علت عدم شفافیت بانکی نظام کارمزدی نادرست است

به گزارش اقتصادنیوز؛ «غلامحسن تقی‌ نتاج» روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره وضعیت حاکم بر نظام پرداخت الکترونیک در ایران اظهار داشت: نظام کارمزد خدمات پرداخت الکترونیک، اصل شفافیت را در نظام بانکی و اقتصاد ما خدشه‌دار کرده است.
وی افزود: همیشه تاکید شده ما در نظام پولی و بانکی کشورمان به دنبال شفافیت روابط بین همه فعالان و بهره برداران از نظام بانکی هستیم. مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، رویکرد قانون تنظیم بازار متشکل پولی و آنچه در حال حاضر در مجلس شورای اسلامی با عنوان «لوایح دوگانه» در حال بررسی است، همگی با همین رویکرد تدوین و ابلاغ و اجرا شده‌اند. در واقع ما به دنبال آن بوده و هستیم که روابط بین فعالان و بهره برداران خدمات بانکی را شفاف کنیم.
وی ادامه داد: آن چیزی که تاکنون اتفاق افتاده متاسفانه این اصل مبنایی را محقق نکرده است؛ یکی از نمونه‌های بارز این نبود شفافیت، نامشخص بودن هزینه های آشکار خدمات الکترونیکی بانکی است. سالانه ارقام هنگفتی در قالب هزینه‌های خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک در شبکه بانکی صرف می‌شود که هیچ شفافیت قابل اتکایی در مورد آن‌ها برای همه بهره‌برداران وجود ندارد.
«مردم گمان می‌کنند این خدمات رایگان یا تقریبا رایگان است اما صورت‌های مالی بانکها نشان می‌دهد این خدمات نه تنها رایگان نیست بلکه هزینه های آن به طور غیرمستقیم و ناعادلانه ای به پای مردم است.»
مدیرعامل بانک قوامین با یادآوری هزینه هایی که برای زیرساخت های بانکداری و پرداخت الکترونیک انجام شده و می‌شود، گفت: تاکنون این هزینه ها از بهره مندان این خدمات دریافت نشده و به طرز نادرستی منافع اشخاصی که در بانک ها صاحب حق و نفع هستند را تحت تاثیر منفی قرار داده است. در واقع هزینه‌های خدمات الکترونیکی در ردیف هزینه ثبت می شود.
«به عبارت دیگر تنها بخشی از هزینه هایی که بابت خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک در تراز صورت مالی بانک ها نشسته است باید با نرخ سود بالاتر برای وام ها جبران شود و بخش اصلی آن را باید سهامداران بانک ها متقبل شوند. در بانک های دولتی هم طبیعتاً به هزینه های ملی تحمیل می شود.»
نتاج افزود: به این ترتیب ضمن اینکه یک اصل مبنایی در نظام بانکی ایران زیرپا گذاشته شده است، به دلیل تامین نشدن هزینه های خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک، رفتارهای اقتصادی در نظام بانکی هم از مدار اقتصادی خارج شده است. این در حالیست که نظام بانکی نقش ویژه ای در اقتصاد ملی ما دارد؛ اگر درست کار کند، منافع آن را همۀ بخش های اقتصادی خواهند دید و اگر به صورت بیمارگونه در بخش خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک عمل کند که متاسفانه تاکنون همینگونه بوده، به طور حتم زیانش به همه بخش های اقتصاد کشور سرایت می یابد؛ همچنان که این روند وجود داشته است.
این کارشناس بانکی تاکید کرد: هزینه های بانکداری و پرداخت الکترونیک در ایران به مراتب بیشتر از آمارهایی است که اعلام می شود که با افزایش شدید قیمت ارز، به طور حتم هزینۀ جاری آن بیشتر از آن قبل هم خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش که با این وضع چرا بانکها همچنان این خدمات را تبلیغ می‌کنند، گفت: علت اینکه برخی از بانکها به شدت روی این حوزه تبلیغ می کنند، این است که شرکت های ارائه دهند خدمت (پی اس پی) که کارمزدها و مبالغ را دریافت می کنند متعلق به خود آنهاست. به این ترتیب منهای مقداری که سهم شاپرک و شرکت خدمات است، مبالغی برای این خدمات هزینه کرده‌اند، دوباره از شرکت پی‌اس‌پی دریافت می‌کنند.
نتاج افزود: این یکی از مصادیق نبود شفافیت است؛ روابط بین بانک با مشتری و کسی که از خدمات بهره مند است، به صورت واضح تعریف نشده، به همین دلیل کاملا محرز است که بانکها نیز از محل رسوب حساب ها بهره می برند و در صورتی که شرکت پی‌اس‌پی داشته باشند علاوه بر سود حاصل از رسوب در حساب‌ها، بخشی از کارمزدی که پرداخت کرده‌اند را نیز از شرکت متعلق به خود دریافت می‌کنند. به این مبالغ باید ودیعه های پذیرندگان بابت دستگاه‌های کارتخوان را نیز اضافه کرد.
وی افزود: «مسلم است که درآمدهای کارمزدیِ حاصل از خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک پاسخگوی هزینه ها نیست؛ هم هزینه های زیرساختی و هزینه های جاری؛ بنابراین به طور حتم این مدل نیازمند بازنگری و تصحیح است. نکته مهم اینکه همه هزینه ها را نباید سمت کاربران ببریم زیرا در آن صورت قطعاً شکست می خوریم.»
به گزارش ایرنا، در نظام کنونی پرداخت در ایران، وقتی بابت یک خرید، کارت بانکی در پایانه فروشگاهی کشیده می شود، بخشی از کارمزد را باید بانک صادرکننده کارت بدهد تا با آن هزینه شتاب و شاپرک را بپردازد و بقیه پول از بانک پذیرنده حسابی که پایانه فروشگاهی به آن وصل است، پرداخت می شود.
این در حالی است که در استانداردهای بین المللی، کارمزد بین شرکت پرداخت (پی اس پی) و بانک صادرکننده کارت تقسیم و مبلغ از ذینفع که فروشنده است، دریافت می شود.