چگونه می توان نااطمینانی در اقتصاد ایران را کاهش داد؟

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایبِنا؛ دهه نود یکی از دهه‌های خاص اقتصاد ایران است که تجارب آن در تاریخ کشور ثبت خواهد شد. این دهه را می‌توان دهه نااطمینانی نامید. سال‌های آغازین آن همراه بود با شدت گرفتن تحریم‌های ظالمانه و گسترده آینده اقتصاد کشور در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. سپس با آغاز به کار دولت یازدهم، مذاکرات هسته‌ای در دستور کار قرار گرفت و چند سالی همه منتظر نتیجه آن بودند و سرنوشت تحریم‌ها مشخص نبود.

پس از دستیابی به برجام، تا اندازه‌ای نااطمینانی‌ها کاهش پیدا کرد و اقتصاد ایران در مسیر ثبات قرار گرفت اما با روی کار آمدن ترامپ و با توجه به وعده‌های انتخاباتی او، یک بار دیگر اقتصاد ایران دچار نااطمینانی شد و آینده برجام و به تبع آن، آینده تحریم‌های اقتصادی در هاله‌ای از ابهام قرارگرفت. این نااطمینانی با خروج یک طرفه آمریکا از برجام وارد فاز جدیدی شد.

با توجه به این شرایط است که گفته شد دهه نود را می‌توان دهه نااطمینانی نامید. سال‌هایی که آینده اقتصاد کشور مشخص و شفاف نبود و فعالان اقتصادی چشم‌انداز مشخصی نسبت به آینده نداشتند و تصمیم‌گیری بخصوص در حوزه‌های مرتبط با تولید و سرمایه‌گذاری بسیار دشوار شده بود. با اتفاقاتی که در سال جاری رخ داد این شرایط تا اندازه‌ای تشدید شد.

اکنون مردم و فعالان اقتصادی نسبت به آینده قیمت‌ها نیز اطمینان خاطر ندارند تا بتوانند به درستی تصمیم گیری کنند. از یک سو تورم افزایش یافته و قیمت کالاها با شیب متفاوتی در حال افزایش است. از سوی دیگر قیمت دلار تا حدود بیست هزار تومان بالا رفت و یک باره تا ده هزار تومان کاهش یافت. پیرامون قیمت سوخت و اصلاح آن هم صحبت‌هایی شده که هیچ کدام تاکنون قطعی نشده و سرنوشت سوخت در سال آتی نیز نامشخص است.

به نظر می‌رسد یکی از مشکلات اصلی این روزهای اقتصاد ایران، همین نااطمینانی است. وقتی قیمت دلار در یک سال این میزان نوسان می‌کند و کاهش ده هزار تومانی را تجربه می‌کند مردم وفعالان اقتصادی به تثبیت قیمت آن امید ندارند و به این میزان کاهش به دیده تردید می‌نگرند. عدم اطمینان از آینده نرخ ارز موضوعی است که می‌تواند بسیاری تصمیمات فعالان اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد.

بازگشت تحریم‌ها، آینده نامعلوم برجام، جهش نرخ ارز، بی‌ثباتی بازارها، بخشنامه‌ها و سیاست‌های متنوع دولت و تغییرات پیاپی آن و ... سبب شده است جامعه ایران در شرایط خاصی قرار گیرد. شرایطی که سرشار از تردید و عدم اطمینان است. این شرایط می‌تواند مضرات زیادی برای اقتصاد ایران داشته باشد و بر شدت مشکلات ان بیافزاید. لذا باید به سرعت جامعه اعم از فعالان اقتصادی و مردم از این حالت گیجی و سردرگمی خارج شود.

بخشی از این شرایط به عوامل بیرونی مرتبط است و چندان کاری برای آن نمی‌توان کرد اما بخشی از آن قابل کنترل و کاهش است. دولت بخصوص تیم اقتصادی باید تلاش کنند تردیدها و ابهامات را تا حد امکان کاهش دهند.  اولین گام برای این منظور اتخاذ سریع و به‌هنگام تصمیمات و اعلام شفاف آنها است. مثلا درباره قیمت سوخت در سال آینده به سرعت تصمیم گیری و اعلام عمومی شود.گام دوم عدم اتخاذ سیاست‌های متعدد و متنوع و فاقد پشتوانه کارشناسی است. اتفاقی که بخصوص در سیاست‌های ارزی و تجاری رخ داد و مشکلاتی برای تجار و تولیدکنندگان ایجاد کرد.

گام سوم تلاش برای ایجاد ثبات در کشور وجلوگیری از نوسانات با توجه به محدودیت‌های موجود است. نوسانات ارزی برای کشور بسیار مضر هستند و باید آنها را به حداقل رساند. حتی اگر این امر به قیمت تثبیت نرخ ارز در ارقام نسبتا بالا باشد. یعنی سیاست‌گذار باید با توجه به محدودیت‌های موجود، نرخی را به‌عنوان نرخ حمایتی تعیین کند و برای حفظ آن تلاش کند ولو این نرخ مطلوب سیاست‌گذار نباشد. گام چهارم و آخر دقت در موضع‌گیری‌ها و صحبت‌های مسئولین است. باید صحبت‌ها مبتنی بر واقعیات کشور باشد و حالت شعاری نداشته باشد. باید مردم به سخنان مسئولین اعتماد کافی داشته باشند و صحبتهای آنان را عملی و واقع‌بینانه بدانند.

در پایان باید گفت اقتصاد ایران از ابتدای دهه نود وارد فضای نااطمینانی شده که با فراز و فرودهای در تمام سال‌ها ادامه داشته است. با اتفاقاتی که در یک سال اخیر رخ داد این نااطمینانی تبدیل به یک گیجی و سردرگمی شد. این فضای حاکم بر جامعه می‌تواند آثار مخرب فراوانی درپی داشته باشد لذا باید تلاش شود تا حد امکان نااطمینانی از بین برود و مردم و فعالان اقتصادی از سردرگمی خارج شوند. چهار گام برای این هدف بیان شد که لازمه اجرای موفق آنها، پذیرش واقعیت‌های اقتصادی کشور و سیاستگذاری مبتنی بر واقعیت‌ها و دانش و تجربه کارشناسان کشور است.