​تشکیل «بازار آب»؛ نسخه‌ای برای مهار تنش آبی

به گزارش اقتصادنیوزدر کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب، فعالان اقتصادی در بخش خصوصی در حضور سیاست‌گذاران و متولیان دولتی، پیشنهاد تشکیل بازار آب برای عبور از تنش آبی و مدیریت عرضه و تقاضا را مطرح کردند. به اعتقاد بخش خصوصی، بازار آب باید با مشارکت صاحبان تخصیص آب عملیاتی شود و دولت فقط به نظارت در این حوزه بپردازد.

زنگ بحران آب در کشور چند سالی است که به‌صدا درآمده؛ بحرانی که به اعتقاد تحلیلگران با آثار تخریبی بالا در کمین اقتصاد ایران نشسته است. متولیان دولتی و فعالان بخش‌خصوصی در «دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب» علاوه براینکه ریشه‌های وقوع تنش آبی در کشور را مورد واکاوی قرار دادند، برجسته‌ترین راهکارهای مهار بحران کم‌آبی و نقشه راه اصلاح اقتصاد آب را به تصویر کشیدند. به اعتقاد سیاست‌گذاران بحران آب در ایران به دلیل کمبود‌ریزش‌های جوی نیست، بلکه «عدم مدیریت هوشمندانه تقاضا»، «سیاسی شدن مشکل آب»، «عدم بهره‌وری مناسب آبی» و «اقدامات لحظه‌پردازانه گذشته» باعث دامن‌زدن بیشتر به این بحران شده است. متولیان و تصمیم‌سازان حوزه آب معتقدند حل تنش آبی در ایران تنها درصورتی امکان‌پذیر خواهد بود که تمام ذی‌نفعان از جمله بخش‌خصوصی به‌عنوان بازوی کمکی وارد میدان شوند، زیرا به اعتقاد آنها دولت نمی‌تواند به تنهایی حریف بحران کم‌آبی در کشور شود. باخت محتمل مبارزه دولت در جنگ با تنش آبی درحالی از سوی سیاست‌گذاران مطرح شد که فعالان بخش‌خصوصی معتقدند برای پیروزی در این پیکار و ورود آنها به میدان تنها راه «تشکیل بازار آب» آن‌هم با مشارکت صاحبان تخصیص آب است. این درحالی است که نسخه طرح ایجاد بازار آب پیش از این در برنامه سوم توسعه پیچیده شده بود که البته تاکنون مسکوت باقی مانده است. از سوی دیگر به گفته سیاست‌گذاران یکی از ضرورت‌های اصلاح سیاست‌های کلان آبی کشور تغییر پارادایم مدیریت آبی است، به این معنا که از نگاه و رویکرد سیاسی به آب پرهیز شود و نگاه اقتصادی بر مدیریت آب حاکم شود. تصمیم‌سازان حوزه آب معتقدند به منظور دستیابی به اصلاح ساختار اقتصادی آب باید مواردی همچون «منظور کردن ارزش کامل اقتصادی آب در بازتخصیص منابع آب»، «برنامه‌ریزی‌های کلان»، «سیاست‌های آمایش سرزمین و بیشینه‌سازی ارزش افزوده حاصل از کاربرد آب»، «استقرار نظام قیمت‌گذاری آب براساس هزینه تمام‌شده کامل آب با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه برای کلیه بخش‌های مصرف» و «اعمال یارانه‌های هدفمند به اقشار آسیب‌پذیر و کشاورزان در راستای ارتقای بهره‌وری و امنیت غذایی» در دستور کار قرار گیرد تا بتوان بستن پرونده بحران آب در کشور را به فرجام رساند.

طرح ایجاد بازار آب در کشور به برنامه سوم توسعه بازمی‌گردد؛ طرحی که تاکنون به مرحله اجرا درنیامده است. آب در فرآیند توسعه پایدار، به‌ویژه برای ایران که با رشد شدید تقاضا (رشد جمعیت و توسعه بخش کشاورزی) همزمان با کاهش سطح منابع روبه‌روست، نقش مهمی دارد. آب برای مصارف آشامیدنی، کشاورزی و صنعتی یک کالا تلقی می‌شود که با مصرف آن به نسبت‌های متفاوت ارزش ایجاد می‌شود. هر کالای باارزش و کمیابی دارای قیمتی است که به میزان عرضه و تقاضای آن بستگی دارد؛ بنابراین به سبب وجود عامل کمیابی و قابلیت مبادله، آب نیز کالایی اقتصادی است که می‌توان برای آن قیمت بازاری جست‌وجو کرد. با تشکیل نهاد بازار آب، شرکت‌های توزیع‌کننده آب شهری که در ایران شرکت‌های آب و فاضلاب و در سایر کشورها شهرداری‌ها و شرکت‌های خصوصی هستند، می‌توانند به‌طور رسمی و با ثبت در دفاتر قانونی، اقدام به خرید آب از حقابه‌‌داران کنند. در این فضا بخش‌خصوصی می‌تواند با سرمایه‌گذاری و استحصال آب وارد بازار شود و محصول خود را با قیمت بازاری بفروشد. منابع آب زیرزمینی، جریان‌های سطحی، پساب‌های تصفیه‌شده، جریان‌های فاضلاب، آب‌های زهکشی شده و حتی در یک فضای ایده‌آل، بارندگی حاصل از باروری ابرها، با کیفیت‌های متفاوت می‌توانند جایگزین هم باشند و تفاوت قیمت هرکدام از این منابع با تشکیل بازار و نهادینه‌شدن آن مشخص می‌شود. در واقع کارشناسان معتقدند باید قیمت آب با توجه به ارزش آب و بدون دخالت‌های مستقیم دولت با تقویت نیروهای بازار تعیین شود. حال در دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب، رئیس پارلمان بخش‌خصوصی برای خروج از بحران آب که چند سالی است دردسرساز شده، به دولتی‌ها پیشنهاد داده برای ورود بخش‌خصوصی به تنش آبی و حل آن، تشکیل بازار آب را در دستور کار قرار دهد. پیشنهادی که باید دید موردتوجه تصمیم‌سازان قرار خواهد گرفت یا بازهم سر از پرونده‌های خاک‌خورده در خواهد آورد.

«دومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب» با مشارکت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، وزارت نیرو، شرکت‌های مادرتخصصی مدیریت منابع آب ایران و مهندسی آبفای کشور و معاونت آب و خاک وزارت جهادکشاورزی روز گذشته با حضور سیاست‌گذاران حوزه آب و فعالان بخش‌خصوصی برگزار شد. در این همایش معاون اقتصادی رئیس‌جمهور به بررسی ریشه شکل‌گیری بحران آب در کشور پرداخت و بر اهمیت نقش بخش‌خصوصی در حل بحران آب تاکید کرد. او همکاری و تعامل سه ضلع «دولت»، «کارشناسان» و «فعالان اقتصادی» را راهگشای کلیه موضوعات ملی از جمله مشکل آب عنوان کرد. به گفته محمد نهاوندیان، حل مسائل خطیر ملی تنها برعهده دولت نیست و بهترین خدمتی که دولت می‌تواند انجام دهد شناسایی مسائل ملی و فراهم آوردن بستر‌های لازم برای حضور مردم و بخش‌خصوصی در عرصه است؛ چراکه صرفا با اتکا به منابع دولتی نمی‌توان مشکل آب را حل کرد. وی در بخش دیگری از صحبت‌هایش یکی از مهم‌ترین مشکلات آبی کشور را عدم مدیریت هوشمندانه در طرف تقاضا دانست و گفت: در روزهایی که امکان انتخاب آگاهانه داشتیم تصمیم دورنگرانه نگرفتیم. تنش آبی در کشور به‌دلیل کمبود بارش‌ها نیست، بخش زیادی از مشکل به تصمیمات لحظه‌پردازانه گذشته برمی‌گردد. اصلی‌ترین نکته این است که چگونه بتوانیم طرف تقاضا را مدیریت هوشمندانه کنیم. معاون اقتصادی رئیس‌جمهور یکی دیگر از چالش‌های امروز در حوزه آب را، درس نگرفتن از اشتباهات گذشته عنوان کرد. به اعتقاد وی، وقتی مشخص شده تصمیمی در گذشته اشتباه بوده است نباید فرد دیگری مجددا شعارهای پوپولیستی بدهد تا خطاهای گذشته تکرار شود. چنین مباحثی باید به جمع‌بندی روشنی برسد و به حافظه اقتصادی و اجتماعی ملی منتقل شود. از این‌رو یکی از ضروری‌ترین اقداماتی که باید در ۴۰ سالگی انقلاب صورت بگیرد، ارزیابی نقادانه عملکردها و دستاورها است تا بتوانیم هم نقاط مثبت و هم کاستی‌ها را ببینیم. به گفته نهاوندیان، یکی از ضرورت‌های اصلاح سیاست‌های کلان آبی کشور تغییر پارادایم مدیریت آبی است؛ به این معنا که از نگاه و رویکرد سیاسی به آب پرهیز شود و نگاه اقتصادی بر مدیریت آب حاکم شود.

وی اضافه کرد: به دلیل آنکه در مساله آب به ریشه‌ها نپرداختیم در مواقعی نگاه سیاسی به آب شده است. هر چقدر که آب را سیاسی‌تر کنیم، مشکل بیشتر می‌شود. بنابراین لازم است با سرمایه‌گذاری، موضوع آب را اقتصادی کنیم. در صورت تحقق چنین اتفاقی است که مشارکت بخش‌خصوصی هم عملی می‌شود. وی با بیان اینکه اگر به مساله آب به‌صورت اقتصادی نگاه نکنیم، جنبه‌های اجتماعی آن کاهش پیدا می‌کند و مشارکت بخش‌خصوصی با تنزل روبه‌رو خواهد شد، گفت: نمی‌توان در طرف تقاضا به بخش کشاورزی بی‌توجه بود و درآمد آنها را در نظر نگرفت. نباید احکامی صادر کرد که زندگی روستاییان و کشاورزان را تحت تاثیر قرار دهد. راه‌حل اصلی این است که بهره‌وری آب را بالا ببریم. به گفته نهاوندیان سیاست و رویکرد دولت در حوزه آب استقبال از سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی بوده است و دولت تلاش کرده مشوق‌های لازم را در این زمینه تامین کند. معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری تاکید کرد: باید آگاهی عمومی را نسبت به آب بالا ببریم. آب یک مساله ملی و حیاتی است و نباید آن را سیاسی کرد و برای حل معضلات اجتماعی و سیاسی آب باید بر جنبه‌های اقتصادی آن تاکید کرد. وی بار دیگر بر اهمیت نقش فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی برای برون رفت از مشکلات آبی تاکید کرد و گفت: بخش‌خصوصی می‌تواند نقش‌آفرینی جدی در حوزه حل مشکل آب داشته باشد و بر این اساس، اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان پارلمان بخش‌خصوصی، ماموریت خود را در این زمینه که در قالب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار به عهده گرفته است، به‌خوبی انجام داده است. از سوی دیگر تشکیل مرکز ملی مطالعات آب و بررسی مشکلات این حوزه از اقدامات درست بود است. وی اضافه کرد: حمایت‌های مستمر ادوار مختلف اتاق بازرگانی ایران از این طرح ستودنی است؛ چراکه یکی از نکات ضروری، ورود و اقدام بخش‌خصوصی در مباحث مهم ملی است؛ چنانچه اگر همه با همبستگی ملی درباره آب تصمیم بگیریم، موضوع آب در کشور قابل حل خواهد بود.

ترمیم اقتصاد آب

وزیر نیرو دیگر سخنران کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب بود. به گفته رضا اردکانیان، درحال‌حاضر با توجه به میزان مصارف آب و سرانه مصرف، ایران در گروه کشورهای مواجه با کمبود آب قرار دارد که ضرورت اهمیت و توجه به بیشتر به مقوله اقتصاد آب را نشان می‌دهد. این درحالی است که حتی صرف‌نظر از میزان کارآیی سیاست‌های موجود کشور در زمینه مدیریت آب، این سیاست‌ها برای پاسخگویی به چالش‌های آتی فراروی آب، مناسب نیستند. وزیر نیرو در ادامه گفت: بخش عمده کشاورزی ایران معیشتی است و نزدیک به ۹۲ درصد از زمین‌ها در روستاها خرده مالکی و متوسط است. بیش از ۹۴ درصد از اقتصاد روستایی در ایران وابسته به کشاورزی و دامپروری سنتی و به‌طور عمده معیشتی است که با معیارهای اقتصادی و صنعتی امروزه دنیا فاصله بسیاری دارد. از سوی دیگر تحمیل بار اشتغال‌زایی به بخش آب و کشاورزی با سیستم فعلی، علاوه بر آسیب جدی به منابع آبی، در اشتغال‌زایی نیز چندان موفق عمل نکرده است. درحالی‌که در دنیای امروز، بسیاری از کشورها مسیر توسعه را از تقویت اقتصاد غیرکشاورزی روستایی آغاز کرده‌اند. در روستاهای کشور ما نیز این قابلیت وجود دارد که از طریق صنایع تبدیلی و کوچک، گردشگری و صنایع دستی و بسیاری از خدمات دیگر، سهم اقتصاد غیرکشاورزی ارتقا یابد که مصرف آب در آنها کمتر است. درحالی‌که میزان اشتغال در کشاورزی معیشتی نیم نفر به ازای هر هکتار است. به گفته اردکانیان در سیستم فعلی کشاورزی معیشتی، مقایسه قیمت پایین آب با سایر نهاده‌ها در بخش کشاورزی نشان می‌دهد که چرا کشاورز انگیزه چندانی برای کاهش مصرف غیرضروری آب ندارد؛ زیرا قیمت دریافتی بابت تامین آب بهای کشاورزی از آب زیرزمینی به‌عنوان یکی از نهاده‌های کشاورزی تقریبا رایگان و درمورد آب سطحی حداکثر ۳ درصد هزینه تامین آن است.

متولی نیرو در ادامه اظهار کرد: در بخش شرب نیز برای بخش شهری حدود ۴۷ درصد و در روستاها تنها ۲۴ درصد هزینه تمام شده تامین آب، از مصرف‌کننده دریافت می‌شود. اختصاص یارانه به بخش کشاورزی در بسیاری از کشورهای جهان امری معمول است؛ ولی مدیریت مقدار و چگونگی تخصیص آن مساله بسیار مهمی است که به‌خصوص باید از منظر اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. باید توجه کرد که مفاهیم اصلاح قیمت آب و واقعی کردن قیمت آن از هم متفاوت هستند؛ در اصلاح قیمت، وضع موجود پذیرفته شده و براساس سیاست‌های دولت تغییراتی در آن اعمال می‌شود؛ اما در واقعی کردن قیمت، اصلاح ساختار اقتصاد آب مدنظر است. اصلاح ساختار فقط منحصر و محدود به وزارت نیرو نیست، بلکه باید آب، محیط‌زیست، خاک و منابع طبیعی با هم و در کنار هم دیده شوند تا بهترین نتیجه برای کشور حاصل‌ آید. وی ادامه داد: ورود بخش‌خصوصی به بحث اقتصاد آب که زیرساخت‌های بازار آب را شکل می‌دهد نیز تاثیر بسزایی در بهبود کیفیت مدیریت عرضه و بهره‌برداری مطلوب تر از آب خواهد داشت. از نمونه‌های موفق عملکرد سرمایه‌گذاران در حوزه آب فروش آب بسته‌بندی است.

اردکانیان تصریح کرد: از سوی دیگر وزارت جهادکشاورزی نیز با ورود به مقوله آب مجازی، کشت‌های فرا سرزمینی مشروط به وارد کردن محصولات به کشور و تنظیم سیاست‌های صادرات و واردات محصولات کشاورزی، افق روشن‌تری را برای اصلاح مشکلات و ورود بخش‌خصوصی فراهم کرده است. بسیاری از دولت‌ها به دلیل هزینه‌های سنگین طرح‌های توسعه منابع آب، ساخت، بهره‌برداری و نگهداری از تاسیسات آبی، مدیریت و گاهی حتی مالکیت این سیستم‌ها را به بخش‌خصوصی واگذار کرده‌اند. هرچند این کار به تنوع بخشی مالی و پایداری مالی این سیستم‌ها کمک می‌کند؛ اما خطر جدی آن بر محیط‌زیست و اقشار فقیر جامعه را نباید نادیده گرفت. البته قضاوت در مورد گرایش به خصوصی‌سازی و کالاسازی آب زود است، اما دلایل زیادی برای پیگیری آن وجود دارد؛ اما در کنار این مقوله، باید به جنبه کالای اجتماعی بودن آب نیز توجه کرد. بنابراین باید پذیرفت آب یک مقوله «اقتصادی - اجتماعی» است. از آنجا که ارزش اقتصادی واقعی آب در مصارف مختلف بسیار متفاوت است، نهاد بازار به تنهایی قادر به لحاظ کردن همه هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی در برقراری پاسخگویی به نیازها و حل مسائل نیست.

وی افزود: بنابراین هرگونه تصمیم‌گیری در این خصوص، ضرورت همدلی و هماهنگی در اقدامات جمعی را می‌طلبد. به‌عنوان مثال بازنگری در سیاست‌های موجود خودکفایی غذایی -نه خوداتکایی در محصولات استراتژیک- به گونه‌ای که علاوه بر تامین امنیت ملی، امنیت غذایی و آبی کشور نیز حفظ شود نیازمند هم‌افزایی و تصمیم‌گیری هماهنگ همه بخش‌های مربوطه است که در شرایط فعلی و برای برون رفت از وضعیت پسابرجام و تحریم‌های ظالمانه، بسیار حیاتی است. این درحالی است که تحمیل بار سیاست‌های خودکفایی غذایی (نه خوداتکایی در محصولات استراتژیک) و اشتغال‌زایی به بخش آب و کشاورزی نتایج خوبی به‌بار نیاورده است. بنابراین الگوهای توسعه در ایران باید متناسب با ظرفیت منابع آبی و بحران آن و طبیعت خشک و نیمه خشک کشور برای مناطق مختلف با زیست بوم‌های متنوع از معتدل تا خشک و گرم انتخاب شود. اردکانیان همچنین به منظور دستیابی به اصلاح ساختار اقتصادی آب پیشنهادهایی همچون منظور کردن ارزش کامل اقتصادی آب در بازتخصیص منابع آب، برنامه‌ریزی‌های کلان، سیاست‌های آمایش سرزمین و بیشینه‌سازی ارزش افزوده حاصل از کاربرد آب، استقرار نظام قیمت‌گذاری آب براساس هزینه تمام‌شده کامل آب با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه برای کلیه بخش‌های مصرف و اعمال یارانه‌های هدفمند به اقشار آسیب‌پذیر و کشاورزان در راستای ارتقای بهره‌وری و امنیت غذایی را ارائه کرد.

نسخه بخش‌خصوصی

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران نیز در این همایش ضمن حمایت از ورود آب به بازار به‌عنوان یکی از راهکارهای حضور بخش‌خصوصی در مدیریت اقتصادی گفت: بازار آب باید با مشارکت صاحبان تخصیص آب عملیاتی شود و دولت فقط در تخصیص آب تمرکز کند و به نظارت در این حوزه بپردازد. وی گفت: قرار گرفتن سرزمین ایران در منطقه‌ای خشک و نیمه‌خشک که محدودیت منابع آب‌های زیرزمینی و سطحی را به‌دنبال داشته از گذشته دور ایرانیان را بر آن داشته که این منابع محدود و ارزشمند را به بهترین شکل مدیریت کنند و در این راستا تلاش بهره‌برداران و کسب تجربیات ارزشمند در بستر اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی منجر به شکل‌گیری نظام بهره‌برداری پایدار منابع آب در کشور شده است. شافعی با اشاره به اینکه تلاش ایرانیان در بهره‌برداری از آب‌های سطحی و زیرزمینی و مدیریت آن تحسین مورخان و صاحب‌نظران غیرایرانی را نیز برانگیخته است، گفت: در کلیه این موارد، نقش موثر تشکل‌های مردم بومی و محلی در مدیریت، سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری آب در حقیقت از مهم‌ترین نقاط قوت مدیریت پایدار کشاورزی و حکومت محلی در تاریخ ایران‌زمین بوده است.

او ادامه داد: تا اوایل سال ۱۳۲۲ بهره‌برداری از منابع آب به‌طور مستقیم در اختیار بهره‌برداران بوده و حقوق مالکیت از شرع و عرف هر منطقه با توجه به مسائل منطقه تعیین و از طریق مدیریت‌های محلی و با مشارکت بهره‌برداران اداره می‌شده است، اما در ادامه با ایجاد و تقویت تدریجی دولت مرکزی و تشکیل بنگاه مستقل آبیاری در سال ۱۳۲۲ و متعاقبا با تشکیل وزارت آب و برق در سال ۱۳۴۴، نیاز به اجرای طرح‌های بزرگ توسعه منابع آب الزامی شد و عاقبت با تصویب قوانین ملی شدن آب، توزیع عادلانه آن و ایجاد شرکت‌های آب و فاضلاب به‌تدریج ابعاد و خصوصیات نهاد مدیریت نوین آب در ایران در سطح ملی شکل پیدا کرد. رئیس اتاق ایران گفت: بعد از انقلاب اسلامی در قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱، منابع آب در اختیار حکومت اسلامی قرار گرفت، اما عدم شفافیت قانون و برداشت‌های مختلف از آن به‌تدریج موجب سلب مالکیت خصوصی بهره‌برداران برای مثال از طریق کاهش میزان برداشت در پروانه بهره‌برداری شد. شافعی ادامه داد: با گسترش احداث سدهای ذخیره‌ای، در برخی موارد احداث سد در مسیل‌های تغذیه آب‌های زیرزمینی، تغذیه آبخوان‌ها کاهش چشمگیری یافت و موجب ایجاد تعارض اجتماعی بین بهره‌برداران از یک‌طرف و بر هم خوردن تعادل بهره‌برداران بالادست و پایین‌دست از طرف دیگر شد که این امر با مداخلات سیاسیون و مدیران اجرایی کشور در سال‌های اخیر رو به فزونی نهاده است. به گفته او سیاست‌ها و اقدامات انجام‌شده عمدتا، تنها به‌دنبال قانونی کردن فعالیت‌های غیرمجاز صورت گرفته در دهه‌های گذشته بوده است و در این ‌بین قانون تعیین تکلیف چاه‌های غیرمجاز آخرین ضربه را به سفره‌های تخلیه شده آب زیرزمینی در کشور وارد آورد. شافعی با اشاره به اینکه در راستای اجرای قانون بهبود فضای کسب‌وکار، اتاق ایران نیز از سال ۱۳۹۰ به مطالعات راهبردی آب و کشاورزی وارد شده، گفت: در جریان تعامل و همکاری خوبی که اتاق طی سال‌های اخیر با وزارت نیرو داشته، توافق‌هایی برای همکاری‌هایی در سه زمینه «تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی»، «نظام‌نامه عملیاتی مشارکت بخش‌خصوصی در فعالیت آب» و «اقتصاد آب در مدیریت آب کشور» انجام شده است. به گفته شافعی برای رسمیت دادن به حقوق مردم و نقش مشارکت آنها در مدیریت منابع آب، به توجه بیشتری نیاز است تا فضا برای ورود بخش‌خصوصی در زمینه‌های مدیریت عرضه و تقاضای آب فراهم شود. همچنین او پیشنهاد داد: ضمن حمایت از ورود آب به بازار به‌عنوان یکی از راهکارهای حضور بخش‌خصوصی در مدیریت اقتصادی، ضرورت دارد، بازار با مشارکت صاحبان تخصیص آب عملیاتی شده و حضور دولت تنها در تخصیص آب متمرکز شود. از این‌رو لازم است قانون‌گذار نسبت به رسمیت شناختن حقوق مالکیت خصوصی و اصلاح قوانین مربوط به آن در راستای فراهم آوردن شرایط مناسب برای ایجاد بازار آب اقدام کند. شافعی تنظیم مقررات و رفع موانع آن برای فراهم کردن حضور فعال بخش‌خصوصی در سرمایه‌گذاری و مدیریت آب کشور را نیز یکی از نیازهای افزایش سهم مشارکت بخش‌خصوصی در حوزه آب عنوان کرد.

دو پارامتر تاثیرگذار

محمود حجتی نیز در این همایش با تاکید بر اهمیت دو موضوع «مدیریت آب» و «مصرف آب»، عنوان کرد: باید تلاش شود از هدر رفت آب جلوگیری کنیم. به گفته وی مهم‌ترین اقدام در این زمینه تغذیه سفره‌های آب‌های زیرزمینی است،‌ چراکه تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی حیاتی‌ترین و بهترین شیوه مدیریت منابع آب است که از طریق شیوه‌هایی مانند آبخوان داری، پخش سیلاب و غیره انجام می‌شود. حجتی درمورد مهار آب و برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی تصریح کرد: اصل مساله مهار آب، کار درستی بود اما به میزان مهار صورت گرفته، نقدهایی وارد است. در سال‌های گذشته برداشت‌های بی‌رویه‌ از آب‌های زیرزمینی تعادل سفره‌ها را برهم زد، چراکه همواره مصرف آب از تغذیه آب در سفره‌ها بیشتر بوده است. وی تاکید کرد: باید هر چه بیشتر سفره‌های آب‌های زیرزمینی را مدیریت کرد. ضروری است که آب را در داخل سفره‌ها ذخیره کنیم و پوشش گیاهی سفره‌ها را افزایش دهیم. وی افزود: بیشترین مصرف آب کشور مربوط به بخش کشاورزی است، متوسط مصرف آب در دنیا ۷۰ درصد است اما مصرف کشور از متوسط جهانی بیشتر است. وزیر جهادکشاورزی ادامه داد: مشکلات زیادی در موضوع چگونگی رساندن آب به مزرعه داریم، به‌طوری که به تدریج شیوه‌هایی همچون کانال‌های بتنی و شبکه‌های مدرن آبیاری که در کشورمان اجرا شده در سطح جهان درحال برچیده شدن است. وزیر جهادکشاورزی در بخش دیگری از صحبت‌هایش گفت: در سال‌های گذشته به‌طور متوسط سالانه ۲درصد راندمان آبیاری و انتقال آب به پای بوته و درخت در کشور افزایش یافته است. اما مساله مهم‌تر، موضوع بهره‌وری آب است. اینکه بتوان آب را به گیاهی برسانیم که ارزش اقتصادی بالاتری داشته باشد و درآمد و ثروت بیشتری برای کشور به همراه بیاورد حائز اهمیت است. حجتی ادامه داد: جهت‌گیری وزارت جهاد کشاورزی در سال‌های گذشته به‌طور عمده بر واردات محصولاتی بوده که به آب تابستانه بیشتری نیاز داشته است، چراکه بیشترین تبخیر را در این فصل به همراه داشته است. وزیر جهادکشاورزی در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به برخی آمارهای تجاری در بخش مواد غذایی گفت: آمار و ارقام واردات و صادرات غذا در ۸ ماهه امسال حاکی از بهبود یک میلیارد دلاری آن در مقایسه با سال گذشته است که یکی از دلایل آن کشت محصولات کم‌آب بر و دارای ارزش اقتصادی بالاتر است. حجتی ادامه داد: در پنج سال گذشته بیشترین سرمایه‌گذاری‌ها در سطوح مزرعه انجام شده است که شامل سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی، زیرساختی و همچنین پشتیبانی از افزایش بهره‌وری آب است.

همچنین محمدحسین شریعتمدار رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران نیز گفت: رسالت نسل امروز احیا و ترمیم منابع آبی است، اگر ۳۰ درصد در مصرف آب کشور صرفه‌جویی کنیم و اتکای‌مان به بهره‌وری آب باشد، تحقق این هدف امکان‌پذیر است. شریعتمدارافزود: در این راستا ۱۲۰ شاخص برای اقتصاد آب تعریف شده که ظرفیت‌های قابل ملاحظه‌ای در آنها وجود دارد و تنها یکی از این شاخص‌ها موضوع قیمت آب است. وی ادامه داد: یکی از ریشه‌های چالش کنونی آب در کشور مساله اصلاحات ارضی بود که پس از آن استراتژی توسعه ملی براساس ساخت زیربناها و اتکا بر منابع نفتی و همچنین توسعه کشاورزی با استفاده از چاه‌های عمیق و سدسازی‌ها رونق گرفت. شریعتمدار اظهار کرد: در آن سال‌ها مالکان اراضی جدید به‌دلیل اینکه تولید آب در قالب‌های جدید صرفه‌های بیشتری داشت، از ترمیم منابع آب موجود خودداری کردند؛ چراکه یارانه انرژی و نیز یارانه ارزی بیشتری دریافت می‌کردند. وی یادآور شد: افزایش قیمت نفت در دهه ۵۰ به تخصیص یارانه‌های بیشتر کمک کرد و در نیمه دوم دهه ۸۰ آثار فیزیکی این استراتژی به‌صورت خشک شدن تالاب‌ها و افت آب‌های زیرزمینی نمایان شد. وی گفت: تعداد دشت‌های ممنوعه کشور از ۲۲ دشت در سال ۴۵ به ۳۵۵ دشت در سال ۹۴ رسید، همچنین امروز میزان روان‌آب‌های کشور به کمتر از ۵۰ میلیارد مترمکعب رسیده است.همچنین در سال ۹۰ با ابتکار اتاق ایران قرار شد این اتاق به موضوع آب ورود کند که در این راستا مرکز ملی مطالعات راهبردی آب راه‌اندازی شد. وی از شکل‌گیری «بنیاد شورورزی ایران» برای استفاده از منابع آب شور موجود در کشور خبر داد و گفت: طرح جامع بهره‌وری آب کشور و تدوین استراتژی اصلاح و ترمیم آب به‌عنوان برنامه‌های مهم در دستور کار قرار دارد.