سبقت اقتصادی روسیه از چین

به گزارش اقتصادنیوز، با وجود سال‌ها تحریم‌ توسط اروپا و آمریکا، روسیه در رده‌بندی جدید بلومبرگ از اقتصادهای نوظهور جهان، پس از مالزی و قبل از چین، در رده دوم قرار گرفته است. در اعتبارسنجی بلومبرگ ۲۰ کشور جهان را از لحاظ معیارهایی نظیر چشم‌انداز رشد اقتصادی، وضعیت حساب جاری، رتبه اعتباری، صندوق ذخیره ارزی، بازار سهام، اوراق بهادار، رتبه‌بندی کرده است. براساس این قواعد، روسیه ۳۶/ ۲ امتیاز به دست آورده و تنها کشوری که امتیاز بیشتری کسب کرده، مالزی با ۵۵/ ۲ است. این کشور آسیایی به لطف مازاد حساب جاری بالا و چشم‌انداز رشد اقتصادی نسبتا پایدار، از زمان انتشار رتبه‌بندی قبلی، در ماه ژوئن، همچنان در رتبه اول باقی مانده است. به‌رغم یک رتبه صعود نسبت به رده‌بندی ماه ژوئن، چین با اختلافی حدود یک امتیاز، همچنان پشت سر روسیه قرار گرفته است. فیلیپین و کلمبیا هم در گروه ۵ کشور برتر قرار گرفتند. ترکیه به اعماق این لیست سقوط کرد و از رتبه ۵ به رتبه ۲۰ رسید. موقعیت قدرتمند اقتصادی روسیه، پیش از این هم در بررسی شرایط تجاری کشورها، توسط بانک جهانی، مورد تاکید قرار گرفته بود. در رتبه‌بندی منتشرشده از سوی بانک جهانی که ۱۹۰ اقتصاد جهان را براساس ۱۱ فاکتور تجاری بررسی کرده بود، روسیه با ۴ پله صعود نسبت به سال گذشته به رتبه سی‌و‌یکم رسید. روسیه که دهه‌های قبل با رتبه ۱۲۴ در این رده‌بندی حضور داشت قصد دارد ظرف ۶ سال آینده خود را به رتبه ۲۰ برساند. قدرت گرفتن اقتصاد روسیه درحالی است که اتحادیه اروپا از سال ۲۰۱۴ به بهانه درگیری‌های کریمه، روسیه را تحریم کرده است. آمریکا هم در سال ۲۰۱۶ روسیه را به دخالت در انتخابات این کشور متهم کرد و تحریم‌هایی را علیه این کشور به اجرا در آورد. در سال جاری میلادی نیز به دلیل دخالت در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برخی از شرکت‌ها و اشخاص نزدیک به ولادیمیر پوتین در لیست تحریم وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفتند و فشار بیشتری بر این کشور وارد شد؛ اما اصلاحات در حوزه بانکداری و جایگزین کردن حوزه‌های تجاری مورد تحریم باعث شد، اقتصاد این کشور روند کند اما روبه رشد خود را ادامه دهد.

سقوط ترکیه به رتبه آخر

در حالی‌که گزارش ۶ ماه گذشته از رتبه پنجم ترکیه حکایت داشت، در نسخه اخیر که ۲۰ اقتصاد نوظهور را تحت پوشش قرار داده، آخرین کشور در رتبه‌بندی است. شاخص بلومبرگ براساس معیارهایی از جمله چشم‌انداز رشد اقتصادی، وضعیت تراز حساب جاری، رتبه اعتباری، بازار سرمایه و ارزش اوراق دولتی بازارهای نوظهور تولید می‌شود. رشد اقتصادی ترکیه برای سال ۲۰۱۹ میلادی ۸/ ۰ درصد پیش‌بینی شده است؛ درحالی‌که پیش از این نرخ رشد نزدیک به ۵/ ۳ درصد در نظر گرفته شده بود. تورم این کشور به ۴/ ۲۵ درصد رسید که از سال ۲۰۰۳ میلادی بی‌سابقه محسوب می‌شد.