پیش بینی رئیس صندوق بین المللی پول از رشد اقتصاد جهانی

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایرنا، بیش از یکصد نفر از رهبران دولتی و یک هزار تن از روسا و مقام های ارشد شرکت ها و سازمان های بزرگ یک روز قبل از آنکه اجلاس چهار روزه داووس را آغاز کنند رسما خود را رویاروی چالشی جهانی و آینده ای متزلزل یافتند.

صندوق بین المللی پول در گزارش ماه ژانویه خود پیش بینی در مورد رشد اقتصادی جهانی را کاهش داد و به سیاست گذاران اقتصادی و سیاسی این هشدار را داد که درحال ورود به آینده ای پرالتهاب و نگران کننده هستند. 

گزارش این نهاد پولی درحالی منتشر شده که بحران های بالقوه یا بالفعل مانند جنگ تجاری میان آمریکا و چین یا برگزیت دامن اقتصادهای مهم جهانی را گرفته و قرار است در داووس برای آنها چاره اندیشی شود.

«کریستین لاگارد» مدیر صندوق بین المللی پول در داووس به خبرنگاران گفت: «اقتصاد جهانی دو سال رشد منسجم داشت اما اینک این رشد آهسته تر شده و خطرات رو به افزایش است.» 

وی ضمن تاکید بر اینکه سیاست گذاران باید آماده «کاهش جدی» رشد اقتصادی باشند، افزود: «آیا این به معنای بروز رکود جهانی است؟ خیر. اما خطر کاهش سریعتر رشد اقتصادی افزایش یافته است».

صندوق بین المللی پول در «گزارش چشم انداز جهانی اقتصاد» پیش بینی کرد که اقتصاد دنیا در سال 2019 حدود 3.5 درصد و در سال 2020، 3.6 درصد رشد خواهد داشت که در مقایسه با گزارش ماه اکتبر به ترتیب 0.2 و 0.1 درصد کاهش می یابد. «لارا چا» رئیس بازار بورس هنگ کنگ درباره علل کُند شدن این روند به تلویزیون رویترز گفت: «متغیرها و ابهامات گسترده ای در سطح جهانی دخیل هستند، از جمله تنش های تجاری و تغییرات ژئوپلیتیک. بنابراین بسیاری از فعالیت ها و جو روانی بازار از کنترل خارج می شود». 

**اروپای بحران زده و چین نگران

کاهش پیش بینی صندوق بین المللی پول عمدتا ناشی از ضعف اقتصاد در اروپاست، به ویژه آنکه آلمان به عنوان موتور اقتصادی اروپا به دلیل بهره گیری از استانداردهای تازه مربوط به سوخت خودروها زیان هایی متحمل شده و ازسوی دیگر ایتالیا و اتحادیه اروپا بر سر بودجه رم اختلافات شدیدی داشته اند. خروج «بدون توافق» انگلیس از اتحادیه اروپا نیز مخاطراتی در بر دارد. رشد 1.5 درصدی برای اقتصاد انگلیس در سال 2019 پیش بینی شده و به گفته صندوق بین المللی پول، ابهام و بلاتکلیفی در مورد اقتصاد این کشور بیشتر از سایر کشورهاست.

صندوق بین المللی پول به طور کلی پیش بینی خود درباره منطقه یورو و کشورهای درحال توسعه را کاهش داده است. این نهاد هشدار داده که اگر تنش های تجاری میان آمریکا و چین تداوم یابد حتی ادامه تلاش های دولت ها برای تحرک بخشیدن به رشد اقتصادی و افزایش کمک های بانکی و مالی، کشورهای منطقه یورو و درحال توسعه را با کاهش رشد اقتصادی روبرو می کند.

نگرانی از کاهش رشد اقتصادی جهان بازارها را نگران و مضطرب کرده و بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) را بر آن داشته است تا روند افزایش نرخ بهره بانکی را فعلا متوقف کند. این درحالی است که سرمایه گذاران سینگال های منفی تازه ای در اقتصاد چین مشاهده کرده و ازشدت گرفتن تنش تجاری میان آمریکا و چین بیمناک هستند.

آماری که روز دوشنبه منتشر شد، حاکی است که اقتصاد چین در سه ماهه چهارم سال 2018 با کاهش تقاضای مصرف کنندگان داخلی مواجه شده که این عامل در کنار تعرفه های سنگینی که آمریکا وضع کرده است، به آن لطمه زده است. این وضعیت سبب شده است تا اقتصاد چین در سال 2018 پایین ترین نرخ رشد طی تقریبا سه دهه را تجربه کند. البته رئیس بازار بورس هنگ کنگ می گوید هنوز برای اظهارنظر نهایی در مورد این که اینکه میزان کندی سرعت رشد اقتصادی چین را سنجید باید صبر کرد و منتظر نتایج و آمار سه ماهه اول 2019 بود. 

**نگرانی مدیران

یک گزارش دیگر حاکی از بدبینی فزاینده روسای شرکت ها و نهادهای اقتصادی در خلال تنش های تجاری و ابهام در آستانه اجلاس داووس است. نتایج نظرسنجی شرکت حسابرسی و حسابداری PwC از هزار و چهارصد مدیر اجرایی نشان می دهد که 29 درصد این مدیران پیش بینی می کنند که رشد اقتصاد جهانی ظرف 12 ماه آینده کاهش خواهد یافت. شمار مدیرانی که معتقدند رشد اقتصاد جهانی کندتر خواهد شد در مقایسه با سال 2012 افزایش یافته است. 

«باب موریتس» مدیر بخش جهانی PwC گفت: «تقریبا در همه مناطق دنیا این چشم انداز تیره مشاهده می شود.» «تیم رایان» مدیر بخش آمریکایی این شرکت نیز اظهار داشت: «فضایی که طی 6 تا 8 سال اخیر یعنی بعد از بحران مالی 2008 ایجاد شده، اندکی نگران کننده است.» البته وی این وضعیت را به نوعی عادی تلقی می کند زیرا به باور وی «مردم به بی ثباتی عادت کرده اند.»

در این میان، رویترز نیز پس از نظرسنجی از تحلیلگران آینده تیره ای را برای ژاپنی ها ترسیم کرده و به این نتیجه رسیده است که احتمال زیادی وجود دارد اقتصاد ژاپن وارد رکود شده و بانک مرکزی این کشور وادار به ارائه مشوق های بیشتری شود.

**چالش نفتی خاورمیانه

صندوق بین المللی پول در گزارش خود به خاورمیانه نیز پرداخته و پیش بینی در مورد اقتصاد این منطقه را نیز کاهش داده است. طبق این گزارش علت عمده کُند شدن رشد اقتصادی در این منطقه کاهش بهای نفت خام و تنش های فزاینده ژئوپلیتیک عنوان شده است. به همین دلایل، نهاد تحت ریاست لاگارد پیش بینی خود برای اقتصاد خاورمیانه، شمال آفریقا، افغانستان و پاکستان در سال 2019 را با 0.3 درصد کاهش به 2.4 درصد رساند. طبق گزارش صندوق بین المللی پول، تضعیف تولید نفت، فشارهای مالی در پاکستان، تحریم های آمریکا علیه ایران و تنش های ژئوپلیتیک در منطقه عواملی اصلی هستند که در کاهش رشد اقتصادی خاورمیانه نقش دارند. 

این نهاد در گزارش خود از خاورمیانه و شمال آفریقا تنها در مورد عربستان به جزئیات اشاره کرده است. صندوق بین المللی پول که در ماه اکتبر پیش بینی کرده بود اقتصاد عربستان 2.4 درصد رشد می کند در گزارش ماه ژانویه خود گفته که رشد اقتصادی سعودی ها به 1.8 درصد کاهش خواهد یافت. بزرگترین صادرکننده نفت خام دنیا پیش تر آسیب های فراوانی از کاهش بهای نفت دیده بود به طوری که اقتصاد این کشور در سال 2017، حدود 0.7 درصد کوچکتر شد. اما در سال 2018 این روند معکوس شد. با این حال احتمال فشار بر اقتصاد آن وجود دارد.

چشم اندازه ناخوشایند اقتصادی در خاورمیانه پیامدهای درآمدی سنگینی خواهد داشت. کشورهای صادرکننده نفت در خلیج فارس بعد از سقوط بازار نفت در سال 2014 با کسری بودجه مواجه شده اند. ریاض طی پنج سال گذشته 313 میلیارد دلار کسری بودجه داشته و در سال 2019 حدود 32 میلیارد دلار دیگر کسری بودجه خواهد داشت. کویت نیز که روز دوشنبه بودجه خود را ارائه کرد، پیش بینی کرده است که برای پنجمین سال متوالی به دلیل کاهش بهای نفت با کسری بودجه مواجه می شود و کسری 20.1 میلیارد دلاری را تجربه خواهد کرد. 

بهای نفت خام برنت در اوایل ماه اکتبر 85 دلار در هر بشکه بود اما تا دو ماه بعد از آن 40 درصد از ارزش خود را از دست داد. نگرانی ها درباره تبعات جنگ تجاری چین و آمریکا و عرضه بیش از اندازه عوامل اصلی کاهش قیمت بود. هنگامی که اعلام شد کشورهای عضو اوپک و کشورهای غیراوپک با کاهش تولید روزانه 1.2 میلیون بشکه موافقت کرده اند، بهای نفت به 60 دلار در بشکه افزایش یافت. توافق چین و آمریکا برای توقف جنگ تجاری عامل دیگر در افزایش قیمت نفت بود.

پس از آن در اوایل ماه ژانویه هر بشکه نفت به طور متوسط 55 دلار معامله شد. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرد: «بازارها انتظار دارند بهای نفت طی چهار تا پنج سال آینده عمدتا همین اندازه بماند».

لاگارد و سایر اقتصاددانان فرمولی معجزه آسا برای بهبود سریع رشد اقتصاد جهانی ندارند اما راهکارهای گام به گامی در چنته دارند که در داووس بحث های بیشتری در مورد آنها صورت می گیرد. 

رئیس صندوق بین المللی پول پیشنهاد کرده که سیاست گذاران برای رهایی از چشم اندازه تاری که پیش بینی شده است، بدهی های دولتی را کاهش دهند. او همچنین تاکید کرده که سیاست های پولی باید متکی به داده ها و آمار و ارقام مستقل باشد و اصلاحاتی اقتصادی به ویژه در بازار کار ایجاد شود تا رشد اقتصادی افزایش یافته و بازارها رونق سابق خود را بازیابند.