ارز به دو روش انجام می‌گیرد:

۱- در روش اول از طریق بانکی که واردکننده ثبت سفارش خود را در آن انجام داده صورت می‌پذیرد و بانک مرکزی ارز را تامین کرده و از طریق روابط بین کارگزاری بانک‌های ایران و سایر کشورها، پرداخت‌ها به فروشندگان خارجی صورت می‌پذیرد.

۲- در روش دوم، تامین ارز از طریق غیربانکی صورت می‌پذیرد که در آن سیستم بانکی دخالت ندارد و صرافی‌ها به عنوان عامل اصلی در تبادل پول ایفای نقش می‌کنند.

متقاضیان ارز از طریق روش غیربانکی می‌توانند با استفاده از سامانه نیما اقدام به ثبت درخواست خود کنند و سپس در صورت دریافت پیشنهاد از طرف هر کدام از صرافی‌ها برای ارائه خدمات، گزینه‌های موجود را مشاهده و از بین پیشنهادات ارائه‌شده، مورد مطلوب خود را انتخاب کنند. سامانه نیما به عنوان یک راه ارتباطی بین سامانه جامع تجارت و سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی ایفای نقش می‌کند. سامانه نیما دارای مزایا و معایب فراوانی است که از مزایای آن می‌توان به دسترسی تجار به طیف گسترده‌ای از صرافی‌های بانکی و تضامنی اشاره کرد که از طریق آن سامانه نیما می‌تواند رقابتی سالم در میان صرافی‌های موجود در این سیستم ایجاد کند.

سامانه نیما دارای چهار بازیگر اصلی است که در آن ایفای نقش می‌کنند:

۱- واردکنندگان کالا و خدمات که در این سامانه به عنوان متقاضیان ارز شناخته می‌شوند.

۲- صادرکنندگان کالا و خدمات که در واقع عرضه‌کنندگان ارز هستند.

۳- بانک‌ها و صرافان که به عنوان واسطه منابع ارزی را از عرضه‌کنندگان به متقاضیان ارز سوق می‌دهند.

۴- سیاستگذار که به کنترل و نظارت سامانه می‌پردازد.

از مرداد ۱۳۹۷ صادرکنندگان و واردکنندگان کالاها به بازار ثانویه دسترسی پیدا کردند، یعنی تمامی بازرگانان می‌توانند با صرافی‌های مجاز بانک مرکزی به نرخ توافقی ارز دست پیدا کنند. در این سامانه فروش ارز به این صورت است که تمامی صادرکنندگان کالا و خدمات می‌توانند در سه دسته زیر اقدام به عرضه ارز ‌کنند:

۱- صادرات قطعی که در واقع مربوط به صادرکنندگان دارای پروانه صادرات می‌شود.

۲- پیش‌فروش که شامل صادرکنندگانی می‌شود که پیش از دریافت پروانه صادراتی ارز خود را عرضه می‌کنند.

3- صادرات خدمات که از ارائه خدمات ناشی می‌شود.

از مزایای سامانه نیما می‌توان به داده‌ها و اطلاعات کامل و واقعی و شفاف عرضه و تقاضای ارز اشاره کرد. همچنین در این سامانه فرآیند تامین منابع و تخصیص مصارف ارزی در یک ساختار یکپارچه صورت می‌پذیرد. در نهایت سامانه نیما نیازمندی‌های کلان تجاری را پوشش می‌دهد و همچنین نیازهای خرد مردم را همچون ارزهای مسافرتی، درمانی و دانشجویی پوشش می‌دهد که می‌تواند از نوسانات ارزی جلوگیری کند. تمامی مزایای ذکرشده برای سامانه نیما وجود دارد اما در صورتی که برخی از شروط در اجرای آن رعایت شود. در غیر این صورت سامانه نیما می‌تواند بهره‌وری لازم را برای اقتصاد و تجارت نداشته باشد. بسیاری معتقدند بخش خصوصی می‌تواند مشکلات موجود در صادرات و واردات و ورود ارز به کشور را حل کند و درنتیجه توجه دولت به بخش خصوصی می‌تواند در این زمینه اقتصاد را کمک کند. بنابراین ترخیص به موقع کالاهای وارداتی از گمرک، ارائه ارز واردات کالاهای اساسی و کوتاه شدن ثبت سفارشات می‌تواند به بخش خصوصی کمک شایانی کند که در نتیجه آن سامانه نیما در اقتصاد اثرگذار باشد. اما بخش خصوصی و تولیدکنندگان داخلی نیز پس از نوسانات اخیر نرخ ارز با دشواری‌هایی در اقتصاد روبه‌رو شده‌اند. برخی از کارشناسان معتقدند مداخله دولت در قیمت ارز همواره باعث می‌شود که اختلالاتی در بازار ایجاد شود و عدم مداخله دولت می‌تواند مشکلات موجود در بازار ارز را کاهش دهد. بنابراین توجه به مشکلات تولیدکنندگان داخلی نیز اهمیت دارد. از جمله مشکلات تولیدکنندگان داخلی می‌توان به مواد اولیه مورد نیاز برای تولید اشاره کرد. تامین مواد اولیه توسط تولیدکنندگان داخلی امر مهمی است که با توجه به نوسانات رخ داده در بازار، تولیدکنندگان با مشکلات فراوانی روبه‌رو شده‌اند زیرا برای تامین مواد اولیه خارجی نیاز به تهیه ارز دارند که با توجه به بی‌ثباتی‌ها این امر دشوار شده است.

با توجه به این موضوع که در راستای مشکلات ارزی در تهیه مواد خارجی، تولید و عرضه کالاهای داخلی هم با مشکل روبه‌رو می‌شود ارائه راهکاری به منظور تهیه راحت‌تر مواد اولیه ضروری است. با این اقدام از ایجاد مشکل برای تولیدکنندگان داخلی جلوگیری شده و از کالای داخلی حمایت می‌شود. اما مشکلاتی از این دست که تخصیص ارز به واردکنندگان داخلی صورت نگیرد و تولیدکنندگانی که نیازمند مواد اولیه وارداتی هستند از خدمات سامانه نیما نتوانند به موقع استفاده کنند و ارز مورد نیاز خود را دریافت کنند، می‌تواند تولیدکنندگان داخلی و تولید داخل و عرضه کالا را با مشکلات بیشتری در اقتصاد کشور روبه‌رو کند. که در نتیجه آن نوسانات قیمت و نرخ تورم را در اقتصاد داخلی کشور شاهد خواهیم بود. افزایش قیمت ارز و ترخیص کالاهای وارداتی از گمرک که مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ارزی شده است، تولیدکنندگان را با مشکلات فراوانی روبه‌رو کرده است. تخصیص ارز در سامانه نیما که به سختی انجام می‌گیرد،  مدت زمان و انرژی زیادی از تولیدکنندگان می‌گیرد که در نتیجه تولید داخلی کشور را کند می‌کند و عرضه کاهش می‌یابد. بنابراین بسیاری از تولیدکنندگان مجبور می‌شوند که نه‌تنها ارز را با قیمت بالاتری تهیه کنند، بلکه مخاطرات واردات بدون انتقال ارز را هم که به نوعی غیرقانونی محسوب می‌شود، بپذیرند. از طرف دیگر تهیه مواد اولیه از طریق بورس کالا برای بسیاری از تولیدکنندگان و قطعه‌سازان دشوار است زیرا نمی‌توانند بر اساس افزایش قیمت مواد اولیه در بورس کالا، مواد لازم خود را تهیه کنند و ممکن است نقدینگی لازم برای آن را در اختیار نداشته باشند. همچنین بسیاری از تولیدکنندگان با این مشکل مواجه هستند که اگر مواد اولیه خود را از طریق ارز سامانه نیما وارد کنند و کالای خود را بدون افزایش قیمت به فروش برسانند، با زیان مواجه خواهند شد زیرا قیمت مواد اولیه چند برابر شده که برای تهیه آنها برای تولیدات آینده با مشکل مواجه خواهند شد. با این مشکلات تولید رو به کاهش خواهد رفت. بسیاری از کارشناسان یکی از راه‌های حمایت از تولید داخلی را عدم دخالت دولت در اقتصاد می‌دانند زیرا شرکت‌های دولتی و تعاونی زیان‌ده و از حمایت دولت برخوردار هستند که رقابت را از بین می‌برد.

در رابطه با نحوه ورود ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور، بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرده است که شرکت‌های پتروشیمی با توجه به میزان تولید روزانه‌شان میزان ارزی که وارد سامانه نیما می‌کنند، طبق سقف تعیین‌شده باشد. همچنین در این بخشنامه ذکر شده است که صادرکنندگان متعهد به برگشت ارز به چرخه اقتصادی هستند و در مقابل بانک مرکزی برای واردات کالا و خدمات متعهد است که ارز را تامین کند. اما از طرفی بسیاری از کارشناسان معتقدند این سامانه می‌تواند بوروکراسی اداری را پیچیده‌تر کند و در نتیجه مانعی برای صادرات و واردات آزادانه می‌شود.

دستورالعمل‌ها و ابلاغیه‌های مختلف و متعدد در این سامانه باعث ایجاد موانعی برای صادرات شده به این شکل که ابهامات زیادی را ایجاد کرده که منجر به نااطمینانی و درنتیجه تولید می‌شود. از جمله ابهامات و مشکلات رخ‌داده، عرضه ارز توسط شرکت‌های پتروشیمی است. ابلاغ قانون مبنی بر عرضه ارز پتروشیمی‌ها با نرخ دولتی در سامانه نیما با مشکلات و چالش‌هایی مواجه شد. ابتدا مقرر شد که ارز حاصل از صادرات و واردات در قالب سامانه نیما مدیریت شود. بر اساس آن دلار حاصل از صادرات اقلام عمده صادراتی در قالب سامانه نیما با نرخ ۴۲۰۰ تومان جذب و معادل ریالی آن به تجار پرداخت شد تا ارز مورد نیاز واردکنندگان از این طریق تامین شود. سپس وزارت صنعت، معدن و تجارت لیست کالاهای پتروشیمی را که ارز حاصل از آنها باید به سامانه نیما واریز شود ابلاغ کرد و شش ماه فرصت داده شد که ارز حاصل از صادرات پتروشیمی را وارد سامانه نیما کنند. شرکت‌های پتروشیمی به منظور رعایت این ابلاغیه از دولت درخواست کردند که نرخ کمتری را برای مواد اولیه پرداخت کند که با آن درخواست موافقت شد.

اما این سیاست اجرایی نشد و منجر به آشفتگی بیشتر در وضعیت اقتصادی شد. به این شکل که برخی از شرکت‌ها مدعی بودند که سایر شرکت‌ها ارز خود را در این سامانه ارائه نکرده‌اند و برخی دیگر بر این باور بودند که این سامانه موجب فساد شده است زیرا فروشندگان ارز خریداران را می‌بینند و از بین آنها انتخاب می‌کنند و از طرف دیگر خریدار ارز ممکن است خود واردکنندگان را ببیند و از میان آنها انتخاب کند. این قانون باعث شد که پتروشیمی‌ها زیان ببینند و درواقع اختلاف قیمت میان نرخ بازار آزاد و سامانه نیما منجر شد که آنها ارز حاصل از صادرات خود را در بازار آزاد عرضه کنند. این اختلاف قیمت بین سامانه نیما و نرخ ارز در بازار آزاد به فساد در اقتصاد منجر شد و برخی از این اختلاف موجود بین نرخ‌ها، سودهای کلانی را کسب کرده‌اند و برخی ضرر می‌بینند. پس از مواجهه با این‌گونه مشکلات، مصوبه‌ای در رابطه با تغییر سیاست ارزی دولت ابلاغ شد که بر اساس آن ارز حاصل از پتروشیمی‌ها و گروه فلزات در بازار ثانویه و به طور توافقی مورد معامله قرار گیرد و نرخ رسمی ارز برای این‌گونه معاملات مورد استفاده قرار نمی‌گیرد.

یعنی بر اساس قانون جدید صادرکنندگان غیرنفتی از جمله پتروشیمی‌ها و گروه فلزات که پیش از این ارزشان را بر اساس نرخ ۴۲۰۰ تومان ارائه می‌کردند نیز از این بخش خارج شده و به بازار ثانویه منتقل شدند، یعنی فقط کالاهای اساسی و دارو از نرخ رسمی ارز ۴۲۰۰تومانی استفاده می‌کنند و سایر واردکنندگان ارز خود را در بازار ثانویه و بر اساس نرخ توافقی ارائه و تامین می‌کنند. عرضه ارز صادرکنندگان غیر از پتروشیمی در سامانه نیما از دیگر چالش‌های موجود در این سامانه بوده است. صرافان در این سامانه بیان کردند که برخی از صادرکنندگان نرخ فروش خود را تا دو برابر نرخ نیما اعلام و درخواست می‌کنند که مابه‌التفاوت آن را خارج از معاملات رسمی به حسابشان واریز کنند.

مشکلات موجود در سامانه نیما از ابتدای امر به این صورت بود که ارز نفتی وارد سامانه نیما شد و با نرخ ۴۲۰۰ در اختیار واردکنندگان قرار گرفت اما با عمق بخشیدن به بازار ثانویه و سامانه نیما، ارز صادرات غیرنفتی نیز وارد سامانه و با نرخ توافقی مبادله شد. اما با توجه به اختلاف نرخ ارز بین بازار ثانویه و بازار آزاد، نارضایتی برای صادرکنندگان به وجود آمده است.

این اختلاف قیمت مشکلات زیادی را به وجود آورده است به طوری که برخی از صادرکنندگان غیرنفتی ارز خود را وارد سامانه نیما کنند.

علاوه بر اینکه برخی از صادرکنندگان خواستار دریافت اختلاف قیمت دو نرخ هستند، ارز فروخته‌شده را نزد خود نگه می‌دارند و تحویل آن را به تعویق می‌اندازند و علاوه بر سود فروش ارز از سود پول دریافتی حاصل از فروش نیز سود می‌برند.

از سوی دیگر واردکنندگان مطرح می‌کنند برخی روزها برای تامین ارز مورد نیاز خود از سامانه نیما با مشکل مواجه می‌شوند که بیشتر دلیل آن کم‌کاری و عرضه کم ارز توسط صادرکنندگان است.

نرخ‌های موجود در بازار آزاد صادرکنندگان را به عرضه ارز در این بازار ترغیب می‌کند اما در هر صورت صادرکنندگان نیز تحت حمایت دولت بوده و در نتیجه می‌توانند در زمینه اقتصاد به دولت یاری برسانند اما باید در نظر داشت که مشکلات موجود در بازار ارز منجر به وقوع این مشکلات شده است.

پایه‌گذاری سامانه نیما به منظور ایجاد ثبات در بازار ارز کشور صورت گرفت. این سامانه دارای مزایا و معایبی بوده که از جمله آن می‌توان به ثابت نگه داشتن نرخ توسط دولت اشاره کرد که بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان به دلیل اختلاف قیمتی که نرخ آزاد ارز با نرخ تعیین‌شده داشت از ورود به آن اکراه داشتند. سپس نرخ توافقی با توجه به مکانیسم عرضه و تقاضا در این سامانه شکل گرفت که از مشکلات موجود در آن کاهید. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که یکسان‌سازی نرخ ارز و کاهش اختلاف موجود بین نرخ آزاد ارز و نرخ نیما به مشکلات اقتصادی پایان داد.