راهکاری برای کاهش قیمت خودروهای داخلی
به گزارش اقتصادنیوز از چند ماه پیش و پس از آنکه افزایش و همچنین آزادسازی قیمت خودرو در دستور کار قرار گرفت، دولت و خودروسازان اعلام کردند در صورت حذف سیاست سرکوب قیمت، می‌توان تیراژ را بالا برد. بحث آنها این بود که چون هزینه تولید و قیمت خودرو در این سال‌ها سرکوب شده، هم تیراژ در مقاطعی به مشکل خورده و هم کیفیت درجا زده است؛ بنابراین اگر قیمت خودرو آزاد شود، می‌توان تولید را بیشتر افزایش داد و سطح کیفی را بالا برد و همچنین قیمت‌ها را کاهشی کرد. با همین وعده‌ها بود که دولت در نهایت تصمیم خود مبنی بر افزایش قیمت و نهایتا آزادسازی را در بازار خودرو به اجرا درآورد و حالا دیگر همه خودروهای داخلی در حاشیه بازار قیمت‌گذاری می‌شوند. برنامه دولت و خودروسازان این است که به‌واسطه آزادسازی قیمت (تعیین قیمت خودروها تا پنج درصد زیر حاشیه بازار)، نقدینگی ورودی به صنعت خودرو افزایش یافته و به تبع آن، مطالبات قطعه‌سازان پرداخت شود و در نهایت تیراژ بالا برود. ازآنجاکه یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت خودرو به‌خصوص طی امسال، کاهش تیراژ بوده، دولت و خودروسازان وعده داده‌اند به‌واسطه قیمت‌گذاری در حاشیه بازار، تولید افزایش یافته و عرضه زیاد شود و قیمت پایین بیاید. حال پرسش اینجاست که آیا این وعده بزرگ محقق خواهد شد؟ آیا قطعه‌سازان می‌توانند سرعت تامین قطعات را افزایش داده و خودروسازها را در مسیر رشد تیراژ قرار دهند؟ و اینکه چه مشکلات و چالش‌هایی بر سر راه زنجیره خودروسازی برای افزایش تولید و به تبع آن، کاهش قیمت قرار دارد؟
برای پاسخ به این پرسش‌ها، ابتدا باید نگاهی به وضع فعلی صنایع خودرو و قطعه کشور بیندازیم و سپس این موضوع را بررسی کنیم که آیا آزادسازی قیمت به تنهایی می‌تواند سبب بالا رفتن تولید شود. اگر ملاک شرایط تولید را آذر ماه امسال در نظر بگیریم. در این ماه، تولید خودرو نسبت به آذر ۹۶ بیش از ۷۰ درصد کاهش یافته و در مقایسه با آبان امسال نیز روندی نزولی داشته است. ازآنجاکه مجوز افزایش قیمت خودروهای پرتیراژ به‌تازگی صادر شده و قیمت‌گذاری در حاشیه بازار نیز از فردا اجرایی خواهد شد، فرض بر این است که تیراژ به‌واسطه تزریق نقدینگی به زنجیره خودروسازی، افزایش خواهد یافت. یکی از مشکلات اصلی در تامین قطعات، مطالبات ۱۵ تا ۲۰ هزار میلیارد تومانی قطعه‌سازان از خودروسازها است که اجازه نمی‌دهد روند تامین قطعات شرایطی عادی و بدون اختلال داشته باشد. قطعه‌ساز برای تامین مواد اولیه و تولید قطعات موردنیاز صنعت خودرو، پول می‌خواهد و خودروساز در این سال‌ها به‌دلیل اعمال سیاست سرکوب قیمت از سوی دولت، نتوانسته این خواسته را سر وقت و به‌روز اجابت کند. حالا اما با توجه به آزادسازی قیمت خودرو، انتظار می‌رود خودروسازان به‌تدریج مطالبات قطعه‌سازها را پرداخت کنند تا روند تامین قطعات تسریع شده و تیراژ بالا برود و در نهایت قیمت پایین بیاید. این در شرایطی است که برخی فعالان صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» می‌گویند اولا افزایش قیمت به‌تنهایی ضامن بالا رفتن تیراژ نیست و ثانیا قیمت قطعات هنوز به‌روز نشده و ثالثا تحریم موانعی بزرگ بر سر راه تولید ایجاد کرده است.
آنها می‌گویند، خودروسازان آنقدر زیان انباشته و بدهی دارند که با آزادسازی قیمت هم نمی‌توان به این زودی‌ها شرایط تولید را به حالت عادی برگرداند. از آن سو قطعه‌سازان نیز عنوان می‌کنند که هنوز اقدامی در راستای تعدیل قیمت قطعات آنها انجام نشده و اگر هم بشود، بعید است خودروسازان قیمت واقعی (مطابق با هزینه تولید) قطعات را بپذیرند. در نهایت اما تحریم نیز سایه خود را روی زنجیره خودروسازی کشور انداخته و اجازه نمی‌دهد روند تامین قطعات و مواد اولیه در شرایطی طبیعی قرار بگیرد. یکی از فعالان صنعت خودرو که نخواست نامش فاش شود، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: خودروسازان تا بخواهند قیمت قطعات را به‌روز کرده و پول آن را به قطعه‌سازها بپردازند، حدود شش ماه طول می‌کشد؛ از طرفی، آنها حاضر نیستند قیمت قطعات را متناسب با هزینه تولید واقعی قطعه‌سازان تعدیل کنند و همین حالا قطعات را به یک‌سوم قیمت از قطعه‌سازان می‌خرند. وی افزود: زنجیره خودروسازی در حال حاضر با چهار چالش بزرگ مواجه است که عبارتند از: «کمبود نقدینگی»، «به‌روز نشدن قیمت قطعات»، «تحریم» و «قدیمی بودن ماشین‌آلات تولید»؛ بنابراین اگر قرار است تیراژ را تا حدی افزایش دهیم که سبب کاهش قیمت شود، باید این چهار مشکل را برطرف کنیم. این فعال صنعت خودرو تاکید کرد: دولت وعده پرداخت ۱۲ هزار میلیارد تومان پول به زنجیره خودروسازی را داده؛ در‌حالی‌که اوضاع مالی کشور خوب نیست و بعید به نظر می‌رسد چنین رقمی پرداخت شود؛ از سوی دیگر، خودروسازان نیز هنوز قیمت قطعات را تعدیل و به‌روز نکرده‌اند و همین دو موضوع به تنهایی می‌تواند مانع افزایش تیراژ شود. وی ادامه می‌دهد: از طرفی، ماشین‌آلات و کلا بخش سخت‌افزاری خودروسازی و قطعه‌سازی قدیمی است و اگر به‌روزرسانی نشوند، هم روی روند تولید تاثیر می‌گذارند و هم کیفیت را به چالش می‌کشند. این فعال صنعت خودرو افزود:با فرض اینکه همین امروز قیمت قطعات به‌روز شود و نقدینگی وعده داده شده، پرداخت و مشکل سخت‌افزاری را هم رفع کنیم، تازه می‌رسیم به غول تحریم که داستان خود را دارد. وی ادامه داد: تحریم‌های این دوره بسیار سخت‌تر از قبل هستند، تا جایی که امکان نقل و انتقال پول تقریبا نیست و برای تامین قطعات و مواد اولیه نیز باید چند کشور را دور بزنیم و کلی هزینه اضافه بپردازیم؛ بنابراین بعید است تیراژ خودرو در حدی که بتواند قیمت‌ها را (مطابق انتظار مشتریان) پایین بیاورد، به این زودی‌ها افزایش یابد.
اظهارات این فعال صنعت خودرو در شرایطی است که یک کارشناس خودرو در گفت‌و‌گو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید کرد به شرط پایدار بودن پارامترهای اثرگذار بر هزینه تولید و همچنین استمرار عرضه، می‌توان در درازمدت قیمت خودرو به‌خصوص پرتیراژ‌ها را پایین آورد. حسن کریمی سنجری گفت: تثبیت پارامترهای اثرگذار بر تولید به‌خصوص نرخ ارز، می‌تواند تا حد زیادی در کنترل هزینه‌ها موثر باشد، هرچند این مورد در ایران معمولا خیلی قابل کنترل نیست. وی با بیان اینکه رفتار خودروسازان در تولید و به ویژه عرضه نیز نقش محوری در آینده قیمت خودروها دارد، افزود: با فرض اینکه خودروسازان عرضه را به‌دلیل افزایش قیمت کنترل نکنند، افزایش تولید امکان‌پذیر است، منتها نباید انتظار داشته باشیم در شرایط ناپایدار و سخت فعلی، مانند سال قبل به تیراژ یک میلیون و ۴۰۰ هزار دستگاه دست پیدا کنیم. این کارشناس تاکید کرد: خودروسازان در بخش محصولات پرتیراژ که داخلی‌سازی بالایی دارند، با مشکلات کمتری در زمینه تامین قطعات مواجه هستند، بنابراین می‌توان انتظار داشت تولید این دست محصولات افزایش یابد. وی افزود: در اینکه تحریم کار را برای خودروسازان کشور سخت کرده، تردیدی نیست، اما اثر آن بیشتر روی محصولات مونتاژی و دارای قطعات خاص است، حال آنکه در مورد خودروهای پرتیراژ و دارای داخلی‌سازی بالا، در آن حد اثرگذار نیست.
کریمی‌سنجری در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش تیراژ مدنظر وی می‌تواند به کاهش قیمت بینجامد، گفت: مشروط بر آنکه پارامترهای اثرگذار بر تولید ثابت مانده یا حداقل تغییر را داشته باشد و همچنین عرضه مستمر نیز صورت بگیرد، می‌توان به کاهش قیمت در درازمدت امیدوار بود. وی درباره میزان اثرگذاری آزادسازی قیمت خودرو بر روند تولید و تامین نقدینگی خودروسازان نیز تاکید کرد: از الان تا حدود شش ماه دیگر، خودروسازان درگیر عمل به تعهدات خود هستند و بخشی از محصولات پیش‌فروشی را نیز نمی‌توانند طبق قیمت حاشیه بازار تحویل دهند؛ بنابراین اثر واقعی آزادسازی قیمت را می‌توان در آینده و زمانی که خودروسازان بتوانند تمام محصولات خود را با قیمت حاشیه بازار بفروشند، لمس کرد. این کارشناس در نهایت از اهمیت نقش دولت در استمرار عرضه خودرو به بازار گفت و افزود:دولت باید نقش نظارتی خود را از قیمت به سمت عرضه ببرد و روی این موضوع حساس باشد که خودروسازان عرضه را به‌دلیل افزایش قیمت محصولات خود، کاهش ندهند.
