جفای دولت‌ها به مصر‌ف‌کنندگان با شعار حمایت
به گزارش اقتصادنیوز از نگاه حسین عباسی، عمده سیاست‌های اقتصادی ایران در ۵ دهه گذشته به شکل دستوری و در جهت حمایت از مصرف‌کننده بوده که این موضوع شرایط را برای طرف تولید سخت کرده و رشد پایدار اقتصادی از ۲ یا ۳ درصد تجاوز نکرده است که در نتیجه تداوم این روند باعث رشد نرخ بیکاری شده است.
حمایت معکوس از مصرف‌کننده
استاد اقتصاد دانشگاه مریلند معتقد است که سیاست‌گذاران در بهره‌گیری از سیاست‌های حمایتی خود دچار خطای دید شده‌اند، به نحوی که نوک پیکان سیاست‌های حمایتی ما در دهه‌های گذشته، در سمت مصرف بوده، این در حالی است که برای پشتیبانی از رشد اقتصادی بالا و پایدار، باید این سیاست‌ها به سمت حمایت از تولید تغییر یابد. از نگاه او اتخاذ سیاست‌های کنونی در بازار ارز و قیمت‌گذاری با عنوان حمایت از مصرف‌کننده، باعث به وجود آمدن شرایط نامناسب برای تولید شده است. او قیمت‌گذاری دستوری و کنترل‌های قیمتی را مانع اصلی خصوصی‌سازی در کشور معرفی کرد که کارکردهای منفی روی کارخانه‌ها و بنگاه‌ها گذاشته است. حسین عباسی در گفت‌وگو با «تجارت فردا» به مساله خصوصی‌سازی و ناکارآمدی بنگاه‌های دولتی اشاره می‌کند که باعث ایجاد بهره‌وری و کارآمدی پایین نیروی کار شده است. این بنگاه‌ها، تعداد زیادی کارگر را به دلایل غیراقتصادی استخدام کرده‌اند و از طرفی انگیزه تولید کارآمد هم در این بنگاه‌ها وجود ندارد که سبب می‌شود، با انباشت زیاد نیروی کار روبه‌رو شوند. از سوی دیگر حجم تولید و ارزش افزوده به نحوی نیست که پاسخگوی هزینه‌ها باشد یا برای بنگاه سودآوری کند. او در این خصوص به شرکت‌های خودروسازی اشاره کرد که در سایت تهران ۳۰ هزار کارگر و تولیدی حدود چند هزار خودرو دارند، اما سه کارخانه هوندا، تویوتا و نیسان در تمام سایت‌هایشان در آمریکا ۶۰ تا ۷۰ هزار نیرو دارند و دو میلیون خودرو در سال تولید می‌کنند. از نگاه او، مساله خصوصی‌سازی خوب و بد یا دولتی بودن نیست، مساله ناکارآمدی شرکت‌های دولتی است که بخشی از این ناکارآمدی تعداد مازاد نیروی انسانی در این شرکت‌هاست.
مانع اصلی خصوصی‌سازی
موضوع مهمی که در این گفت‌وگو به آن اشاره شده، مکانیزم خصوصی‌سازی در ایران است. از نگاه عباسی، خصوصی‌سازی صرفا به معنای تغییر مالکیت مدنظر قرار گرفته و انگیزه افزایش تولید و بهره‌وری ایجاد نکرده است. با وجود اینکه دولت خصوصی‌سازی می‌کند، کنترل‌های قیمتی و تنظیمات شدید و مخربش همچنان روی کارکرد کارخانه‌ها و بنگاه‌ها باقی می‌ماند. در نتیجه مقررات‌گذاری‌ها و کنترل قیمت‌هایی که در همان واحدهای خصوصی‌سازی‌شده انجام می‌گیرد، آن‌قدر اثرگذار است که تنها بخشی از افراد فرصت‌طلب برای حضور در رقابت خصوصی‌سازی شرکت‌ها پا پیش می‌گذارند که بتوانند استفاده‌ای فوری برده و بعد هم بنگاه را رها کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد هنگامی که مقررات‌گذاری و کنترل قیمتی کمتر شده، بازار رقابتی خوبی شکل گرفته است، بنگاه‌ها هم فعالیت خود را افزایش داده، کارگر استخدام کرده و سودآوری خوبی هم داشته‌اند. اما در جایی که کنترل‌ها و نظارت‌های بیجا وجود داشته، افزایش بهره‌وری شکل نگرفته است. اگر آزادسازی همراه با خصوصی‌سازی انجام شود، مقدار زیادی از این مشکلات، البته نه تمام آن، حل می‌شود. از نگاه عباسی، یکی از بزرگ‌ترین راه‌حل‌ها در بهبود خصوصی‌سازی این است که دولت دست از کنترل قیمت بردارد.
راهکارهای حمایت از کارگران
او درخصوص مشکلات به وجود آمده برای کارگران عنوان کرد که دولت باید به‌عنوان کارفرمایی که به دلایل سیاسی و اجتماعی کارگران مازاد استخدام کرده، بخشی از هزینه‌ها را بپردازد، زیرا نمی‌توان بدون مقدمه و هیچ تبعاتی کارگر را اخراج کرد. اینکه دولت این فرآیند مشکل‌دار خصوصی‌سازی را ادامه داده و تمام هزینه‌ها را به کارگران منتقل کند، با هیچ معیاری قابل قبول نیست و باید سهم دولت، کارفرمای جدید و کارگر در این خصوص مشخص شود. او در این باره پیشنهاد کرد که در زمان خصوصی‌سازی می‌توان یک دوره انتقالی در نظر گرفت که یک فرآیند تدریجی برای تعدیل کارگران مازاد در نظر گرفته شود و حد و مرز مشخصی هم برای این کار معین شود. همچنین دولت می‌تواند با ایجاد یک صندوق رفاهی محلی که چندان گسترده هم نیست، یک مدت معین هزینه‌های کارگر تعدیل‌شده را پوشش دهد. در این دوره انتقالی، بخشی از هزینه خانوار کارگرانی که کارشان را از دست می‌دهند باید از طرف دولت تامین شود.عباسی در ادامه گفت‌وگو موضوع پیش آمده را با دیگر کشورها مقایسه کرد. از نگاه او، اگر کارگر کار انجام دهد، اما کارفرما به بهانه نداشتن پول به او دستمزد ندهد، کارگر می‌تواند به دادگاه شکایت کند و دادگاه کارفرما را موظف می‌کند، به هر شکل دستمزد کارگر را بدهد. در اقتصادهای آزاد هم اعتصاب نیروی کار رخ می‌دهد اما در نهایت راه این است که مذاکره می‌کنند و راه‌حل بینابینی پیدا می‌کنند. کارفرما هم می‌تواند روزهایی به کارگرانش مرخصی اجباری بدون حقوق بدهد. در زمان اعتصاب هم معمولا دولت به‌طور مستقیم دخالت نمی‌کند اما زمانی که مساله از حالت صرف اختلاف کارگر و کارفرما خارج شود و شکل از بین رفتن رفاه خانوار را به خود بگیرد، سازمان‌های رفاهی مربوط به دولت وارد می‌شوند.
توسعه حمایت از تولید
استاد دانشگاه مریلند بخشی از نرخ بیکاری بالای کنونی را مربوط به جهش جمعیتی می‌داند. همچنین به دلیل عدم پذیرش نیروی کار جدید در بازار و آموزش نسبتا ارزان، نیروی کار جوان ورود خود به بازار را به تعویق انداخت. هجوم نیروی کار جدید به بازار باعث می‌شود که به‌طور مداوم بخشی که بیرون از بازار مانده و فرصت شغلی گیر نیاورده، بزرگ‌تر شود. عرضه گسترده نیروی کار باعث می‌شود مدت زمان زیادی طول بکشد تا بتوان این وضعیت را تا حدودی تعدیل کرد.نکته مهم دیگر در صحبت‌های عباسی توجه به سیاست‌های اقتصادی بخش تقاضا است. از نگاه او، این سیاست‌ها در هیچ زمان ناظر به رشد نبوده است، این در حالی است که برای افزایش تقاضای نیروی کار تنها یک راه وجود دارد و آن سیاست رشد و توسعه اقتصادی است نه سیاست حمایتی. به باور او، اگر در کشور ما بیکاری مساله بزرگی شده است به این دلیل است که سیاست‌های اقتصادی ناظر به تولید، معطوف به حمایت از مصرف‌کننده بوده، حال آنکه این سیاست‌ها باید معطوف به حمایت از تولید باشد. در اقتصادی مانند ایران یا مصر، ترکیه، عراق، بنگلادش و چین نمی‌توان سیاست‌های حمایت از مصرف‌کننده را بر حمایت از تولیدکننده غلبه داد. نباید سیاست‌هایی در پیش گرفت که به زیان تولید و تولیدکننده باشد. اما تمام سیاست‌های اقتصاد ایران در حداقل ۵۰ سال گذشته، از اوایل دهه ۵۰ شمسی، سیاست حمایت از مصرف‌کننده بوده است؛ نتیجه اینکه اقتصاد ایران قابلیت رشد پایدار بیش از دو تا سه درصد را نداشته است. اگر در یکی، دو سال نرخ رشد بالا رفته، بعد حتما پایین آمده و منفی شده است. درنتیجه رشد اقتصادی پایین منجر به تضعیف تقاضای نیروی کار شده است.
شغل‌داران فقیر
از نگاه این استاد دانشگاه، بیکاری فقط یکی از علائم سیاست‌های اقتصادی اشتباه است. اقتصاد کشور مشکل بزرگ‌تر از بیکاری نیز دارد، به گونه‌ای که افراد کار می‌کنند اما از نظر رفاهی فقیر هستند. به این وضعیت under employment یا incomplete employment می‌گویند. این وضعیت در آمار بیکاری ما ظاهر نمی‌شود و خودش را در آمار رفاهی نشان می‌دهد. در این‌خصوص لازم است سیاست‌های اقتصادی از سمت حمایت مصرف‌کننده به سمت حمایت تولیدکننده برود. حمایت تولیدکننده با حمایت مصرف‌کننده تفاوت دارد، نمی‌توان از تولیدکننده انتظار داشت که هزینه‌های مختلفی از تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات و کارگر را بپردازد اما کالای تولیدی‌اش را به قیمتی که دولت می‌گوید، بفروشد. این سیاست حمایت از تولیدکننده نیست. نمی‌توان هر دقیقه سر راه تولیدکننده و صادرکننده سنگ انداخت، اما منتظر نرخ بیکاری پایین و رفاه بالا بود. سیاست ارزی کنونی دولت یا سیاست دولت در قیمت‌گذاری بنزین، به وضوح حمایت از مصرف‌کننده است. تولیدکننده در اقتصاد ایران به اشکال مختلف ضرر می‌کند. نمی‌توان با این سیاست‌ها انتظار ایجاد اشتغال میلیونی داشت.
