شفاف‌سازی دریافتی مسئولان؛گام جدید روحانی برای شفاف‌سازی+ فهرست سازمان‌هایی که حقوق آنها همچنان محرمانه است

رئیس سازمان اداری و استخدامی از آمادگی سامانه  دستمزد  و حقوق برای دسترسی عمومی خبر داد. به گفته جمشید انصاری، میزان اطلاعات درج شده در این سامانه به حدی رسیده است که می‌توان دسترسی عمومی به حقوق  مدیران را برقرار کرد. رئیس سازمان اداری و استخدامی در نامه‌ای این موضوع را به اطلاع  معاون اول  رئیس‌جمهوری رسانده و هیات  دولت  در هفته‌های آینده در این باره تصمیم‌گیری می‌کند. همچنین گفته‌های انصاری نشان دهنده این است که غالب دستگاه‌ها و نهادهای خارج از قوه مجریه در ردیف غایبان سامانه دستمزد و حقوق قرار می‌گیرند.

سابقه موضوع

دیروز در یک نشست خبری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، آخرین خبرها و تحولات سامانه  دستمزد  و  حقوق  را در اختیار اصحاب رسانه  گذاشت. اما این سامانه با چه هدفی طراحی شد و ریشه آن از کجا می‌آید؟ در اردیبهشت سال ۱۳۹۵، تصاویری از فیش‌های حقوقی برخی از مدیران دولتی در  فضای مجازی  منتشر شد که اعتراض بسیاری از مردم را به دنبال داشت. تصاویر منتشر‌شده نشان می‌داد برخی مدیران به خصوص در بانک‌ها و بیمه مرکزی، حقوق‌های نامتعارفی را در ماه دریافت کرده‌اند. پس از ایجاد موج انتقادات از سوی مردم و داخل حاکمیت، شفاف‌سازی حقوق کارکنان دولت و نهادهای عمومی در دستور کار قرار گرفت. پیگیری‌ها به اینجا ختم شد که ماده‌ای در  قانون  برنامه ششم توسعه جهت شفافیت در نظام اداری کشور گنجانده شد؛ بر این اساس ماده ۲۹  قانون  برنامه  دولت  مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا شد که این کار را باید در سال اول اجرای قانون پیاده می‌کرد.

در این سامانه باید امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی مهیا باشد. یعنی مجموع حقوقی که یک مدیر از چند حوزه مانند دولت، مجلس و یک نهاد عمومی همچون شورای  انقلاب  فرهنگی می‌گیرد، در دسترس عموم قرار گیرد. دستگاه‌هایی که شامل این قانون هستند، عبارتند از: کلیه دستگاه‌های زیر مجموعه سه قوه اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و موسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از  بودجه  کل کشور استفاده می‌کنند)، موسسات عمومی، بنیادها و نهادهای  انقلاب  اسلامی،  مجلس شورای  اسلامی،  شورای نگهبان  قانون اساسی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند. در حقیقت هر نهادی که از ردیف  بودجه  عمومی استفاده می‌کند، در زمره این ماده قانونی قرار گرفته و اطلاعات پرداختی به مدیران باید شفاف باشد.

در متن قانون آمده که امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم باید فراهم شود. تنها وزارت اطلاعات،  نیروهای مسلح  و سازمان  انرژی  اتمی ایران از شمول این قانون مستثنی هستند. دستگاه‌های مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق‌‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک‌هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، رؤسا و مدیران را از هر محل در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند. در واقع طبق این قانون، پرداخت حقوق دارای پیش‌شرطی است که آن پیش‌شرط، ثبت اطلاعات حقوق در سامانه است. البته در حال حاضر به دلیل اینکه بسیاری از دستگاه‌ها همچنان از ارائه اطلاعات خودداری می‌کنند، طبعا این قانون نیز اجرا نمی‌شود.

درصد پیشرفت پروژه

به گفته جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، این سامانه در اسفند سال گذشته آماده بهره‌برداری شده و در ابتدای سال جاری نیز به‌صورت آزمایشی مورد امتحان قرار گرفته است. هر دستگاه پیش از ثبت و بارگذاری اطلاعات کارکنان در سامانه، باید قانون مربوط به پرداخت را نیز بارگذاری کند؛ در حقیقت سامانه‌، حقوق افراد را بر اساس قوانین مربوط به هر دستگاه می‌سنجد و عدول از شرایط متعارف، بر اساس این معیار سنجیده می‌شود. دسترسی به ورودی هر سامانه، به مدیر دستگاه و یک کاربر معرفی شده از سوی دستگاه مربوطه داده می‌شود. به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، تاکنون برای ۱۶۸۳ دستگاه در سامانه، کاربر تعریف شده است؛ در حالی که باید ۳۶۴۶ کاربر معرفی شود و این نشان از میزان عقب‌ماندگی پروژه است. هر چند، انصاری اعلام کرده که دستگاه‌های ثبت شده، بخش عمد‌ه‌ای از کارمندان را شامل می‌شود. البته از بین دستگاه‌های ثبت شده، حدود 400 دستگاه اطلاعات حقوق و مزایای خود را وارد کرده‌اند؛ طبق گفته انصاری تاکنون اطلاعات ۷۳۲ هزار و ۹۹۰ نفر از حقوق‌بگیران وارد شده است.

رئیس سازمان اداری و استخدامی در این باره گفت: «دستگاه‌های  آموزش و پرورش  و  بهداشت و درمان  که یک میلیون و ۲۰۰ هزار کارمند دارند، اطلاعات را بارگذاری کرده و برای لینک شدن با سامانه ما، اقدامات لازم در حال انجام است.» در حقیقت اگر مراحل نهایی بارگذاری این دو  وزارتخانه  انجام شود، اطلاعات ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر حقوق‌بگیر بارگذاری شده است.  معاون رئیس‌جمهور معتقد است در حال حاضر، بیشتر از ۵۰ درصد اطلاعات، در سامانه ثبت شده است و از این‌رو این سازمان، آمادگی فراهم کردن زمینه دسترسی عموم مردم به سامانه را دارد و این مساله را با  معاون اول  رئیس‌جمهوری در میان گذاشته است. انصاری خبر داد که این موضوع هفته آینده در هیات دولت مطرح می‌شود و در صورت موافقت دولت، سانس اول سامانه دستمزد و حقوق اکران خواهد شد.

دستگاه‌های غیرهمکار

سخنان رئیس سازمان اداری و استخدامی حاکی از این است که میزان پایبندی دستگاه‌ها و به معنای دقیق‌تر قوای سه‌گانه و نهادهای عمومی به ماده ۲۹ قانون برنامه ششم، یکسان نبوده است. به گفته انصاری، عمده دستگاه‌هایی که در این سامانه اطلاعات کارکنان خود را ثبت کرده‌اند، زیرمجموعه قوه مجریه هستند. او در این باره توضیح داد: «دستگاه‌های خارج از دولت به‌رغم آنکه در قانون تصریح شده خیلی همراهی نکردند به ویژه دستگاه‌هایی که مدعی شفافیت هستند. صداو سیما تا امروز این کار را نکرده، در حالی که این دستگاه در این زمینه بسیار مدعی بوده و در برنامه‌های تلویزیونی، کارشناسان متعددی  انتقاد می‌کردند که چرا اطلاعات مدیران را وارد نمی‌کنید.» به گفته رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اکنون دستگاه‌های نظارتی اطلاعات خود را ثبت نکردند و مدعی هستند که مقامات آنها باید دستور لازم را بدهند. البته در این بین، بزرگ‌ترین نهاد خارج از قوه مجریه که اطلاعات کارکنان خود را وارد کرده،  مجلس شورای اسلامی  است. هر چند زیرمجموعه‌های مجلس یعنی  دیوان محاسبات  و مرکز پژوهش‌های مجلس، هنوز اطلاعاتی را بارگذاری نکرده‌اند.

انصاری در مورد مجموعه  قوه قضائیه  هم گفت: «مجموعه  قوه قضائیه  به غیر از دادگستری کل چندین استان هنوز اطلاعات خود را بارگذاری نکرده‌اند. در مورد نهادهای خارج از قوای سه‌گانه نیز تنها سازمان  تبلیغات  استانی در چند استان اطلاعات کارمندان خود را بارگذاری کردند و به غیر از این موارد، بارگذاری مشاهده نشده است.»

مشکل حقوقی: به نظر علت اصلی عدم همکاری برخی دستگاه‌ها با این قانون، ضعف حقوقی است که وجود دارد. در حقیقت، ابزار تنبیهی برای دستگاه‌هایی که مفاد قانون را رعایت نمی‌کنند، در متن قانون دیده نمی‌شود. به گزارش «ایرنا»،  معاون  رئیس‌جمهوری درباره برخورد با دستگاه‌هایی که اطلاعات خود را وارد نکرده‌اند، گفت: «قانون‌گذار تنها حکمی که به‌عنوان بازدارندگی تعیین کرده این است که پرداخت حقوق باید پس از درج فیش در سامانه انجام شود؛ در واقع هیچ راهکاری برای برخورد قانونی و حکم تنبیهی خاصی در قانون پیش‌بینی نشده است.» او سازمان اداری و استخدامی و در واقع دولت را تنها متولی ارائه گزارش در این زمینه اعلام و بیان کرد: «دولت فقط برای زیرمجموعه خود می‌تواند تصمیم‌هایی اتخاذ کند و برای مجموعه‌های خارج از قوه مجریه، دولت نمی‌تواند تنبیهی داشته باشد و باید به مسوولان ذی‌ربط گزارش شود.»

تحلیل اطلاعات اولیه

با همین میزان اطلاعات ثبت شده در سامانه حقوق و دستمزد، برخی مغایرت‌ها توسط سازمان اداری و استخدامی رویت شده است.

اختلاف پرداختی در دستگاه‌ها: به گفته انصاری، یکی از مسائل، پرداختی متفاوت حقوق و مزایا در یک دستگاه در ماه‌های مختلف بوده است. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه در نامه‌ای به وزرا درخواست کردیم تا در این راستا بررسی و توضیحاتی ارائه دهند، گفت: «توضیحات دریافتی نشان می‌دهد ممکن است برخی کارمندان چندماه اضافه کار نگرفته باشند و همه به‌صورت یکجا پرداخت شود. در نتیجه اکنون خارج از قوانین و مقرراتی که در سامانه ثبت کردند، حقوق نجومی مشاهده نشده است.» با این حال به گفته انصاری، اطلاعات خوبی از تفاوت پرداخت‌ها ثبت شده است که نشان می‌دهد برخی دستگاه‌ها از دو بستر پرداخت و حقوق تبعیت می‌کنند؛ یکی حقوق و دیگری مباحث رفاهی. مثلا شرکت‌های دولتی با کمک به کارکنان خود در قالب رفاهی با دیگر کارمندان دولت متفاوت هستند.

آمار ارائه شده از سوی رئیس سازمان اداری و استخدامی نشان می‌دهد که تا ۵/ ۲ برابر تفاوت پرداخت در دستگاه‌های دولتی مشاهده شده که رقم قابل توجهی است. مثلا یک حسابدار در یک نهاد، ممکن است تا بیش از دو برابر حسابدار دیگر، دریافتی داشته باشد. به گفته انصاری، برخی از اینها مبنای قانونی دارد؛ مثلا قوه قضائیه از سال ۱۳۹۰ فوق‌العاده‌های خود را دریافت می‌کند و از این جهت پرداختی کارمندان مشابه(همانند یک راننده در قوه قضائیه‌ یا نهاد ریاست جمهوری) نسبت به نهاد دیگر بیشتر است. از این جهت برخی پرداختی‌ها، مبنای قانونی دارد و در برخی دیگر، به علت دسترسی به منابع بودجه‌ای است. خیلی از دستگاه‌ها نظامات پرداخت خاص خود را دارند، اما به گفته انصاری این قوانین خیلی تفاوت ایجاد نمی‌کند، در واقع منابعی که دستگاه‌ها بعضا به آن دسترسی و اختیار هزینه آن را دارند، تفاوت اصلی را ایجاد می‌کند.  

نمایندگان چندشغله: همچنین یکی از نکات جالب اطلاعات اولیه مربوط به مجلس  شورای اسلامی  است. به گفته انصاری، اطلاعات دریافتی ۲۴۲ نفر از  نمایندگان مجلس  تاکنون ثبت شده است، در حالی که تعداد کل  نمایندگان مجلس  ۲۹۰ نفر است، در نتیجه اطلاعات ۴۸ تن از نمایندگان در این سامانه منعکس نشده است. اما علت چیست؟ توضیحات انصاری بیانگر آن است که این نمایندگان کارمند دستگاه دیگری نیز هستند، یعنی از یک دستگاه دولتی دیگر یا به دلیل عضویت در هیات‌علمی، از یک دانشگاه حقوق می‌گیرند. از این‌رو مجلس اطلاعات آنها را در سامانه قرار نداده، در مقابل دولت درخواست کرده که اطلاعات آنها از دستگاه مربوطه دریافت شود و در سامانه در دسترس عموم باشد، اما فعلا مجلس با این موضوع موافقت نکرده است.

ماحصل قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان

در نشست خبری روز گذشته، تمامی سوالات معطوف به سامانه حقوق و دستمزد نماند. یکی از مسائلی که به دفعات از سوی خبرنگاران مورد سوال قرار گرفت، به اجرای قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان باز می‌گشت.  انصاری درباره این قانون که از نیمه آبان‌ماه امسال لازم‌الاجرا شد، گفت: « در اجرای قانون منع به کارگیری بازنشستگان در مجموع یک هزار و ۱۷۶ نفر بازنشسته به کار گرفته شده از دستگاه‌ها خارج شدند که ۳۲۶ نفر آنها مربوط به قوه مجریه بودند.» همچنین معاون رئیس‌جمهوری خبر داد که پنج نفر از مشمولان این قانون با کسب موافقت‌هایی در سمت خود ابقا شدند؛ این افراد شامل ۲ نفر در وزارت بهداشت، یک نفر در وزارت راه و شهرسازی، یک نفر در  وزارت نفت  و یک نفر در  وزارت جهاد کشاورزی  می‌شوند. البته به گفته انصاری، علاوه بر اینها، برخی دستگاه‌ها نیز به‌طور جداگانه توانستند موافقت‌هایی را برای نگه داشتن نیروهای بازنشسته خود کسب کنند.

واکنش به بزرگ بودن دولت

کمتر پیش می‌آید که خبرنگاران رئیس سازمان اداری و استخدامی دولت را ملاقات کنند و از برنامه استخدامی دولت در آینده نپرسند. نشست خبری دیروز نیز مشمول همین قاعده شد. اما پیش از آنکه انصاری در مورد برنامه استخدامی آینده دولت صحبت کند، گریزی به یک پیام فضای مجازی زد که دولت  ایران  را بسیار بزرگ‌تر از دول سایر کشورها نشان می‌داد. رئیس سازمان اداری و استخدامی در این باره گفت: «اخیرا خبری در  فضای مجازی  می‌چرخید که مضمونش می‌گفت کارکنان دولت ژاپن، ۳۰۰ هزار نفرند، در حالی که تنها مدیران دولت  ایران  ۴۰۰ هزار نفر هستند؛ بازنشر این خبر تا جایی پیش رفت که در یک جلسه رسمی، یکی از مقامات دولتی این خبر را خواند.» انصاری با بیان اینکه این اطلاعات از منبعی مبهم نشر پیدا می‌کند، گفت: « دولت  ژاپن  ۳ میلیون و ۲۳۲ هزار کارمند دارد و معلوم نیست این اطلاعات غلط از کجا به‌دست می‌آید. هر دولتی متناسب با مسوولیت‌هایی که برای خود تعریف کرده، کارمند استخدام می‌کند. دولت فرانسه(با ۶۷ میلیون نفر جمعیت) ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر کارمند دارد، چرا که کل درمانش دولتی است.» انصاری تاکید کرد که نمی‌توان دولت‌های مختلف را با توجه به وظایف متفاوتی که دارند، با یکدیگر مقایسه کرد. هر چند به گفته او،  نیروی انسانی  دولت با در نظر گرفتن تمامی این شرایط نیز مازاد دارد و طبق قانون، تا پایان برنامه ششم باید ۱۵ درصد از  نیروی کار  دولت کاهش یابد. دولت برنامه کاهش  نیروی انسانی  را با جذب کمتر  نیروی کار  نسبت به نیروهای خروجی را پیاده می‌کند.

آگهی استخدامی جدید: در نشست خبری روز گذشته، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور از استخدام ۵ هزار نفر در ادامه سال خبر داد. انصاری گفت: اطلاعیه به کارگیری ۵ هزار کارمند جدید دولت در هفته آینده منتشر می‌شود. به گفته معاون رئیس‌جمهوری، طی ۵ سال گذشته ۱۴۰ هزار نفر استخدام جدید دولت انجام داده است. در تابستان گذشته نیز آزمون استخدامی از سوی  سازمان سنجش  برگزار شد و ۱۸ هزار نفر به استخدام دولت درآمدند.