دژپسند: واگذاری بنگاه های دولتی باید با کمترین حاشیه باشد

وی با بررسی انتقادات وارده بر عملکرد واگذاری ها، انجام کالبدشکافی موشکافانه و آسیب شناسی از خصوصی سازی های انجام شده را برای استمرار مسیر واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی اجتناب ناپذیر دانست و ارزیابی عملکرد اقدامات پیشین را در تدوین مسیر راه آتی ضروری خواند.
وزیر اقتصاد واگذاری با مکانیزم ایجاد «شرکت های تعاونی سهامی عام فراگیر»، واگذاری مدیریت و اجاره به شرط تملیک با استفاده از ظرفیت اصل 44 قانون اساسی را از جمله پیشنهاداتی دانست که در مدل های مختلف واگذاری از سوی کارشناسان مطرح می شود.
رئیس هیات واگذاری از ظرفیت اصل 44 قانون اساسی تحت عنوان «شرکت های تعاونی سهامی عام فراگیر» به عنوان یک نهاد غیر دولتی اما منبعث از یک پایگاه خصوصی گسترش یافته نام برد و گفت: این نهاد، زمینه ساز افزایش مشارکت قشرهای مختلف آحاد جامعه می شود و می تواند ضمن تقویت انجمن های صنفی، به ماندگاری و پایداری این حوزه نیز کمک کند.
دژپسند با اشاره به تاریخچه ای از فرآیند شکل گیری خصوصی سازی از سال های آغازین نظام جمهوری اسلامی گفت: حضرت امام (ره) از سال 1363 بر واگذاری فعالیت هایی که بخش خصوصی و بازار می توانستند انجام دهند، تاکید داشتند اما به دلیل شرایط جنگی آن زمان، امکان اجرای آن وجود نداشت.
وزیر اقتصاد افزود: در ادامه اجرای خصوصی سازی ها، واگذاری ها با اجرای طرح سهام عدالت و در راستای پیاده سازی سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب آغاز شد اما آنچه اتفاق افتاده هنوز تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله زیادی دارد. 
دژپسند ادامه داد: در سال های اخیر واگذاری برخی شرکت ها و بنگاه ها با وجود لحاظ تمامی فرآیندهای قانونی، به دلیل شروط گذاشته شده، با چالش هایی روبه رو شد و در ادامه در برخی از آنها بحران های کارگری پدید آمد.
در پایان وزیر اقتصاد دستور داد ضمن اخذ نظرات و پیشنهادات اعضای هیات واگذاری، برای اتخاذ تصمیم های مناسب در خصوص افزایش اثربخشی واگذاری ها، جلسه آتی هیات، دو هفته آینده برگزار شود.
در سیصد و چهل و پنجمین جلسه هیات واگذاری، اعضای هیات پیشنهاداتی در خصوص ارتقاء و بازنگری نحوه واگذاری ها ارایه کردند.
بر اساس قانون اجرای سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی، هیات واگذاری به ریاست وزیر امور ‌اقتصادی و دارایی تشکیل می شود و علاوه بر وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری و رئیس سازمان برنامه و بودجه (بدون حق رای) در آن عضویت دارند؛ وزیر وزارتخانه ای که قرار است بنگاه آن واگذار شود دیگر عضو این هیات است که حق رای ندارد.
همچنین 2 نفر از نمایندگان مجلس به‌عنوان ناظر و به انتخاب مجلس شورای اسلامی‌ در جلسات هیات واگذاری حضور می یابند.
دبیرخانه هیأت در سازمان خصوصی‌سازی مستقر است و مصوبات آن با امضای وزیر اقتصاد ابلاغ می شود.