باشگاهداری خودروسازان هزینه کردن از جیب مردم است نه دولت!/پرسپولیس باید به صاحب اصلی آن یعنی آقای عبده باز گردد
به گزارش اقتصادنیوز گزیده این گفتوگو در ادامه میآید:
*به عقیده من در رابطه با نقش ورزش در صحنه اقتصاد کشور تاکنون مطالعه جامعی صورت نگرفتهاست. ما در برنامه سوم توسعه به دنبال این بودیم که سهم ورزش از تولید ناخالص داخلی و بهطور کلیتر سهم اقتصاد شادی در تولید ناخالص داخلی را برآورد کنیم. اما متاسفانه اقتصاد ورزش و اقتصاد شادی از چندان اهمیتی چه در بین اقتصاددانان و چه در بین سیاستگذاران برخوردار نیست. البته در این زمینه مطالعات معدودی صورت گرفتهاست.
*ه یاد دارم که یک بار در معاونت پژوهشی وزارت ارشاد پژوهشی در مورد سهم ورزش در اقتصاد کشورهای مختلف انجام گرفتهبود. به یادماندنیترین یافته این پژوهش این بود که سهم ورزش از تولید ناخالص داخلی آمریکا حتی از سهم صنایع هوایی نیز بیشتر بود و در بسیاری از کشورها این سهم در محدوده ۲ درصد قرار داشت. البته در کشورهایی که ورزش را به شیوه حرفهای نهادینه کردهاند سهم ورزش از تولید ناخالص داخلی حتی به بیش از ۵ درصد نیز میرسد. در رابطه با ایران نیز تاکنون آمار رسمی و قابل استنادی درباره سهم ورزش از تولید ناخالص داخلی ارائه نشدهاست، اما به عقیده من اگر تنها گردش مالی فوتبال را در نظر بگیریم، سهم ایجاد درآمد فوتبال از تولید ناخالص داخلی کشور به حدود یک درصد میرسد. آنهم در شرایطی که فوتبال در ایران در عمل نه حرفهای بلکه نیمهحرفهای است.
*ما در برنامه چهارم توسعه، در ماده ۱۱۷ که یکی از بندهای آن یعنی بند «ب» خیلی بحثبرانگیز نیز شده بود، پیشنهاد کردیم که دولت یک درصد از منابع بودجهای خود را به توسعه زیرساختهای ورزشی اختصاص دهد. چراکه در آن شرایط به نظر میرسید که بخش خصوصی عملکرد قابل قبولی در هزینهکرد برای ورزش دارد. برای مثال تنها هزینه بخش خصوصی روی سالنهای بیلیارد رقم بالایی را در بر میگرفت. اما در سوی مقابل بودجه عمرانی ورزش اولویت چندانی در برنامه مالی دولت نداشت. ما در پی آن بودیم تا از این طریق دولت را ملزم به هزینه در زیرساختهای ورزش کنیم. البته این یک هزینه صرف نیست، بلکه یک نوع سرمایهگذاری در زیرساختهای کشور است که امکان بهرهبرداری از آن در آینده وجود دارد. اما متاسفانه این بند بعدها با تغییر دولت و تغییر مدیران اصلا اجرایی نشد. ما در واقع به دنبال این بودیم که از طریق سرمایهگذاری دارایی ایجاد کنیم و بعدها از طریق انتفاع از این دارایی ایجاد شده اثر اقتصادی ورزش را مشاهدهکنیم که متاسفانه دولت آقای احمدینژاد در این زمینه با ما همعقیده نبود. البته در برخی از حوزهها مانند وزارت ارتباطات در این زمینه اقداماتی صورت گرفت که نتیجه آن ظهور دوباره باشگاه پیام بود. البته این چشمگیرترین اثر سرمایهگذاری وزارت ارتباطات بود، حتی در بعضی از روستاها زمینهای چمن بهوجود آمد یا حداقل امکاناتی مانند تیر دروازه به برخی از آنها اختصاص دادهشد.
*حاکمیت در ایران به ورزش بهعنوان یک ضرورت نگاه نمیکند. بلکه این ورزش است که خود را بهصورت یک ضرورت به حاکمیت تحمیل کردهاست. برای مثال از همان ابتدا و زمان شکلگیری شورای انقلاب ورزش بیش از یک ضرورت بهعنوان یک کار بیهوده و در راستای لهو و لعب تفسیر میشد. تفکری که کماکان در چشم سیاستگذاران ایرانی نیز رسوب کردهاست. اما با مرور زمان موقعیتهای همراه ورزش و به خصوص توسعه در زمینه انتشار ورزش، رفته رفته این نگاه رقیقتر شد. مثلا ورزش بانوان یا حضور بانوان در استادیوم با وجود مخالفتهای زیاد، در حال تحمیل شدن به تصمیمسازان است. حتی در حال حاضر نیز با وجود تصویب قانون بازنشستگی، ورزش از بعد بینالمللی در حال تحمیل رویهها و روندهای مرسوم جهانی است و ما میبینیم که با وجود تاکید قانونی کماکان رئیس فدراسیون فوتبال به مسوولیت خود ادامه میدهد.
*البته اینکه ورزش خود را به تصمیمسازان تحمیل میکند، به این معنا نیست که ورزش توانایی احقاق حق خود را داشتهباشد. کماکان نیز بسیاری از تصمیمسازان به ورزش بهعنوان یک مقوله جانبی نگاه میکنند و تا زمانی که اینگونه است ورزش از لحاظ بودجه، مدیریت و توسعه با کمبودهایی همراه خواهد بود که فاصله ما و کشورهای همسایه را از لحاظ زیرساختها و دستاوردهای ورزشی بیشتر و بیشتر میکند. ما در حال حاضر قانونی به نام قانون ورزش حرفهای نداریم و تنها به زعم خود ورزشهایی مانند فوتبال را حرفهای حساب میکنیم. اما میبینیم که نمایندگان مجلس هزینهکرد برای ورزش حرفهای را ممنوع اعلام میکنند، بدون اینکه تعریف مشخصی از محدوده و مختصات ورزش حرفهای ارائه کنند.
*در دهههای اخیر بسیاری از قوانین تغییر کردهاست اما کماکان قوانین ورزش قوانین ورزش آماتوری مصوب پیش از انقلاب است. پس یک مساله این است که ورزش در نگاه تصمیمسازان از اهمیت چندانی برخوردار نیست در نتیجه ما چندان قائل به تعریف اقتصاد ورزش نیز نیستیم. افزون بر این ما در دهههای اخیر در بحث نهادسازی اقتصادی در ورزش نیز ناموفق بودهایم و محیط قانونی، حقوقی و حقوق معنوی ورزش را تامین نکردهایم. حقوق معنوی شامل حقوق رسانهای، حق پخش، حق برند و... در این بین یکی از مهمترین مفاهیم است و با وجود داشتن قانون کسی به دنبال تحقق این پایه مهم اقتصاد ورزش نیست.
* در حال حاضر باشگاهداری برخی از بنگاههای اقتصادی، مانند پیکان و سایپا به معنای هزینهکردن دولت برای ورزش تفسیر میشود. این در حالی است که در واقع این مردم و مشتریان این بنگاهها هستند که این هزینه را پرداخت میکنند، چرا که این بنگاههای اقتصادی هزینه ورزش خود را در نهایت در قیمت منعکس میکنند و این در واقع مشتریان هستند که هزینه باشگاهداری این بنگاهها را تامین میکنند. اما در ایران اقتصاد ورزش چنان مهجور و تعریفنشدهاست که کماکان صحبت از هزینه دولت برای این باشگاههای ورزشی است. در حال حاضر این مردم هستند که تمام هزینههای ورزش را چه بهصورت مستقیم از طریق مواردی چون بلیتفروشی و چه به شکل غیرمستقیم از طریق هزینه تمامشده بنگاههای اقتصادی پرداخت میکنند. افزون بر این یکی دیگر از مسائل ورزش ما سوءمدیریت است. سوءمدیریتی که نشانههای آن به روشنی در وضعیت اقتصادی کشور قابل مشاهده است و با همین غلظت در همه بخشها از جمله ورزش نیز در جریان است. پس یک دلیل عمده وضعیت فعلی ورزش در ایران عجز در مدیریت است. ما میبینیم که در حال حاضر برخی مربیان خارجی مثل برانکو و کیروش همراه با خود یک تغییر سبک وارد ورزش ما کردهاند. این میتواند یک درس برای مدیران ما در زمینه تعامل جهانی و استفاده از تجربیات بینالمللی باشد. البته نتیجهگرایی صرف در برخی از موارد باعث شد که سیاستگذاران به دنبال توسعه زیرساختهای ورزشی نباشند. البته در این زمینه نیز اصطکاکهایی وجود داشت. برای مثال پیش از جامجهانی ۱۹۹۸ در زمینه انتخاب مربی خارجی برای تیم ملی ایران مخالفتهای زیادی وجود داشت. اما همین تعاملات جهانی و جهانی شدن برخی از محصولات ورزشی خود باعث شدهاست که اقتصاد ورزش تا حدی به سیاستگذاران تحمیل شود. البته این درست است که ورزش ما در برخی از زمینهها و حوزهها جهانی شدهاست، اما در حالحاضر ما مدیر جهانترازی در ورزش نداریم. به عقیده من در حالحاضر آقای رسول خادم تنها مدیر ورزشی جهانتراز در ایران است که طی ماههای گذشته نشان داد درک درستی از موقعیت جهانی کشتی، اقتصاد ورزش و تعاملات بینالمللی دارد که در نهایت به علت مشکلات اقتصادی بر اثر اصطکاکهای موجود بر وجهه بینالمللی، عطای ورزش را به لقایش بخشید. یکی دیگر از مسائل و سنگهای پیشروی ورزش، فساد است. من میتوانم ادعا کنم که در زمان سکانداری فدراسیون، رویکرد پاکی داشتیم، اما متاسفانه در سالهای اخیر فساد در ورزش افزایش پیدا کرده است که بخشی از این امر نیز به سوءمدیریت بازمیگردد. نبود شفافیت باعث بسیاری از سوءرفتارها شده است و تا شفافیت در ورزش افزایش پیدا نکند، کماکان سوءآثاری مانند فساد در ورزش قابل مشاهده خواهد بود.
*ورزش یک پدیده اقتصادی است. برای مثال ما در فینال لیگ قهرمانان آسیا، در عرض ۹۰ دقیقه ۲ میلیون دلار جایزه تیم قهرمان را از دست دادیم. شاید هیچجای دیگر ۱۱ نفر در طول ۹۰ دقیقه نتوانند چنین درآمدی داشتهباشند. یا مثلا تبلیغات پیرامون اتفاقات ورزشی در ایران و جهان را در نظر بگیرید. شاید هیچ پدیده دیگری چنین امکانی ایجاد نمیکند. اما متاسفانه ورزش در ایران، از امکانات مالی که همراه خود ایجاد میکند هم محروم است. اما در مکانیزم مرسوم در دنیا ورزش سهم خود را از حق پخش، تبلیغات و... میگیرد. به عقیده من یکی از مهمترین دلایل چنین وضعیتی نبود مدیران بنگاهدار است. بدونشک یک مدیر بنگاهدار از حق بنگاه خود نخواهد گذشت.
*نباید در رابطه با ورزش اصطلاح خصوصیسازی را به کار برد. چراکه ورزش در آغاز در اختیار بخش خصوصی بود و خصوصی کردن ورزش به معنای بازگشتن به آنچیزی است که بود. برای مثال باشگاه بزرگ پرسپولیس پیش از انقلاب یک مالک خصوصی داشت به نام آقای عبده. ما یک زمانی به اشتباه امکانات این باشگاه (از جمله بولینگ عبده و مجتمع قصر یخ) را غصب کردیم و حالا میخواهیم با واگذاری برند این باشگاه اشتباه گذشته خود را جبران کنیم. ما باید بپذیریم که در گذشته اشتباه کردیم. افزون براین باید در حال حاضر وضعیت مالکیت این دو باشگاه نیز مشخص شود. در اوایل انقلاب یک شبه اعلام شد که تمامی باشگاهها ملی شدند. اما ما بهازایی در قبال این ملی شدن به مالکان و سهامداران این باشگاهها پرداخت نشد. بهعقیده من خصوصیسازی باشگاه پرسپولیس یعنی بازگشت این باشگاه به مالک قانونی باشگاه. البته وضعیت استقلال کمی فرق میکند. تیمسار خسروانی در زمان پهلوی دوم، با دریافت هزینه باشگاه از دربار، این باشگاه را وقف عام کرد. حالا ما میخواهیم یک باشگاه وقف عام را خصوصیسازی کنیم آن هم در صورتی که یک باشگاه وقف عام به خودی خود خصوصی است. به عقیده من تا مساله مالکیت پیشین این دو باشگاه به روشنی حل نشود، یک بنگاهدار ورزشی به سراغ این دو باشگاه نخواهد آمد.